جمشید انصاری/ گزارشی از افزایش 101 درصدی حقوق کارکنان دولت در 4 سال گذشته/ استخدام 92 هزار نفر در قبال خروج 160 هزار نفر

معاون رئيس جمهور: حقوق كاركنان دولت در چهار سال گذشته ۱۰۱ درصد افزايش داشته است

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي گفت: سال ۹۲ متوسط حقوق كاركنان دولت يك ميليون و ۴۷۰ هزار تومان بود كه در حال حاضر اين رقم ۲ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان است كه حدود ۱۰۱ درصد افزايش در پرداختي به كاركنان دولت در چهار سال گذشته را نشان مي دهد. 

جمشيد انصاري عصر دوشنبه در نشست خبري در كرمان افزود: حداقل حقوق كاركنان دولت در سال ۹۲، ۴۹۰ هزار تومان بود و در حال حاضر يك ميليون و ۳۵ هزار تومان است كه رشد ۱۱۰ درصدي در حداقل حقوق كارمندان دولت را نشان مي دهد.

وي بيان كرد: سال ۹۲ حداقل حقوق بازنشستگان ۴۹۰ هزار تومان بود و امسال حداقل به يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان رسيده و برنامه دولت براي حقوق بازنشستگان هر سال افزايش مضاعفي اعمال شود تا فاصله دريافتي بازنشستگان و كاركنان دولت كاهش پيدا كند.

وي گفت: در طول سالهاي ۹۰ تا ۹۳ ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت حدود ۶۰ درصد از افزايش نرخ تورم كمتر بوده كه به كاهش قدرت خريد كاركنان دولت منجر شده بود.

معاون رئيس جمهوري تاكيد كرد: در چهار سال دولت تدبير و اميد ضريب ريالي افزايش حقوق كاركنان دولت بيشتر از نرخ تورم اعمال شده و در مقابل ۴۶ درصد افزايش تورم ۱۰۱ درصد حقوق كاركنان دولت افزايش پيدا كرده است.

وي گفت: سياست هاي دولت نهم و دهم در بخش اشتغال دولتي ۲ پيامد داشت و به لحاظ آمار نيروي انساني بنا بود در دوره برنامه پنجم توسعه ۱۵ درصد كاهش نيروي انساني را داشته باشيم كه اتفاق نيفتاد و مقدار كمي هم افزايش نيروي انساني را نشان مي دهد.

انصاري افزود: سال ۸۷ كه بنده مسئوليتي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور داشتم، ۵۰۰ هزار تن مستمري بگير صندوق بازنشستگي كشور بودند كه اين رقم در حال حاضر به يك ميليون و ۳۲۵ هزار تن رسيده و موجب افزايش هزينه هاي دولت از طريق هزينه هاي بازنشستگي شده است.

وي تصريح كرد: دولت تدبير و اميد سعي كرده جلوي بزرگ شدن دولت را بگيرد و براي بهبود وضعيت نيروي انساني در مواقعي كه ضرورت دارد نيروهاي انساني متخصص توسط دولت جذب خواهد شد.

رئيس سازمان امور اداري و استخدامي بيان كرد: در حدود چهار سال فعاليت دولت ۹۲ هزار تن استخدام جديد شده اند در حالي كه تعداد خروجي دولت در اين مدت حدود ۱۶۰ هزار تن بوده كه در واقع به ازاي خروجي نيروي كمتري را جذب كرده است.

وي با بيان اينكه متوسط تحصيلات در بدنه كاركنان دولت افزايش پيدا كرده است افزود: امروز ۶۰ درصد نيروهاي بدنه دولت داراي تحصيلات دانشگاهي هستند كه اين رقم در ابتداي شروع به كار دولت حدود ۴۷ درصد بود و اين روندنشان مي دهد كه وضعيت سواد و تحصيلات نيروهاي دولت روند افزايشي داشته است.

وي اظهار كرد: در برنامه ششم توسعه به دولت تكليف شده است كه ۱۵ درصد از نيروي انساني خود را كاهش دهد و سياست هايي اتخاذ خواهد شد كه تكليف اين برنامه مشخص شود.

انصاري با اشاره به شعارهاي انتخاباتي حمايت از محرومان توسط برخي نامزدهاي رياست جمهوري گفت: اين شعارها از منظر جذابيت و نه صرفا براي حمايت از محرومان مطرح مي شود.

وي تاكيد كرد: تجربه پرداخت يارانه در سال ۸۹ به نامزدها نشان داد يكي از نكاتي كه مي تواند بر روي بعضي گروه هاي اجتماعي به عنوان شعار تبليغاتي موثر باشد، شعارهاي مربوط به افزايش و پرداخت يارانه است كه به محرومان گفته مي شود.

معاون رئيس جمهوري ادامه داد: در مجلس هشتم تصميم به پرداخت يارانه به پنج دهك جامعه بود اما دولت با برداشتي كه از قانون داشت در عمل يارانه را براي تمام آحاد جامعه برقرار كرد و نظام يارانه را از هدفمندي انداخت و براي دولت بعد مشكلاتي را ايجاد كرد.

وي افزود: در دولت يازدهم سعي شد نوعي هدفمندي در اعطاي يارانه اعمال شود و دولت بخش قابل توجهي از يارانه را به سمت يارانه هاي غير نقدي افزايش داد به طوري كه بخش قابل توجهي از هزينه هاي درماني در طرح تحول سلامت با اختصاص يارانه هاي غير نقدي به وزرات بهداشت و درمان پرداخت شد.

وي گفت: در بخش خريد گندم هم از محل پرداخت يارانه غير مستقيم محصول گندم به قيمت ۱۳۰۰ تومان و تقريبا دو برابر قيمت جهاني از كشاورزان خريداري شده است و به اين شيوه دولت به توليد كنندگان گندم يارانه مي دهد.

وي تصريح كرد: دولت ۱۱ ميليون تن از مردم را به صورت رايگان زير پوشش بيمه سلامت قرار داد كه هزينه هاي آن از محل يارانه ها پرداخت شده است.

انصاري گفت: سياست دولت روحاني بر اين است كه يارانه را هدفمند و موثر كند و به جاي افزايش عموم يارانه نقدي، در طرح هاي سلامت، حمايت از خانوارهاي روستايي و پوشش بيمه اي همه آحاد كشور و پوشش هاي بيمه اي تامين اجتماعي براي كارگران انجام داده است.

وي با اشاره به برگزاري مناظره هاي نامزدهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: بعضي از دوستان صرفا با تخريب عملكرد دولت و سياه نمايي دستاوردهاي نظام فكر مي كردند زمينه راي را براي خودشان فراهم كنند.

انصاري تصريح كرد: بسياري از سخناني كه نامزدها در تبليغات و مناظره ها زدند در غير اين ايام و توسط يك نشريه درج مي شد تحت عنوان سياه نمايي عليه نظام با آن برخورد مي كردند.

وي افزود: برخي به عنوان نامزد رياست جمهوري حرفهايي را بيان كردند كه رسانه هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي با اين شدت و حدت مطرح نمي كنند.

وي با اشاره به دلايل سياه نمايي و تخريب دولت گفت: در دولت هاي نهم و دهم از فضاي تحريم برخي براي منافع گروه ها و جريانات استفاده كرده بودند كه در اين فرصت تبليغات حملات جدي به دولت و دستاوردهاي دولت داشته باشند.

رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور اضافه كرد: استخدام كارمندان دولت به چهار دسته تقسيم مي شود و قرار نيست همه كاركنان دولت به يك شيوه باشند و براي تبديل وضعيت چارچوب مشخصي وجود دارد.

وي با اشاره به طرح دولت الكترونيك گفت: راهبري روشهاي انجام كار با سازمان امور اداري و استخدامي كشور است كه با ايجاد و تكميل زيرساخت ها لازم توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا پايان سال ۹۷ حدود ۲ هزار خدمت در بستر الكترونيكي به مردم ارائه خواهد شد.

انصاري گفت: با مبناي سياست هاي مقام معظم رهبري و برنامه ششم توسعه و تامين نيازهاي فعاليت هاي توسعه اي براي جذب نيرو اقدام خواهد شد و با توجه به كوچك كردن حجم دولت برنامه تامين نيروي انساني توسط دولت دنبال مي شود.

وي گفت: پس از رونمايي منشور شهروندي توسط رئيس جمهوري كار بسيار دقيقي تحت عنوان حقوق شهروندي در نظام اداري در سازمان امور اداري و استخدامي انجام شد كه با تصويب يك مصوبه مشخص گرديدكه شهروندان ما در نظام اداري چه حقوقي دارند.

معاون رئيس جمهوري افزود: براي اينكه حقوق شهروندان تامين و چه اقداماتي بايد انجام شود، به تمامي دستگاه ها ابلاغ شده و حتي مجازات ها و ساز و كارهايي براي مديران و كاركنان دولت كه به حقوق شهروندي توجه نمي كنند، ديده شده است.

وي بيان كرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداري از سوي دولت تدبير و اميد در دستور كار سازمان امور اداري و استخدامي قرار گرفته است كه تا پايان سال ۹۶ گزارشي از تحقق اهداف اين برنامه ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به ادعاي ركود در كشور افزود: نرخ رشد سرمايه گذاري از سال ۸۶ منفي شده و بخشي از اين كار مربوط به مسكن و ساختمان بوده و ۴۴ درصد گردش مالي اقتصاد كشور ايران در بخش مسكن مي باشد در حالي كه در دنيا بالاترين حد ۲۲ درصد است.

انصاري تاكيد كرد: چنين شرايط اقتصادي هر كشوري را زمين گير مي كند اما دولت توانسته بخش هاي ديگري را فعال كند در نتيجه نرخ رشد مثبت شده، يعني ركود نيست و اميدواريم تحرك اقتصادي بيشتر شود.

وي درباره موضوع حقوق هاي نجومي بيان كرد: وقتي اين بحث مطرح شد، دولت جدي ترين برخورد را انجام داد، هرچند خيلي از اين موارد به كاركنان دولت ارتباط نداشت.

رئيس سازمان امور اداري و استخدامي گفت: دامن زدن به اين مسئله رويكرد سياسي داشت و فرصتي كه براي ساماندهي نظام هاي پرداخت فراهم شده را نبايد با برخوردهاي سياسي از دست بدهيم.

وي با اشاره به گزارش ديوان محاسيات در رابطه با حقوق هاي نجومي افزود: ديوان محاسبات گزارش را در مجلس به طور كامل ارائه نداد و فقط گزارش مربوط به دولت را بيان كرد و نگفت در ساير قوا و بخش ها چه پرداخت هايي صورت گرفته است.

انصاري گفت: طبق گزارش ديوان محاسبات ۳۹۷ تن حدود ۲۳ ميليارد تومان پول اضافه گرفته اند و تا امروز ۲۰۳ تن از اين تعداد رفتند و ثابت كرده اند كه چيزي اضافه دريافت نكرده اند و از شمول بازپرداخت خارج شدند.