گزارش جلسۀ بررسی سؤال یکی از نمایندگان مجلس دربارۀ ظرفیت پذیرش آزمون وکالت

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارش جلسه ۹۶/۱/۲۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را در خصوص بررسی سؤال و پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت منتشر کرد.

به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، متن این گزارش به شرح زیر است:

با توجه به طرح سؤال آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر اصفهان از وزیر دادگستری در خصوص علت وجود و تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموزان وکالت و در اجرای ماده ۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس، سؤال به کمیسیون مربوطه (قضایی و حقوقی) ارجاع گردید.

در تاریخ ۲۷/۰۱/۹۶ کمیسیون قضایی با دعوت از وزیر دادگستری به عنوان مقام مسئول و پاسخگو در این خصوص و دعوت از کانون وکلای مرکز جهت حضور در جلسه و ارائه استدلال و ادای توضیح تشکیل جلسه داد.

 جناب آقایان دکتر حسین آبادی و اسماعیل مصباح ریاست و نایب رئیس محترم کانون و اینجانب در جلسه شرکت نمودیم.

خلاصه و اهم استدلال های طراح سؤال این بود که:

با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان حقوق و با توجه به مبانی مندرج در مقررات مرتبط با اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به اینکه بودجه ای به دولت تحمیل نمی شود تعیین ظرفیت پذیرش باید منتفی گردد.

خلاصه و اهم استدلال وزیر دادگستری با توجه به اطلاعات و توضیحات مکتوبی که قبلاً از طرف کانون دریافت کرده بود و همچنین توضیحات تکمیلی جناب آقای دکتر حسین آبادی ریاست محترم کانون مرکز این بود که:

ضمن احترام به هدف توسعه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی؛

اولاً: مقررات مرتبط با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در باب ضرورت اجرای اشتغال کلی و مربوط به تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری است و ناقض مقررات خاص مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیست.

ثانیاً: امکانات کانون ها و دادگستری در جهت انجام شرایط کارآموزی سالیانه در حد جزئی قابل افزایش هست ولی امکان عملی پذیرش کل داوطلبان با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان وجود ندارد.

ثالثاً: با توجه به تعداد پرونده هایی که عملاً نیاز به دخالت وکیل در آنها وجود دارد و تعداد مراجع قضایی افزایش بی رویه تعداد وکلا در کوتاه مدت منجر به رقابت ناسالم و غیر عرفی می گردد.

رابعاً: بهترین راه حل توسعه خدمات حقوقی و وکالتی، تصویب مقررات الزامی شدن استفاده از وکیل در دادگاه ها است.

نتیجه جلسه:

با توجه به مفاد ماده ۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس با اعلام قانع نشدن طراح سؤال از مفاد جواب و استدلال های مطروحه، مراتب مجدداً در نوبت بعدی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.