رای وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی (شاغلین شرکت‌های پیمانکار دست دوم)
رای وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی (شاغلین شرکت‌های پیمانکار دست دوم) (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات عموعی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۶
شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۶۱- ۰۳۰۰۷۴۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقای جواد محمدزاده و شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی ایثارگران، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای جواد محمدزاده به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۲۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
“درخصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، نظر به این که طبق:
۱. بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.
۲. ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ که در ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ اصلاح و بیان شد، کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
۳. یکی از شروط قانونی وجود قرارداد و اشتغال متقاضی در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ می باشد.
۴. طبق بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی- حکم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می گردد: ۱- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد,۲- شرکت‌ها، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود. ۳- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردند. ۴- افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت های عمومی را داشته باشند.
۵. طبق ماده ۱ دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نماید. در حالی که شاکی نزد شرکت غیر دولتی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنعت نفت) خدمت کرده و دلیلی بر احراز شرط خدمت در امور جاری دستگاه اجرایی به طور تمام ارایه نکرده است.
۶. لذا با عنایت به عدم حصول شرایط فوق و نظر به این که شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد ارایه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه احراز نشد علی هذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و مفهوم ماده ۱۱ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود، رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.”
رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است.
ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رامین رستمی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۵۷۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به شرح زیر به رد شکایت رای کرده است:
“در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارایه شده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، نظر به این که طبق: ۱- بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند ۲- طبق ماده ۲ دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه، در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می شوند: از جمله این که این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد,۳- ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات بعدی و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ که در ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ اصلاح و بیان شد، کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است. ۴- طبق ماده ۱ دستور العمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی و به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نماید. در حالی که شاکی نزد شرکت غیر دولتی (پیمانکار فرعی دست دوم یعنی پیمانکار شرکت پیمانکاری واسطه) خدمت کرده و دلیلی بر احراز شرط خدمت در امور جاری دستگاه به طور تمام ارایه نکرده است .ثانیاً وی در زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ یعنی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ فاقد رابطه قراردادی بوده است. لذا باعنایت به عدم حصول شرایط فوق و نظر به این که شاکی در جهت اثبات خواسته خود دلیل موجهی اقامه ننموده و مدرک و مستندی که مثبت ادعای خود و تضییع حقوق قانونی وی باشد ارایه نکرده و تخلفی در اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه احراز نشد علی هذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۰ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود، رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.”
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۵۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
” با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که اعتراض تجدید نظر خواه به کیفیتی است که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش می نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض عنه را موجب می شود چرا که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ احراز شرایط بهره مندی از امتیاز ایثارگری و نیز مفاد رای شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ و ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار نیافته است. فلذا با توجه به حق مکتسبه قانونی به شرح فوق و نیز اصل انتظار مشروع و نیز جلوگیری از تبعیض ناروا و با توجه به ارفاق آمیز بودن حق مکتسبه قانونی فوق الذکر و با توجه به این که مقررات واجد جنبه ارفاق آمیز نباید به گونه ای تفسیر شود که عده‌ی کثیری از مشمولین را از دایره شمول آن خارج نماید بر این مبنا ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۴۰۲ رای معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت صادر می شود. رای صادره قطعی است.”
۲- از سوی دیگر شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای فرزاد ترخان به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت ایثارگری از قرارداد معین به رسمی قطعی به استناد قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۱۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
“در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت- بنیاد شهید و امور ایثارگران به جهت عدم توجه دعوا مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری «قرار رد شکایت» صادر و اعلام می گردد. و اما در خصوص شکایت طرح شده به طرفیت سایر اطراف دعوا نظر به این که کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و نیز قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، و با لحاظ مفاد رای شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل با طی مراحل گزینش به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و در ما نحن فیه با عنایت به حصول شرایط قانونی و نظر به این که شاکی فرزند جانباز ۵۰ درصد از کارکنان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO (پیمانکار دست دوم) بوده که این شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شرکت سروک آذر، پیمانکار اصلی شرکت مهندسی و توسعه نفت می باشد و مشمول مقررات مذکور می باشد و عدم اجابت خواسته فاقد توجیه قانونی است. لذا به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ و۶۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص و ضمن صدور «حکم به ورود شکایت» خواندگان را ملزم به انجام فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی قطعی با لحاظ مفاد دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران و نحوه اجرای قانون استفساریه بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه (بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) و البته پس از طی مراحل شرایط عمومی گزینش و با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. بین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۲۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۵۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعارض محرز است.
ب. اولاً هدف قانونگذار از تصویب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده که در این راستا تکلیف به عهده دستگاه های مشمول ماده ۲ همین قانون است و در آراء مورد بحث، طرف قرارداد شاکیان شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت بوده و شرکت مهندسی و توسعه نفت که طرف دعوی قرار گرفته خدمتی را به شرکت سروک آذر واگذار نموده و این شرکت با شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت قرارداد بسته و به این ترتیب شاکیان به نوعی نیروهای پیمانکار دست دوم هستند و هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شرکت مهندسی و توسعه نفت نداشته‌اند و خود شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت نیز طرف قرارداد شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است. ثانیاً به موجب دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) نیروهای شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در فعالیت های مربوط به امور جاری آن دستگاه فعالیت می‌نمایند. با توجه به مراتب فوق بدیهی است که شاکیان، نیروی شرکتی مشمول بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور محسوب نمی‌شوند و تکلیفی درخصوص تثبیت وضعیت شغلی شاکیان پرونده به عهده شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است.
لذا با توجه به موارد مذکور، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۲۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری