کتاب استخدامی
اخبار اداری و استخدامی

کتاب انتقال از تهران- معرفی طرح انتقال کارمندان و دستگاه ها در دولت های نهم و دهم

هنگامي که از انتقال سخن به ميان مي آيد با چند مفهوم مرتبط رو به رو هستيم: نخست، انتقال در معناي خاص که به مفهوم جابه جايي فيزيکي کارمندان و دستگاه هاي اجرايي از تهران به خارج آن مي باشد. دوم، انتقال در معناي گسترده که طيفي از مفهوم تمرکززدايي اداري يا تفويض اختيار به استانداري ها و واحدهاي استاني دستگاه هاي ملي تا ساماندهي نيروي انساني و… را مي پوشاند. در کنار همه اين مراحل ايجابي، اقداماتي نظير توقف برنامه هاي توسعه اي در شهر تهران و توجه به توسعه مناطق محروم نقش مهمي در کاهش جذابيت تهران و به تدريج سبک سازي نيروي انساني آن دارد.

در دولت هاي نهم و دهم، نخستين اقدامات عملي و مؤثر انتقال، با ابلاغ تصميم نامه هاي موضوع «آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها به ساير شهرهاي كشور» و «آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران»، در مفهوم جابه جايي فيزيکي کارکنان به خارج از کلان شهرها و تهران به صورت داوطلبانه کليد خورد.

پس از آن، براي پيشبرد سياست هاي دولت در امر انتقال، كارگروه خاصي در هيأت دولت، «به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي و ساز و كارهاي انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» تشكيل و دبيرخانه آن در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قرار داده شد.

با وجودي که منطوق تصميم نامه موضوع تفويض اختيار هيأت وزيران به اين كارگروه، صراحتاً از انتقال کارکنان به عنوان حيطه وظيفه و اختيار اين كارگروه نام مي برد، در عمل، اين کارگروه در معناي گسترده انتقال وارد شد. حتي اگر انتقال کارکنان به تبع انتقال دستگاه هاي اجرايي و تقويت دستگاه هاي استاني با نيروي انساني موجود در تهران براي نيل به تمرکززدايي و تفويض اختيار کامل را «انتقال کارکنان از شهر تهران» بدانيم، قطعاً مواردي از قبيل کاهش ظرفيت دانشجو در تهران و تقويت بيمارستان هاي استان هاي ديگر از جهت تجهيزات و کادر پزشکي خارج از اين موضوع است.

در اين تأليف، به دليل محوريت وظايف، مأموريت ها و مسؤوليت هاي كارگروه انتقال حول انتقال كاركنان اعم از انتقال داوطلبانه يا به تبع انتقال دستگاه، ابتدا موارد مربوط به اين حوزه آورده شده (بخش نخست) و سپس، به سياست گذاري ها و اقدامات مربوط به ديگر شاخه هاي انتقال در معناي گسترده مي پردازيم (بخش دوم). در پايان نيز كليه مستندات قانوني اعم از مصوبات، بخشنامه ها و نامه هاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص آورده مي شود (بخش سوم).

برای دانلود متن کامل کتاب کلید فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *