تشکیل کارگروه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» | عملیات جهادی در سازمان اداری و استخدامی کشور
دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد به صورت عادلانه، تشکیل کارگروه ویژه برای «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» را به صورت شبانه‌روزی در سازمان اداری و استخدامی کشور به دنبال داشت.
به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، روز ۲۲ دی پس از دریافت دستور فوری رئیس جمهور، به سرعت برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» در دستورکار این سازمان قرار گرفت و از همان شب پس از برگزاری جلسه توجیهی و تقسیم کار، فعالیت خود را آغاز کرد.
این کارگروه تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و در حال حاضر به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور، فعال است.
لازم به ذکر است؛ فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان نظام اداری کشور، از چهار ماه گذشته با راه‌اندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت» آغاز شده است و تاکنون آمار و اطلاعات ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند در این سامانه جمع‌آوری شده که برای هر یک از آنها «شناسه یکتا» ایجاد شده است.
در حال حاضر با دستور رئیس جمهور مبنی بر فوریت در برقراری نظام عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، حساسیت موضوع «شفافیت و عدالت در پرداخت به کارکنان دولت» جدی‌تر مورد توجه دستگاه‌های دیگر قرار گرفته و سازمان اداری و استخدامی کشور با تشکیل کارگروه جهادی با عنوان «ستاد شهید مهدی باکری»، سرعت انجام عملیات را با برنامه‌ریزی برای کار شبانه‌روزی، شدت بخشیده است.
گفننی است، آیت‌الله رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.
دکتر رئیسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
مطالب مرتبط