اخبار اداری و استخدامی

گفتگوي تفصيلي با ايسنا

عسكري آزاد در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا مطرح كرد:

استخدام‌هاي بي‌رويه و خلاف قانون دولت قبل جايي ثبت نشده است

جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با ابراز اميدواري نسبت به اصلاح نظام اداري كشور از استخدام‌هاي ده‌ها هزار نفري وزارتخانه‌ها، ظرفيت 42 ميليوني اشتغال، نيروهاي مازاد و مشخص شدن تعداد واقعي استخدام‌هاي دولتي درسال‌هاي گذشته و در آينده‌اي نزديك سخن گفت.

با وجود اينكه سال‌هاست اغلب دولت‌هاي حاضر در اداره كشور ساختار و نظام اداري حاكم را ناكارا و گرفتار مسايل و مشكلاتي عنوان مي‌كنند كه ضمن در پي داشتن نارضايتي مردم از وضع موجود به مانعي براي توسعه كشور تبديل شده است اما هيچ گاه اصلاحات بنيادي و پايداري در اين زمينه انجام نشده و اقدامات اصلاحي نيز اغلب غير موثر و بي نتيجه مانده است. در عين حال از چند دهه گذشته تاكنون قوانين و بخش نامه‌هاي متعددي براي مبارزه با فساد اداري، اصلاحات در زمينه هماهنگي امور استخدامي، پرداخت حقوق و دستمزدها و امثال آن در راستاي ترميم ساختار اداري مصوب و صادر شده است بي آنكه مسايل و آسيب هاي نظام اداري كشور به طور محسوسي رفع شده باشد. اين در حالي است كه با تغييرات اخير در نظام سياسي و اداري كشور تاكيد بر ساختار نامطلوب اداري با تغيير دولت و جابه‌جايي هايي كه در معاونت توسعه منابع انساني رخ داد به نظر مي‌رسد كه اين بار دولت با عزم جدي‌تري بر تصميم به ترميم تاكيد مي‌كند. با توجه به شرايط و پيشينه نظام اداري كشور آيا مي‌توان از اين دوران گذر كرده و ساختار جديدي را شكل داد؟

اصلاح نظام اداري با توسعه يافتگي كشور كاملا مرتبط بوده و براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي توسعه‌ امري ضروري و منطقي است، چرا كه نظام اداري مي‌تواند تسهيل گر و بسترساز رشد و توسعه كشور و يا مانعي بزرگ براي اين هدف باشد.
دولت‌هاي گذشته نيز به اهميت ساختار اداري در توسعه كشور پرداخته‌اند، چرا كه هر اقدامي كه حتي دولت عامل آن نباشد، از ابعاد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، حمايتي، مجوز و نظارت به نوعي به دولت مرتبط خواهد بود كه دراين حالت دولت‌ها مي‌توانند با يك مديريت كارآ، اثر‌بخش و تسهيل‌گر تمامي عوامل توسعه‌ي كشور را به حركت مثبت در آورند يا اين‌كه نه، توسعه را متوقف كنند.

در عين حال درست است كه عامليت توسعه كشور برعهده‌ي دولت نيست، اما مديريت، هماهنگي و راهبري آن برعهده‌ي دولت است و از آن جايي كه قدرت قانون‌گذاري و اعمال آن در اختيار دولت خواهد بود، اهميت نقش‌آفريني آن دو چندان مي‌شود.اين در حالي است كه ساختار و نظام اداري نيز بدنه و بازوي اين مجموعه محسوب خواهد بود.

اما در مورد اين‌كه اميدي به اصلاح نظام بعد از 30 سال اقدام در اين زمينه هست يا خير؟ بايد گفت كه اگر برنامه‌ي مشخص، عزم راسخ و اقدامات طبق برنامه در دستور كار دولت قرار گيرد، بي‌ترديد اصلاح نظام اداري كشور كاملا امكان‌پذير است و به راحتي مي‌توان در يك يا حداكثر دو برنامه توسعه، اصلاحات لازم را انجام داد.اصلاحي كه بتواند ساختار اداري را در مسير صحيح و در جهت رشد و توسعه كشور قرار دهد.اما اگر ما موضوع را نشناخته و برنامه، هدف‌گذاري مناسب، عزم راسخ و اجراي صحيح نداشته باشيم، نمي‌توانيم مدعي اصلاح نظام اداري و متعاقب آن توسعه كشور باشيم.

البته از نظر داشتن برنامه، در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه نيز بر اصلاح ساختار اداري كشور تاكيد شده بود؟

بله، اما برنامه نمي‌تواند به تنهايي تغيير ايجاد كند، بلكه راه و مسير را مشخص مي‌كند و اين عزم و اراده اجراي برنامه و اقدام براساس آن است كه مي‌تواند موجب تحرك شود.اين درحالي است كه برنامه‌اي مانند برنامه‌ي چهارم كه 70 تا 80 درصد آيين‌نامه‌هاي آن نوشته نشد و هيچ اراده‌اي براي اجراي آن وجود نداشت و تنها به راهي براي تبليغ تبديل شد، نمي‌تواند عامل ايجاد تحول باشد.

همچنين برنامه‌هايي را كه ما براي نظام اداري تهيه و تنظيم كرده‌ايم، تنها يك برنامه است و اگر عزم و اراده‌ي جدي و در پي آن اقدام براي اجراي برنامه وجود داشته باشد، مسائل اداري نيز حل خواهد شد، در غير اين صورت اين برنامه‌ها همواره كاغذ‌هايي است كه در كتابخانه‌ها خواهد ماند.

فكر مي‌كنيد عزم و اراده جدي كه از آن صحبت مي‌كنيد در مقامات ارشد وجود دارد؟

بله، به طور يقين در مقامات عالي رتبه كشور وجود دارد، به‌طوري كه وقتي مقام معظم رهبري سياست‌هاي اصلاح نظام اداري را در 26 بند به صراحت و شفاف مورد تاكيد قرار مي‌دهند و يا رياست جمهور جزو مهم‌ترين و اصولي‌ترين برنامه‌هاي خود، اصلاح نظام اداري را عنوان مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه خواستن براي تغيير نظام اداري كشور در مسوولان ارشد وجود دارد، اما در سطوح مياني بايد گفت كه اين اراده هم وجود دارد و هم ندارد.

اين در حالي است كه مديران با سابقه و مطلع كه از منظر علمي لزوم تغيير در نظام اداري را بررسي مي‌كنند، خواهان اين اقدام هستند، اما در هنگام عمل دچار دغدغه و تعارض‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌شوند كه عزم آنها را متزلزل مي‌كند.

در زمان اجرايي‌شدن برنامه‌ها مسائل ديگري نيز وجود دارد، يعني در هنگام ايجاد تحول بسياري رضايت‌مندي چنداني ندارند، چرا كه منافع آنها در خطر خواهد افتاد، بنابراين وقتي كه مقررات به درستي رعايت نمي‌شود، موجب ايجاد بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود و اتفاق مثبتي نيز رخ نخواهد داد.

معاونت توسعه براي برون رفت از شرايط موجود چه سياست هايي را پيش روي خود خواهد داشت؟

در اين راستا برنامه‌اي كه در معاونت توسعه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تهيه شده را ابتدا به هيات دولت برديم تا اعلام‌نظر كنند كه ما معتقديم قطعا نسبت به طرح پيشنهادي نظر مثبت خواهند داشت.بنابراين اگر هيات دولت اين برنامه را تاييد كند، بايد به آن پايبند باشند، به‌طوري كه وزير، معاونان، مديران كل، كارشناسان و بدنه و سطوح استاني و شهرستاني را بسيج كند تا برنامه‌ اجرايي شود، يعني اگر تا انتهاي خط حركت كنيم، برنامه مدنظر عملي مي‌شود.

اما اتفاقي كه در دولت گذشته افتاد اين بود كه با وجود اين‌كه طبق برنامه‌ دولت بايد چابك مي‌شد، پست‌هاي سازماني توسعه يافت.به‌طوري كه روستاها بي‌مورد به شهر و شهرها به شهرستان تبديل شدند و از سويي ديگر بر سطوح سازماني اضافه و بخشنامه‌هاي متعدد براي ايجاد پست صادر شد.

يا اين‌كه در استخدام اعلام مي‌شد كه هر آنچه پست لازم است مي‌توان گرفت و يا اگر پستي وجود نداشت، آن را ايجاد مي‌كردند و تغيير عنوان مي‌دادند.پس اين نشان مي‌داد كه در اين موارد عزم و اراده جدي براي حركت به سمت اهداف برنامه وجود نداشته و اقدامات خلاف برنامه رخ مي‌داد.

در عين حال تعداد استخدام‌ها در برنامه چهارم مشخص شده بود كه طبق آن مجوزهاي استخدامي براي هرسال به حدود 21 هزار نفر مي‌رسيد.يعني در طول برنامه، حدود 100 هزار نفر مجوز استخدام براي كل دولت وجود داشت.اين در حالي است كه در دولت دهم برخي از دستگاه‌ها به تنهايي 50 تا 70 هزار نفر را استخدام كردند.

آماري داريد كه طي اين سال‌ها (هشت سال )چند نفر در استخدام دولت انجام شده است؟

متاسفانه آمار دقيقي نداريم، چرا كه آنقدر بي‌رويه و خلاف قانون عمل شده كه آمارها در جايي ثبت نشده‌اند. بر اين اساس اكنون با صدور بخش نامه‌اي در پي كسب آمار دقيق از استخدام هاي انجام شده در هشت سال گذشته‌ايم.

اين در حالي است كه در اين دوران اختيار تام داده بودند كه هر كسي، در هر جايي، هر كاري كه مي‌خواهد انجام دهد.مثلا بر اساس سه مصوبه اي كه حتي قبل از مهرآفرين صادر شده بودند، اين امكان وجود داشت كه قرارداد هر شركت خصوصي طرف قرار‌داد با دستگاه اجرايي لغو و نيروهاي آن استخدام شوند.

مثلا شركتي قرارداد بسته بود كه مسووليت آشپزخانه سازماني را برعهده گيرد و غذاي آن را تامين كند، اما با اين مصوبات آشپزها، كارمند دولت شدند يا اين‌كه مستخدم‌ها، كادر فني و تاسيساتي به استخدام دولت درآمدند.بنابراين نمي‌توان با اين اوضاع آمار دقيقي ارائه كرد.

عنوان مي‌شود كه وزارت نفت نيز بيش از 100 هزار نيرو استخدام كرده است؟

طبق آنچه كه مسوولان وزارت نفت مطرح مي‌كنند، مي‌گويند زماني كه قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترك كرديم اين وزارتخانه با توابع و مجموع پيوسته خود كلا 90 هزار نفر پرسنل داشت، اما اكنون بعد از بسياري واگذاري‌ها كه طي آنها پالايشگاه‌ها نيز واگذار شدند، حدود 150 هزار نفر پرسنل داريم. بر اين اساس با وجود انجام خصوصي سازي60 هزار نفر نيرو طي اين هشت سال استخدام شده‌اند.

يا اينكه يكي از وزارتخانه‌ها در ماه‌هاي آخر دولت دهم دست به استخدام هاي غيرقانوني زده و حدود 76 هزار نفر را كه از شرايط ، مجوز وصلاحيت استخدامي قانوني برخوردار نيستند را استخدام كرده است.

ما به آنها مي‌گوييم كه اگر قرار بود غيرقانوني استخدام كنيد، لااقل افراد با تحصيلات بالا استخدام مي‌كرديد نه بي‌سواد‌ها يا تحصيلات نهضت سوادآموزي و ششم ابتدايي را.آدم دلش مي‌سوزد كه ما آنقدر تحصيل كرده بيكار داريم اما بايد افراد بي دانش در بدنه دولت مشغول به كار باشند.

اين در حالي است كه با اين‌گونه اقدامات زماني كه بايد دولت چابك شود، بر حجم آن افزوده مي‌شود.مشخص است كه به تبع آن كارايي دولت نيز كاهش يافته و هزينه‌هاي جاري آن بالا مي‌رود، همچنين فساد اداري افزايش يافته، نظم و انضباط كاهش و مشكلات مردم نيز افزايش مي‌يابد.

شما در ادامه چه برخوري با بي‌سوادان استخدام شده خواهيد داشت؟

اين نيروها كه تقريبا همه غيرقانوني‌اند در حال حاضر حكمشان زده شده و مشغول كارند و بايد راه حل آن را از دستگاه‌هاي نظارتي جويا شد.

البته اين مساله خود موجب ايجاد و افزايش نيروهاي مازاد نيز شده است؟

بله همين طور است.به‌طور مثال وزارتخانه‌اي داريم كه آمار نيروهاي رسمي و پيماني آن از زمان تاسيس تا سال 84 به حدود 18هزار نفر مي‌رسد. اما در حال حاضر از نيروهايي كه تبديل وضع شده‌اند 22 هزار نفر نيروي قرار‌دادي دارد يعني بيش از يك برابر نيروي انساني قبلي، نيرو استخدام كرده است. البته اين وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌هاي تخصصي است كه همواره در آن وزارتخانه، نيروهاي متخصص حضور داشته‌اند، اما اكنون كارگري كه كار باغباني را از طريق شركت خصوصي انجام مي‌داده است، چون وابسته به اين وزارتخانه بوده گفته‌اند كه بايد استخدام شود.يا كارگر‌هايي كه در يك سري شركت‌هاي پيمانكاري بوده و كار عمراني انجام مي‌داده‌اند و بايد در پايان از شركت دولتي مي‌رفتند مانده و استخدام شده‌اند.

البته مسائل تنها مسائل مالي نيست، اينها كارمند و مهمان‌هايي هستند كه نه تنها در اين دولت، بلكه اغلب تا 30 سال ديگر نيز باقي خواهند ماند، چرا كه بعد از مدتي تحصيلات خود را تكميل كرده و پست‌هاي آنها ارتقا مي‌يابد و يا تغيير شغل مي‌دهند به‌طوري كه شايد يك كارگر ساده در ادامه‌ تكنسين، كمتر كارشناس و يا كارشناس ‌شود.

به عبارتي ديگر نيرويي كه ساختار ذهني، فكري و برنامه‌اي او براي شغل فعلي كه آرزومند آن است آماده نبوده و نتوانسته به‌طور طبيعي مسير دانشگاه خود را طي كرده و به جايگاه فعلي برسد كه البته همين افراد درادامه جزيي از پيكره‌ي اصلي دولت مي‌شوند و اين‌ها مسائلي است كه حل‌ و فصل آن بسيار سخت است.

تقريبا در تمامي دستگاه‌ها نيروي مازادي وجود دارد كه خود موجب كاهش بهره‌وري نيز مي‌شود براي مديريت آنها چه خواهيد كرد؟

برنامه‌اي كه ما براي اصلاحات اداري پيش‌بيني كرده‌ايم هشت عنوان دارد كه يكي از مباحث مهم آن سرمايه انساني است.در اين بخش از برنامه‌ريزي نيروي انساني، جذب و تعداد و آموزش، ايجاد و انگيزش، نظام پرداخت نيروي انساني از زير مجموعه‌هاي آن است.

اما در بخش برنامه‌ريزي نيروي انساني پيش‌بيني كرديم كه در هر كدام از وزارتخانه‌ها توسط خودشان و براساس استاندارد‌هايي كه به آنها اعلام مي‌كنيم و در چارچوب ساختار سازماني خود، نيروي انساني مورد نياز واقعي را برآورد و مشخص كنند و سپس با نيروي موجود تطبيق بدهند كه اگر تطبيق داشت كه احتمال آن بسيار كم است آن‌گاه مساله حل خواهد شد.

اما اگر از نظر كمي و كيفي تطبيق نداشت، بايد برنامه‌ريزي كنيم تا به مرور مسائل حل شود، چرا كه نمي‌توان با نيروي انساني مانند اشيا برخورد كرد.

در عين حال با وجود اينكه ما برنامه‌هاي مناسبي براي اصلاح اين قبيل مسائل و ساختار اداري در نظر داريم، اما كوتاه‌مدت نيستند، چرا كه با مسائل اجتماعي، انساني و اثر‌گذاري آن در خانواده روبه‌رو هستيم.

اين مسائل تا چه حد بر تصميمات شما اثر‌گذارند؟ مثلا اگر افراد مازاد و يا كساني كه غيرقانوني استخدام شده‌اند، دست به تجمع و يا اعتراض بزنند، عاملي براي پا پس كشيدن شما از اجراي برنامه‌هاي تدوين شده نيست؟

آرمان‌ها را نمي‌توان از ذهن دور كرد و گفت شدني نيست، اما بايد تاكيد كنم درحالي كه دستيابي به يك نظام اداري اصلاح شده بسيار سخت است، بايد محقق شود چرا كه درغير اين صورت كشور به رشد و توسعه نخواهد رسيد.

در سال جاري بيش از 90 درصد منابع كشور ما براي نگهداري سيستم اداري كشور هزينه مي‌شود، يعني كمتر از 10 درصد صرف هزينه‌هاي عمراني خواهد شد.اين در حالي است كه در زماني كه ما در سازمان برنامه بوديم اين نسبت تقريبا 50،50 يا 55، 45 بود.

بنابراين وقتي كه كل منابع كشور اعم از نفت، ماليات و ساير درآمدها خرج ساختار اداري مي‌شود كه خروجي آن مورد رضايت و تاييد مردم نيست نشان دهنده وجود معضلي بزرگ است.

تنها كاري كه ما تاكنون كرديم اين است كه فقط در برابر اقدامات درجريان گذشته ايستاده‌ايم، به‌گونه‌اي كه اعلام كرديم هر اتفاق و كار غلط و خارج از برنامه و قانون متوقف شود.البته اقدامات و استخدام‌ها خارج از قانون در حالي شكل گرفته كه نمايندگان و رييس مجلس و يا ديوان محاسبات دائم نسبت به اين مسائل تذكر و اخطار مي‌دادند اما چه مي‌توان كرد؟اتفاق افتاده است.بنابراين ما اكنون مانعي براي ادامه‌ي مسايل گذشته هستيم.اما اين‌كه با اين اوضاع فعلي چگونه مي‌توان ادامه داد، نيازمند برنامه، عزم و اقدام جدي است.

براي كمتر شدن مسووليت‌ها و هزينه هاي دولت تا چه اندازه به خصوصي‌سازي به شكل جدي‌تر فكر مي‌كنيد؟

نمي‌توان به خصوصي‌سازي فكر نكرد، اما نبايد تنها مفهوم آن نيز فروش يك بنگاه در بورس باشد، چراكه بايد كل مردم به اشكال مختلف مانند بنگاه‌داري، مشاركت در NGO ها وخيريه ها هم چنين در قالب مديريت هاي محلي در توسعه‌ كشور مشاركت كنند، در غير اين صورت اگر قرار باشد كه كشور در اختيار تنها دو تا سه ميليون كارمند قرار گيرد، توسعه يافته نخواهد شد.

در عين حال براي رشد و توسعه كشور بايد از بين بيش از 70 ميليون نفر جمعيت كشور حدود 42 ميليون نفر شاغل داشته باشيم.اين در حالي است كه در بسياري از كشورها حدود 60 درصد افزاد شاغلند، به‌طوري كه در چين از بين جمعيت يك ميليارد و 300 ميليون نفري حدود 59 درصد شاغل وجود دارد.بنابراين اگر قرار باشد كه اين 60 درصد در ايران نيز صدق كند بايد حدود 42 ميليون شاغل داشته باشيم كه اكنون حدود نصف اين جمعيت شاغل داريم، از اين رو تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد، رشد و توسعه نيز مفهومي نخواهد داشت.

طبيعتا اين استخدام‌ها نمي‌تواند به‌طور كامل از سوي دولت انجام شود؟

بله، در چين كه از آن ياد كرديم، هنگامي كه تصميم به توسعه‌يافتگي گرفتند، اولين اقدام آنها كوچك‌سازي دولت بود. در چين سالي 13 ميليون از كارمندان خود را با برنامه‌هاي آموزشي و تشويقي و امثال آن به سوي بخش خصوصي سوق داده‌اند. بنابراين توسعه‌اي كه در اين كشور رخ داد، توسط مردم بود نه دولت. چرا كه 700 ميليون نفر كه كارمند دولت نيستند.آن زماني كارمندان دولت چين به اين حد مي‌رسيد كه كشور فقير، مظلوم و گرسنه بود، اما اكنون برخي از شهرهاي اين كشور با بسياري از كشور‌هاي اروپايي هم‌ترازي مي‌كند و در تجارت خود نيز بسيار موفقند.

البته منظورمان تاكيد در درست‌ بودن و تاييد تمامي سياست‌هاي چين نيست، اما معتقدم كه اگر قرار است كشور توسعه‌يافته و رشد يابد، بايد مردم حضور يابند.

در برنامه‌اي كه براي اصلاح نظام اداري در راستاي حركت به سوي توسعه تهيه كرده‌ايد، برنامه‌اي براي ايجاد اشتغال 42 ميليوني نيز در نظر گرفته‌ايد؟

آنچه كه ما در اين برنامه پيش‌بيني كرده‌ايم، مباني آن است. به عنوان مثال تاكيد كرده‌ايم كه بايد برنامه‌هاي دولت در فضاي رقابتي انجام شده و همگان مشاركت داشته باشند. ما مسوول ايجاد اشتغال نيستيم، اما اعلام مي‌كنيم كه مباني بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه دولت دست از انحصار بردارد و در مردم ايجاد انگيزه كند تا فضاي رقابتي ايجاد شود.چراكه تا زماني كه تمامي امور در دست دولت است مردم جايي در اداره امور ندارند.

به عنوان نمونه در فضاي آموزش و خدمات همه چيز دست دولت است. اكنون در بسياري از شهرستان‌ها،‌ مدارس غيرانتفاعي به دليل حضور انحصاري دولت طالب ندارند، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش اكنون حدود 500 هزار صندلي خالي مدارس غيرانتفاعي بلااستفاده است.به عبارتي ظرفيت‌سازي شده، اما مشتري ندارد كه به نظر مي‌رسد دليل اصلي آن است كه دولت جاي بخش خصوصي را پر كرده است.يا اينكه در بسياري از شهرستان‌ها علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند درمان، ورزش، و يا مسائل اجتماعي و ساير اموري كه حجم‌هاي بزرگ را ايجاد مي‌كنند نيستند و ظرفيت‌ها را دولت پركرده است. از سويي ديگر دولت موظف بوده كه سالي چهار درصد از تصدي‌هاي خود كم كند تا مردم ورود پيدا كنند، اما نه تنها در اين مورد اتفاقي نيفتاده است، بلكه توسعه نيز يافته است.

به عنوان مثال در بخش درمان از ابتداي تاسيس سازمان آن تاكنون حدود 70 هزار تخت بيمارستاني داريم كه 30 هزار تخت آن در هشت سال گذشته به‌طور جديد ايجاد شد كه اين يعني ما داريم فضاي كار را از مردم مي‌گيريم.اگر مردم در ارائه‌ي خدمت و اداره امور حضور گسترده داشته باشند آنگاه از يك سو رشد و توسعه ايجاد شده و تسهيل مي‌شود از سويي ديگر دولت نيز كوچك شده و فرصت رسيدگي به خود دارد.

اين در حالي است كه در مقايسه با ساير كشور‌ها مي‌بينيم دولت مركزي ژاپن جمعيتي حدود 300 هزار نفر دارد با اقتصادي كه سرانه‌ي توليد ناخالص واقعي آن حدود 35 هزار دلار است.طبيعتا اداره 300 هزار نفر را‌حت تر از سه ميليون نفر خواهد بود. هر چند كه بايد توجه داشت كه اين به معناي اين نيست كه ژاپن كارمند ندارد، بلكه اغلب آن ها در بخش‌هاي خصوصي يعني در فضايي رقابتي كار مي‌كنند، ‌اما دولت براي هدايت گري و حفظ خود با اين تعداد كار مي‌كند.

من معتقد نيستم كه دولت ما نيز بايد 500 هزار نفري شود، اما تاكيد مي‌كنم كه نمي‌شود فقط يك وزارتخانه ما يك ميليون جمعيت و 700 هزار نفر بازنشسته داشته باشد، يعني به يك ميليون و 700 هزار نفر حقوق پرداخت ‌كند.مساله مهم تر اينجاست كه حقوق بازنشستگان را نيز صندوق بازنشستگي نمي‌پردازد، چرا كه اغلب ورشكسته‌اند، بنابراين دولت است كه حقوق بازنشستگان را پرداخت مي‌كند.

اين در حالي است كه دائم نيرو جذب مي‌كنيم سپس به اين نتيجه مي‌رسيم كه مازادند و اولين راه انتخابي بازنشستگي‌هاي زودرس آنها و تحميل هزينه‌ي حقوق بازنشستگي بر دولت است و باز هم نيرو جذب مي‌كنيم.
دولت قبلي نيز كه اين دور غلط را انجام مي‌داد، براي رفع مشكلات ناشي از آن، دوركاري را پيشنهاد و اجرايي كرد، يعني نيرو استخدام كنيم و حقوق دريافت كند يا اين‌كه نيرو را بازنشسته كنيم و به آن حقوق بدهيم اين در حالي است كه صندوق بازنشستگي كارمندان دولت در حال حاضر سالي 12 هزار ميليارد تومان به دليل تصميمات اشتباه ضرر پرداخت مي‌كند.

يا اين‌كه برخي از وزارتخانه‌هاي بزرگ اعلام مي‌كنند كه حدود هشت هزار ميليارد تومان كسري دارند.اين اعداد و ارقام با ذهن ما كه پيش از اين دستي در بودجه داشتيم، ناسازگار است، چرا كه زماني كسري بودجه كل كشور هشت هزار ميليارد تومان بود، اما الان كسري يك سازمان به اين مبلغ مي‌رسد.درحالي كه عملكرد بودجه عمومي كشور هم در سال جاري به اين اندازه نمي‌رسد.

اعداد و ارقام به‌گونه‌اي راحت و بي‌پروا عنوان مي‌شود كه قابل باور نيستند، چرا كه يك سازمان به يكباره عنوان مي‌كند به 50 تا 70 هزار نيرو نياز داريم، پس با اين تفاصيل اگر قرار باشد كه دولت فقط به خود سرويس دهد، سرانجام كشور چه مي‌شود؟ البته اين معضلات اجتناب‌ناپذير است، چرا كه دولت اكنون دچار چنين مشكلي شده و حل آن نيازمند تدبير است.

شما همين موضع را نيز حدود 10 سال پيش زماني كه در سازمان مديريت نيز بوديد، داشته‌ايد اما مساله‌ اينجاست كه دولت در حال حاضر نه تنها كوچك و چابك نشد، بلكه بزرگ‌تر و جمع‌تر نيز شده است؟

آخرين سالي كه من از اين مسووليت رفتم در گزارش سالانه‌ي دولت كه در حضور رييس جمهور ارائه شد در آن زمان (سال83 ) رسما اعلام كردم كه طبق آمار و اطلاعات آن دوره اولين سالي بود كه با اعمال سياست‌هاي اجرا شده دولت يك و نيم درصد كوچك شد كه در واقع يك موفقيت قابل توجه براي دولت بود، چرا كه از زماني كه دولت در ايران شكل گرفت، همواره حجم آن رو به تزايد بود و براي اولين بار حجم آن كاهش يافته بود كه نشان مي‌داد سياست‌هاي اجرايي جواب داده است.

در آن زمان در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي واگذاري و خصوصي‌سازي مرتب با وزارتخانه‌ها جلسه داشتيم و راهكارهاي چابك سازي را بررسي مي‌كرديم و اقدامات بسياري صورت گرفت و برخي از آنها هنوز ماندگارند.

به عنوان مثال نگاهي به سازمان بهزيستي نشان مي‌دهد كه مراكزي كه به خيريه‌ها واگذار شده به شدت نسبت به دولت كم هزينه‌تر، كيفي‌تر و موفق‌ترند، كه از اثرات اجراي سياست‌هاي همان سال‌هاست، اما وقتي كه رها شد بخشي از واگذاري هايي كه بعدها رخ داد، در واقع واگذاري نبود، بلكه تغيير مالكيت بود.اين‌ شيوه روند صحيح خصوصي‌سازي نيست، براي تحقق خصوصي سازي بايد واگذاري به گونه‌اي باشد كه مالكيت نيز واگذار شود و براي مالك انگيزه‌اي وجود داشته باشد كه آن را رشد دهد.نه اين‌كه مالكيت از مديري به مدير دولتي كه يك دوره محدود در يك پست مي‌ماند منتقل شود.آنگاه مدير خود را متعهد به حفظ و پيشرفت سازمان نمي‌داند و اين موجب مي‌شود تا ديگر رقابتي وجود نداشته باشد.

اما هنگامي كه خصوصي‌سازي واقعي شكل بگيرد، شكست يعني شكست يك مدير و تمامي عواقب خوب و بد متوجه مدير خواهد بود و اين با زماني كه مدير دولتي است فرق مي‌كند.

البته براي واگذاري تصدي‌هاي دولتي فراهم آوردن شرايطي كه نيروهاي شركتي را نيز از وضعيت شان راضي نگه داشته و مانع از تمايل آن ها براي ورود به بدنه دولت نشود ضروري به نظر مي‌رسد اما با عدم اعمال نظارت كافي شرايطي ايجاد شده كه نيروها همواره به دنبال تبديل وضعيت و پيوستن به ساختار دولتي هستند؟ فكر نمي كنيد كه بايد در اين زمينه نظارت بيشتري بر شركتهاي تامين نيرو وجود داشته باشد؟

مشكلي كه ما با شركت‌هاي خصوصي در رابطه با تعاملي كه با كاركنان خود دارند داريم ، تنها محدود به شركت‌هاي خصوصي طرف قرار‌داد دولت نيست، چراكه ممكن است شركت خصوصي با دولت تعامل و قرارداد نداشته باشد و باز پرداخت حقوق كاركنان خود را به تاخير انداخته و تعهدات خود را انجام ندهد.اين صرفا ناشي از وابستگي به قرار‌داد دولتي يا استقلال شركت خصوصي از دولت نيست و ممكن است به هر دليلي تعهدات خود را را انجام ندهد.اما نظارت بر آنها طبق قانون برعهده وزارت كار است، يعني تعامل بين كارگر و كارفرما و حمايت از حقوق كارگر از وظايف اين وزارتخانه است كه بايد موضوع را پيگيري كند.
ما نمي‌توانيم بگوييم چون وزارت كار وظيفه‌ي خود را در اين رابطه انجام نمي‌دهد و يا مراجع نظارتي نظارت كافي ندارند، تمامي نيروها را استخدام كنيم.پس اگر قرار براين است بايد كاركنان شركت‌هايي را كه با ما قرار‌داد ندارند نيز استخدام كنيم كه به آنها نيز اجحاف نشود.

قانون مديريت خدمات كشوري در مورد شركت‌هاي خصوصي طرف قرار‌داد با دولت وظيفه‌ي خاصي را به كارفرماي دولتي داده و تاكيد كرده كه اگر شركت خصوصي حقوق كارگر را پرداخت نمي‌كند، بايد براساس اختيارات خود و پولي كه به شركت پرداخت مي‌كنيد اعمال قدرت كنيد تا حق آن گرفته شود، يعني پرداختي كه در هر ماه انجام مي‌شود منوط به پرداخت حقوق قبلي كاركنان باشد.

قانون در حمايت از كارگران بخش خصوصي دستگاه را موظف كرده تا از قدرت خود براي احقاق حق كارگران خود استفاده كند، البته نه به اين معنا كه دولت خود حق كارگر را بپردازد، بلكه از قدرت وزارتخانه خود در اين زمينه استفاده كند، مگر اين‌كه زماني كه كارفرما (دولتي) به علت بالا‌بودن حجم كار و كمبود منابع پول نداده و پيمانكار نيز حق كارگر را پرداخت نكرده است كه البته از اين قبيل مشكلات در دولت گذشته ايجاد شده است، چون حجم كارهاي شروع شده زياد بوده و منابع زيادي از حق شركت‌ها را برداشت كرده و به يارانه‌ها اختصاص داده‌اند و پيمانكار نتوانسته حق كارگر خود را پرداخت كند كه در اين زمينه مسائل را بايد از ريشه حل كرد.

البته تمامي اين مسائل به ضعف درنظارت بر اجراي قانون باز مي‌گردد؛ يعني زماني كه دولت خود تصدي‌گري‌ها را برعهده مي‌گيرد نمي‌تواند نقش نظارتي خود را به درستي ايفا كند، اما اگر تصدي‌ها را حذف كرده و تنها به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بپردازد، آنگاه حق كارگر از پيمانكاري كه متخلف است به موقع گرفته خواهد شد.اين در حالي است كه اكنون تمامي دولت درگير اجرا و عمليات شده و كنترل‌هاي خود را رها كرده است.

در عين حال تاكيد ما بر اين است كه در كوچك‌سازي و چابك‌سازي، دولت بايد در زمينه عمليات اجرايي كوچك شود چراكه مشخص است هر جايي كه برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در يك جا جمع شود، فساد ايجاد مي‌كند. بنابراين مانند تمام دنيا دولت بايد برنامه‌ريزي وسياست‌گذاري انجام دهد و ديگران اجرا كنند و خود بر آن نظارت كند.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments