تأكيد رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور بر اجرای دقیق، سریع و مبتنی بر وحدت رویه قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در نشست بررسي مسائل تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران كه صبح امروز با حضور معاون رئيس‌جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در سالن غدير ساختمان شهيد سليمي جهرمي اين سازمان برگزار شد، بر لزوم اجرای دقيق، سريع و مبتني بر وحدت رويۀ قانون تبدیل وضعیت استخدامی ايثارگران تأكيد كرد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري واستخدامي كشور، دكتر لطيفي در ابتداي سخنان خود تصريح كرد: در حوزۀ ساختارها و فرآيندها با چالش‌هاي جدي مواجه هستيم؛ اين چالش‌ها يك‌شبه ايجاد نشده و يك‌شبه نيز حل نمي‌شوند. همين كه بتوانيم مسير را اصلاح، ارزيابي و پيگيري كنيم، بخش بزرگي از چالش‌ها برطرف مي‌شوند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور مشكلات اصلي كشور را در سه محور تشريح كرد و گفت: عدم رضايتمندي مردم، عدم بهره‌وري در عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ادراك بي‌عدالتي بين كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشكلات اصلي كشور هستند كه نظام اداري مي‌تواند و بايد به رفع آن‌ها كمك كند.
وي افزود: شاخص‌هاي بهره‌وري در بسياري از عرصه‌ها منفي است، همچنين رضايتمندي مردم از نظام اداري وضعيت مطلوبي ندارد.
دكتر لطيفي بر راه‌اندازي سامانه‌اي براي سنجش رضايتمندي مردم تأكيد كرد و گفت: در دنياي ديجيتال امروز، تكريم واقعي ارباب رجوع اين است كه اساساً نيازي نباشد او به دستگاه اجرايي مراجعه كند، درخصوص خدماتي كه حضور اجتناب‌ناپذير است نيز بايد سازوكاري براي سنجش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان داشته باشيم.
وي احساس و ادراك بي‌عدالتي در ميان كاركنان دولت را يكي ديگر از مشكلات اساسي دانست و گفت: در پي اين احساس، سونامي همسان‌سازي حقوق و مزايا راه افتاده است. انواع روش‌هاي به‌كارگيري نيروي انساني كه مبناي قانوني ندارند و يا براي آنان مباني ايجاد شده بر اين احساس بي‌عدالتي افزوده است.
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ضمن اشاره به طرح ساماندهي كاركنان دولت، تصريح كرد: بر اساس بررسي هاي علمي و كارشناسي صورت گرفته، مشكل وضعيت استخدامي كاركنان كشور بيشتر در حوزۀ اجرا و نظارت است تا حوزۀ تقنين، لذا مشكل در اين حوزه‌ها بايد حل شود كه راهكار آن كنترل و نظارت و برخورد با متخلفان است. نبايد قراردادهاي گوناگون و خارج از قانون در دستگاه‌هاي اجرايي وجود داشته باشند و مسوليت نظارت بر اين مهم با معاون سرمايه انساني دستگاه هاي اجرايي است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان رويكرد سازمان اداري و استخدامي كشور را مبتني بر دانايي، علم و تجربۀ پيشين دانست و تأكيد كرد درخصوص تبديل وضعيت ايثارگران دستگاه‌هاي مشمول بايد با رعايت عدالت، بهره‌وري و رضايت عامه، در بازۀ زماني تعيين‌شده، با رعايت وحدت رويه، مطابق قانون عمل كنند و در فضاي مبتني بر كرامت و عزت نسبت به تبديل وضعيت ايثارگران عزيز مشمول اقدامات لازم را انجام دهند.
در ادامۀ اين نشست دكتر قاضي‌زادۀ هاشمي نيز به ايراد سخن پرداخت و گفت: در موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران بايد مديريت جهادي داشته باشيم، مقدمۀ مديريت جهادي، جهاد در انديشه است؛ بايد باور داشته باشيم كه هيچ بن‌بستي وجود ندارد و مي‌توانيم از پس حل اين مسئله برآييم.
معاون رئيس‌جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران با اشاره به ملاحظۀ دستگاه‌ها در اجراي اين قانون تصريح كرد: برخي دستگاه‌ها در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، نگران انباشت نيروي انساني و بزرگ‌شدن دستگاه‌شان هستند، اما سؤال اصلي اين است كه اگر تعداد نيروي دستگاهي بيش از نياز است، اساساً چرا آن نيروها به كار گرفته شده‌اند؟ چون تبديل وضعيت استخدامي به خودي خود باعث افزايش نيروي انساني نمي‌شود و اگر تعداد نيروي انساني دستگاهي بيش از اندازه است، بايد فكري اساسي كرد.
وي تأكيد كرد: بنياد شهيد و امور ايثارگران به‌جد پيگير اجرايي‌شدن اين قانون تا پايان سال در تمام دستگاه‌هاي اجرايي است؛ لذا توصيه مي‌كنم دستگاه‌ها اين كار را با تكريم همكار ايثارگرشان و قبل از پايان مهلت انجام دهند.
دكتر قاضي‌زادۀ هاشمي در پايان اظهار داشت: بنياد شهيد و امور ايثارگران در راستاي پيگيري اجراي اين قانون، بهزودي سامانه‌اي راه‌اندازي مي‌كند تا به صورت خوداظهاري از تبديل وضعيت همۀ ايثارگران مشمول اطمينان حاصل كند.
گفتني است، اين نشست با بررسي راهكارها و هم‌فكري درخصوص نحوۀ اجرايي‌شدن هرچه سريع‌تر و دقيق‌تر اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي با حضور دكتر حسين عرب‌اسدي، معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونان توسعۀ منابع و پشتيباني دستگاه‌هاي اجرايي كشور ادامه يافت.