ماده ۶ طرح ساماندهی کارکنان دولت در مورد کارکنان پیمانکاری چه میگوید؟/ بررسی در ۱۴۰۱
بر اساس ماده ۶ طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارکنانی که از طریق مقاطعهکاران یا پیمانکاران به استخدام درآمدهاند، کلا از حالت پیمانکاری خارج میشوند و افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد میبندند.
شناسنامه قانون- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با توجه به آغاز بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس که سایر طرحها و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج خواهند شد، لذا بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به این دلیل به سال آینده موکول میشود.
اردشیر مطهری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به وضعیت نابسامان پرداخت ها در دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از مدتها قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: بعد از دعوت از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و کارشناسان این سازمان برای حضور در جلسات این کمیسیون قرار بر این بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور لایحهای را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
وی با اشاره به جامعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: تمام افرادی که مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاهها ذیل این طرح قرار میگیرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر نهادهای دولتی، بسیاری از دستگاههای دیگر که به نوعی خصولتی محسوب میشوند و همچنین دستگاههایی مثل صداوسیما که به نوعی ذیل مجموعه مقام معظم رهبری هستند، ذیل این قرار خواهند گرفت.
مطهری ازعدم اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارائه لایحهای برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز سخن گفت و افزود : چون سازمان اداری و استخدامی کشور به این امر مبادرت نورزید، ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: با دستور آقای رئیسی در جهت ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در خصوص تبیین دیدگاه سازمان اداری و استخدامی کشورخاطرنشان کرد: تاکید آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی بر این بود که همین وضعیت موجود استخدام کارکنان را باید با نظارت بیشتر مدیریت کنیم که این از نظر مجلس قابل قبول نیست.
مطهری در ادامه گفت: این طرح در نهایت در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و به هیات رییسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در دستورکار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.
وی حذف پیمانکاران و واسطهها را از مزایای این طرح برشمرد و تصریح کرد: ماده ۶ طرح ساماندهی کارکنان میگوید افرادی که از طریق مقاطعهکاران یا پیمانکاران به استخدام درآمدهاند، کلا از حالت پیمانکاری خارج میشوند و افراد با خود سازمان یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد میبندند.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس یازدهم ۱۴ ایراد شکلی و محتوایی معاونت قوانین مجلس به این طرح را وارد دانست و تصریح کرد: طرح برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و از طریق بحث و تبادل نظر با مرکز پژوهشهای مجلس این ایرادات برطرف شد که برای بارگذاری در سامانه طرحها و لوایح در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده است.
مطهری افزود: با توجه به آغاز بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، سایر طرحها و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج شده است، لذا بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به سال آینده موکول میشود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم به گونهای ایرادات آن را رفع کنیم که در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس با موانع قانونی مواجه نشده و به سرعت به تصویب برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: جمعی از نمایندگان (۱۷۰ نفر) با تدوین نامه ای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده اند تا این طرح پس از بررسی لایحه بودجه با اولویت در مجلس بررسی شود، اما تا قبل از زمان اعلام وصول آن در صحن این امضاها بلااثر خواهند بود.
بیشتر ببینید: درخواست ۱۷۰ نماینده برای بررسی اولویت دار طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس
مطهری در خصوص زمان تصویب این طرح گفت: علیرغم اینکه خیلی کارشکنی شد و حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری لازم نشد، اما با جدیت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را دنبال خواهیم کرد. چون میلیونها خانواده چشم انتظار تصویب و ابلاغ این طرح هستند و نمایندگان مردم با جدیت و با همکاری دولت تصویب و اجرای این طرح را دنبال خواهند کرد تا شرمنده میلیونها تن از موکلین محترم نباشیم.
![هشدار نسبت به تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





22سال در شرکت گاز کارکردیم از این قانون ها وتبصرها زیاد دیدیم اگر کسی پارتی نداشت و تبدیل وضعیت شد بیاد ی دستی هم سر ما بکشه
خوشحال باشید که میشه،
اره میشه،
حالا گیریم که تصویب شد بعدش چی.مثلا قانون تغییر وضعیت ایثارگران تصویب شد یکسال پیش.اینقدر اما و اگر در آوردن باز رفت رفع ابهام شد درنهایت بعضی سازمانها (خیلی کم)اجرا کردن بقیه ی سازمانها هم پشم.وقتی یک نهاد نظارتی درستی نیست که پیگیری کند تا باشه همینه.این قانون هم که تصویب بشه خواهند گفت این یکی رو شامل میشه این یکی رو شامل نمیشه.حالا اگه چیزی به ضرر مردم تصویب بشه که بلافاصله اجرا میشه اما اگه قانونی به نفع مردم تصویب بشه اما و اگرهایی میاد بیرون که نپرس.عده ای از قانون بهره خواهند برد که پارتی داشته باشند و عزیز دردونه های مدیران باشند.این هست وضعیت تصویب قانون.زیاد دلخوش نباشید دوستان.
سلام ان شاءالله که این طرح عملی بشه ومیلونها فرد شرکتی از دست پیمانکاران ظالم نجات پیدا کنند چشم انتظار هستیم لطفا اقدامات سریعتری انجام بدید اجرکم عندالله.
۱۵ ساله برای املاک سازمان شهرداری کار کردیم حتی دهه ۸۰ هم مدتی قراردادی سازمان بودیم و دهه ۹۰ هم شرکتهای تابعه سازمان نه قرارداد درستی داشتیم و نه حق و حقوق درست ، گناه ما اینه که پارتی نداشتیم … الانم روی هوا هستیم قرارداد یک ماه یک ماه بسته میشه با کارگر در صورتی چند سال پیش یکساله بود …!!!
این خبر را بطرق مختلف چندین بار نشر میدهی د منظورتان چیست؟چرا اینقدر با روح وروان ما ور میرید خبرهای دیگه را نشر دهید شما مردم آزار وسود جو هستید
چرا برادر خواهر جانباز جزو مشمولان ماده ۲۱ خانواده ایثارگران نیست ؟ چرا شش ماه جبهه دوران اجباری خدمت شامل هست ولیکن برادر خواهر جانباز نیست ؟؟؟؟؟
امکان نداره این طرح تصویب بشه و اگه روزی هم تصویب شد قطعا همه کارگرهای مورد نظر شامل نخواهد شد عده ای خواص نفع خواهند برد گذشته تز همه ابنها امور ابثارگران بخشنامه کرده که مشمولینش در حال استخدام شدن هستند مجلس به اندازه یک سازمان قدرت نداره یک کلری برای مردم بکنه؟ در ضمن خود مجلس در زمان تصدی روحانی ۴۵روز به دولت فرصت داد تا تعیین تکلیف کنه الان بیشتر از هفت ماه گذشته یعنی مجلس برای حرف خودش هم اهمیتی نمیده این هفت ماه کاری نکرد غفط میلیونها کارگر خانواده هاشون چشم براه کرد همکاران استخدام شده شون دیدن و حصرت خوردند
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان گرامی
و تشکر از زحمات ایشان می خواستم اگر امکان دارد یک پیشنهاد به این قانون اضافه کنید آن هم حمایت از مخترعان ونواوران دراین طرح باشد.چرا که هیچ قانونی از استخدام این گروه موثر حمایت نمیکند برای کسانی که نواوری اختراع ثبت شده دارند شرایط چندین سال سابقه یا اشتغال در کارهای مستمر برداشته شود .در ضمن می خواستم یادآوری کنم که همه جای دنیا برای این افراد بیشترین مزایارادرنظر میگیرند ولی در ایران هیچ اهمیتی به افراداخلاق نمی دهند.باتشکر
چرا لایحه بودجه ی ۱۴۰۱ در زمان تصویب جذب و قرارداد رسمی ایثارگران تاثیری نداشت و برای آن طرح وقت داشتید به ما که رسید به بودجه ی ۱۴۰۱ پرداختید و وقت نشد و افتاد برای سال آینده. یا همه یا هیچکس شعار خود شما بود که عمل نکردید
برادر من اینقدر کشش دادید تا رساندید به اینجا بگید خوب پول نداریم و یا وحدت رویه نداریم ، چرا مردم سرگردان میکنید آخه
سلام کارکنان دهیاری ازدیاد نبرید بنده ها خدا با تحصیلات بالا حقوق کارگری دریافت می کنند