اللهیار ترکمن: دهه آینده، «دهه ارتقاء کیفیت» در آموزش و پرورش است

بخش آموزش و پرورش از بخش های مهم در کشور است که حجم قابل توجهی از امکانات کشور (نیروی انسانی، منابع مالی و فضاهای فیزیکی) در این بخش به کار گرفته می شود. با این حال همواره این بخش با کاستی هایی رو به رو است و به نظر می رسد مصرف این حجم قابل توجه در آموزش و پرورش، اثربخشی لازم را ندارد. برنامه ششم فرصت مطلوبی است تا بتوان برای رفع کاستی های آموزش و پرورش اقدام کرد.

متن حاضر حاصل گفتگویی است که از سوی نشریه برنامه ارگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با آقای علی اللهیار ترکمن، رییس امور آموزش و پرورش عمومی و فی حرفه ای این سازمان انجام رسیده است.

آموزش و پرورش در برنامه های مختلف توسعه کشور ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و هست. علت این اهمیت در چیست و چگونه به آن نگریسته شده است؟

چرایی اهمیت آموزش و پرورش در فرآیند توسعه یک بحث مفصل و تئوریک دارد چون در تمام نظریات توسعه این اهمیت به شکل های مختلف دیده می شود. این نظریه ها، آموزش را هم محور توسعه می دانند و هم هدف توسعه. هر کشوری برای حرکت پر شتاب و البته منطقی در مسیر توسعه، نیازمند سرمایه انسانی و اجتماعی است و بهترین مکان برای تولید این سرمایه، آموزش و پرورش است. اگر فرآیند آموزش و پژوهش را به یک کوه یخ تشبیه کنیم، دو سوم این کوه که در زیر آب قرار دارد و کسی آن را نمی بیند، آموزش و پرورش است و یک سوم دیگر که آشکار است، آموزش عالی و پژوهش است. ماهیت مبنایی آموزش و پرورش، اصلی ترین دلیل اهمیت آن است.

در برنامه های مختلف توسعه، دیدگاه های مشخصی برای توسعه بخش آموزش و پرورش وجود داشته است. این نگاه ها متاثر از دو دیدگاه « تقاضای اجتماعی» و «الزامات اقتصادی» است. البته رویکرد تقاضای اجتماعی غلبه بیشتری دارد چون در سه دهه گذشته با یک فرآیند کمی قابل توجه در آموزش و پرورش روبرو بودیم.  میلیون 7.5تعداد دانش آموزان کشور از میلیون 18به حدود  1355نفر درسال افزایش یافت. این انفجار 1379نفردر سال جمعیت دانش آموزی نظام آموزشی کشور را مجبور کرده بود تا پوشش های تحصیلی را به حداکثر برساند و در نتیجه یک دیدگاه توسعه کمی در نظام فکری برنامه ریزی آموزشی کشور رسوب کرد. البته از ابتدای  روند رشد جمعیت دانش آموزی 1380دهه ما متاثر از روند کلی کاهش رشد افزایش جمعیت، کاهشی شد به نحوی که الان حدود  میلیون نفر دانش آموز در دوره های 12/5 مختلف تحصیلی داریم اما رد پای توسعه کمی، کماکان در دیدگاه های توسعه  بخش پابرجاست.برنامه های اول و دوم توسعه، توسعه کمی و برقراری عدالت آموزشی را محور قرار داده بودند تا نابرابری ها در دسترسی به آموزش در بین شهر و روستا، دختر و پسر وگروه های مختلف اقتصادی  اجتماعی به حداقل برسد.

برنامه سوم علاوه برتوسعه کمی، برنامه ریزی نیروی انسانی را هم هدف قرار داده بود. می توان گفت از میان رفتن تعادل در به کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش از ابتدای دهه 1370 احساس شد و با وجود تاکیدات مختلف در قوانین متعدد، کماکان این عدم تعادل بر قرار است و نه تنها از آن کم نشده بلکه تشدید نیز شده است. در برنامه چهارم، ورود به حوزه  کیفیت آموزش و پرورش مدنظر قرارگرفت اما بدون توجه به ظرفیت موجود برای تحقق سیاست های توسعه کیفی، برنامه پنجم هم تلفیقی است از هر دومقوله. با این پیشینه، تجربه خوبی برای ورود به فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه وجود دارد و این هنر برنامه ریزان بخش آموزش و پرورش است که چه برنامه ای را آماده کنند تا کاستی های این بخش و دغدغه هایی که نسبت به آن وجود دارد را به حداقل برسانند. 

 در برنامه ششم درباره آموزش وپرورش سیاست های بنیادی مشخصی وجود دارد یا این که قرار است به فراخور زمان تصمیم گیری شود؟

هدف برنامه ریزی این است که کارها دفعتی و به فراخور زمان انجام نشود. در برنامه ریزی یک نوع آینده نگری وجود دارد که با ترسیم وضعیت مطلوب در آینده، فعالیت ها و امکانات کنار هم قرار گیرند تا بتوان اهداف پیش بینی شده را محقق کرد. در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، توسعه بخش آموزش و پرورش از طریق «اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «توجه به آموزش و پرورش کودکی و نوجوانی» دنبال خواهد شد. 

در دوره اجرای برنامه ششم توسعه، چه هدف کلی برای آموزش وپرورش وجود دارد؟

قطعا دهه آینده برای ما دهه تحول و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش است. در حال  حاضر جمهوری اسلامی ایران درحوزه  شاخص های کمی و دسترسی به آموزش، جزو کشورهای سرآمد دنیا است.  نرخ جذب پایه اول ابتدایی 99 درصدی، نسبت ثبت نام دوره  ابتدایی  98 درصدی، نرخ ماندگاری 98 درصدی و نرخ گذر به دوره راهنمایی 94 درصدی همگی ایران را در حوزه  کشورهای «با دسترسی بالا» به آموزش طبقه بندی می کند. مشکلی که هنوز در حوزه کمیت آموزشی مطرح است، مشارکت در آموزش یا حضور در آموزش است که موجب می شود شاخص ها کامل نشوند. یعنی با وجود فراهم شدن امکانات لازم برای دسترسی به آموزش، شرایط برخی از گروه های هدف به گونه ای است که از این فرصت ها استفاده نکرده و در آموزش حضور پیدا نمی کنند. این عامل موجب  برابری و تفاوت های درون منطقه ای ایجاد نا است.  البته این پدیده در همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد. مواجهه با این موضوع نیازمند شکل خاصی از برنامه ریزی و بسیج امکانات است. برای همین است که نمی توان در هیچ برهه ای از توجه بر موضوع کمیت غافل شد.

اما موضوع کیفیت است که در دهه های گذشته جایگاه خاص خود را نداشته است دلیل آن هم وضعیت پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان و عملکرد آنان در دروس مختلف به خصوص دروس علوم پایه است. در وزارت آموزش و پرورش برنامه های کیفی وجود داشته و دارد اما این برنامه ها تحت یک رویکرد واحد نبوده و پراکندگی در آنها زیاد است که عمدتا به نتیجه نمی رسند. به جرأت می توانم بگویم نظام برنامه ریزی آموزشی ما فاقد پارادایم ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش است.

چگونه می خواهید کیفیت را ارتقا بدهید؟

در وهله اول نیازمند اتخاذ پارادایم مشخص و انجام تعریف عملیاتی از کیفیت هستیم. باید دید که کیفیت چه کاربردی دارد و چطور باید در ساختار نظام آموزش وپرورش وارد شود چون آموزش و پرورش یک مجموعه بسیط و متنوع است. حدود یک میلیون نفر کارمند، 760 منطقه آموزشی، 120 هزار واحد آموزشی و 12.5 میلیون نفر دانش آموز دارد.  در این شرایط، بایستی از آرمان گرایی پرهیز شود و به مقوله کیفیت طی یک فرآیند زمانی منظم، عزم جدی، انسجام سازمانی و ثبات برنامه ای توجه شود. 

این مسیرحتما باچالش هایی مواجه است.

قطعا همین طور است. چالش های این حوزه از سه عامل ناشی می شود. اول این که کیفیت جزو موضوعات پیچیده  برنامه ریزی آموزشی است و تعریف واحدی از آن به عمل نیامده است. پس، تعریف نظام ارتقای کیفیت به نحوی که با ظرفیت اجرایی ما منطبق باشد و مورد قبول واقع کردن آن در بین تمامی اجزاء نظام آموزشی یکی از چالش هاست. چالش دوم به ماهیت نظام آموزشی بر می گردد. نظام آموزش و پرورش یک نظام آموزشی«درون دادمحور»است یعنی هنوز تشکیل کلاس، جذب معلم، ارسال کتاب درسی و برگزاری امتحان تحت هر شرایط و به هر قیمت جزو دغدغه های اصلی است. استقرار کیفیت و درون داد محوری، اجتماع نقیضین هستند. تجربه نشان داده است که باید ماهیت نظام آموزشی را به «فرآیند محوری» تغییر دهیم یعنی تمرکز بر صلاحیت های معلم به جای تعداد معلم، روش های یاددهی  یادگیری دانش آموز محور به جای روش های اداره کلاس ، محتوای درسی کاربردی و مبتنی بر نیاز به جای کتاب محوری و مدیریت مدرسه محور برای اختیار عمل تربیتی و اجتماعی به جای مدرسه داری. چالش سوم به نگرش های اجتماعی و خانواده ها به آموزش و پرورش برمی گردد. متاسفانه نظام آموزش و پرورش ما به شدت در خدمت نظام آموزش عالی است. دیدگاه های غالب (نه همگی) خانواده ها این است که دانش آموز، خوب درس بخواند تا از کنکور بگذرد و جذب یک رشته خوب در دانشگاه خوب شود. این دیدگاه مشارکت اجتماعی را که یکی از لازمه های اصلی ارتقاء کیفی است به بیرون از آموزش و پرورش سوق می دهد.

آیا ظرفیت های اجرایی موجود، توان اجرایی کردن سیاست های ارتقاء کیفیت را دارد؟

همان طور که قبلا گفتم ابتدا بایستی کیفیت به صورت دقیق و عملیاتی تعریف شود. یکی از تعاریف رایجی که الان از کیفیت می شود این است که کیفیت را پدیده ای می دانند که با مولفه هایش تعریف می شود: کیفیت معلم، محتوای درسی، شیوه های یاددهی  یادگیری، ارزشیابی تحصیلی، فضای آموزشی و … مداخله در هر یک از این مولفه ها هزینه بر و زمان بر است. آثار ارتقاء کیفیت در کوتاه مدت آشکار نمی شود. بحث بعدی، اولویت بندی حوزه مداخله است. برای این منظور باید یک مثلث را در نظر گرفت: نیروی انسانی  منابع مالی  مدیریت آموزشگاهی. از نظر من، ساماندهی نیروی انسانی اولین و مهم ترین اولویت برای انجام مداخلات اصلاحی است چون نیروی انسانی گران ترین آورده   اقتصادی است. ورود یک  نفر به سیستم اداری مساوی است با 30 سال پرداخت حقوق از منابع عمومی و بطور متوسط 25 سال پرداخت مستمری از منابع صندوق های بازنشستگی. بنابراین بایستی در این حوزه حساسیت زیادی وجود داشته باشد. زمانی با 18 میلیون دانش آموز، کمی بیشتر از یک میلیون نفر کارمند در آموزش و پرورش وجود داشت، ولی در حال حاضر با 11.5 میلیون نفر دانش آموز دولتی همان یک میلیون نفر کارمند را داریم. از طرفی این تعداد نیرو نیز بطور صحیح بین مناطق و مقاطع مختلف توزیع نشده اند. پدیده  همزمان «مازاد  کمبود» نیروی آموزشی کاملا در نظام آموزشی مشهود است. این پدیده موجب رسوب نیروی انسانی می شود و حجم زیادی از منابع مالی بخش را به سمت پرداخت حقوق سوق می دهد. خیلی صریح بگویم، تا وضعیت فعلی جذب، توزیع، بکارگیری و ارتقای نیروی انسانی در آموزش و پرورش اصلاح نشود، شاهد هیچ تغییری در این بخش نخواهیم بود. 

همه این یک میلیون نفر، معلم هستند؟

هم بله و هم نه! در وزارت آموزش و پرورش مصوبه ای وجود دارد که می توانند کارکنان را تحت عنوان معلم استخدام کنند اما از آنها به عنوان نیروی اداری استفاده کنند. بنابراین تقریبا تمامی کارکنان این وزارتخانه جزو «مشمولین طرح طبقه بندی معلمان» هستند اما حدود 65 درصد آنان مشغول کار معلمی اند. 

این طورکه به نظرمی رسد نیروی انسانی مساله پیچیده درنظام آموزش و پرورش است.

بله اما این پیچیدگی قابل مدیریت است. ما خیلی وارد این مباحث نشده ایم. همیشه آسان ترین راه (استخدام و جذب جدید) انتخاب شده است. هیچ وقت به حوزه ساماندهی آن چنان که شیوه  علمی مدیریت معلمان ایجاب می کند، توجه نکرده ایم. نتیجه این می شود که با وجود رشد قابل توجهی که هر سال در اعتبارات آموزش و پرورش اعمال می شود اما می بینیم که هیچ اتفاقی نمی افتد. نه دولت از عملکرد آموزش و پرورش راضی است و نه رضایتمندی و انگیزه شغلی در بین معلمان وجود دارد. 

به هرحال منابع مالی کشورمحدود است و نمی توان بیش ازاندازه به یک بخش منابع تخصیص داد.

درست است. برای همین است که روی موضوع ساماندهی تاکید کردم: هم ساماندهی منابع انسانی و هم ساماندهی شیوه های تامین مالی. ببینید یک اصل بسیار مهم در حوزه اقتصاد آموزش وجود دارد. این اصل، تاکید بر تعریف و به کارگیری شیوه های مختلف مشارکت در آموزش است. این اصل بایستی درست تعریف شود و از اغراض سیاسی و سلیقه های فردی دور باشد. آموزش و پرورش به دلیل گستردگی و تنوع و ارتباط نزدیک با مردم، علاوه بر منابع دولتی مناسب باید مشارکت های مردمی را جذب کند. البته باید توجه داشت که وقتی می گوییم مشارکت، منظورمان خصوصی سازی و یا اخذ پول ازمردم نیست. یک نکته را بایستی شفاف سازی کنم. امروزه در هیچ کشوری نظام آموزشی خصوصی وجود ندارد.  پیوستار نظام آموزشی از پیش دبستان تا دیپلم تحت حمایت کامل مجموعه های دولتی است. چیزی که اتفاق می افتد این است که در آموزش پایه (پیش از دبستان، ابتدایی و دور اول متوسطه) حمایت های دولتی کامل تر است و هر چه به سمت سطوح بالاتر هرم تحصیلی (دور دوم متوسطه و آموزش عالی) می رویم، درصد مشارکت های مردمی بیشتر شده و دولت ها برای جذب این مشارکت ها، شیوه های مختلفی اتخاذ می کنند. نتیجه این می شود که منابع صرفه جویی شده، در همان بخش صرف مناطق و افراد لازم التوجه و توسعه آموزشی در مناطق کمتر برخوردار می شود. 

نحوه عملیاتی شدن این شیوه چگونه است؟

استقرار این شیوه به نوع سیستم تامین مالی و نظام مدیریت هزینه در آموزش و پرورش برمی گردد. شیوه  فعلی تامین مالی آموزشی درکشور ما شیوه«طرف عرضه» است. این شیوه بایستی به «طرف تقاضا» تغییر کند تا بیشتر بتوانیم از رفتارهای گروه هدف استفاده کنیم. الان خیلی از مواردی که آموزش و پرورش ارائه می دهد تحمیلی است و مردم در انتخاب آنها مخیر نیستند. مردم هیچ اختیاری در انتخاب مدرسه، انتخاب معلم، انتخاب شیوه آموزش و نوع ارزشیابی تحصیلی ندارند. خیلی جاها، مدرسه فعال ما یشاء است! در شیوه  طرف تقاضا این وضعیت معکوس می شود. در خیلی از موارد، مدرسه مجبور خواهد شد تا تغییرات مطلوب را در ابعاد مختلف ایجاد نماید تا بتواند مخاطب را به سمت خودش متمایل کند. دراین روش هم توزیع  منابع هدفمند می شود و هم رقابت برای ارتقای کیفیت درمدارس شکل می گیرد.

البته باید پذیرفت که بخشی ازمنابع تخصیصی هم به درستی هزینه نمی شود.

درست است چون شرایط فعلی به گونه ای است که نرخ به کارگیری منابع در آموزش و پرورش را به شدت بالا برده است. درسال  94 رشد منابع عمومی کشور 12 درصد بود، ولی اعتبارات هزینه ای آموزش و پرورش از رشد 24 درصدی برخوردار شد. اما کسی 24رشد نمی تواند ادعا کند که افزایش اعتبار و سهم از بودجه، موجب بهبود عملکرد مصرف منابع می شود. چون نظام دقیق مدیریت و کنترل هزینه در آموزش و پرورش وجود ندارد، منافذ هدر رفت منابع نیز به موازات افزایش سهم اعتبارات بازتر می شود.

با وجود این کاستی، درست نیست که خیلی سیاه نمایی کنیم. نقاط قوتی هم وجود دارد. خوشبختانه یکی ازبخش هایی که زمینه مساعدی برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارد، آموزش و پرورش است و از این طریق می توان این کاستی ها را برطرف کرد. به هرحال در این شرایط، می توان وضعیت فعلی را ارتقا داد و آن را برای تحول آماده کرد اما شرطش این است که به جای تمرکز بر معلول ها، به رفع علت ها توجه کنیم.

شما گفتید که نیروی مازاد مساله مهمی درآموزش وپرورش است،پس چرا دراین بخش استخدام هم داریم؟

پدیده  مازاد نیرو به شیوه توزیع و به کارگیری نیرو مربوط می شود نه مازاد بودن مطلق. شیوه های توزیع و جابجایی نادرست نیرو، علت اصلی این پدیده است. برای مثال، درتهران نیروهای مازاد زیادی در برخی مقاطع و دروس در مناطق 2 و 3 و 5 داریم، ولی به همین نیروها در مناطق 16 و 18 نیاز مبرم وجود دارد اما هیچ سازوکاری نیست که بتواند تعادل بین این نیاز و آن مازاد بودن را برقرار کند. از سوی دیگر، به طور متوسط سالانه حدود 30 هزارنفر از نیروهای آموزش و پرورش به سن بازنشستگی می رسند و برای جایگزینی آنها بایستی اقدامات لازم انجام شود. ولی متاسفانه برای جایگزینی نیروهای بازنشسته، ساماندهی نیروهای مازاد در اولویت نیست و بیشتر به استخدام جدید فکر می شود.

یکی ازمهم ترین محورهای آموزش وپرورش،کتاب های درسی است آیا برای ایجاد تغییردرآنها هم برنامه ای وجود دارد؟

به دنبال تغییر نظام آموزش وپرورش به دو دوره  شش ساله یا چهار دوره  سه ساله، تغییراتی در کتاب های درسی اتفاق افتاد و محتوای برنامه های درسی بین  این  دوره ها توزیع شد. اما این بدان معنی نیست که تغییر در محتوای برنامه های درسی بایستی دائمی و در مقاطع کوتاه باشد. برای این منظور سازوکارهایی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای تدوین و اجرای برنامه درسی ملی پیش بینی شده است که هرگونه تغییر در برنامه های درسی از طریق آن خواهد بود. 

نظام آموزشی هم بازتغییرمی کند؟

تغییر نظام آموزشی به فلسفه آموزش وپرورش بستگی دارد. در چهار دهه  اخیر سه تغییر عمده نظام آموزشی اتفاق افتاد.  در دهه 1350 نظام آموزشی به 5-4-3 تغییر کرد (5 سال دوره ابتدایی، 3 سال دوره راهنمایی و 4 سال دوره متوسطه). در نیمه دهه 1370دوره ها به 5-3-3-1 تغییر پیدا کرد و الان هم که شده 3-3-3-3. علت اصلی این تغییرات هم کم  کردن از بار شکست تحصیلی و هدایت بهینه  تحصیلی بود. اما باید توجه داشت که تغییر نظام آموزشی بصورت مداوم و در دوره های زمانی میان مدت اصلا به صلاح نیست. به جای تغییر بیشتر بایستی بر ارتقای وضع موجود متمرکز شد. 

مدارس هم یکی ازمهمترین  پارامترهای نظام آموزش وپرورش هستند. آیا این تنوع مدارس بازهم قراراست ادامه پیدا کند؟

تنوع مدارس یکی ازمهم ترین سیاست های آموزشی است. وقتی شما می خواهید با حجم متفاوتی از انسان های مختلف روبه رو شوید، باید برای مواجهه با آنها شیوه های متعددی هم داشته باشید.  همانطورکه گفتم آموزش و پرورش چون برای مردم است، باید از امکانات مردم هم استفاده کند. البته این فقط به معنای گرفتن پول نیست، بلکه مشارکت شکل های مختلفی دارد. به هرحال تنوع مدرسه جزو محورهای اصلی توسعه آموزش و پرورش است. مدارس دولتی، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان، شاهد وغیرانتفاعی هم اکنون وجود دارند. این به معنای فراموش کردن حمایت های دولتی نیست، بلکه متناسب با نیازهای فکری و توانایی مالی مردم گزینه های مختلفی را ارائه می کنیم. این کار کاملا درستی است و به نظرم باید تقویت هم بشود. یعنی تنوع مدارس برای پاسخ دادن به نیازهای مختلف وجود داشته باشد. 

یعنی ممکن است مدارس غیرانتفاعی بیشترشوند؟

این جزو سیاست های وزارت آموزش و پرورش است. ولی توجه داشته باشید که مدرسه غیردولتی یک بنگاه اقتصادی نیست و نسبت به آن نبایستی نگرانی وجود داشته باشد. اگر رفتارهای نادرستی از برخی از آنها دیده می شود، نباید فکر کنیم که اگر آنها را محدود کنیم بهتر است بلکه باید عوامل منفی را برطرف کنیم. از دید بنده، مدرسه  غیردولتی در پازل تنوع بخشی به مدارس می تواند اثرات مطلوبی داشته باشد. کنترل کیفیت و نظارت برعملکرد آنها بر عهده  وزارت آموزش و پرورش است.

آیا درنظام مدارس غیرانتفاعی این نگرانی وجود نداردکه چون پول قابل توجهی از مردم دریافت می کند، معلمان خوب را جذب خود کند و بنابراین سایر دانش آموزان ازداشتن این معلمان خوب محروم شوند؟

این نگرانی وجود ندارد، چون براساس مقررات موجود، مامور شدن  معلمان تمام وقت آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی مجاز نیست. مدارس غیردولتی نیازخودشان را به شیوه های دیگری تامین می کنند.

از نظرشما در بلندمدت آیا این امکان هست که ازنظام آموزش و پرورش این روحیه نمره گرایی حذف شود؟

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براین موضوع تاکید شده است. همچنین درسه سال اول دوره ابتدایی این روش درحال اجراست و ارزشیابی توصیفی اجرا می شود. اما این کارحساسیت خیلی بالایی دارد. نبایدخیلی با عجله به این سمت رفت ونام ارزشیابی را مخدوش کرد. باید حساب شده عمل شود. دردوره متوسطه هم عملیاتی کردن این کار خیلی سخت است و باید کارهای دقیق تری انجام شود، ولی تا پایان دوره اول متوسطه می توان روی آن تفکر کرد.

نکته پایانی من این است.به هرحال 30 سال دیگرجای شماکه اکنون مسوول هستید، کسی خواهد نشست که امروز دانش آموزاست. او طبیعتا باید برای  این کارتربیت شود. آیا در برنامه ریزی بلندمدت به این مفاهیم توجه می شود؟

من سوال شما را اصلاح می کنم. کودکان امروز، بزرگسالان فردا هستند که بایستی برای حضور موثر در جامعه و ایفای نقش در تمامی شئون اجتماعی تربیت شوند. انسان هایی که فردا اداره امور یک خانواده را در دست قرار خواهند گرفت، به فرزند پروری خواهند پرداخت، به عنوان یک شهروند در جامعه حضور خواهند داشت و مسئولیت های مختلف شغلی را خواهند پذیرفت؛ همگی کودکان امروز هستند. تربیت آنها برای این عرصه ها نیازمند متعادل کردن محتوای برنامه های درسی است یعنی همان قدر که به مباحث نظری و علمی توجه می کنیم؛ بایستی به آموزش مهارت های اساسی فردی و اجتماعی هم توجه کنیم. آموزش سواد کاربردی (سواد بهداشتی، سواد ترافیکی، سواد معاشرت با دیگران)، تقویت روحیه پرسشگری و پژوهشگری، خلاقیت،آ موزش اعتماد به نفس، کارآفرینی و … موجب تحقق این هدف می شود. به نظر من آموزش و پرورش نباید فکرکند که این دانش آموز می خواهد درآینده چه کاره شود،  بلکه بایستی توجه کند که او باید یک «آدم» بشود. بعد برای تربیت او برنامه ریزی کند.

الزامات تحول در آموزش و پرورش محقق شده است؟

من نزدیک 20 سال است که با آموزش و پرورش همراهم و تقریبا همه روندها را می شناسم. با قاطعیت می گویم رمز موفقیت آموزش و پرورش ایجاد عوامل ظرفیت ساز است یعنی قبل از آرمان گرایی، ظرفیت سازی کنیم. ما از نظر قوانین و مقررات چیزی دراین بخش کم نداریم و مجموعه کشور به حساسیت بخش آموزش و پرورش آگاه هستند، ولی ابزارهای تحقق این اهداف را باید فراهم کنیم. نقطه ضعف ما اینجاست. تا این عوامل ظرفیت ساز را ایجاد نکنیم، هیچ کدام ازسیاست ها و برنامه ها عملیاتی نخواهند شد.