لزوم تبعیت وزارت نفت از کلیه قوانین و مقررات استخدامی ایثارگران و اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۶

لزوم تبعیت وزارت نفت از کلیه قوانین و مقررات استخدامی ایثارگران و اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۶ (دادنامه شماره ۱۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۷۰۱

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت هـ م؍۵۵۹۸۱۱-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت هـ م؍۵۵۹۸۱۱-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بخشنامه‌ مذکور از این جهت که از اجرای آراء کمیسیون ماده (۱۶) ممانعت به ‌عمل آورده و اجرای آن را مغایر مقررات تشخیص و مجاز ندانسته است، مستحق ابطال می باشد. چرا که بر خلاف ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ و مغایر با ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران بوده و با بخشنامه شماره ۱۰۰۰؍۲۲۶۵؍۲؍۹۰۰۰- ۲۸؍۷؍۱۳۹۷ معاون اول قوه قضاییه منافات دارد. همچنین ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ تکلیف را برای تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به روشنی مشخص نموده تا بهانه های واهی موجب رفع مسئولیت نگردد.”

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:  

“موضوع : ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (فوق العاده ایثارگری)

تدوین هرگونه روش مالی در خصوص ضوابط اداری و استخدامی همواره منوط به وجود مقررات مصوب (ابلاغی از سوی این اداره کل) بوده، تاکنون چنین موضوعی (اجرای ماده ۵۱) به تصویب نرسیده است. مضافاً، از نظر این اداره کل طراحی و توسعه سیستم های مربوط مغایر مقررات اداری و استخدامی و مجاز نمی باشد.- مدیرکل”

 در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۲۶۷۰۸۲-۱۷؍۶؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

“۱- حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در ردیف شاغلین شرکت قرار نداشته و مشاور نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی می باشد. بر این اساس طرح دادخواست توسط ایشان به تقریر یاد شده به طرفیت شرکت، زمینه ورود و بررسی ندارد.

۲- مستند به مفاد صدر ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، به منظور اجرای صحیح و به موقوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف به پیش بینی اعتبار کافی در بودجه سنواتی، تصویب و ابلاغ کلیه آیین نامه های اجرایی ذیربط (حسب مورد) گردیده است.

۳- بر اساس مفاد ماده (۶۱) ذیل فصل ششم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده (۷۵) قانون یاد شده نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمت هر فصل طبق آیین نامه هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه های ذیربط (حسب مورد) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴- با استناد به مفاد ماده (۳۶) آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مرتبط با اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده (۳۹) آیین نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می شود. همچینن بر اساس مفاد ماده (۴۰) آیین نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (۳۹) مجری می گردد. بنابراین هرگونه اقدام در باب موضوع مرتبط با فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از طریق سیستم مالی صنعت نفت، منوط به تحقق مفاد بندهای (۲) و (۳) فوق و سپس طی فرآیند پیش گفته در آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه

اولاً: به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام استخدامی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند صرفاً از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده و بر لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تاکید به عمل آمده است.

ثانیاً: وزارت نفت و شرکت ها و موسسات زیر مجموعه آنها مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌باشند و به موجب بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

ثالثاً: با توجه به اینکه ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استحقاق دریافت فوق العاده ایثارگری مذکور در این ماده را مشروط و مقید به تأمین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می شود و از مواد ۶۱ و ۷۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمی توان برداشت کرد که استحقاق مزایای مندرج در ماده ۵۱ مشروط به صدور آیین نامه اجرایی است. چرا که قانونگذار میزان و نحوه پرداخت آن را به صراحت مشخص نموده است و به موجب ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید، لذا عدم تأمین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ذکر شده حق مکتسب ناشی از آن را منتفی نمی نماید و نهایتاً در صورت عدم تأمین اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمدکه دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید.

رابعاً: مطابق فراز پایانی ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده … «تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد»، بنابراین با توجه به مراتب فوق نامه شماره ت هـ م؍۵۵۹۸۱۱- ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری