جمالی قمی: تعيين تكليف تعهدات استخدامي منوط به تامين اعتبار
قرار است هر استخدامي انجام شود، بايد پست سازماني مصوب براي آن تعريف شده و دستگاه مطمئن باشد كه پست خالي همچنين نياز براي انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتي وجود پست مصوب بلاتصدي ضروري است. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در حال پيگيري جدي براي تعيين تكليف آزمونهاي استخدامي است؛ بر اين اساس حتي در صورت تامين اعتبار استخدام ها از محل بودجههاي استاني و يا اعتبار دستگاه ملي اين معاونت آماده صدور كد استخدامي خواهد بود.
علي جمالي قمي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان(ايسنا)، در مورد چگونگي جذب نيرو در ساختار دولتي با بيان اينكه چند شرط اساسي براي استخدام هاي دولتي وجود دارد گفت: اول اينكه اگر قرار است هر استخدامي انجام شود، بايد پست سازماني مصوب براي آن تعريف شده و دستگاه مطمئن باشد كه پست خالي همچنين نياز براي انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتي وجود پست مصوب بلاتصدي ضروري است.
وي افزود: وجود اعتبار لازم هنچنين دريافت مجوز استخدامي از مرجع قانوني از اهميت ويژه اي در جذب نيرو برخوردار است.
جمالي قمي همچنين نحوه تامين نيرو از سوي دستگاه هاي اجرايي براي استخدام را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در اين زمينه قانونگذار تاكيد ميكند كه جذب نيرو بايد از طريق نشر عمومي باشد، به عبارتي بايد شرايطي فراهم شود كه با رعايت عدالت استخدامي و در يك فضاي رقابتي كه در بين متقاضيان ايجاد مي شود، بتوان نيروهاي شايسته و توانمند را در شرايطي كه فرصتهاي برابر وجود دارد، استخدام كرد.
وي يادآورشد: بر اين اساس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در زمان شكل گيري آزمون هاي استخدامي استاني تأكيدات لازم را مبني بر حصول اطمينان از وجود پست سازماني بلاتصدي و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام براي استخدام هاي موردنظر به استانداري ها داشته است.
رييس امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با بيان اينكه متاسفانه در دولت قبل در فضايي كاملا غيركارشناسي و با اجباري غيرمنطقي استانها را وادار كردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداري و مالي آن و در شكل گسترده و فراگير، استخدامها انجام شود بيان كرد: اين در حالي است كه اكنون شرط دولت براي جذب پذيرفته شدگان اين آزمون ها شركت در آزمون هايي كه از طريق نشر عمومي برگزار شده باشند همچنين رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است.
وي خاطر نشان كرد: در همان مقطعي كه بحث مجوزهاي استخدام با نمايندگان استانها مطرح ميشد، استاني مراجعه كرد كه براي 10 نفر از محل سهميه برنامهي چهارم خود كه كل فرآيندهاي استخدامي را طي كرده و حتي گزينش هم انجام شده و شماره مستخدمي از ناحيه معاونت نيز براي آنها صادر شده بود اعتبار كافي نداشت؛ از اين رو به آنها اعلام ميكرديم كه وقتي براي 10 نفر از محل برنامه چهارم كه چند سال از آن گذشته و كليه مراحل گزينش را طي كرده بودند اعتبار نداريد چگونه ميتوانيد براي 3000 نفر ايجاد تعهد كنيد؟
فرمان توقف استخدام به استانداريها
جمالي قمي همچنين به بيان برخي از اقدامات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور براي تعيين تكليف آزمون هاي استخدامي پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامه اي در ابتداي دولت يازدهم گفت: طبق اين بخشنامه اعلام كرديم كه دستگاهها و استانداريها در هر مرحلهاي از فرايند استخدام كه هستند كار را متوقف كنند، تا در مورد ادامهي روند استخدامي تصميمگيري شود؛ بر اين اساس ابتدا بحثي را مطرح كرديم كه اگر قرار است معاونت توسعه به بررسي استخدام ورود پيدا كند ابتدا بايد نامهاي از معاونت برنامهريزي به عنوان تاييد تامين اعتبار، از سوي دستگاه متقاضي ارائه شود.
وي ادامه داد: از آنجايي كه ممكن بود استانها در انعكاس اين موضوع مشكلاتي داشته باشند، از ناحيه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مكاتبه اي با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد ميزان تعهدات استخدامي ايجاد شده به تفكيك هر استان جهت پيشبيني منابع اعتباري لازم در بودجه سال جاري انجام شد.
اگر استانها بودجه استاني دارند ما آماده صدور كد شناسهايم
جمالي قمي در ادامه با اشاره به ديگر اقدام معاونت توسعه براي ساماندهي آزمونهاي استخدامي بيان كرد: با معاونين برنامهريزي استانداريها مكاتبه كرديم كه با توجه به اينكه برخي دستگاه ها داراي بودجه استاني هستند اگر از محل خروجيهايي كه پيشبيني ميكنند، منابع بودجهاي در سطح استاني و ساير ظرفيت اعتباري درون استانها قابل تأمين است، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور آمادگي دارد با توجه به اين شرايط، موضوع تعيين تكليف آزمونهاي استخدامي را مورد بررسي و اقدام قرار دهد اين در حالي است كه پيشبيني ميكنيم تا اين پيگيريها چه در حوزه ملي در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و چه در حوزه معاونت برنامهريزيها استانداري ها به سرانجام خوبي برسد.
امكان تامين مالي استخدم از محل اعتبار دستگاه ملي
وي همچنين با بيان اينكه با خود دستگاههاي ملي كه واحدهاي اجرايي آنها در استانها سهميه استخدامي داشتند مكاتباتي كرديم و چنانچه امكان تامين اعتبار براي آنها از محل اعتبارات دستگاه ملي فراهم است به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام كنند، خاطرنشان كرد: پيش بيني ميشود برخي از دستگاههاي ملي موضوع تامين اعتبار واحدهاي اجرايي استاني خويش را تعهد كنند كه به محض حصول اطمينان از تأمين اعتبار آن از اين طريق، استخدامهاي مربوط به واحدهاي استاني دستگاههاي تعهدكننده تعيين تكليف خواهد شد.
جمالي قمي يادآور شد: تمام تلاش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور براين است كه با همكاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، استانداريها و دستگاههاي ملي و اجرايي به گونهاي منابع اعتباري لازم را مديريت و بخشي از استخدامها را تعيين تكليف كند.