رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک

خبر 2 خرداد 1397

درخواست دولت از مجلس برای ادامه بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»

هیئت وزیران بر اساس تصمیم چهارشنبه دوم خرداد 1397 خود، از مجلس شورای اسلامی خواست تا ادامه بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را در دستور کار خود قرار دهد.

گفتنی است با توجه به اینکه این لایحه در کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس، رأی نیاورد، به صحن آمدن این لایحه منوط به درخواست دولت بود.

خبر 18 اردیبهشت 1397

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک رای لازم را کسب نکرد

سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: پس از برگزاری ۷ جلسه، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک رای لازم را کسب نکرد.

قاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص وضعیت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، اظهار داشت: بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و برگزاری 7 جلسه، این موضوع در کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت، رای لازم را کسب نکرد.

سخنگوی کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس گفت: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به دلیل اینکه دو فوریتی است به صحن می‌آید و اگر صحن در زمینه این لایحه نظر بدهد، موضوع به کمیسیون مشترک بر می‌گردد.

کمیسیون مشترک با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرد

نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت از مخالفت این کمیسیون با کلیات این لایحه خبر داد.

داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت امروز با حضور 18 نماینده از 23 عضو تشکیل دهنده این کمیسیون تشکیل جلسه داد.

وی با اشاره به اینکه این جلسه با حضور انصاری معاون رئیس‌جمهور و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات برگزار شد، گفت: کلیات این لایحه بعد از بحث و بررسی به رای گذاشته شد و در نهایت اعضای کمیسیون با کلیات این لایحه مخالتف کردند

نایب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت خاطرنشان کرد: طبیعتا باید این لایحه از دستور کار  خارج شود مگر آنکه دولت رسما درخواست کند که این لایحه علیرغم مخالفت کمیسیون در صحن علنی مطرح شود.

بر اساس این گزارش، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان تهیه و تدوین شد.

خبر ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتقاد از ارجاع طرح تغییر ساختار دولت به برخی کمیسیون های تخصصی/کمیسیون مشترکی برای تغییر ساختار تشکیل شده است

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس از ارجاع طرح تغییر ساختار دولت اعم از تفکیک یا تشکیل وزارتخانه ای جدید به کمیسیون های تخصصی علی رغم تشکیل کمیسیونی مشترک به این منظور انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، داریوش اسماعیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 5 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک برای تغییر ساختار دولت در مجلس و برگزاری چندین جلسه توسط این کمیسیون گفت: با توجه به تشکیل این کمیسیون از سویی به صورت جسته و گریخته دیده می شود طرح‌هایی برای ایجاد وزارتخانه های جدید یا تفکیک آنها در کمیسیون‌های مختلف مطرح می‌شود و گاهی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار این است که اگر مقرر شده تغییر ساختار ایجاد شود و کمیسیون مشترکی به این منظور تشکیل شده، تمام آنچه که مربوط به تغییر ساختار بوده اعم از تشکیل وزارتخانه جدید یا تفکیک و یا آنچه که شرح خدمات این وزارتخانه‌ها را تغییر می‌دهد به کمیسیون مشترک ارجاع شود تا به صورت یکپارچه در این باره تصمیم‌گیری شود.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مواردی که مربوط به تغییر ساختار دولت است، با توجه به اینکه کمیسیون مشترکی در این باره تشکیل شده، باید به این کمیسیون ارجاع داده شود تا به صورت یکجا در این باره تصمیم گیری شود.

گفتنی است، گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در دستور جلسه روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه قرار داده شده است.

خبر 6 مهر 1396

رئیس سازمان اداری استخدامی، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد.

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره موافقت مجلس به منظور تفکیک لایحه وزارت صنعت از معدن و تجارت اظهار کرد: کلیات این لایحه در کمیسیون اصلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

وی افزود: ممکن است نمایندگان با برخی از مواد این لایحه موافق نباشند اما به هر حال این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

انصاری گفت: شاید سایر نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی یا پیشنهادهایی برای بازگشت به لایحه دولت مطرح کنند همچنین ممکن است کمیسیون‌های دیگر اظهار نظری در این باره داشته باشند به هر ترتیب کلیات لایحه تقدیمی دولت در کمیسیون اصلی تأیید شده است.

خبر 22 مرداد 1396

معاون پارلمانی ریاست جمهوری خبرهای برخی رسانه ها مبنی بر استرداد لایحه تفکیک وزارتخانه ها از مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری روز یکشنبه و پس از پایان آخرین جلسه کابینه یازدهم در جمع خبرنگاران با اشاره به ارایه لایحه تفکیک وزارت خانه ها در دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت لازم دید که این لایحه را به مجلس شورای اسلامی با دو فوریت تقدیم کند برای اینکه رییس جمهوری بتواند هیات وزیران را براساس ساختار جدید پیشنهاد دهد.

وی با یادآوری اینکه نمایندگان مجلس به دو فوریت این لایحه رای ندادند و فقط یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، تصریح کرد: پس از تصویب یک فوریت این لایحه، لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی ارسال شده و نمایندگان درحال بررسی لایه تفکیک وزارتخانه ها هستند.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: تا این لحظه دولت بنا و تصمیمی برای استرداد لایحه تفکیک وزارتخانه ها را ندارد.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم لایحه را به مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در آن خواهان تفکیک چند وزارتخانه شده است اما نمایندگان تنها به یک فوریت آن رای مثبت دادند و هم اکنون این لایحه در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال رسیدگی است.

خبر 27 تیرماه 1396

معاون پارلمانی رییس‌جمهور: امیدوارم تکلیف لایحه تفکیک وزارتخانه ها قبل از معرفی کابینه روشن شود

معاون امور مجلس رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که تکلیف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه ها) قبل از معرفی کابینه جدید به مجلس شورای اسلامی روشن شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی امیری امروز (دوشنبه 26 تیرماه) در جمع مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اجرایی با اشاره به قرار گرفتن مجدد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای ما مهم است که قبل از اینکه آقای دکتر روحانی فهرست کابینه دوازدهم را به مجلس بفرستد، این لایحه تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی امیدوارم که این لایحه طی روزهای آینده با رای نمایندگان محترم در مجلس به تصویب برسد تا انشاءالله دولت دوازدهم از همین ابتدا با ساختار جدید تشکیل شود.

امیری از دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس که پس از بررسی به موقع لایحه در کمیسیون‌های مربوطه، امکان قرار گرفتن مجدد این لایحه در دستور مجلس را فراهم کردند، قدردانی نمود.

خبر 26 تیرماه 1396

تفکیک وزارتخانه‌ها بر خلاف برنامه ششم نیست/ دولت مکلف شده هزینه، نیرو و تشکیلات جدید ایجاد نکند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به لایحه تفکیک 3 وزارتخانه دولت گفت: این اقدام دولت و تبع آن تفکیک و افزایش وزارتخانه‌ها بر خلاف برنامه ششم نیست.

جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس درباره لایحه تفکیک 3 وزارتخانه و مخالفت برخی نمایندگان مجلس و مغایر خواندن آن با برنامه توسعه ششم اظهارداشت: کلیات لایحه مورد نظر در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی است تصویب شده و همچنین در کمیسیون برنامه و بودجه هم مورد تصویب قرار گرفته و در سایر کمیسیون ها هم در حال بررسی است. از سوی دیگر کمیسیون های فرعی نیز نسبت به مواد مربوط به خودشان حساسیت دارند و نظر می دهند و به سایر موارد حساسیت ندارد.

وی در ادامه افزود: ایجاد وزارتخانه جدید به بزرگ شدن دولت نمی انجامد بلکه بزرگ شدن دولت با نیروی اسانی اتفاق می افتد، در همه دنیا سعی می کنند دستگاه هایشان چابک تر کنند و دستگاه چابک با حجم کم تری از وظایف اتفاق می افتد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تصریح کرد: اینکه ما یکدفعه 3 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با هم ادغام کنیم قطعا مدیریت کردن آن آسان نخواهد شد و لزوما چون یک یا دو وزارتخانه کم شده فقط می توانیم بگوییم یک وزیر کم شده نه اینکه آن دستگاه کوچکتر شده باشد.

انصاری با اشاره به اقدام دولت دهم در ادغام چند وزارتخانه در سال 90 تاکید کرد: همه قبول دارند که در آن زمان وزارت بازرگانی با صنعت و یا مسکن و شهرسازی با راه و ترابری با یکدیگر ادغام نشدند بلکه این ها را با یکدیگر تجمیع کردیم و تمام سازمان ها و دستگاه هایشان در کنار هم قرار گرفتند و بجای دو وزیر صاحب یک وزیر شدند و این نوع اقدامات به کوچک سازی دولت منجر نمی شود و به نظر ما اصل تفکیک مغایر با قانون برنامه نیست و دولت در لایحه پیش بینی کرده که نباید هزینه و نیرو و تشکیلات جدید ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش وزارتخانه ها بر خلاف برنامه ششم نیست، ادامه داد: امیدوارم با توجه به این منطق که در شروع برنامه های توسعه و شروع دولت ها متناسب با برنامه ای که دولت یا جهت گیری هایی که برنامه توسعه دارد باید تغییرات ساختاری انجام شود و اکنون هم عمده ترین مسئله کشور بحث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است برای اینکه بتوانیم تحرک بیشتری در دستگاه های اقتصادی کشور شاهد باشیم و دستگاه های چابک تر اقتصاد کشور را مدیریت کنند از این منظر امیداریم مجلس با این درخواست دولت همراهی کند.

خبر 26 تیر 1396

موافقت کارگروه تخصصی کمیسیون عمران با کلیات تفکیک وزارت راه و شهرسازی

رئیس کمیسیون عمران مجلس از موافقت کارگروه تخصصی کمیسیون متبوعش با کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه ها) خبر داد.

محمدرضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز صبح (دوشنبه26 تیرماه) کارگروه تخصصی کمیسیون عمران مجلس، گفت: این نشست برای بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت(تفکیک وزارتخانه ها) تشکیل شد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، از موافقت اعضای کارگروه مذکور با کلیات این لایحه خبر داد و افزود: ما با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستیم اما نه به شکل و سیاقی که در گذشته تحت عنوان وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: باید بحث های اساسی در خصوص تفکیک وزارتخانه ها صورت بگیرد و انتزاع با عجله این وزارتخانه ها دردی را درمان نمی کند.

رضایی با تاکید بر اینکه با تفکیک وزارتخانه ها باید بسیاری از حوزه ها به این دو وزارتخانه اضافه و الحاق شوند، تصریح کرد: باید تعریف جدیدی از وظایف و مسئولیت های این وزارتخانه ها صورت بگیرد تا چابک سازی ساختار دولت رخ دهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از سازمان های موجود در بدنه وزارت راه وشهرسازی باید در هم ادغام شود، گفت: کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه ها رخ نداده و اکنون نیز با انتزاع به شیوه ای که دولت لایحه داده مخالف هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ورود به جزییات لایحه اصلاح ساختار دولت با توجه به اصلاحات بسیاری که نیاز دارد زمان بر بوده و در بازه زمانی کوتاه رسیدگی به آن ممکن نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ایجاد دو وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن وشهرسازی باید با در نظر گرفتن تمام جزییات آن و با لحاظ میزان توفیق این کار صورت بگیرد تا نتیجه شکست ادغام این وزارتخانه ها دوباره با تفکیک تکرار نشود.

خبر 25 تیر 1396

مخالفت کمیسیون فرهنگی با کلیات انتزاع سازمان جوانان از وزارت ورزش

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون فرهنگی گفت: دستور کار جلسه امروز کمیسیون فرهنگی بحث انتزاع سازمان جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل وزارت ورزش مطرح بود که کلیات آن مورد موافقت نمایندگان در کمیسیون قرار نگرفت.

احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار کمیسیون فرهنگی (یکشنبه25تیرماه) گفت: دستور کار جلسه امروز کمیسیون فرهنگی لایحه انتزاع سازمان جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل وزارت ورزش بود که کلیات آن رای نیاورد، یعنی ماده شماره3 آن مربوط به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی بود که رای نیاورد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت 3وزارتخانه برای اصلاحیه داده بود که ماده 3آن وزارت ورزش بود که قرار بود سازمان جوانان آن جدا شود و عده‌ای موافق و عده‌ای نیز مخالف بودند که قاعدتا به کمیسیون اصلی برگشت می‌خورد. همچنین در جلسه امروز موضوع سفرهای استانی کمیسیون فرهنگی و کارآمد شدن این سفرها مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد تا کمیته‌ای با نام کمیته سفرهای استانی در کمیسیون تشکیل و موضوع سفرها را از نظر کمی و کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج کار را به هیأت‌رئیسه کمیسیون ارائه کند.

خبر 22 تیر 1396

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره ماده (2) «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» مبنی بر تشکیل «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» منتشر شد.

 دانلود متن گزارش

خبر 20 تیر 1396

پيشنهاد جديد برخي از نمايندگان براي تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي/ تصويب كليات لايحه تفكيك ۳ وزارتخانه در كميسيون‌هاي مجلس

كليات لايحه تفكيك وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان در كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اجتماعي مجلس تصويب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور در جلسات برگزار شده در اين كميسيون‌ها، جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان نماينده دولت از لايحه تفكيك سه وزارتخانه دفاع كرد و سپس نمايندگان به بررسي اين لايحه پرداختند.در اين جلسات نمايندگان موافق و مخالف با ذكر توجيهاتي در رد و تاييد اين تفكيك و انتزاع  صحبت كردند و در نهايت با كليات اين لايحه موافقت شد.

همچنين پيشنهادات جديدي از سوي تعدادي از نمايندگان در خصوص تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز مطرح شد.

خبر 20 تیر 1396

مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مخالفت کمیسیون متبوعش با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرد.

رحیم زارع در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت توسط اعضای کمیسیون بررسی و نظرات نمایندگان در خصوص این لایحه مطرح شد.

 نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه بخشی از ساختار دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی وتشکیل وزارتخانه های جدید از سوی دولت است.

زارع تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف لایحه مذکور به منظور ساماندهی امور جوانان این است که سازمان ملی جوانان شخصیت حقوقی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:بعد از بررسی ها و رای گیری در خصوص ابعاد لایحه بخشی از ساختار دولت، در کمیسیون اقتصادی، کلیات این لایحه در کمیسیون مصوب نشد.

خبر 20 تیر 1396

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون صنایع و معادن رد شد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در تشریح جلسه کمیسیون صنایع و معادن از رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت خبر داد.

عزیز اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز(سه‌شنبه 20تیرماه) کمیسیون صنایع و معادن، اظهارداشت: در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با حضور اکثریت اعضای کمیسیون، کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نماینده دولت و سازمان امور اداری و استخدامی مورد بررسی قرارداد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از بررسی فراوان لایحه، کلیات اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون صنایع رد و به‌تصویب نرسید، گفت: دلایل رد شدن این لایحه را مغایرت آن با قانون برنامه، بزرگ شدن دولت و افزایش ساختار دولت برشمرد.

اکبریان همچنین با اشاره به اینکه در بررسی های صورت گرفته زمینه تولید موفق هماهنگی با بازرگانی و تجارت موفق است، اضافه کرد: شاید برخی بگویند که این ادغام در صورت انجام موفق عمل می‌کرد اما نباید ادغامات بدون مطالعات بازگشت به‌عقب داشته باشیم.

وی اضافه کرد: اگر این تفکیک امروز صورت می‌گرفت چند سال آینده باید دوباره  به عقب برگردیم تا تفکیک صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه از وزاتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازی و وزارت ورزش و جوانان با وظایف و ماموریت‌های خاص نامبرده شده است، خاطرنشان کرد: اگر تفکیک این وزارتخانه‌ها صورت می‌گرفت قانون برنامه نیز باید تغییر می‌کرد.

خبر 12 تیر 1396

گزارش پشتیبان لایحه “اصلاح بخشی از ساختار کلان دولت” منتشر شد.

به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارش پشتیبان لایحه “اصلاح بخشی از ساختار کلان دولت” موضوع تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارتخانه‌های «صنایع و معادن»، «بازرگانی»، «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی» و «سازمان ملی جوانان» منتشر شد.

 دانلود متن گزارش

خبر 21 خرداد 1396

نمایندگان مردم در خانه ملت یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با یک فوریت آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت آن موافقت کردند.

لازم به ذکر است در ابتدا دو فوریت این لایحه تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد که نمایندگان با دو فوریت آن مخالفت کردند.

به گزارش خانه ملت، در لایحه مذکور اشاره شده که با توجه به حجم زیاد مأموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، ضرورت تفکیک مورد توجه قرار گرفته و لذا نیازمند تشکیل وزارتخانه های جدید از سوی دولت وجود دارد.

همچنین قرار است به منظور ساماندهی امور جوانان سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد گردد.

خبر 17 خرداد 1396

مقدمه توجیهی:

به‌منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد مأموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک مأموریت‌های مهم و اصلی با تأکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان‌، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد:

لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»

ماده 1- به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی -مصوب 1391- (به‌استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذارشده به‌موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

تبصره 2- با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و مأموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره 3- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و برعهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده 2- به‌منظور تمرکز وظایف و ایجاد یک‌پارچگی و انسجام در حوزه حمل‌ونقل با تفکیک اهداف،‌ مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل‌و‌نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد.

ماده 3- به‌منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و مأموریت‌ها به‌شرح زیر ایجاد می‌شود:

الف- ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان

ب- ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی‌، مسئولیت‌پذیری‌، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان

پ- بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی- ایرانی

ت- ارتقاء توانمندیهای جوانان

ث- هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به امور جوانان در دستگاههای مربوط این حوزه

ج- نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها

چ- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان

ح- رصد و مطالعه جامع از وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط

خ- طراحی، مدیریت و راهبری برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان

د- حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

ذ- توسعه مشارکت‌های مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه.

تبصره- وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تغییر عنوان می‌یابد و تمامی وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل خواهد شد.

ماده 4- به‌منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و مأموریت‌های هرکدام از وزارتخانه‌ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشکیل و ظرف مدت 3 ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید.

ماده 5- بودجه و اعتبارات مربوط به هرکدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌ -مصوب 1393- با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 6- ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سطح پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاههای مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

حسن روحانی- رئیس‌جمهور