علت اصلی وجود ناعدالتی در پرداخت را تحمیل شدن استثنائات بسیار بر قانون مدیریت خدمات کشوری است/ نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چرا که چانه‌زنی حدِ یقف ندارد؛ دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ارتباط با مجلس را از زمینه‌های موثر در پیشبرد و پیشرفت امور می‌دانم، اظهار داشت: مهمترین رویکرد تمام برنامه‌ها و اقدامات دولت اجرای عدالت است و این مسئولیت مهم را با همراهی و همکاری نمایندگان محترم مجلس در تمام شئون کشور از جمله پرداخت حقوق و جلوگیری از چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در ادامه دیدار با مجامع استانی نمایندگان مجلس و در نشست با مجمع نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و همدان با تبریک فرا رسیدن ماه رجب گفت: استان‌هایی که امروز در نمایندگان آنها در جلسه حضور دارند سهم قابل توجهی در دوران دفاع مقدس داشتند و به واقع دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده‌اند و لذا باید همه تلاش خود را برای رفع کاستی‌ها و مشکلات مردم این استان‌ها به کار بگیریم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده در سخنان نمایندگان حاضر در جلسه درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشور اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود در قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است.
دکتر رئیسی افزود: سند آمایش سرزمینی باید به عنوان یک سند مهم در نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا قرار گیرد تا بتوانیم با توجه به محدودیت اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.
رئیس جمهور ایجاد صندوق توسعه استان‌ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و تصریح کرد: دولت تنخواهی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته اما منبع اصلی تامین اعتبارات این صندوق‌ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به پشتوانه این صندوق‌ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژه ها را به عنوان اصلی‌ترین شاخص برای اولویت‌بخشی به تکمیل آنها قرار داده است.
رئیس جمهور با اشاره به قرار گرفتن استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور، گفت: استانداران این استان‌ها می‌توانند با اطلاع وزارت امور خارجه با استان‌های همجوار در کشور همسایه در راستای توسعه مبادلات و به ویژه فعال کردن بازارچه‌های مرزی تعامل داشته باشند. فعال کردن بازارچه‌های مرزی می‌تواند موضوع کولبری و تجارت ته لنجی و به ویژه قاچاق کالا را سامان دهد و علاوه بر آن به معیشت مرزنشینان و تامین نیازهای کشور نیز کمک کند.
دکتر رئیسی در ادامه به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و افزود: فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شده‌اند. رونق تولید و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
آیت‌الله رئیسی اشتغال را مهمترین مساله و دغدغه دولت برشمرد و تصریح کرد: در نیمه دوم سال جاری تلاش‌ها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است.
رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت: بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت میکنند، عادلانه شود.
دکتر رئیسی افزود: متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور است.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چرا که چانه‌زنی حدِ یقف ندارد؛ دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت به ویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد.
دکتر رئیسی در ادامه سخنانش به موضوع تعیین تکلیف ادامه یا توقف پرداخت ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود.
در این جلسه ابتدا نمایندگان چهار استان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مسائل، مشکلات و مطالبات ملی و استانی خود پرداختند و پس از آنان نیز استانداران این چهار استان در سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو برای توسعه و آبادانی استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند.
مطالب مرتبط:
نمایش دیدگاه‌ها
با احترام وسلام بر شما دست اندرکاران این سایت که اطلاعات امور اداری را به اطلاع مردم میرسانید. به نظر عدالت در پرداخت حقوق زمانی میسر هست که دانش لازم در انجام امور اداری وجود داشته باشد. لذا وقتی این دانش وجود نداشته باشد. هر عدالتی در عین بی عدالتی است. دولت ومجلس به اتفاق صرف نظر از تحصیلات، ومیزان مسئولیت های افراد شاغل وبازنشسته و سهم وسقف بیمه پردازي آنها درصندوق های بازنشستگی اکنون تلاش میکنند با ثابت نگه داشتن این حقوق دریافتی آنها،(شاغل و بازنشسته) خصوصا صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی تحت عنوان سقف یا حقوق بگیران نجومی که ارتباطی به تصمیمات دولت ندارد عملا قائده محاسبات بیمه که محاسبات اکچواری است بهم میزند. و آنوقت که این سازمان باید حق بیمه امروز افراد شاغل را بگیرد و به مستمری بگیران شاغل دیروز با سازوکار بیمه‌ای مناسب پرداخت کند، با نادیده گرفته شدن سنوات پرداخت، وسقف پرداخت حق بیمه در دوره اشتغال با عدم افزایش حقوق مطابق قانون و افزایش تورم اینگونه با عنوان عدالت مورد بی توجهی دولت و مجلس آن هم برای اجرای عدالت قرار میگیرد. تبعاتش دامن سازمان تامین اجتماعی را با فرار بیمه ای افرادی که آینده بیمه پردازي خود را با عناوینی چون نجومی بگیر، حداقل بگیر وحداکثر بگیر تحدید و تهدید میشوند خواهد گروفت.و قطعا افرادی که اینگونه با تصمیمات مراجع رسمی مورد بی توجهی قرار می‌گیرند، میلی به بیمه پردازي با حداکثر حقوق نخواهند داشت و دود این گونه تصمیمات خلق‌الساعه و پوپولیستی به چشم سازمان وبیمه شدگان الالخصوص بازنشستگان آن خواهد رفت.تصمیمات این سازمان به عنوان یک سازمان عمومی که بودجه آن از محل بیمه پردازي کارفرما)(٢٣%)و بیمه شده (٧%) تامین می‌شود نه دولت باید در درون آن وتوسط شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما به اتفاق این سازمان گرفته شود ولاغیر