اخبار اداری و استخدامی

علی صفدری؛ تبیین نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه عملیاتی 1393

همايش مديران كل دفاتر منابع انساني و تحول اداري استانداري‌هاي سراسر كشور از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور روز 22 ارديبهشت ماه 1393 در ساختمان اصلي معاونت برگزار شد. در اين همايش نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه عملياتي يك ساله مرتبط با آن بويژه تكاليف ادارات استاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. آنچه در پي مي آيد گزارش كامل سخنان آقای علی صفدری، معاون نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است که در این نشست مطرح شده است.

علي صفدري، معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور:

بسم ا… الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزيزان، مدعوين محترم، دوستاني كه زحمت كشيدند از راه دور و نزديك تشريف آوردند و همين‌طور مديران امور معاونت توسعه مديريت و تمام عزيزاني كه در اين جلسه حضور دارند. همين‌طور سالروز ولادت حضرت علي(ع) به ويژه روز پدر و مرد را تبريك عرض مي‌كنم و  اميدواريم كه با اين مقارنت مبارك، ما مردانه به سمت كار جديد برويم كه موجب تحولات جدي در نظام مديريتي كشور شود و بتوانيم اصلاحات جدي نظام اداري را با  عزم و اراده‌اي كه ان‌شاءا… ايجاد خواهد شد، مديريت و عملياتي كنيم و در اين زمينه شاهد موفقيت باشيم.

دوستان عزيز و همه عزيزاني كه در جلسه پاياني سال 92 و شروع سال 93 حضور داشتند مطلعند كه چارچوب كلي و نگاه ويژه مديريتي مسوولان دولت تدبير و اميد و رياست محترم جمهور، در زمينه مسائل اداري و مديريتي كشور در اين نشست‌ها مطرح و ارائه شد و در آن زمان مسائل كلي مربوط به تهيه نقشه راه اصلاح نظام اداري و پيش‌نويسي كه در شوراي عالي اداري مطرح و در آنجا ارائه شده بود، خدمت بسياري از عزيزاني كه در آن جلسات حضور داشتند، ارائه شد.

خوشبختانه از آن تاريخ به بعد، در مورد نقشه راه در  سطح عالي كشور تصميم‌گيري شد و اين نقشه در قالب فرمان و ابلاغيه رياست محترم جمهوري به همراه برش اجرايي آن كه برنامه سال 1393 است و در پي آن برش استاني اش تهيه و ابلاغ شد و امروز قرار است كه در همين چارچوب بحث كنيم و ان‌شاءا… با تبادل نظري كه قرار است با هم داشته باشيم، چگونگي عملياتي شدن برنامه را با توجه به اختيارات و مسئوليت‌هايي كه در حوزه كاري تك‌تك ما هست، چه در سطح ملي، توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي اجرايي و چه در سطح استاني براي دستگاه‌هاي استاني، استانداران محترم و  مديران منابع انساني استان‌ها كه نقطه اتصال ما براي انجام اين كار و عملياتي كردن مجموعه اين سياست‌ها و برنامه‌ها در سطح كشورند، بررسي كنيم.

در ابتدا به عنوان مروري كوتاه، خيلي خلاصه عرض مي‌كنم كه مجموعه كار به چه صورتي انجام شد و برنامه و نقشه راه اصلاح نظام اداري چگونه تهيه شد و به چه سرانجامي رسيد و چگونه ابلاغ شد؟

در فرآيند تهيه برنامه كه در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداري مطرح شد، ما ابتدا وضع موجود را بررسي كرديم و بر اساس مستنداتي كه داشتيم، اقداماتي را كه در سال‌هاي گذشته و به طور خاص از سال 1384 انجام شده بود بررسي كرديم و به اين مباحث كه پس از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري چه انتظاراتي در كشور ايجاد شد و چه مباحث قانوني مطرح شده بود و در سال 92 كه مي‌خواستيم اين كار را شروع كنيم ما در كجا قرار داشتيم، توجه كرديم.

علاوه بر آن در طول سال‌هايي كه خدمتتان عرض كردم، سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري هم پس از بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود و اين سياست‌ها مجموعه عمليات و رفتارهاي نظام اداري را تبيين مي‌كرد و ما بايد نقشه راه را در قالب اين سياست‌ها تدوين مي‌كرديم.

براي اين كار مطالعه جدي و مداقه شد و نقاط قوت و ضعف و تجربيات گذشته در زمينه تحولات اداري در قالب 13 برنامه سازمان امور اداري استخدامي، 7 برنامه سازمان مديريت، 10 برنامه معاونت توسعه مديريت و تمام تلاش‌هايي كه در اين زمينه شده بود، بررسي و آسيب‌شناسي شد و مباحثي كه مبتني بر تغيير رويكردها در قالب سياست‌ها و قوانين كشور بود، موضوع پايه مطالعه نقشه راه قرار گرفت.

علاوه بر آن، در طول اين سال‌ها، تغييرات جدي و بسيار سريعي در سطح جهان، هم در زمينه مسائل مديريتي و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز و هم توسعه استفاده از فناوري اطلاعات نسبت به گذشته رخ داده بود كه پايه ديگر اين مطالعه قرار گرفت. اين مطالعات به صورت تطبيقي بود كه در اين چارچوب، اصلاحات اداري در كشورهاي مختلف جهان مطالعه شد و به‌ويژه به توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل در اين زمينه توجه شد و در بررسي و مطالعه اين پايه كار، مورد توجه جدي قرار گرفت.

پس از آن، براساس اين قالب، مدل مفهومي طراحي شد كه نشان دهد نقش و جايگاه نظام مديريتي كشور نسبت به نظام اداري كشور كجا قرار دارد و چگونه بايد اين عوامل و الزامات و مولفه‌هاي تاثيرگذار را به هم متصل و ارتباطات آن را تعريف كرد كه امكان موفقيت بيشتري نسبت به گذشته داشته باشد.

در اين زمينه بخش كوچك‌تري را در نظام اداري و استخدامي با رويكردي اداري-استخدامي نه با رويكرد حكمراني، مورد توجه قرار داديم و مدلي طراحي و نقشه راه براساس آن مدل و با تعيين نقش ارتباطات و جايگاهي كه نظام مديريتي كشور بايد داشته باشد، تهيه شد. بعد از آن، نقشه راه اصلاح اداري در چارچوب اسناد فرادست، مطالعات انجام شده و متناسب با تك‌تك عوامل موثر در توليد نقشه و مواردي كه در مدل تعيين شده بود مورد توجه قرار گرفت و مباني آن آماده و مبتني بر اسناد فرا دست توليد شد و در قالب 8 برنامه درآمد، فرآيند تهيه برنامه و اينكه پس از طي چه مراحلي و به چه صورت به تصويب رسيد، خارج از حوصله اين جلسه است، ولي سرانجام با تصويب شوراي عالي اداري و ابلاغ و فرمان رياست محترم جمهوري به نقل از خود ايشان، به عنوان يكي از محكم‌ترين و مهم‌ترين فرمان‌هايي كه در اين زمينه صادر شده، به نظام اجرايي كشور ابلاغ شد و بايد از تيمي كه در حوزه معاونت اول اين موضوع را مستمراً پيگيري كردند تشكر كرد و ان‌شا‌ءا… شاهد موفقيت آن باشيم.

مباحثي كه در چارچوب فرآيند قبلي عرض كردم و مورد توجه جدي قرار گرفت، همان نتايج مطالعات گذشته و سياست‌هاي كلي نظام ناظر بر اين برنامه و همين‌طور شناسايي و تحليل فرصت‌ها و چالش‌هايي بود كه در وضعيت گذشته نظام اداري انجام شده بود و بعد از اينكه آن مدل طراحي شد، موضوعات استراتژيك اثرگذار هم احصا شد كه ببينيم چه مباحثي را بايد به عنوان اولويت‌هاي ملي قرار بدهيم كه بتوانيم همه انرژي‌مان را با توجه به ظرفيتي كه در كشور وجود دارد، بسيج كنيم تا اين اقدامات در اين چارچوب، موفقيتي به دنبال داشته باشد.

تمام بحث‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي، نظارت، ارزيابي و اجرا كه مجموعه مولفه‌هاي تشكيل دهنده نظام مديريتي است با توجه به اسناد بالادستي مطالعه شد و لذا تمام مسائلي كه در اين چارچوب مطرح مي‌شود در قالب اسناد فرا دستي است. نظريه دولت و اداره كشور در قالب اين اسناد احصاء شده و چارچوب كاري ماست و چون مسئوليت برنامه‌ريزي با حوزه ديگري بود، آن را از اين مجموعه كارها كنار گذاشتيم، اما در قالب نقشه راه اصلاح نظام اداري به 2 حوزه اجرا و نظارت و ارزيابي به صورت جدي پرداخته شده كه اجراي آن مربوط به مسائل مديريتي، ساختارها، منابع مالي اعم از مالي و انساني و ساير منابع و فن‌آوري‌هاست كه باز به منابع مالي و ساير منابع در آن كمتر توجه شده است، چون در چارچوب اختيارات اين معاونت نبود. اما به منابع انساني پرداخته شده و در قالب اين مجموعه، فرآيندهاي توسعه مديريت سرمايه انساني و منابع انساني در تمام اجزا، نقطه نظرات مديريتي كشور مطرح و در قالب برنامه‌ها ديده شده كه چگونه بايد كار انجام شود.

فناوري‌ها هم در نقشه راه به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته‌اند كه مطمئنا براي اداره امور كشور بسيار تعيين كننده‌اند؛ مثل قانون برنامه و بودجه و قانون نظام‌هاي برنامه‌ريزي كشور، قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقرراتي كه قوانين مادر تلقي مي‌شوند و در روند اداره كشور در بخش‌هاي مختلف موثرند هم، مورد توجه و لحاظ شدن در حكم قرار گرفته و گفته شده است كه چه اقدامي بايد توسط مراجع ذي‌ربط انجام شود.

بحث دولت الكترونيك به صورت برنامه‌اي مشخص درآمده است و فرآيندها و استانداردهاي آن مشخص شده است. به‌خصوص در بحث استانداردها، به صورت جدي احكامي صادر و برنامه‌اي براي آن تدوين و تلاش شده است كه در اين زمينه به استان‌ها نقش جدي داده شود.

در مبحث نظام‌هاي مديريتي، به صورت جدي تمام نظام‌هاي مديريتي در بخش‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن، براي اداره كار و طراحي و توليد نظام‌هاي مربوطه، در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، ساختار ويژه پيش‌بيني و تشكيل شده است. در مورد ساختمان، تجهيزات و فضاهاي اداري هم بحث‌هاي جدي در حد اختيارات ما مطرح و تلاش شده است در بقيه موارد كه مربوط به مسائل فيزيكي مي‌شود، وارد مقولات جزئي نشويم.

در زمينه ساختار هم با توجه به اينكه بسياري از احكام ضروري و لازم اين بخش در قانون مديريت خدمات كشوري مطرح شده است، تنها بحث تبيين نقش و جايگاه فعالان توسعه يا اداره امور كشور مورد توجه قرار گرفته است، چراكه قبلاً در آن قانون مورد غفلت بوده و در اين برنامه اين نقش مشخص‌تر شده و براي آن برنامه مشخص تعريف شده و به موازات اين اقدام، در پيش نويس جديد قانون مديريت خدمات كشوري هم كه در مرحله بازنگري و تصويب نهايي است، بر اساس همين مطالعات، نقش اين فعالان به صورت جدي و قانونمند پيش‌بيني شده است.

از مبحث فرصت‌ها و قوت‌هاي نظام اداري مي‌گذرم، زيرا در مورد آنها مفصل صحبت شده است. فرصت‌‌ها و قوت‌ها موردتوجه قرار گرفته‌اند و ما توانستيم با تحليل همين فرصت‌ها و قوت‌هايي كه در نظام اداري وجود داشت، نقشه راه و برنامه اجرايي آن را با توجه به امكاناتي كه در اختيار داريم، تدوين كنيم.

از جمله راهبردهاي اصلي كه به صورت جدي در اين برنامه مطرح بود و شما آن را در جاي‌جاي برنامه ساليانه و ازجمله برش سال 93 و برش استاني‌ اش مشاهده مي‌كنيد، چابك‌سازي دولت و نقش‌آفريني آن براي فعاليت ساير فعالان توسعه و اداره كشور است كه به صورت بسيار جدي در تمام اجزا ديده مي‌شود و انتظار داريم كه اين راهبرد در اجرا، تبديل به رويكردي موثر شود.

بحث دوم، رقابتي كردن فعاليت‌هاي دولت در محيط داخل و خارج است كه تحت عنوان ارائه خدمات دولتي در فضاهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته است. امروزه يكي از رويكردهاي بسيار اساسي كه در تمام برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته و لابه‌لاي تمام بحث‌هايي كه داريم مطرح است، شكستن انحصار و مشاركت دادن بخش‌هاي ديگر با استفاده از ساز و كارهاي قانوني است. خوشبختانه ما به‌لحاظ قانوني در اين زمينه كمبودي نداريم، هرچند كه در خود برنامه هم پيش‌بيني شده است كه نيازهاي قانوني اين نوع اقدامات‌ را تدوين كنيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برسانيم. ولي اين فضا وجود دارد كه ما هرگونه خدماتي را كه مي‌توانيم، در فضاي رقابتي و با استفاده از خريد خدمات و قيمت تمام شده توليد و عرضه كنيم و  اين موضوع به صورت جدي در قالب تمام برنامه‌هايي كه در سطح ملي و استان‌ها مطرح شده، پيش‌بيني شده و وجود دارد.

بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين از گونه بحث‌هايي است كه به صورت جدي و به عنوان راهبرد اساسي در تمام برنامه ديده شده و انتظار قانون اين است كه استفاده از اين فن‌آوري‌ها از سويي موجب چابكي، كوچكي و متناسب‌سازي سازمان‌هاي اداري و از طرف ديگر موجب دسترسي سريع‌تر مردم به خدمات كيفي و كاهش هزينه‌هاي دولت و هزينه‌هاي ملي كه از طرف مردم براي گرفتن خدمت از دستگاه دولتي صرف مي‌شود بشود.  انتظار اين است كه با بهره‌مندي از اين فناوري‌ها، شاهد روند مديريتي مطلوب‌تري در  اخذ مجوزها، پروانه‌ها و مجموعه نيازهاي ضروري كه دستگاه‌هاي مردم‌نهاد  و تشكل‌هاي غيردولتي براي فعاليت و يا كسب و كار در تعامل با دولت دارند، باشيم و  اين موضوع بايد كمك كند كه تمام اين اتفاقات ميمون در حوزه نظام اداري بيفتد و تأكيد بر استفاده از فناوري‌هاي نوين با اين اهداف، در همه برنامه‌هاي ما پيش‌بيني شده است.

ارتقاي سرمايه انساني دولت در فضاي رقابتي هم يكي از راهبردهاي اساسي برنامه است. فرض معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اين است كه اصلي‌ترين و تأثيرگذارترين سرمايه‌ در اختيار همه دولت‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌ها، نيروي انساني است. اگر واقعا ما موفق شويم كه با استفاده از تمام فرآيندهاي توانمندسازي و بهره‌گيري از نيروي انساني، نيروهاي باانگيزه، با دانش و بينش مناسب داشته باشيم، تحقق تمام برنامه‌ها امكان‌پذير است و عكس آن هم صادق است. اگر تمام آن شرايط را فراهم كنيم، ولي نيروي انساني مناسب، با انگيزه و با بينش مناسب و توان و دانش كافي نداشته باشيم و نتوانيم آنها را تربيت و نگهداري كنيم و ارتقا دهيم، با همه آن فناوري‌ها، مسائل فيزيكي و منابعي كه وجود دارد هم، اهدافمان محقق نمي‌شود.

8 برنامه نقشه راه اصلاح اداري تصويب و در چارچوب اختيارات شوراي عالي اداري و اختيارات خاص رئيس جمهوردر اجراي اصل 126 توسط ايشان به عنوان فرمان اداري ابلاغ شد و اميدواريم ان‌شاءالله بتوانيم در اين چارچوب برنامه‌ها را پيش ببريم.

همه دوستان مي‌دانند كه اين 8 برنامه شامل 1)نقش و ساختار دولت الكترونيك، 2)هوشمندسازي،3 )خدمات عمومي، 4)مديريت سرمايه انساني، 5)فن‌آوري‌هاي مديريتي، 6)فرهنگ سازماني، 7)صيانت از حقوق مردم، 8)سلامت اداري و 8)نظارت و ارزيابي است و سعي كرديم كه با اين 8 برنامه تمام نيازهاي نظام مديريتي كشور را پوشش دهيم. اگر در جايي به موضوعي  نياز داشتيم و عنوان آن را در برنامه‌ها نديديم، حتماً در قالب يكي از اين برنامه‌ها پيش‌بيني شده است.

محورهاي اساسي برنامه هم كه در تك‌تك اين برنامه‌ها پيش‌بيني شده اين است كه براي هر برنامه‌اي هدفي تعيين شده، سياست‌هاي كلي ناظر بر آن احصا  و مشخص شده و براي تك تك 26 بند سياست‌هاي كلي نظام اداري كه مقام معظم رهبري ابلاغ كرده‌اند، برنامه و سياست مشخص شده و چالش‌هاي اساسي براي اجراي هريك از اين برنامه‌ها و مسائل مربوط به نحوه عملياتي كردن آن، حتي اگر از قبل وجود داشته، گفته شده است و به روشني مشخص شده كه چه مشكلي را مي‌خواهيم حل كنيم و با توجه به چالش‌هاي موجود در روند اجرا، يك سري راهنماي عمل در قالب مقررات، دستورالعمل‌، آيين‌نامه، بخشنامه و حتي قانون به صورت استاندارد ارائه شده است كه همه ما بتوانيم تلقي مشتركي از موضوع پيدا كنيم و مجموعه كارهايي كه مي‌خواهيم انجام بدهيم با  هم‌افزايي كه ايجاد مي‌شود به خوبي پيش برود، تا بتوانيم موجب اتفاقي مبارك در كشور شويم و ا‌ن‌شاءا…نتيجه مثبتي را در اين زمينه ببينيم.

براساس سياست‌ها و اهداف و چالش‌ها و … موضوعات استراتژيك برنامه تدوين شده و براي اين موضوعات استراتژيك راهكار و اقدام تعريف كرديم و مشخص كرديم كه هر يك از اين برنامه‌ها بايد چه موضوعات استراتژيكي را پوشش دهد و چه كاري را بكند؟ اقدامات و كارهاي موضوعات استراتژيك هم در قالب طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف پيش‌بيني شده است و ما اكنون در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مرحله تنظيم پروژه‌ها هستيم. همه واحدهاي سازماني معاونت، براساس اين برنامه‌ و قيود زماني كه در برنامه پيش‌بيني شده -به‌ويژه برنامه سال 93- پروژه‌هايشان را مشخص كرده‌اند. يعني الويت كاري و برنامه عملياتي ما در سال 93 كه در سطحي ملي پيش‌بيني شده و بر اساس آن تكاليفي به معاونت داده شده، اجراي همين برنامه است و دوستان با تمام ظرفيت پروژه‌هاي مرتبط را طراحي و آماده كردند.

انتظار ما اين است كه شما هم در قالب آن وظايفي كه در برنامه 93 هست برنامه عملياتي ساليانه را به‌صورت ريز پروژه‌هاي مختلف دربياوريد كه توان مديريت كردن آن را داشته باشيم. اين نقشه راهي بود كه به صورت خلاصه مرور كرديم تا بدانيم در كجا قرار گرفتيم و مي‌خواهيم چه كنيم؟

برنامه‌اي كه به عنوان برنامه سال 93 تصويب و ابلاغ شده 2 بند ديگر هم دارد: 1)برنامه و برش ساليانه نقشه راه را كه قبل از پايان هر سال به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسانيم؛ يعني بايد تكليف قانوني باشد كه در چارچوب آن، همه دستگاه‌هاي اجرايي بدانند در سال، تكليف‌شان براي عملياتي كردن نقشه راه اصلاح نظام اداري چيست؟ و در قالب برنامه، بايد برنامه استاني هم توسط معاونت تصويب و ابلاغ شود. ما سهم و برش استاني برنامه را در هر سال با استفاده از امكانات و توجهي كه دستگاه‌هاي اجرايي با مديريت استاني كه توسط استانداري انجام مي‌شود، مشخص، مديريت، راهبري، نظارت و ارزيابي مي‌كنيم و در نتيجه بايد سهم استان‌ها از اين برنامه را كه از سوي دستگاه اجرايي‌شان و از جمله استانداري براي سطح استان پيش‌بيني شده، عملياتي كنيم.

تمام تلاش اين است كه علاوه بر سهم ملي كه در قالب برنامه ساليانه يا برش ساليانه نقشه راه اصلاح نظام اداري هرساله به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد، سهم و نقش استان‌ها هم براي تحقق اين موضوع  تعيين، ابلاغ، مديريت و عملياتي و در قالب نظامي يكپارچه جمع‌بندي شود و بتوانيم آن را در قالب گزارش‌هاي 4 ماهه ارائه دهيم.

برنامه عملياتي كه براي سال 93 پيش‌بيني شده است، برنامه‌اي است كه نزديك به 30 عنوان دارد. اين عناوين متناسب با نيازهايي و تمهيدات اوليه ضروري مانند نرم‌افزار متناسب يعني قوانين و مقرراتي كه نياز دارد، توسط معاونت توسعه و دستگاه اجرايي، لازم الاجرا شناخته شده است. مقررات، احكام، دستورالعمل‌هاي لازم آنها  وجود داشت و اين دسته از امور لازم الاجرايند. بنابراين در برنامه سال 93، 2 دسته فعاليت پيش‌بيني شده است:

1) تمهيدات نرم كه بايد معاونت توسعه و ساير وزارت‌خانه‌ها آنها را انجام دهند، تمهيد كنند و مقررات موردنياز را تهيه و به تصويب برسانند.

2) فعاليت‌هايي كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات فعلي عملياتي شود.

دسته دوم دسته‌اي است كه در روند برنامه‌ريزي چه در شاخص‌بندي، چه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي ملي و چه استاني مورد توجه جدي قرار گرفته است و عناوين آنها در قالب 8 برنامه آمده است. اولويت‌هاي سال 93 را براي هركدام از اين برنامه‌ها در نظر داشته‌ايم، چرا كه اين موارد يا از نظر زماني ضرورت داشت، يا پيش‌نياز بعضي كارهاي ديگر بود كه اگر آن‌ها را انجام نمي‌داديم، كارهاي بعدي‌ ابتر مي‌ماند. بنابراين بايد در اين زمينه، احكامي كه صادر شده مورد توجه قرار بگيرد و در زمان‌بندي كه پيش‌بيني شده به نتيجه برسد.

در حال حاضر مي‌توان گفت كه ما در برنامه ملي‌مان بند و تكليف قانوني نداريم كه به‌لحاظ كاري زمان‌بندي نشده باشد. دقيقا مشخص شده كه اين مورد چه وقت بايد به تصويب شوراي عالي اداري و چه وقت به تصويب هيات وزيران برسد، يا چه زماني بايد به صورت پيشنهاد قانوني از دولت بيرون برود و چه وقت بايد عملياتي شود و نتايج عملياتش تا چه زماني بايد تعيين شود؟ اين دو دسته فعاليت مشخص شده و تكاليف هريك از دستگاه‌ها به عنوان دستگاه مسئول و دستگاه همكار هم مشخص شده كه در قالب برنامه عملياتي نسبتاً مشخص و دقيقي است و امكان مديريت، رصد كردن و در نهايت ارزيابي آن مشخص بشود كه قرار است با كمك نرم‌افزارهايي اين كار را بكنيم و به شوراي عالي اداري و ساير مراجع ذي‌ربط گزارش دهيم.

در بحث اول كه بحث مهندسي نقش و ساختار دولت و يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين 8 برنامه بود،  اقدامات اساسي پيش‌بيني شده است كه عبارت است از تهيه مصوبه و تعيين نقش و مأموريت فعالان توسعه كشور. ما در اين زمينه به صورت جدي با مشكل قانون مواجه بوديم؛ اگرچه در اين زمينه قوانين مختلف پراكنده‌اي داريم ، اما به‌هيچ وجه سند منسجمي كه در آن به صورت شفاف و اصولي نقش 5 بازيگر توسعه شامل دولت، بخش خصوصي، تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي مانند تشكل‌هاي مردم نهاد، دولت‌هاي محلي و مردم را مشخص كرده باشد، در اختيار نداشتيم. مثلاً در شوراي رقابت، شوراي همكاري بخش خصوصي و دولتي در قانون كسب و كار، در قوانين اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و جاهاي ديگر به صورت پراكنده چگونگي واگذاري‌ها، خريد خدمات، لغو انحصارات پيش‌بيني شده است.

الان در سطح جهاني نقش اين 4 حوزه از دولت هم بيشتر است و دولت بيشتر هدايت‌گر و تجهيزكننده منابع و برقراركننده ارتباطات و فراهم كننده ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي توسعه است و دخالتي در امور توسعه ندارد. با اين حال در كشور ما اين نقش‌ها و جايگاه‌ها تعريف نشده است و عمدتاً نگاه ما، در قوانين و مقررات اداري اين بوده كه بخش دولتي همه كاره است و بخشي از وظايفش را بنا به تشخيص خود به ديگران مي‌دهد. در اكثر واگذاري‌ها نگاه غالب اين است كه با تشخيص بخش دولتي، بخشي از وظايف دولت به بخش غيردولتي داده مي‌شود، نگاه اين نيست كه همه بايد فعاليت كنند و دولت فقط بايد اين روابط را تنظيم كند و مواظب باشد كه كسي به حقوق ديگري تعدي و تجاوز نكند. اگر اين نقش و جايگاه و اين نگاه تغيير كند، آن موقع مي‌بينيم كه روند توسعه كشور مي‌تواند متحول شود.

ما به دنبال آن هستيم كه قوانين و مقررات مربوطه را به صورت يكپارچه دربياوريم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برسانيم و نگاهي كه در كشور وجود دارد، نگاه دقيق‌تر و صحيح‌تري به اين موضوع باشد.

اين موضوع در حوزه فن‌آوري‌هاي مديريتي هم مورد مطالعه قرار گرفته است، ولي سعي كرديم در قانون مديريت خدمات كشوري، اين هدف اوليه را به نوعي لحاظ كنيم كه امكان عملياتي كردن آن، با توجه به فرصتي كه تا پايان سال براي تصويب قانون جديد مديريت خدمات كشوري داريم وجود داشته باشد و اگر اين اتفاق بيفتد، اين كار با سرعت خوبي به نتيجه رسيده است و اگر در اين چارچوب باشد، امكان عملياتي شدن سريع‌تر آن هست.

برنامه بعدي، برنامه واگذاري تصدي‌هاست كه به صورت جدي در قانون مديريت خدمات كشوري به آن پرداخته شده است. ماده 24 مطالبي را در مورد واگذاري تصدي‌هاي دولت مطرح كرده است و قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي به صورت فراگيرتر تكليف را مشخص كرده است. در قانون كسب و كار هم اين موضوع مورد توجه قرار گرفته كه اين روابط بايد به چه صورت تنظيم شود و نقش دولت را در اين مقررات كمرنگ كرده و خواسته شده كه دخالت‌هاي دولت به هدايت‌گري و تسهيل‌گري موكول شود. در قانون بهبود كسب‌ و كار نگاه اين گونه بوده، بنابراين به نظر مي‌رسد براي برنامه واگذاري تصدي‌ها به اندازه كافي قانون داريم، منتها اجراي آن عزم و برنامه‌ريزي دقيق اجرايي مي‌خواهد تا بتوانيم در اين زمينه كار كنيم. نحوه انجام اين كار در ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده است و ما تنها بايد تعيين مصاديق كنيم.

يكي از كارهايي كه بايد انجام دهيم، تهيه برش ملي آن است. برش استاني هم بايد با هماهنگي بين واحدهاي استاني و ملي مشخص شود. يعني بايد بتوانيم مصاديق و تصدي‌هاي قابل واگذاري را در سازمان‌مان احصا و اولويت‌گذاري كنيم و مشخص كنيم كه كدام‌يك از آنها را مي‌توانيم در سال اول با آمادگي بيشتر واگذار كنيم. شيوه‌هاي واگذاري هم در فصل 2 قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده و بايد در مسير عملياتي كردن آن كار كنيم. بايد هم در سطح ملي و هم در سطح استاني برنامه عملياتي ساليانه با زمان‌بندي مشخصي  براي واگذاري‌ها تدوين كنيم و براساس آن، بايد سهم و نقش واحدهاي استاني كه در دستگاه‌ها تعريف شده هم دقيقاً مشخص باشد، به‌گونه‌اي كه از طرف شما قابل رصد، مميزي و پيگيري باشد و بر اساس آن بتوانيم ببينيم كه هركس تعهد خود را به چه صورت انجام مي‌دهد؟ بر اساس حكمي كه نقشه راه داده شده است، تا پايان نقشه راه بايد حجم قابل توجهي از اين تصدي‌ها واگذار شود و در قانون برنامه بعدي، دستگاه‌هاي ما بايد به سمت ستادي شدن بروند و10درصد از خدمات واحدهاي عملياتي در سال 93 بايد واگذار شود و در قالب قيمت تمام شده اداره شود.

بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند كه براي ارتقاي كارآيي، اثربخشي و بهره‌وري واحدهاي عملياتي خود و افزايش رضايت مردم، حداقل 5درصد از حجم فعاليت اين واحدها را ‌در قالب قيمت تمام شده اداره كنند. در برنامه سوم هم پيش‌بيني شده است كه 5درصد از فعاليت واحدهاي عملياتي بايد در قالب قيمت تمام شده و بودجه‌ريزي عملياتي انجام شود كه خوشبختانه در بودجه امسال هم به صورت تكليفي عمومي، به دستگاه‌ها گفته شده است كه اين كار را انجام دهند.

مطابق پيش‌نويس بودجه كه قرار شد به مجلس برود، 4 دستگاه مكلف شده بودند كه اين كار را انجام دهند و بقيه مجاز به انجام اين كار بودند و الان در مجلس تصويب شده كه همه دستگاه‌ها بايد در قالب برنامه‌اي كه دولت مسئول ضوابط اجرايي آن بوده، اين كار را انجام دهند. اين ضوابط براي دستگاه‌هايي كه اين فرصت و شرايط را داشتند، پيش‌بيني شده و كار در حال پيشروي است.

اصلاح قوانين و مقرراتي كه امكان خدمات عمومي در فضاي رقابتي را ممكن كند وظيفه ملي است كه بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است و ‌بايد اين شرايط را فراهم كند كه بتوانيم خدمات دستگاه‌هاي دولتي را در فضاي رقابتي توليد، ارائه و خريد كنيم و به مصرف كنندگان ارائه دهيم.

همه دوستان مي‌دانند كه در فضاي انحصاري توليد و ارائه خدمت، خدمت در هر نقطه‌اي كه دولت تشخيص دهد، با هر قيمت، هر شرايط و هر كيفيتي ارائه مي‌شود و در فضاي فعاليت غير رقابتي نه به كيفيت، نه به قيمت خدمات و نه به ضرر و زيان و منطقي بودن ادامه فعاليت توجه نمي‌شود.

گام بعدي تدوين ضوابط و اصلاح ساختار سازماني است. براساس سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري كه بخصوص در زمينه چابك‌سازي و متناسب‌سازي تأكيد جدي و صريحي داشتند. در مجموعه احكام قانوني كه در مواد 29 تا 33 قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده مشخص شده كه ساختار به چه صورت بايد اداره و چابك شود و چگونه بايد متناسب و كوچك شود و در اين احكام آمده است كه واحدهاي ستادي نقش پررنگي در ستاد برنامه‌ريزي كشور داشته باشند و واحدهاي عملياتي توسط ديگران اداره شوند.

همچنين در اين احكام به صورت مشخصي پيش‌بيني شده كه چگونه و بر اساس چه ضوابطي براي دستگاه‌ها پست ايجاد كنيم و سقف پست‌هايش را تعيين كنيم و به دستگاه ابلاغ كنيم.

بحث بعدي ضوابط ماده 29 است، براي اينكه در چارچوب اجراي ضوابط هم در مسير چابك سازي دستگاه‌هاي دولتي و متناسب‌سازي آنها با توجه به اختيارات و مسئوليت‌ها و وظايف قانوني كه به عهده دارند، اقدام كنيم، با اين پيش فرض كه تمام راهبردهاي فصل دوم قانون بايد اجرا شود؛ يعني واگذاري‌ها و مشاركت‌ها بايد انجام شود.

در فصل دوم مشخص شده كه چه كساني حق دارند واحدهاي عملياتي ايجاد كنند و نقش دولت چيست؟ اين فصل هم شيوه‌هاي اداره و هم سازوكارهاي اجرايي دولت را در تمام وظايفش، اعم از امور اقتصادي، تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، مسائل حاكميتي و مسائل تصدي و اجرا گفته است و حتما بايد به اين فصل توجه شود كه زمينه ساز چابك‌ شدن سازمان‌ها و كوچك شدن و متناسب شدنشان با توجه قوانين و مقررات مربوطه كه مأموريت‌هاي سازمان را تعريف مي‌كند، بشود.

بحث بعدي كه بسيار مهم است و به صورت جدي مطرح شده، اين است كه تمام اين سخنان زماني ارزش دارد كه به فرهنگ تبديل شود و در هر حوزه كاري، بايد ساز و كارهايي به‌منظور فرهنگ‌سازي باشد. فرض كنيد اگر دولت الكترونيك را پياده كنيم، ولي مردم شيوه استفاده از خدمات را در فضاي دولت الكترونيك ندانند، ما موفق نشده‌ايم. بنابراين اصل اين است كه سطح سواد ديجيتالي‌ خدمت گيرندگان هم بايد ارتقا داده شود. اين جزء وظايف دولت‌هاست و بايد آن را انجام دهيم.

در بحث برنامه اول كه بحث مهندسي نقش و ساختار دولت است، حتي اگر جايگاه قانوني بازيگران يا فعالان توسعه كشور را تعريف كنيم تا زماني كه نتوانيم آن را به صورت جدي به مرحله باور برسانيم و مردم نپذيرند كه اين نقش‌ها واقعا نقش خودشان است، به جايي نخواهيم رسيد. بايد اين كار را به‌صورت جدي دنبال كنيم. بايد با استفاده از مجموعه رسانه‌هايي كه در اختيار است و مجموعه تلاش‌هايي كه امكان‌پذير است در اين مسير پيش برويم تا  افراد اين نقش را بپذيرند و حتما اين كار زمان مي‌برد. . .

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments