گزارش عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برنامه نگاه یک

دکتر نوبخت در برنامه یک‌شنبه شب نگاه یک شبکه یک سیما حضور یافت و به سؤالات مطرح شده در این برنامه پاسخ گفت.

پرسش- دو سال از مسؤولیت شما در دولت یازدهم گذشته است. از شما خواهش می‌کنیم صحبتی داشته باشید در خصوص مهم‌ترین دستاوردهای این دولت در حوزه مسؤولیت جناب‌عالی یعنی مدیریت و برنامه‌ریزی و از همه مهمتر بحث بودجه، و این‌که این دستاوردها شامل چه مواردی می‌شود:

پاسخ: التفات دارید که برای هر گونه اصلاح و بهبود امور نیاز به برنامه داریم و برنامه‌های ما هم عمدتاً از نوع برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله است که ما برای اجرای این برنامه‌ها آن‌ها را در مقاطع زمانی یک‌ساله در چارچوب لوایح و قوانین بودجه تقسیم می‌کنیم و کارهای خود را پیش می‌بریم. بنابراین، باید از من انتظار داشته باشید که از اول شهریور سال 1392 که در واقع می‌توان گفت که دولت یازدهم (تدبیر و امید) کار خود را آغاز کرده است، ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این دو ابزاری که داریم، یعنی ابزار برنامه و بودجه و همچنین، اختیاری که به عنوان مدیریت تخصیص منابع داریم، چه کاری را می‌باید انجام می‌دادیم که کاملاً تحت تأثیر شرایط آن زمان بود. وقتی کار را آغاز کردیم احساس شد که بودجه‌ای که برای سال 1392 تهیه شده بود که البته این بودجه تازه ماه قبل آن شکل گرفته بود (در حالی که می‌دانید که بودجه باید از نیمه سال قبل آن تهیه می‌شد و در اول سال شروع و اجرایی شود). خب آن سال یک سال استثنایی بود، دولت وقت نتوانسته بود بودجه را به وقت به مجلس ارائه کند و مجلس هم نتوانسته بود آن را به موقع تصویب کند و بودجه تا تیرماه باقی مانده و تازه تصویب شده بود. یعنی ما که شهریور کار را آغاز کردیم، تازه مردادماه آن سال بودجه اجرایی شده بود.

(تا تکمیل مشروح مباحث طرح‌شده، خلاصه آن را به نقل از خبرگزاری صدا و سیما در ذیل بخوانید)

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اشاره به ارقام مختلفی که در صورت لغو تحریم ها به عنوان منابع ارزی در داخل کشور می توان از آنها استفاده کرد افزود: آنچه بعد از لغو تحریم ها بسیارمهم است شش یا هفت میلیارد دلار ارز مستقیمی نیست که در اختیارمان قرار می گیرد بلکه فضایی است که به منظور سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور باز می شود.

وی اضافه کرد: ذخایر بانک مرکزی پول دولت نیست و نمی توانیم آن را در طرح های عمرانی هزینه کنیم اما همین ذخایر اعتبار جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه ای برای سرمایه گذاری های خارجی است.

نوبخت با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی تحریم بود گفت: پس از لغو تحریم ها همین ذخایر، سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب می کند.

وی تصریح کرد: میزان بدهی کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و در عوض ما منابع بسیاری در اختیار داریم.

سخنگوی دولت حجم نقدینگی کشور را 800 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ در شرایط تحریم در بازارهای مختلف جابجا می شد اما در شرایط پساتحریم بخشی از آن هم به عنوان سرمایه گذاری داخلی صورت می گیرد.

نوبخت با اشاره به حضور متعدد هیئت های اقتصادی خارجی و اعلام آمادگی آنها برای سرمایه گذاری در کشور افزود: سیاست دولت در مذاکره با این هیئت ها؛ این است که آنها تا چه اندازه می توانند به رشد 8 درصدی مورد نیاز ما با سرمایه گذاری مستقیم کمک کنند.

وی گفت: انتقال فناوری های نوین به داخل کشور و تلاش طرف های خارجی برای ایجاد بازارهایی به منظور صادرات غیرنفتی ما، از دیگر سیاست های دولت در گفتگو با هیئت های اقتصادی خارجی است.

نوبخت افزود: همان گونه که مذاکره کنندگان هسته ای و سیاسی ما در مذاکرات قدرتمند عمل کردند، تیم و مذاکره کنندگان اقتصادی کشور نیز در این مذاکرات قدرتمند عمل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان امسال برجام اجرایی شود گفت: از آغاز سال آینده در شرایط بعد از تحریم هستیم که همزمان است با سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و بدین منظور برنامه ششم را در این شرایط تدوین می کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه بر اساس برنامه، متوسط رشد کشور باید 8 درصدی باشد افزود: برای دستیابی به این رشد سالانه نیازمند 800 هزار تا 1063 هزار میلیارد تومان منابع هستیم که طبیعتاً بخشی از آن از منابع داخلی و بخشی هم از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود.

نوبخت با بیان اینکه پس از دو سال رکود، پارسال به رشد 3 درصدی رسیدیم، اضافه کرد: تا رسیدن به رشد 8 درصدی فاصله زیادی داریم که باید برای تحقق آن برنامه ریزی و تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه همزمان با تدوین لایحه بودجه سال 95، در حال تدوین برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستیم گفت: برنامه ششم مسئله محور است و آب، محیط زیست و اجرای تعهدات فراوان صندوق های بازنشستگی از مهمترین مسئله های دولت در تدوین این برنامه است که چنانچه به آنها توجه نشود در آینده کشور به بحران می رسد.

نوبخت با اشاره به اجرای 10 برنامه توسعه ای پیش و بعد از انقلاب اسلامی افزود: با وجود اجرای این برنامه ها، همچنان به علت توازن منطقه ای در برخی مناطق با مشکل مواجه هستیم و از این رو توجه ما به آمایش سرزمین است و تا این مشکلات بکاهیم.

وی با اشاره به اینکه برای سومین سال متوالی بودجه سال آینده را تا قبل از 15 آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنیم، گفت: این لایحه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و روش مبتنی بر عملکرد و با نگاهی به سیاست برنامه ششم تدوین می کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در سال 93، 38 هزار نفر را با اختصاص 525 میلیارد تومان در اعتبارات در وزارتخانه ها و سازمان ها استخدام کردیم، افزود: برای استخدام 8 هزار نفر دیگر هم دولت آزمون برگزار کرد.

نوبخت گفت: فرصت های استخدامی را مخفیانه قرار نمی دهیم و حتماً برای استخدام در دستگاه های دولتی آزمون برگزار خواهیم کرد اما در عین حال برای کارکنان شرکتی سازمان ها و وزارتخانه ها اولویت هایی قرار می دهیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره ورود مجلس به مسئله برجام گفت: ورود مجلس شورای اسلامی در بحث برجام با ورود کنگره آمریکا به آن متفاوت است.

نوبخت افزود: در آمریکا یک حزب سیاسی مخالف دولت که مخالف توافق هسته ای و برجام است در صدد لغو آن در کنگره است اما مجلس شورای اسلامی جریان سیاسی مخالف دولت نیست و موافق دولت و برجام است.

وی اضافه کرد: بر اساس اصل 186 قانون اساسی، از سال 82 موضوع هسته ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و بر این اساس توافق هایی همچون توافق سعدآباد و پاریس هم برای تصویب به مجلس نرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: موضوعی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود نیاز به مصوبه مجلس ندارد و اگر برای برجام دولت لایحه ای به مجلس ارائه کند از نظر حقوقی برخلاف اصل 186 قانون اساسی عمل کرده است.

نوبخت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم از شهریور سال 92، گفت: دولت در حالی کار را تحویل گرفت که تنها دو ماه پیش از آن بودجه در مجلس تصویب و یک ماه پیشتر اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکه پیش بینی اعتبارات سال 92، 210 هزار میلیارد تومان بود، افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم پیش بینی ما بر آن بود بر اساس شرایط موجود امکان تحقق بیش از 150 هزار میلیارد تومان در سال 92 وجود ندارد و از این رو بودجه را اصلاح کردیم.

نوبخت گفت: با وجود همه تنگناها در آن سال دولت 21 هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات پیش بینی و محقق شده سال 93 را هم 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این مقدار هم دولت 32 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اختصاص داد.

نوبخت افزود: دولت از ابزار بودجه برای خارج شدن از رشد منفی 6.8 درصدی و شرایط رکود اقتصادی استفاده کرد.

وی گفت: با وجود آنکه همچنان در شرایط تحریم هستیم و قیمت نفت به کمترین میزان خود رسیده است، در همین حال درآمدهای کم حاصل از فروش آن را به علت تحریم نمی توانیم به داخل کشور بیاوریم، انتظارات از دولت افزایش یافته است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال در رقم های درآمدیمان از نفت و مالیات با کاهش روبرو هستیم افزود: اگر به همان میزان کاهش درآمدها، هزینه ها را کاهش ندهیم، قطعاً‌ با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد.

نوبخت اضافه کرد: اما اگر بتوانیم به همان میزان کاهش درآمدها، هزینه ها را هم کاهش دهیم با کسری بودجه روبرو نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش خزانه داری کل تا 25 مرداد امسال درآمدهای دولت نسبت به 25 مرداد سال گذشته یک درصد بیشتر شده، گفت: این در حالی است که درآمدهای امسال نسبت به قانون بودجه مصوب 25 تا 30 درصد کمتر از پارسال است.

نوبخت افزود: از این رو از ابتدای سال از وزارتخانه ها خواستیم هزینه های جاری خود را کاهش دهند و در برابر، اعتبارات طرح های عمرانی را افزایش داده ایم.

وی گفت: برای خروج از رکود و عبور از شرایط سخت از هزینه های جاریمان کاستیم و البته این سیاست انضباطی با کاهش اعتبارات جاری دستگاه ها و سازمان ها و گلایه های آنها همراه شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزاری بسیاری از همایش ها و انجام بسیاری از سفرها را غیرضروری دانست و تصریح کرد: در کشوری که با مشکلات اقتصادی و اعتباراتی مواجه است باید انضباط مالی حاکم شود.
نوبخت بودجه مصوب امسال را 236 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی باید 20 هزار میلیارد تومان در اعتبارات جاری امسالمان صرفه جویی کنیم.

وی افزود: مصمم هستیم تا اعتبارات 2900 طرح عمرانی نیمه تمام را به صورت اولویت دار، اختصاص دهیم.

نوبخت گفت: دولت در این راستا امسال مبلغ 5552 میلیارد تومان پرداخت نقدی به پیمانکاران داشته است که این مقدار 2.2 درصد بیشتر از پارسال است.
وی یکی از مشکلات دولت یازدهم را از ابتدای کار انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: قرار بر این بود که نیمی از منابعی که از افزایش قیمت ها حاصل می شود به طور مستقیم به مردم داده شود، 30 درصد آن به طرح های تولیدی اختصاص یابد و 20 درصد مابقی هم به منابع دولت اضافه شود.

سخنگوی دولت افزود: این در حالی است که علاوه بر 50 هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم سالانه 11 هزار و 300 میلیارد تومان دیگر هم از خزانه عمومی برداشت و بین مردم توزیع شد.
نوبخت تصریح کرد: مردم بدانند توزیع مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر بر خلاف قانون است و بر اساس قانون، نیمی از آن باید پرداخت شود.

وی با اشاره به انصراف دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه ها افزود: بر اساس قانون، دولت با شناسایی پردرآمدها تا کنون یارانه دو میلیون نفر دیگر را قطع کرده است.

نوبخت با بیان اینکه درآمد بسیاری از مردم در کشور معلوم نیست، گفت: تلاش ما بر آن بوده است که با حصول اطمینان از پردرآمد بودن افراد اقدام به قطع یارانه آنها کنیم و در صورت اشتباه در تشخیص هم امکان اعتراض مردم را فراهم کردیم.

وی با بیان اینکه با انصراف و حذف چهار میلیون و 400 هزار نفر از یارانه بگیران در پرداخت 4800 میلیارد تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم افزود: همین مبلغ را در اجرای طرح تحول سلامت به خود مردم بازگرداندیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بنا داریم یک هزار میلیارد تومان دیگر از همین منابع صرفه جویی شده را به تولید کنندگان پرداخت کنیم و ما به التفاوتی را هم برای وام ارزان قیمت مسکن به زوج های جوان اختصاص دهیم.

نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست که افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آنها پرداخت کنید؟ افزود: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور 10 میلیون نفر هستند که در صورت اجرای این پیشنهاد باید 66 میلیون نفر را حذف کنیم در حالی که بسیاری از آنها برای دریافت یارانه ها محق هستند.

وی با بیان اینکه تورم در مرداد امسال 13.8 درصد کاهش یافته گفت: در مرداد 92 میزان افزایش قیمت ها 40 درصد بود در حالی که این میزان هم اکنون به 13 درصد کاهش یافته است.