به دنبال نظام عادلانه پرداخت کلیه اقشار در هر قالبی چه شرکتی، خرید خدمت، پیمانی و… هستیم

نظام عادلانه پرداخت کلیه اقشار در هر قالبی چه شرکتی

رییس جمهور: به دنبال نظام عادلانه پرداخت کلیه اقشار در هر قالبی چه شرکتی، چه خرید خدمت، چه پیمانی و… هستیم

به گزارش شناسنامه قانون، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه روز سه‌شنبه پنجم بهمن در چهارمین گفتگوی زنده خود با مردم در خصوص نظام پرداخت حقوق هماهنگ و عادلانه مواردی را اعلام داشت:

مشروح بیانات ایشان در این خصوص به شرح زیر است:

«در ماه های اخیر هم دولت گذشته برخی اقدامات را انجام داد تا مشکلات برخی از اقشار را به نحوی برای متناسب سازی حقوق و مزایای آنها متناسب با نرخ تورم به صورت لایحه به مجلس داد. منتها این لایحه نه منابع مالی آن پیش بینی شد که حالا این پول از کدام منبع تأمین شود؛ بالاخره میزان منابع دولت مشخص است و همه مردم و اقتصاد دانان از آن آگاه هستند. دوم اینکه چرا در ماه های پایانی این کار انجام شد؟ مثلاً اگر معلمان عزیز مشکل دارند که مربوط به الان نیست؛ هشت یا ده سال است مشکل دارد. از همان وقت باید بررسی می‌شد؛ همچنین سایر اقشار مانند بازنشستگان یا کارمندان یا کارگران.

همه این اقشار وقتی بیان می دارند که حقوق ما کفاف زندگی را نمی کند، درست است. زیرا میزان دریافتی همه آنها محدود و مشخص است و میزان خرج زندگی هم معلوم است. حالا چه باید کرد؟

یک راه این است که هر قشر یا اداره و یا سازمانی خودش دنبال کند و بگوید من قصد دارم مشکل اداره خودم را حل کنم. این را نظام چانه زنی می گویند. اگر هر بخشی بیاید و مشکل خودش را حل کند، مثلا مشکل یک اداره، سازمان یک قشر در جامعه حل شد، اما مشکل ۸۰ میلیون چه؟ ما برای بیش از ۸۰ میلیون نفر باید فکر کنیم.

لوایحی که به مجلس تقدیم شده است مربوط به حل مشکل یک قشر است اما نه همه مردم کشور. هر چند محترم هستند و حق هم می گویند اما ما در کشور باید فکر جمهور و همه مردم را بکنیم و ببینیم مشکلات کل مردم راهش چیست؟ راه این امر، عدالت در پرداخت است.

ما از همان ابتدا بخشی در دولت به ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور و بخش هایی که مربوط هستند و با استفاده از کمک گرفتن از دانشگاه ها، تا با سرعت و در زمانی که بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است به مجلس تقدیم شود بتواند در همین روزها و با کمی فاصله لایحه ای برای ایجاد یک نظام هماهنگ در پرداخت تهیه کند؛ البته نه مانند نظام هماهنگ قبلی که ناهماهنگی آن بیشتر بود و یا هر دستگاهی خودش را از این نظام هماهنگ در پرداخت مستثنی کند.

یک نظام هماهنگ عادلانه پرداخت برای کارکنان دولت؛ یعنی آن دسته از کارکنانی که از دولت پول می گیرند و بتواند کاملاً جوابگو باشد و در عین حال شفاف. یعنی بگوییم ما این شاخص ها را گذاشته ایم و این میزان پرداختی هم قرار است صورت بگیرد. ما اگر نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت نداشته باشیم، باید مبتلا به نظام چانه زنی شویم. نمی خواهم بگویم آن اقشار راست نمی گویند؛ حتما درست می گویند که حقوق ما کم است. اما ما به عنوان دولت الان چه باید بکنیم؟

خواهش بنده از همه اقشار در کشور و همه کارکنان دولت که واقعا معیشت آنها با این حقوق و مستمری و دریافتی ها و در هر قالبی هستند، چه شرکتی، چه خرید خدمت، چه پیمانی، چه رسمی و… این را بدانند که ما به مشکل این نظام ناهماهنگ و نا عادلانه پرداخت را واقف هستیم و از اولویت های دولت است و در حال انجام هستیم؛ جمعی را به این کار مأمور کردم و کار آنها در میانه راه است؛ ان شاء الله کار که تکمیل شد به مجلس تقدیم خواهد شد و در اختیار عموم هم قرار خواهد گرفت تا بدانند دولت چه اقدامی انجام داده است.

ما به دنبال یک عدالت در پرداخت حقوق همگان هستیم.»

مقررات مرتبط:

7 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ثنا

با سلام ، نیروی شرکتی با 6 سال سابقه هستم خانم های دیگر اداره از کاهش ساعات کار مادران دارای فرزند زیر 6 سال استفاده می کنند با داشتن بچه های 5و6 ساله اما من چون نیروی شرکتی هستم میگن شامل شما نمیشود ، اینا همه جدا از بحث مالی و اختلاف زیاد دریافتی ها و امکانات هست . آیا بچه ما شرکتی ها حقی ندارن ؟ طفل معصوم نیستن که مادرشون یکساعت هم شده زودتر بهش برسه

رضا

این خوبه که دولت پیگیر عدالت در پرداخت هست اما مشکل فقط عدالت در پرداخت نیست
یک اینکه ما شرکتی ها امنیت شغلی نداریم دوم اینکه هر چقدر عدالت رعایت بشه وقتی حقوق با دو ماه سه ماه تاخیر پرداخت بشه این دردی دوا نمیکنه سوم اینکه اضافه کار پرداخت نمیشه چهارم اینکه از مزایایی که بقیه برخوردار هستند ما بی نصیب هستیم مثل دریافت وام یا خرید اقساطی چون فیش حقوقی نداریم پنجم اینکه به این علت که شرکتی هستیم هر کسی هر جور که میخواد با ما رفتار میکنه و بی احترامی میکنه
باتشکر

علی

تا نوع قرادادها یکدست و دست واسطه ها قطع نشه
عدالت در پرداخت معنا پیدا نمی کنه انشاالله نوع قراردادها یکدست بشه پرداختها خود به خود اصلاح و عدالت برقرار می شه .

صم

به نفعتون نبود اسم اضافه کارهای ناهماهنگ و نا عادلانه را اوردم .
از ما در قیامت باز خواست خواهند کشیدما وظیفه شرعی داریم چیزهای که دیده و شنیده نمیشود ؟!را در فضای مجاری به اطلاع برسانیم.

صم

با سلام ودعای خیر برای شما
انشالله همچنین باشد و کسانی کارشکنی نکنند و به فضل الهی موفق باشید .
و چیزی که بنظر من به آن توجه نشده شاید به آن واقف نباشید یا نگذارند متوجهآن شوید اضافه کاریهای ناهماهنگ است و نسبت نجومی است که باید همتراز و به همه اقشار کارمند و کارگر اگر بناست بدهند یکسان بدهند نه که سلیقه ای نور چشمی و به شکل های متفاوت و یکی اندازه چند کارمند یا کارگر اضافه کاری داشته باشد .
ومن التوفیق

صادق

اگر واقعا تصمیم بر اجرای در عدالت پرداخت هستش پس نقش شرکت های تامین نیرو و پیمانکار چیه که اصرار بر اینه که بمونن

پس اینجا یه جای کار میلنگه وقتی واقعا قراره که اجرابشه عدالت در پرداخت عملا این شرکت‌ها حضورشون در دستگاه ها چه معنی داره خب قرارداد مستقیم ببدن

محسن

با سلام به رئیس جمهور محترم بفرمایید در حال حاضر حقوق معلمان خرید خدمات اموزشی که آموزش وپرورش نصف کرده وماهانه 2میلیون تومان پرداخت می کند را درست کنند این ها با سایر معلمان که با حقوق 8تا 10میلیون قانع نیستند چه فرقی می کنند .

به بالای صفحه بردن