آخرین تغییرات لایحه دائمی نمودن مدیریت خدمات کشوری

9 نوامبر‌ماه 2014

یکی از مهمترین تغییرات پیشنهادی قانون، تغییر در روش استخدام است که از حالت استخدام رسمی و پیمانی به دو نوع پیمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییر یافته است.

به گزارش شناسنامه، گزارش کمیسیون امور اجتماعی دولت در خصوص لایحه دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه 27/7/1393 مطرح و مقرر شد: دستگاه‌های اجرایی ظرف یک ماه با توجه به مذاکرات دولت نظر خود را در خصوص کلیات و مواد لایحه مدیریت خدمات کشوری به دفتر هیئت دولت ارایه کنند.

شناسنامه قانون | IMG15215447

الف- فرآیند رسیدگی از لحاظ شکلی:

1- لایحه مذکور در تاریخ 21/3/1393 به دفتر هیأت دولت واصل شد. پس از ارجاع موضوع به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با توجه به تأخیری که در ارایه لایحه به دولت انجام شده بود، پیشنهاد با فوریت توسط دبیرخانه کمیسیون از کلیه اعضای هیأت دولت برای بررسی و اعلام نظر فوری استعلام گردید.

– موضوع پس از بررسی در سه جلسه کمیته تخصصی (در سطح مدیران کل و کارشناسان دستگاه‌ها) به دلیل عدم حصول نتیجه مطلوب در جلسات یاد شده، خارج از نوبت و با فوریت در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اصلی مطرح و در خصوص نحوه رسیدگی به پیشنهاد تصمیم‌گیری شد. حسب نظر کمیسیون اصلی مقرر شد:

الف- موضوع در کمیته فرعی (متشکل از معاونین دستگاه‌های عضو کمیسیون) و با دعوت از سایر دستگاه‌های اجرایی (در سطح معاون و با حضور سایر مدیران ارشد و کارشناسان) بررسی و در خصوص کلیه پیشنهادهای اصلاحی معاونت پس از اخذ نظرات دستگاه‌ها، در خصوص تک تک اصلاحات پیشنهادی رأی‌گیری و تصمیم‌گیری به عمل آید.

ب– همچنین، کل مواد قانون فعلی در جلسات کمیته فرعی قرائت و نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به هر یک از مواد بررسی و بر اساس رأی‌گیری اتخاذ تصمیم شود.

2- بر این اساس، تعداد 25 جلسه کمیته فرعی با حضور معاونین، مدیران کل و کارشناسان عضو کمیسیون و نیز دستگاه‌های اجرایی برگزار و پیشنهادهای اصلاحی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و پیشنهادهای موردی سایر دستگاه‌ها نسبت به تک تک مواد قانون بررسی و تصمیم‌گیری شد.

3- همزمان با بررسی پیش‌نویس لایحه در کمیته فرعی، جلسات فوق‌العاده کمیسیون اصلی مورخ 21/4/1393، 20/5/1393، 9/6/1393 و 23/6/1393 با دعوت از کلیه اعضای هیأت دولت تشکیل و نسبت به مواد بررسی شده در کمیته فرعی اتخاذ تصمیم نهایی صورت گرفته است.

ب- گزارش رسیدگی از لحاظ محتوایی:

– پیش‌نویس مصوب کمیسیون امور اجتماعی از لحاظ محتوایی به شرح جدول زیر تصمیم‌گیری شده است:

اهم پیشنهادهای معاونت توسعه و اصلاحات کمیسیون امور اجتماعی

پیشنهادها	نقطه نظرات و اصلاحات کمیسیون
– یکی از مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی در لایحه، اضافه شدن تعریف یک واحد سازمانی جدید با نام واحدهای عملیاتی به منظور واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌ها به این واحدهاست که در مواد جدیدی که به قانون الحاق می‌شود احکام متناسب با آن پیش‌بینی گردیده است (مواد 6 و 25 جدید).	هر چند تشکیل این واحدها می‌تواند در کاهش حجم دولت و گسترش دامنه فعالیت‌های مدنی مؤثر باشد، اما عدم شفافیت آن می‌تواند این پیشنهاد را به شکست بکشاند. در عین حال، اگر این واگذاری به یک‌باره انجام شود و شامل کارمندان موجود دستگاه‌های اجرایی شود بدان معناست که در وضعیت استخدامی این کارمندان تحولی اساسی رخ خواهد داد و آنان را از کارمندان دولت (با ثبات نسبی) به کارمندان یک مدرسه محلی یا یک بیمارستان منطقه‌ای و… تبدیل خواهد کرد و بی‌ثباتی این واحدها برای کارمندان موجود منجر به بحران اجتماعی خواهد شد. بنا به این دلایل، اجرای این حکم مشروط به تدوین سند سیاستی تفصیلی و زمان‌بندی آن توسط هر دستگاه و تصویب آن در هیأت وزیران گردید. تدوین سند سیاستی و زمان‌بندی آن می تواند از ابهام و شتابزدگی جلوگیری نموده و کارمندان موجود دستگاه‌ها را به یکباره در معرض عدم امنیت شغلی قرار نگیرند. همچنین، طبق نظر کمیسیون، در این فصل مدیریت محلی، مدیریت محله و سند سیاستی به تعاریف اضافه شده که احکام مربو در مواد آتی پیش‌بینی شده است (مواد 14، 15 و 16).
– در فصل دوم قانون (راهبردها و فنآوری انجام وظایف دولت)، یک ماده در خصوص نقش فعالان توسعه اعم از بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی، مدیریت‌های محلی، سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مشخص شده است (ماده 20 جدید).	در این خصوص با توجه به اینکه متن پیشنهادی در قالب تعریف هر یک از بخشهای مختلف ارایه شده بود و امکان تداخل آن با تعاریف قانونی هر یک از آنها وجود داشت، لذا ضمن خلاصه نمودن متن پیشنهادی، از قالب تعریف اصطلاحی نیز خارج شد.
– از دیگر ارکان لایحه پیشنهادی مکلف شدن دولت به واگذاری برخی امور به مدیریت‌ محلی است که مصادیق آن در ماده مربوط مشخص شده است (ماده 22 جدید)	در این خصوص پس از بحث و بررسی‌های فراوان در جلسات کمیته فرعی و کمیسیون اصلی با توجه به توانمندی‌های متفاوت هر یک از شهرداری‌ها برای انجام تکالیف قابل واگذاری به ویژه در شهرهای کوچک، در تبصره (2) این ماده علاوه بر اینکه آیین نامه اجرایی حد تفصیل وظایف، برنامه زمانی و … پیش‌بینی گردید مقرر شد این تکلیف در طی دوره زمانی ده ساله و به تدریج صورت گیرد. همچنین، برای شفافیت بیشتر علاوه بر آیین‌نامه اجرایی این ماده، دستگاه‌ها مکلف به تدوین سند سیاستی تفصیلی مربوط شدند.
– موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون	تبصره ماده (26)‌جدید در خصوص استقرار نظام مدیریت دانش دولتی و تبادل اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی و نیز تبصره‌های (3) و (4) ماده (32) جدید در خصوص حمایت از نهادهای مدنی ارزیابی سیاست و تشکیل هیئت عالی استماع گزارش‌های فنی- مدیریتی مقامات ارشد اجرایی توسط کمیسیون پیشنهاد و به تصویب رسیده است.
– از دیگر موارد پیشنهادی، اصلاح مقررات مربوط به گزینش در دستگاه‌های اجرایی است که با این اصلاح، تبصره (4) قانون که در آن مقرر شده قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است حذف می‌گردد (ماده 45 جدید).	در این خصوص پیشنهاد اولیه معاونت، اصلاح قانون گزینش و اصلاح ساختار اجرایی گزینش کشور بود، لیکن با توجه به سابقه ایرادات شورای نگهبان نسبت به این موضوع و حساسیت‌های موجود در این زمینه، قانون گزینش فعلی ابقا شد و با توجه به بند (3) سیاست‌های کلی نظام اداری مقرر شد آیین‌نامه‌های اجرایی فعلی این قانون مورد بازنگری و آیین‌نامه‌های اجرایی جدید با پیشنهاد مشترک معاونت و هیئت عالی بازنگری و به تصویب هیئت وزیران برسد.
– یکی دیگر از مهمترین تغییرات پیشنهادی در قانون، تغییر در روش استخدام است که از حالت استخدام رسمی و پیمانی به دو نوع پیمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییر یافته است.	اصلاحی در این ماده انجام نشد.
– در ماده (69) جدید یک تبصره اضافه شده مبنی بر اینکه هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون در سقف اعتبارات مصوب در بودجه سنواتی است.	با اضافه شدن این تبصره، ماده (125) قانون فعلی که در آن افزایش ضرایب حقوق را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین نموده بود، حذف گردید.
– موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون:	با توجه به اینکه بر اساس قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، دولت مجاز شده است نسبت به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه اقدام نماید، لیکن به دلیل عدم تأمین بار مالی در بخش تأمین اجتماعی این قانون اجرا نشده است ، لذا به منظور رفع تبعیض در بخش دولتی و غیردولتی و تعیین تکلیف زنان شاغل، یک تبصره به ماده (90) جدید الحاق شد مبنی بر اینکه مرخصی زایمان شش ماه تعیین می‌گردد.
– موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون:	همچنین، در خصوص تعیین تکلیف مرجع تعیین و اعلام کاهش ساعت کار بنا به پیشنهاد کمیسیون، یک تبصره به ماده (93) جدید اضافه شد مبنی بر این‌که هیئت وزیران مجاز به کاهش ساعت کاری در شرایط اضطراری و ایام خاص شده است.
– در فصل سیزدهم مربوط به تأمین اجتماعی پیشنهادهای معاونت توسعه بر مبنای تحولی اساسی در این فصل ارایه شده بود که مهمترین آنها مربوط به افزایش سن بازنشستگی، ایجاد حساب‌های انفرادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت و.. بود.	در این خصوص به دلیل گستردگی آثار مترتب بر وضعیت کارمندان و بازنشستگان و نیز ایراداتی که برخی دستگاه‌ها به ویژه نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نسبت به برآوردهای کارشناسی و تخمین حقوق بازنشستگی داشتند و همچنین، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه قانون بازنشستگی باید به صورت مستقل و خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه‌ای مستقل تدوین و به مجلس ارایه شود، پیشنهادهای معاونت توسعه رأی لازم را کسب ننمود، لیکن مقرر شد به دولت محترم توصیه شود بر اساس تصمیم هیأت وزیران مهلت چهارماهه‌ای به وزارت یاد شده داده شود تا نسبت به ارایه لایحه مستقل بازنشستگی اقدام نماید.
– موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون:	در ماده (123) جدید موضوع دستگاه‌های مستثنی‌شده از قانون، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سه سازمان توسعه‌ای وابسته به وزارت یادشده اضافه شد، همچنین، سازمان انرژی اتمی ایران و کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در قوانین خاص از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شده‌اند به ماده یاد شده الحاق گردید.