لزوم بازنگری در قوانین و مقررات نظام پرداخت حقوق و مزایا
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت: اولویت دولت این است که شکاف را در پرداخت کم و عدالت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رضوی پور با حضور در استودیو خبر ۲۱ چهارشنبه شب شبکه یک سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر چند نوع نظام پرداخت در کشور داریم افزود: در حال حاضر نظام پرداخت کشور ۴ دسته است دسته اول که ۶۰ درصد حقوق بگیران دولت هستند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان این قانون هستند اما برخی حقوق بگیران دولت تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و برخی دیگر بدلیل هیأت امنایی بودن قواعد متفاوتی دارند، بعضی دستگاه ها هم تابع قوانین خاص هستند که اینها تنوع گسترده ای دارد.
وی ادامه داد: آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که قوانین به شکلی یکپارچه شود که یک حقوق بگیر برای شغل مشابه در دستگاه های اجرایی مختلف احساس نکند که حقوق متفاوتی پرداخت می شود یعنی تفاوت پرداخت برای کار و شرایط مشابه بین یک دستگاه اجرایی با دستگاه دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد که نارضایتی ایجاد کند.
آقای رضوی پور درباره پرداخت حقوق عادلانه در دستگاه ها با شرایط مشابه گفت: پرداخت حقوق فقط بر اساس مدرک تحصیلی نیست و یک بخشی از آن حق شغل، ویژگی های فرد شاغل که تحصیلات هم شامل می شود و یک بخشی هم فوق العاده هایی مانند آب و هوای بد، مناطق جغرافیایی خاص یا فوق العاده هایی که در قانون پیش بینی شده است می باشد که مربوط به مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطر نشان کرد: بخش دیگر هم رفاهیاتی است که دستگاه ها برخورداریی های متفاوتی از آن دارند برخی از دستگاه ها چون در آمد اختصاصی دارند ارقام متفاوتی دریافت می کنند و برخی در بودجه سهم بیشتری را برای رفاهیات برای پرداخت های غیر مستمر دریافت می کنند که باید تنظیم شود.
او تصریح کرد: برای اینکه این نظام پرداخت تنظیم شود و افراد با مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف شاهد تفاوت چشمگیری نباشند باید بازنگری در قوانین مقررات صورت بگیرد، بویژه جاهایی که برخی دستگاه ها را بصورت دستگاهی استثناء کردیم ضمن اینکه کمترین و بیشترین حقوق در دولت هم نباید تفاوت زیادی داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری که تا کنون در مورد ۶۰ درصد حقوق بگیران حاکم بوده، آمده است که تفاوت بین حکم حقوق کمترین و بیشترین ۷ برابر باشد ولی در عمل آنچه اتفاق می افتد بواسطه رفاهیات و پرداختی های غیر مستمر گاهی این فاصله به ۱۵ برابر هم می رسد البته این سقف ۱۵ برابری در بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده است و در گذشته این فاصله گاهی چشمگیرتر هم بود.
وی افزود: ما باید سعی کنیم این فاصله را کاهش دهیم چون برای مردم و اقشار آسیب پذیرتر این قابل پذیریش نیست که برخی نصف حداقل درآمدی را که برای تامین معیشت نیاز دارند دریافت نمی کنند و برخی دیگر چند برابر آنها دریافت کنند.
آقای رضوی پور ادامه داد: زمانی که دچار محدودیت منابع می شویم و در شرایط نسبی قرار می گیریم باید توجه بیشتری به قشرهاي کم برخوردار داشته باشیم و اولویت دولت هم این است که شکاف جهنمی پرداخت را کم کند و عدالت در پرداخت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.
رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: همکاران ما شبانه روز تلاش می کنند که برنامه ای را طراحی کنند که این کار در زودترين وقت انجام شود.
وي گفت: از ابتدای دوره جدید سازمان اداری استخدامی این کار شروع شده است و تلاش کردیم با اجرای کامل و درست ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، احکام جا مانده از گذشته که می تواند به اجرای صحیح این اصلاحات کمک کند از طریق ایجاد شفافیت پیاده کنیم و زیر ساخت لازم را برای جهش در اصلاح نظام جبران خدمت فراهم کنیم.
با سلام
متاسفانه مسولین فهم درستی از عدالت ندارند. و بجای افزایش حداقل حقوق پایه بر اساس تعیین استانداردهای متعارف یک زندگی شرافتمندانه و افزایش آن متناسب با افزایش نرخ تورم، تلاش دارند با کاهش دادن سقف دریافتی فرهیخته ترین اقشار کشور(قضات، استادان دانشگاه و پزشکان) ” عدالت را در فقر” همگانی کنند. این کار فریبکاری است. باید حداقل پایه حقوقی تعیین شده سالیانه متناسب با افزای تورم تصحیح شود. نه فقیر کردن ستونهای علمی کشور.