گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ضرورت بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری

اصول و مبانی حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری، تا حدود زیادی برگرفته از اصول و مبانی حاکم بر نظریات مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بررسی مشکلات و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند مطالعه، بررسی و آسیب شناسی است تا بتوان بر اساس روش شناسی صحیح و جمع آوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی کشور به تجزیه و تحلیل مسائل و موانع اجرای این قانون به طور کامل پرداخت. این گزارش که نتیجه و خروجی پروژه مطالعاتی «ارزیابی و آسیب شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری»، است. مقدمتا به تبیین و نقد و بررسی اصول و مبانی نظری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب دو بخش، معرفی نظریه حکمرانی خوب و مدیریت دولتی نوین به عنوان مبانی نظری قانون و تطبیق رویکردهای کلی حاکم بر این قانون با شاخص ها و مولفه های نظریات مذکور می پردازد و سپس به مطالعات اکتشافی در جهت دستیابی به شناخت مشکلات و موانع اجرای قانون توجه می کند.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می دهند که اصول و مبانی حاکم براین قانون، تا حدود زیادی برگرفته از اصول و مبانی حاکم بر نظریات مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. همچنین نتایج حاصل از بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه پیاده سازی این دو الگو نشان می دهند که تفاوت اساسی در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است که ایجاب می کند کشورهای پذیرنده، الگوها و مدل های وارداتی را با شرایط و مقتضیات خود متناسب سازی کرده و سپس به اجرای آنها مبادرت ورزند، اقدامی که به نظر می رسد با ورود اندیشه مدیریت دولتی نوین به ایران صورت نگرفته است. تجربه کشورها در پیاده سازی دو الگوی مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب نشان می دهد که غالبا کشورهای توسعه یافته در اجرای الگوی مدیریت دولتی نوین موفق بوده اند. این امر می تواند ناشی از وجود بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها باشد. در نتیجه برای آنکه یک کشور در حال توسعه بتواند در پیاده سازی الگوی مدیریت دولتی نوین موفق باشد ، ابتدا باید زمینه ها و بسترهای لازم سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی آن را فراهم سازد و سپس این الگو را پیاده کند.

این گزارش می افزاید: آنچه از آسیب شناسی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به دست آمده حاصل مباحثات کارشناسانه در جمع کارشناسان و مدیران با سابقه امور اداری در سطوح وزارتخانه ، سازمان های مرکزی و در ستاد استان هاست که در دو مقطع اجرای قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری اشراف کامل داشته و نیز حاصل اطلاعاتی است که در قالب پرسشنامه ای مشخص به جمع آوری نظرات سایر کارشناسان کلیدی در حوزه مسائل منابع انسانی در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اقدام شده است این که تا چه میزان احکام این قانون در عمل و اجرا بتواند پیاده کننده اصول و احکام نظریات فوق باشد موضوعی است جداگانه که نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر و عمیق تر توسط کارشناسان این حوزه است. آیین نامه های اجرایی که از ابزارهای اجرای قانون مذکورند تا حدود زیادی در تحقق این امر نقش دارند، بسترها و زمینه های اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی کشور حائز اهمیت فراوانند و همچنین خواست و اراده مجری قانون نیز در تحقق این امر موثر است.

مرکز پژوهش ها در پایان خاطرنشان ساخت که باتوجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره عمومی، لازم است این قانون مورد بازنگری و از منظر «میزان هماهنگی آن با اسناد بالادستی»،«انسجام درونی قانون» و «میزان سازگاری اش با ظرفیت های اجرایی و شرایط موجود» نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد.