متن کامل پیش‌نویس لایحه قانون مدیریت جدید

متن كامل پيش نويس لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري منتشر شد.

به گزارش شناسنامه و به نقل از خبرگزاری مهر، متن كامل پيش نويس لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زیر است:

ماده واحده: قانون مديريت خدمات كشوري كه براي اجراي آزمايشي به مدت 5 سال در تاريخ 1386/7/8 تصويب كميسيون مشترك رسيدگي به اين قانون رسيد و پس از چند مورد اصلاح، مدت اجراي آزمايشي آن طي دو مرحله تا پايان سال 1393 تمديد شد يا اصلاحات زير به صورت دايمي تصويب مي شود:

1- يك ماده به عنوان «ماده 5 مكرر» به فصل تعاريف قانون الحاق مي شود:

« ماده 5 مكرر- واحد عملياتي: آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي هستند كه توليد، تامين و ارايه خدمات اصلي و نهايي دستگاه را بر عهده دارند نظير مدارس، بيمارستانها، ورزشگاهها، موزه ها، مراكز فني- حرفه اي و مراكز نگهداري از معلولين.»

2- ماده 7 قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

«ماده 7- كارمند: فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط براي انتصاب به يكي از پست هاي سازماني در يكي از دستگاه هاي اجرايي يا واحدهاي عملياتي به خدمت پذيرفته شده يا مي شود كارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتي «كارمند دولت» و يا كارمندان شركت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهش دولتي و واحدهاي عملياتي «كارمند دستگاه يا واحد ذيربط» محسوب مي شوند.»

3- ماده 12 قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

«ماده 12- منظور از معاونت در اين قانون معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور يا هر نهاد يا عنوان ديگر است كه در اجراي اصل 126 قانون اساسي از سوي رئيس جمهور عهده دار مسئوليت اداره امروز اداري و استخدامي كشور شود.»

4- يك ماده به عنوان «ماده 15 مكرر» با دو تبصره به قانون الحاق مي شود.

ماده 15مكرر- به منظور جذب سازي متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق چشم انداز و زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي (بندهاي 10 و 19 سياست هاي كلي نظام اداري) نظام مشاركت همه جانبه تمامي فعالان ( در بخش هاي دولتي، خصوصي  و تعاوني، سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها)، مديريت هاي محلي و آحاد مردم و نقش و مسئوليت هاي اصلي هر كدام از فعالان به ترتيب ذيل تعريف و اجرا مي گردند:

الف- نقش بخش دولتي: مديريتي امور حاكميت با مشاركت مردم.

ب- نقش بخش خصوصي و تعاوني: تصدي كليه فعاليت هايي كه با هدف بهره مندي مادي و معنوي موجب ايجاد اشتغال، درآمد ،توليد و هر نوع كسب و كار مي شود؛ از قبيل موارد مندرج در ماد 9 و 11.

ج- نقش سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها): سازماندهي و بسيج گروه ها و اقشار مختلف جامعه كه با هدف بهره مندي معنوي و استفاده از انگيزه ها، توانمندي ها و گرايش هاي خدمتگزاري و مشاركت آنان صورت مي پذيرد نظير امور موقوفات، تشكل هاي حرفه اي و صنفي، تشكل هاي اجتماعي، فرهنگي، حمايتي و زيست محيطي.

د- نقش مديريت هاي محلي: مسئوليت اداره امور شهرها، محله ها و روستاها متناسب با نيازها و انتظارات مردم آن بخش و تحت نظارت و پاسخگويي به شوراهاي شهر، محل و روستاها به گونه اي كه در بر گيرنده ليه وظايف منطبق با فصل هفتم قانون اساسي و با رعايت اصل وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و فرآيند تصدي آن از حيطه اختيارات مديران در محدوده جغرافيايي مربوط خارج نباشد.

ه- نقش مردم: مشاركت و اظهارنظر در سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها، نظارت عاليه بر عملكرد دولتمردان، بخش دولتي، عمومي و مديريت هاي محلي و همچنين مشاركت در تامين مالي و اجراي كليه اموري كه موجب توسعه كشور مي گردد.

تبصره 1- تامين هزينه آن دسته اموري كه به بخش خصوصي يا سازمان هاي مردم نهاد(سمن ها) و با مديريت هاي محلي واگذار مي شد و مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قوانين عادي جزو تكليف دولت بوده و در ازاي ارايه خدمت به مردم نبايد از آنها وجهي دريافت گردد (كلي و جزئي) بر عهده دولت است.

تبصره 2- اعمال حاكميت دولت در امور سياسي، امنيتي، انتظامي و هماهنگي  و نظارت بر واحدهاي سازماني دستگاه هاي اجرايي در خارج از مركز و واحدهاي سازماني مديريت محيطي به منظور اطمينان از اجراي صحيح قوانين و مقررات و تحقق اهداف و برنامه هاي دولت در سطوح استان شهرستان و بخش به ترتيب بر عهده استاندار، فرماندار و بخشدار است.

5- يك ماده به عنوان ماده 16 مكرر به شرح  زير به قانون الحاق مي شود:

ماده 16 مكرر- به منظور زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري (بند 19 سياست هاي كلي نظام اداري) و در اجراي اصل 100 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي جلب مشاركت مردم در اداره شهرها و روستاها و محله ها، علاوه بر وظايف قانوني شوراها و شهرداري ها و دهياري ها در حوزه هاي شهرسازي و معماري، عمراني، خدمات شهري ، حمل و نقل و ترافيك، ماموريت ها و وظايف ذيل به مديريت هاي محلي (شهرداري ها و دهياري ها) واگذار مي گردد تا تحت نظارت شوراهاي شهر و روستا با رعايت استانداردها و ضوابط و با بهره گيري از مشاركت ساكنين شهر و روستا انجام پذيرد:

الف- در حوزه شهرها:

1- توانمندسازي و افزايش مشاركت شهروندان در ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق حذف يا كاهش  عوامل تهيه كننده اجتماعي نظير اعتياد، فقر، بيكاري، فساد و عوامل تهديد كننده سلامت جسماني و رواني شهروندان و جلوگيري از تكدي گري.

2- مديريت كاهش آسيب هاي اجتماعي از طريق آموزش، پيشگيري، درمان، و اداره واحدهاي خدماتي مربوط به آسيب ديدگان اجتماعي نظير آسايشگاه ها و گرمخانه ها.

3- ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي و ايجاد مسكن موقت براي نيازمندان.

4- برنامه ريزي و مشاركت در ايجاد مجتمع هاي گردشگري و واحدهاي تفريحي و اقامتي.

5- صدور مجوزهاي تاسيس اماكن فرهنگي- اجتماعي؛ نظير كتابخانه ها، آموزشگاه ها، مهد كودك ها، مراكز فني- حرفه اي ، ورزشگاه، مراكز فرهنگي- هنري، مراكز توانبخشي و حمايتي و مراكز كاريابي.

6) مديريت ساخت، تجهيز و اداره مدارس از پيش دبستاني تا دبيرستان با مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و سازمانهاي مردم نهاد.

7) مديريت ساخت، تجهيز و اداره ورزشگاهها با مشاركت بخش خصوصي ، تعاوني و سازمانهاي مردم نهاد.

8) مديريت ساخت، تجهيز و اداره مراكز درماني از طريق بخش خصوصي تعاوني و سازمانهاي مردم نهاد.

9) تجهيز و آماده سازي شهرها در مقابل خطراتي از قبيل سيل، زلزله، حريق و مديريت بحران در زمان وقوع بلاياي مذكور با مشاركت مردم، سازمانهاي مردم نهاد، بخش خصوصي و تعاوني ها.

10) كنترل ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست و اندازه گيري و اطلاع رساني عمومي از ميزان آلاينده هاي گوناگون.

11) برنامه ريزي براي توسعه اقتصاد شهر، سنجش شاخص هاي اقتصادي و محيط كسب و كار، رفع موانع فعاليت هاي اقتصادي و حمايت از سرمايه گذاري در سطح شهر.

12) مديريت امور زيرساختهاي شهري متمركز.

13) ايجاد و نگهداري پارك هاي جنگلي در حاشيه شهرها.

14) مديريت توزيع آب آشاميدني و دفع و تصفيه فاضلاب هاي شهري.

15) مديريت توزيع برق مصرفي در شهرها.

16) حفاظت، مرمت، بهسازي، اداري و بهره برداري متناسب از بناها و محوطه ها و بافت هاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي

ب- در حوزه روستاها و محله ها:

1) انجام فعاليت هاي عمراني و تعمير و نگهداري زيرساخت هاي شهري (در سطح محله) و روستايي و توسعه پارك ها و فضاهاي سبز با مشاركت بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد

2) ساخت و اداره مراكز فرهنگي ، هنري، مذهبي و اماكن ورزشي و توسعه ورزش همگاني با مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و سازمانهاي مردم نهاد.

3) انجام امور مربوط به ارتقاي بهداشت عمومي و مشاركت در تامين امنيت محله و روستا و جلوگيري از ايجاد زمينه هاي بروز آسيب هاي اجتماعي با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و معتمدين محلي

4) نظارت بر اعمال قوانين و مقررات ساخت و ساز با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و ساكنين.

5) انجام امور مديريت بحران و امور آموزش شهروندي با مشاركت ساكنين و سازمان هاي مردم نهاد.

6) ساخت و توسعه و اداره مدارس ابتدايي و مراكز بهداشت و درمان روستايي با مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد.

6- يك ماده به عنوان “ماده 17 مكرر” همراه يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق مي شود:

“ماده 17 مكرر- به منظور خدمات رساني برتر، نوين و كيفي و ارتقاء رضايتمندي و اعتماد مردم (بند 17 سياست هاي كلي نظام اداري) واحدهاي عملياتي، در فضاي رقابتي و مطابق ماده 16 به صورت هدفمند و با رعايت استانداردهاي مصوب، قيمت تمام شده و نظام كنترل نتايج و محصول اداره مي شوند و از نظر مديريتي تابع احكام و مقررات ذيل مي باشند:

الف- اين واحدها ضمن دارا بودن اختيارات لازم براي اداره خود در قبال رعايت استانداردها و ضوابط و قوانين و مقررات، به دستگاههاي اجرايي و مديريت محلي ذيربط پاسخگو مي باشند.

ب- كاركنان اين گونه واحدها كارمند واحد عملياتي مي باشند و حقوق و مزايا و ساير مقررات استخدامي آنان توسط همان واحد اعمال مي گردد.

ج- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جايگاه و رشد كمي اين واحدها منوط به ارائه خدمات كيفي، جلب رضايت بهره مندان از خدمات و رعايت قيمت تمام شده در رقابت با ساير واحدهاي دولتي، بخش خصوصي و تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد مي باشد.

د- مديران و كاركنان اين واحدها در مزايا و خسارات ناشي از نوسانات بهره وري، سطح كيفي خدمات و كارايي واحد ذيربط سهيم و پاسخگو مي باشند.

ه- اختيارات خاص در خصوص ساختار سازماني، شرايط و فرآيند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت و تشويق و تنبيه و نيز اختيارات خاص مالي و معاملاتي، به اين واحدها اعطا مي شود.

تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد معاونت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

7- يك ماده به عنوان “ماده 28 مكرر” به شرح زير به قانون الحاق مي شود:

ماده 28 مكرر، در اجراي بند 23 سياست هاي كلي نظام اداري و به منظور حفظ حقوق مردم، دولت مكلف است خسارت هاي وارده بر اشخاص ناشي از قصور يا تقصير كارمندان در انجام وظايف، يا تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهاي سازماني و مراجع تصميم گيرنده دستگاههاي اجرايي را جبران نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر مصاديق عملي حقوق مردم در نظام اداري و نحوه اجراي اين ماده به پيشنهاد معاونت با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

8- ماده 35 قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 35- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب دائمي قانون، نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي خود اقدام نمايند. در غير اين صورت در پايان مهلت مقرر، ساختار و تشكيلات دستگاه فاقد اعتبار قانوني محسوب مي شود و موافقت با هر گونه پيشنهاد دستگاه براي برخورداري از امتيازات و مزاياي استخدامي، موكول به تاييد ساختار سازماني آن توسط معاونت خواهد بود.

9- يك ماده به عنوان “ماده 42 مكرر” با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق مي شود:

ماده 42 – مكرر هر گونه استخدام و بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي، اعم از اينكه مشمول اين قانون باشند يا نباشند و نيز ماموريت و انتقال اين نيروها، علاوه بر داشتن شرايط عمومي، با رعايت فرمان مورخ 61.10.15 حضرت امام (ره) از طريق گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي داوطلبان صورت مي گيرد. ضوابط عمومي گزينش به قرار ذيل است:

الف- التزام عملي به احكام اسلام

ب- التزام به قانون اساسي با تاكيد بر اصل ولايت فقيه

ج– عدم عضويت و وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه هايي كه غير قانوني بودن آنها از طريق مراجع ذيصلاح اعلام شده يا بشود.

د- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق

تبصره 1- در خصوص بند (الف) اقليت هاي مذهبي صرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع احكام خاص خود مي باشند. در هر حال آنان نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند.

تبصره 2- به منظور تحقق بند (3) سياستهاي كلي نظام اداري، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، آيين نامه مربوط به اركان، وظايف و صلاحيت ها و فرآيندهاي گزينش نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و واحدهاي عملياتي، حداكثر ظرف شش ماه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تا تصويب و ابلاغ آيين نامه مذكور، تبصره 4 ماده 42 به قوت خود باقي است.

10- يك تبصره به شرح زير به ماده (34) قانون الحاق مي شود:

تبصره- افرادي كه با ضوابط و معيارهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در // نخبگان يا دارندگان استعداد برتر شناخته مي شوند. براي استخدام در دستگاههاي اجرايي، از امتحان عمومي معاف و از اين جهت تابع مقرراتي خواهند بود كه در دستورالعمل موضوع اين ماده پيش بيني خواهد شد.

11- ماده (45) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 45- در اجراي بند 2 سياست اي كلي نظام اداري مبني بر عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت وارتقاي منابع انساني از تاريخ تصويب دائمي اين قانون، استخدام براي تصدي پست هاي سازماني بعد از طي احراز شرايط عمومي و اختصاصي مشاغل و پذيرفته شدن در امتحانات مربوط به دو نوع استخدام كوتاه مدت و بلند مدت انجام مي شود و تمديد آن منوط به تحقق شرايط مذكوردر ماده 49 مي باشد.

12- دو تبصره به شرح زير به ماده (52) قانون الحاق مي گردد:

تبصره 1- اخذ هر گونه تعهد خدمت از افراد يا ايجاد هرگونه تعهد استخدامي كه موجب الزام دولت يا دستگاههاي اجرايي به استخدام افراد دراين دستگاهها شود ممنوع ميباشد مگر در سقف مجوزهاي استخدامي و با رعايت احكام اين قانون منجمله ماده 43

تبصره 2- آيين نامه اجرايي اين فصل به پيشنهاد معاونت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

13- تبصره 1 ماده 71 قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 2 به آن الحاق مي گردد.

تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي گردند. استفاده از امتياز شغل مقامات مذكور در اين ماده براي برخي از سمت هاي مديريتي به پيشنهاد معاونت و يا تصويب هيات وزيران امكانپذير است.

تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند. پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از 80 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء هاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلك مي گردد و اين مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد شد.

14- تبصره ماده (76) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر شاغلين نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر و سقف حقوق بازنشستگي و وظيفه و نيز مبناي كسر كسور بازنشستگي در زمان اشتغال نبايد از 7 برابر حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران تجاوز نمايد. سقف حقوق بازنشستگي و وظيفه در مورد بازنشستگان و وظيفه بگيران تمام دستگاههاي اجرايي اعم از اينكه مشمول اين قانون باشند يا نباشند لازم الرعايه است.

15- ماده 103 قانون و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح، تبصره (3) آن حذف و شماره تبصره (3) به تبصره (3) تغيير مي يابد:

«ماده 103- دستگاه اجرائي مي تواند كارمند خود را با داشتن شرايط زير بازنشسته نمايد:

1-حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن در مورد مردان

2- حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن در مورد زنان

3- داشتن 65 سال سن براي مردان و 60 سال سن براي زنان با هر قدر سابقه خدمت

تبصره 1- شرايط مذكور براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان با درخواست كارمند تا 5 سال كمتر مي باشد.»

16- ماده (108) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:

«ماده 108- كارمنداني كه قبل از تاريخ تصويب دائمي اين قانون به استخدام دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي درآمده اند، از نظر بازنشستگي و وظيفه كماكان تابع قوانين و مقررات قبلي مورد عمل صندوق بازنشستگي يا بيمه اي ذيربط و مواد 101 الي 107 و ماده 119 اين قانون خواهند بود.»

17- مواد 109 الي 113قانون و تبصره هاي اين مواد حذف و مواد و تبصره هاي زير جايگزين موارد محذوف شده و شماره مواد فصول چهاردهم و پانزدهم به ترتيب به شماره بعدي اصلاح مي شود:

«ماده 109- كليه افرادي كه از تاريخ تصويب دائمي اين قانون در دستگاه هاي اجرايي كشوري و لشگري و واحدهاي عملياتي استخدام خواهند شد، از نظر مقررات بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت، مشمول احكام مواد 110 الي 119 و ساير احكام اين فصل كه در مواد فوق راجع به آنها تعيين تكليف نشده است، مي باشند.

تبصره- كارمنداني كه حداكثر 5 سال قبل از تصويب دائمي اين قانون در دستگاه هاي اجرايي يا واحدهاي عملياتي استخدام شده اند، يا آنان از نظر بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت همانند كاركنان موضوع ماده 109 رفتار مي شود. صندوق قبلي موظف است كليه وجوه دريافتي بابت كارمند تحت هر عنوان (جز حق بيمه درمان) را به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين فصل مشخص خواهد شد به قيمت روز محاسبه و به حساب موضوع ماده 110 منتقل نمايد.»

ماده 110- صندوق بازنشستگي ذيربط موظف است به نيابت از هر يك از كارمندان در يكي از بانك هاي كشور كه در فضاي رقابتي عملكرد بهتري در مشاركت سرمايه گذاري دارند و سود بيشتري نصيب سپرده گذاران مي نمايند، حساب سرمايه گذاري بلندمدت به نام آنان افتتاح نموده و وجوه دريافتي موضوع ماده 111 را به آن حساب واريز نمايد.

تبصره 1: بانك ها نمي توانند سود متعلق به اين حساب ها را از سود حساب هاي مشابه كمتر پرداخت نمايند.

تبصره 2: صندوق مذكور مجاز است با رعايت صرفه و صلاح كاركنان و سقف مدت سپرده گذاري بلندمدت، بانك سپرده پذير را تغيير دهد.

ماده 111- وجوه دريافتي براي واريز به صندوق بازنشستگي ذيربط عبارتند از:

الف- ماهانه حداقل 12 درصد و بنا به تمايل هر يك از كارمندان، حداكثر 14 درصد از مجموع حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسر كسور به عنوان كسور سهم كارمند.

ب- 1.1 برابر كسور سهم كارمند كه توسط دستگاه اجرايي يا واحد عملياتي به عنوان كسور سهم كارفرما پرداخت مي شود و در هر حال ماخذ محاسبه آن از حداكثر حقوق كاركنان دولت كه به موجب مصوبه هيات وزيران تعيين مي شود تجاوز نخواهد كرد.

ج- اولين حقوق و فوق العاده هاي مذكور در بند الف به اضافه اولين افزايش در همان اقلام و پرداخت معادل آنها توسط دستگاه اجرايي يا واحد عملياتي.

تبصره- تمام سود تجمعي حاصل از سپرده گذاري وجوه فوق در بانك ها به حساب كارمند ذيربط منظور مي گردد.

ماده 112- حمايت هاي تامين اجتماعي كارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگي، حقوق از كارافتادگي و مستمري فوت خواهد بود كه شرايط هر كدام عبارتند است از:

الف- بازنشستگي: دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي در صورت تحقق هر يك از شرايط زير مي توانند كارمندان خود را بازنشسته نمايند:

1) داشتن حداقل 35 سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي و 60 سال سن، يا داشتن حداقل 32 سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي و 65 سال سن در مورد مردان

2) داشتن حداقل 33 سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي و 58 سال سن، يا داشتن حداقل 30 سال سابقه پرداخت كسور بازنشستگي و 63 سال سن در مورد زنان.

3) داشتن 65 سال سن براي مردان و 60 سال سن براي زنان با هر قدر سابقه خدمت

تبصره 1- شرايط مذكور براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان با درخواست كارمند تا پنج سال قابل كاهش مي‌باشد.

تبصره 2- دولت مجاز است هر پنج سال يكبار شرط سني مقرر در اين بندها را متناسب با شاخص اميد به زندگي كه از سوي مراجع رسمي اعلام مي شود تغيير دهد؛ به نحوي كه سن مقرر همواره 12 سال كمتر از شاخص مذكور باشد.

تبصره 3- ادامه خدمت كارمندان در مشاغل تخصصي بعد از رسيدن به شرايط تعيين شده، در صورت نياز دستگاه اجرايي به خدمات كارمند و موافقت وي، تا سقف سني مذكور در تبصره 2 ماده 103 براي مشاغل تخصصي امكانپذير است.

تبصره 4- مدت مرخصي بدون حقوق و انفصال موقت در صورت پرداخت كسور سهم كارمند و كارفرما توسط كارمند به ماخذي كه در آيينامه اجرايي اين فصل مشخص خواهد شد، جزو سوابق پرداخت كسور قابل احتساب است.

ب- از كارافتادگي: از كارافتادگي به سبب انجام وظيفه، يا از كارافتادگي به سبب بيماري يا حادثه، يا تشخيص كميسيون پزشكي مربوط و در صورت تاييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني.

ج- فوت: در صورت فوت كارمند، بازماندگان وي شامل همسر دائم كارمند مرد، مادام كه ازدواج نكرده باشد و شوهر كارمند زن مشروط بر اينكه با تاييد مراجع ذيصلاح در زمان حيات وي، به دليل معلوليت يا از كارافتادگي قادر به كار نبوده و تحت تكفل همسر خود شناخته شده باشد و فرزندان پسر مجرد تا قبل از 25 سالگي و فرزندان دختر مجرد تا قبل از 28 سالگي از مستمري فوت برخوردار خواهند شد.

ماده 113- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي، حقوق از كارافتادگي و مستمري فوت به ترتيب ذيل است:

الف- حقوق بازنشستگي:
اولين حقوق در سال بازنشستگي، براي كارمنداني كه حداقل 25 سال كسور پرداخت نموده اند، عبارت است از يك سيصدم مجموع وجوه پرداختي به حساب سپرده و سود تجمعي حاصل از آن و براي كارمنداني كه كمتر از 35 سال كسور پرداخت نموده اند تا يك دويست و هفتادم وجوه فوق و به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين فصل پيش بيني خواهد شد.

تبصره 1: در صورت فوت كارمند بازنشسته، چهار پنجم حقوق بازنشستگي وي به تساوي بين بازماندگان واجد شرايط مذكور در بند ج ماده 112 تقسيم مي شود.

ب- حقوق از كارافتادگي:

1) اولين حقوق در سال از كارافتادگي يا فوت به سبب انجام وظيفه، عبارت از يك سيصدم وجوه پرداختي به حساب سپرده و سود تجمعي حاصل از آن ضرب در 35، تقسيم بر جمع سال هاي پرداخت كسور است، مشروط بر اينكه از 75 درصد آخرين حقوق فوق‌العاده‌هاي مشمول كسر كسور كارمند كمتر نباشد. در اين صورت تفاوت حاصله از محل حساب مكمل موضوع ماده 115 پرداخت خواهد شد.

2) در موارد از كارافتادگي به سبب بيماري يا حادثه، حقوق از كارافتادگي به ترتيب مقرر در بند الف اين ماده محاسبه مي شود، مشروط به اينكه از حداقل 75 درصد حقوق بازنشستگان موضوع جزء 2 ماده 116 كمتر نباشد. در اين صورت تفاوت حاصله از محل حساب مكمل موضوع ماده 115 پرداخت خواهد شد.

ج- مستمري فوت:

مستمري فوت كارمنداني كه در حين خدمت فوت مي نمايند به ترتيب مذكور در بند ب- 2 اين ماده محاسبه شده و به تساوي بين بازماندگان واجد شرايط مذكور در بند ج ماده 112 تقسيم خواهد شد.

ماده 114- حقوق و مستمري بازنشستگان و از كارافتادگان و مستمري بگيران، همه ساله براساس نرخ افزايش ضريب حقوق كارمندان شاغل افزايش مي يابد.

ماده 115- در مواردي كه حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا مستمري فوت كارمندان به دليل عدم تحقق شرايط مقرر در اين فصل، برقرار نشده يا پرداخت آن به دليل از دست دادن شرايط مقرر يا به هر دليل قانوني ديگر به طور دائم متوقف شود، وجوه باقي مانده به حساب سرمايه گذاري بلند مدت ديگري كه صندوق بازنشستگي ذيربط در يكي از بانك ها تحت عنوان حساب تامين اجتماعي مكمل افتتاح خواهد نمود منتقل خواهد شد.

تبصره- چنانچه با وجود رعايت كليه مقررات اين فصل، در وجوه حساب موضوع اين ماده كسري حاصل شود، دولت مكلف است با اعلام صندوق بازنشستگي ذيربط كه عهده دار امور تامين اجتماعي كارمندان مي باشد و تاييد سازمان حسابرسي، كسري آنرا با پيش بيني در بودجه سنواتي جبران نمايد.

ماده 116- در موارد زير، حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا مستمري فوت از محل سپرده و سود تجمعي حساب موضوع ماده 115 با رعايت مقررات اين فصل پرداخت مي شود:

1) اتمام وجوه حساب سپرده كارمند با وجود استحقاق وي يا بازماندگان به دريافت حقوق يا مستمري

2) پرداخت مابه التفاوت، در صورتيكه حقوق يا مستمري كارمند از حداقل حقوق بازنشستگان كه هر سال توسط دولت تعيين مي شود كمتر باشد.

3) ما به التفاوت مذكور به جز (1) و (2) بند (ب) و بند (ج) ماده (113)

ماده 117- مصرف وجوه حساب هاي موضوع مواد 110 و 115 جز براي پرداخت حقوق بازنشستگي، حقوق از كارافتادگي و مستمري فوت، مجاز نيست و هزينه هاي صندوق بازنشستگي از محل بودجه عمومي تامين مي گردد.

ماده 118- كارمندان مي توانند در صورت استعفا اخراج يا انفصال دائم، با تقبل پرداخت كسور سهم خود و كارفرما، به ماخذي كه در آيين نامه اجرايي اين فصل مشخص خواهد شد، كماكان در اشتراك صندوق باقي مانده يا با دريافت سپرده و سود سهم خود، از اشتراك صندوق خارج شوند.

ماده 119- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت هاي قانوني براي مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي بند هاي زير لازم الاجرا خواهد بود.

1) كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكلف خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدمات درماني نباشند و تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.

2) فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.

3) دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا مستمري توسط كارمندان و بازماندگان ممنوع است و در صورت تحقق شرايط دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا مستمري، فرد مي تواند يكي از آنها را انتخاب نمايد.

ماده 120- آيين نامه اجرايي اين فصل به پيشنهاد معاونت با همكاري وزارتخانه هاي رفاه، كار و تامين اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»

18- دو تبصره به شماره هاي 6 و 7 به ماده (117) قانون الحاق مي شود:

تبصره 6- دستگاه ها و كارمندان مستثني شده از اين قانون با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران مي توانند در شمول قانون قرار گيرند.

تبصره 7- به هيأت امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي چنانچه به تشخيص معاونت، به صورت قيمت تمام شده خدمات اداره شوند، اختيارات خاص مذكور در بند (ه) ماده (17) مكرر اعطا مي شود. در غير اين صورت دستگاه هاي فوق تابع عمومات اين قانون خواهند بود، آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

19- ماده 126 قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:

«ماده 126- راهبري و مراقبت در حسن اجراي اين قانون به عهده معاونت است. وظايف معاونت علاوه بر مواردي كه در اين قانون و ساير قوانين ذكر شده، عبارتند از:
1) طراحي و تدوين نظام اداري مطلوب و نظام هاي تصميم گيري

2) طراحي ساختار كلان دولت و راهبري امور تمركززدايي و استقرار مديريت محلي

3) طراحي و استقرار نظام شايستگي و مديريت فرآيندهاي منابع انساني

4) راهبري استقرار دولت الكترونيك و ساير فناوري هاي نوين مديريتي؛ از قبيل نظام هاي مشاركت، خصوصي سازي و برون سپاري و نظام ارتقاي سلامت اداري

5) تقويت و توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه هاي اجرايي

6) طراحي و استقرار ساز و كارهاي لازم براي ايجاد نظم و انضباط در دستگاه هاي اجرايي

«تبصره- به منظور برنامه ريزي براي اعمال سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و اجراي تكاليف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن، در هر يك از دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون، شورايي با عنوان «شوراي راهبري توسعه مديريت» زير نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه تشكيل مي شود. تركيب اعضا و وظايف اين شوراها و شوراهاي مشابه در سطح استان ها، به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.»

20- ماده 127 قانون به شرح زير اصلاح و ماده 128 آن حذف مي شود:

«ماده 127- از تاريخ تصويب دائمي اين قانون، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير لغو مي گردد و همچنين قوانين و احكام ذيل الذكر در مورد مشمولين اين قانون قابليت اجرا ندارد:
1) قانون مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب 1352 و اصطلاحات بعدي

2) قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371

3) لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به موسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 1359

4) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقود الاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367  اصلاحات بعدي

5) قانوني اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته اند مصوب 1377

6) قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب 1380

7) قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب 1355

8) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 و اصطلاحات بعدي

9) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 و اصلاحات بعدي

10) قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374

11) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي

12) لايحه قانون مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358

13) قانون احتساب دوره خدمت سپاهي گري جزو سوابق خدمت دولتي مصوب 1353

14) قانون راجع به اعزام مستخدمان شركت هاي دولتي و موسسات دولتي غير مشمول قانون استخدام كشوري به عنوان مامور به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ساير شركت ها و موسسات دولتي مصوب 1363

15) قانون اعطاي مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان به ماموريت ثابت خارج از كشور اعزام مي شوند مصوب 1366

16) لايحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب 1358 و اصلاحات بعدي

17) لايحه قانوني احتساب سابقه خدمات محكومان سياسي مصوب 1358 و اصلاحات بعدي

18) قانون تعيين تكليف لوايح قانون مربوط به رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب 1366

19) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367

20) بند (4) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368

21) امتيازات مذكور در تمام يا برخي از مواد، بند ها و تبصره هاي فصل دهم قانون، به پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران، تا ميزان پنجاه درصد (50%) قابل افزايش است.