خبر میثم لطیفی از تشکیل کارگروه [ ستاد شهید مهدی باکری ] برای تدوین لایحه پرداخت عادلانه
![خبر میثم لطیفی از تشکیل کارگروه [ ستاد شهید مهدی باکری ] برای تدوین لایحه پرداخت عادلانه 1 طرح های نظام اداری دولت چهاردهم مركز تماس سازمان اداری و استخدامی كشور بخشنامه لزوم رعایت سطوح سازمانی در مکاتبات اداری با سازمان اداری و استخدامی کشور عدم ابطال بخشنامه شرح وظایف پست سامانه یکپارچه نظام پرداخت پیشنهادات حقوق و دستمزد ضوابط تشکیلاتی واحدهای فناوری اطلاعا تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته اصلاح نحوه اجرای مجازات تشکیل شوراهای توسعه مدیریت تفحص از سازمان اداری و استخدامی ضوابط نحوه ارتقای کارمندان تنقیح قوانین و مقررات اداری معرفی مقصران پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان همترازی پست سازمانی رییس دفتر دستورالعمل میز خدمت موارد استثنای طرح دعوای تجديدنظر دعوای تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری افزایش طبقه ورودی مشاغل اولویت جذب داوطلبان بومی استخدام دارندگان مدارک تحصیلی معادل دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان استناد به استعلامهای موردی آزمون استخدامی بر اساس نیاز بخشنامه مجتمع های اداری مهدی یزدان پناه معاون حقوقی بخشنامه انتصاب جانشین مشاور مجری اصل ۱۲۶ قانون اساسی و متولی اداره و استخدام کل کشوریم ستاد شهید باکری نظام عادلانه حقوق مهدی یزدان پناه نشست معاونان شرایط احراز اصلاح دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت شرح وظایف واحدهای استانی](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/01/سازمان-اداری-و-استخدامی-کشور.webp)
در پی تأکید و دستور آیتالله رئیسی مبنی بر لزوم اصلاح نظام پرداخت در کشور، دکتر میثم لطیفی از تشکیل کارگروه [ ستاد شهید مهدی باکری ] برای تدوین لایحه پرداخت عادلانه خبر داد.
بیشتر ببینید: تشکیل کارگروه جهادی تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سازمان اداری و استخدامی
به گزارش روابطعمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون رئیسجمهور و رئیس این سازمان با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری ۲۲ دی، به علل بیعدالتی در پرداختی به کارکنان اشاره کرد و گفت: پایبند نبودن دستگاههای اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای اینکه خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کنند، مهمترین دلیل این بیعدالتی است.
وی ادامه داد: دلیل دیگر، محدودیتهای قانون است که باید در قانون جدید نظام پرداخت، آنها را اصلاح کنیم. بزرگترین محدودیت و ایراد قانون مدیریت خدمات کشوری که باعث ایجاد تمایل دستگاهها به مستثنی شدن میشود، اشارهکردن قانون به جزئیترین موضوعات است؛ این اتفاق خیلی وقتها گستره عمل مجری قانون را محدود میکند، مثلاً برای افزایش حق عائلهمندی در قانون ۸۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده که بهتر بود این عدد مشخص نمیشد و امکان افزایش سالانه این امتیاز وجود داشت. دلیل سوم نیز این است که نظام افزایش حقوق، تابع درصد است و نه عدد ثابت و این درصد به مرور زمان فاصله گروههای طبقاتی نظام جبران خدمات از یکدیگر را بیشتر میکند.
دکتر لطیفی تعداد و میزان دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی را همچنان غیرشفاف خواند و تصریح کرد: تعداد کسانی که در قالبهای رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین مستخدم دولت هستند، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است اما درخصوص سایر قالبهای استخدامی مانند طرحی، حجمی، شرکتی و … که از نظر قانون مبنای دقیقی نیز ندارند، اطلاعات قابل اتکایی نداریم.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشبینی شده است دولت بخشی از وظایف خود را که قابل واگذاری هستند، به صورت مناقصه واگذار کند اما وقتی نظارت درستی بر شرکتی که این وظایف به او واگذار شده، وجود نداشته باشد، فشارها و تبعیضها مستقیماً گریبانگیر نیروی انسانی آن خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور وجود مشکل در نظام حقوق و دستمزد کشور را بخشی از مشکل و ضعف در نظام طراحی شغل، ساختارهای سازمانی و تفکیک مشاغل را از مهمترین مشکلات نظام اداری کشور دانست و بر اهمیت آن تأکید کرد.
دکتر لطیفی همچنین به پیشرفت ثبت اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور، همه دستگاههای اصلی و ستادی اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردهاند اما عمدهترین مشکل در بخش استانی و بخشی عمومی مانند شهرداریهاست که بیش از ۱۲۰۰ دستگاه در این سطح اطلاعات خود را به طور کامل در سامانه ثبت نکردهاند؛ در تلاش هستیم مشکلات حقوقی و قانونی که الزام ثبت اطلاعات را دچار ابهام میکند، حل کنیم. همچنین مشکلات زیرساختی و سامانهای که ثبت اطلاعات را برای دستگاهها دچار اختلال میکند در حال برطرف شدن است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تفاوت اصلی دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی را در «رفاهیات» دانست و خاطرنشان کرد: حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، اما موضوع رفاهیات در فیش حقوقی است که باعث تفاوت دریافتیهای کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف میشود که البته راهحل رفع این تفاوت، مستثنیکردن کل یک دستگاه یا در نظرگرفتن فوقالعاده خاص برای کل یک دستگاه نیست؛ ما باید مشاغل را مستثنی کنیم و نه دستگاهها را؛ مشاغلی مانند کار در معدن، کار روی سکوهای نفتی و غیره.
وی با اشاره به تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکتهای دولتی، تصریح کرد: طبق قانون باید نظام پرداخت مدیرعاملها و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و شرکتهای عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و زیرمجموعههای آنان، مشخص شود که در ابتدای دولت سیزدهم و مسئولیت من در سازمان اداری و استخدامی کشور، رسیدگی به این موضوع مصوب شد و بر این اساس پرداختیهای مدیران نظم و ضابطه پیدا میکند.
دکتر لطیفی از ایجاد حساب بانکی مجازی برای کارکنان دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: ممکن است افراد حسابهای بانکی متعددی داشته باشند، به کمک بانک مرکزی کشور تصمیم داریم با حساب بانکی مجازی، هر ورودی تحت عنوان حقوق و پرداختی از هر نهادی به حساب بانکی افراد را داشته باشیم چرا که برایمان مهم است سقف دریافتی کارکنان دولت تحت عنوان حقوق و مزایا از سقف قانونی بیشتر نشود.
نظام هماهنگ پرداخت با یک چب همه مشاغل خاص و سخت رو با یک معلم ساده و کارمند ساده یکی دونستن عین بی عدالتیه عدالت معنیش مساوات نیست معنیش اینه هر کارمند با توجه به نوع شغل و مصائبی که متحمل میشه دریافتی داشته باشه اگه بخوایید همه کارمندان رو با یک قانون ببینید این به نفع اونیه که راحت ترین کا رو داره.اگه مسلمان ندونه معنای عدل و عدالت رو خیلی سخته وبخواد اونی رو که از ۷ خوان رستم گذشته و با تخصصش جذب یک سازمان شده رو اونم با شایستگی که داشته رو با نیرویی که با پارتی بازی وارد همون سازمان شده واز شرکتی قرار دادی شده و الانم این دولت بدون قانون و نابرابری و بدون عدالت اونو یدفعه رسمیش میکنه تازه بازم هی ناله میزنه که حقوقم کمه دلتم بیاد هر دوشون رو حقوق مساوی بده پس تکلیف عدالت و شایسته سالاری چی میشه این روش استخدام رسمی کجاش عدالته اگه قرار بود اینجوری نیرو جذب کنید برا چی برای ما مراحل مساوی و رقابتی سخت گذاشتید .آیا به اینا فکر کردید اینا رو به گوش اقای رییسی برسونید چرا همه باید با هم برابر باشند مگه ایتعدادشون برابره و یا …
اقای لطیفی اول یه سوزن بخ خودمون بزنید بعد به مردم . کارکنان سازمان برنامه بودجه از شرایط پرداخت نامطلوبی برخوردارند . کارمند لیسانس با رتبه عالی الان که در شرف بازنشستگی حداقل دریافتی را دارد لطفا رسیدگی نمایید
اجرایی نیست.نظام اداری غیر کارامد و منسوخ است. دولت هزینه گرا هرگز نمیتواند مفید عمل کن.هزینه ها در ادارات فوق سرسام آور است.هزینه های شخص مدیر کل و رییس اداره ها به تنهایی برابر کارکنان ان اداره است.
سلام علیکم
جناب اقای میثم لطیفی عزیز هر گلی زدید به روی خودتان زدید حقیقتا حقوق کارمندان شریف قوه قضاییه پایین تر از سایر ادارات دولتی می باشد