تشریح جزئیات تفکیک نظام حقوق و مزایای معلمان از روال کارکنان دولت

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم تا مسئله آموزش و پرورش به مسئله اصلی کشور تبدیل شود، گفت: نظام حقوقی معلمان باید از روال کارکنان دولت جدا شود.

به گزارش شناسنامه و به نقل از وزارت آموزش و پرورش، فخرالدین دانش آشتیانی عصر چهارشنبه در دیدار با کارکنان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه با تبریک سال جدید افزود: این معاونت درگیر تامین و ‌تخصیص منابع و پرداخت هایی است که گاه با مشکلات فراوانی در بدنه دولت و آموزش و پرورش همراه است که البته در سال گذشته برای اولین بار با تخصیص هایی که توسط دولت صورت گرفت، سال خوبی را پشت سرگذاشتیم.

وی در تاکید برگنجاندن برنامه های سال جدید این معاونت، تصریح کرد: در دیدارهایی که با معلمان و فرهنگیان در استان ها و مدارس داشته ام، نسبت به خدمات بیمه تکمیلی اشکالاتی مترتب است که لازم است در اولین فرصت از خدمات بیمه ای شرکت دیگری استفاده شود تا رفاه بیشتری برای معلمان فراهم شود.

عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه پرداختی معلمان با دیگر کارکنان دولت تفاوت هایی دارد که این امر موجب نارضایتی در بین فرهنگیان شده است، افزود: باید در اسرع وقت نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه از سیستم اداری دولت جدا شود تا انگیزه های بیشتری برای معلمان در کلاس های درس فراهم شود.

دانش آشتیانی افزود: پیش نویس این قانون پس از تصویب در هیئت دولت باید به صورت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود تا مراحل قانونی آن برای تخصیص بودجه مستقل در سال آینده نیز به دست آید.

وی ادامه داد: با مذاکراتی که با رئیس جمهوری و رئیس مجلس داشته ام و مقرر شد تا در جلسات هیئت دولت و مجلس یک ساعت برای طرح مسائل و مشکلات آموزش و پرورش وقت در نظر گرفته شود تا از این منظر بتوانیم اهمیت مسئله آموزش و پرورش را به یک مسئله ملی تبدیل کنیم و مسیر تصویب نظام حقوقی معلمان با سرعت بیشتری صورت بگیرد.

وزیر آموزش و پرورش تمرکززدایی را یکی از برنامه های جدی آموزش و پرورش در این دولت عنوان کرد و افزود: ستاد در راستای کاهش تصدی گری بخشی از اختیارات را به ادارات کل، مناطق و مدارس واگذار کرده است و تلاش می کند تا به بحث نظارت ها با دقت بیشتری بپردازد.

عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: حقوق شهروندی از بخشنامه هایی است که با امضای شخص رئیس جمهوری به تمام دستگاه های کشور ابلاغ شده است و وزارت آموزش و پرورش به نوبه خود وظیفه دارد تا در راستای عملیاتی کردن بندهای این قانون و رسیدگی به حقوق مردم و پاسخگویی در برابر اقداماتی که به موجب این قانون به این نهاد محول شده، بپردازد و چنانچه نیاز به اصلاح فرآیندها، لغو قانون یا دستورالعمل غیر ضرور وجود دارد، اقدام کند.

وی با تاکید بر مهندسی مجدد فرآیندهای قانونی در بدنه آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد: این روال ها می تواند شامل صدور احکام استخدامی، پرداخت حق التدریس ها، مرخصی کارکنان و مسائل مربوط به بیمه و رفاهیات فرهنگیان باشد که باید در تمام این موارد اعتماد به مردم و فرهنگیان سرلوحه اقدامات این معاونت باشد.

عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش، گفت: در بسیاری از بخش های آموزش و پرورش ساختارها به گونه ای درهم تنیده شده که موازی کاری در اقدامات دیده می شود و باعث استهلاک سرمایه در این دستگاه شده است.

وی عامل این مشکل در ساختار آموزش و پرورش را عدم تمرکز زدایی عنوان کرد و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کلیات نظام آموزشی در قالب یک نهاد یا وزارتخانه و با نیروی انسانی بسیار پایینی اداره می شود که باید این ساختار نیز مورد بازنگری و بازمهندسی مجدد براساس ماموریت های آموزش و پرورش تدوین شود.

دانش آشتیانی با تاکید بر مدیریت صحیح منابع آموزش و پرورش، تصریح کرد: باید در این معاونت برای تامین منابع مالی و درآمدی به غیر از درآمدهای آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت راه کارهای جدیدی را طراحی کنیم تا از این منظر بتوانیم شرایط مناسب تری را برای معلمان و فرهنگیان در جامعه فراهم کنیم.

گفتنی است؛ ‌در ابتدای این دیدار «حسین فرزانه» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گزارشی از اقدامات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در سال ۹۵ را ارائه کرد.