وزارت نفت و نیرو

رسیدگی به شکایات کارکنان کارگری شرکت‌های دولتی نفت، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است

رسیدگی به شکایات کارکنان کارگری شرکت‌های دولتی نفت، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است (دادنامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۶۰۱

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

     گردش کار: در خصوص دولتی بودن شرکت پترو پارس و اینکه شکایت به طرفیت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد واستفاده از مزایای استخدامی آن به موجب رأی قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره کار صادر کرده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:

  با توجه به این که براساس اوراق و محتویات پرونده از جمله قرارداد شماره ۱۱۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۵ و پاسخ خوانده، بین شاکی و طرف شکایت رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و با توجه به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی مطابق مـاده ۱۵۷ قانـون کار، ابتداء در صلاحیت هیأت های تشخیص و حـل اختلاف اداره کار قرار دارد، بنابراین شعبه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته، در نتیجه به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار شهر تهران صادر می گردد. قرار صادره با توجه به رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۵؍۲؍۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مقرر است دفتر پرونده پس از برگ شماری و کسر از آمار به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد.

 ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۱؍۲۳۰۲-۲۸؍۱؍۱۳۹۶ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۴۷-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۱؍۲۳۰۲-۲۸؍۱؍۹۶ هیأت حل اختلاف، با عنایت به اظهارات نماینده شرکت پترو پارس در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۹۵ هیات حل اختلاف مضبوط در صفحه ۲۶۷ مبنی بر اینکه شرکت مذکور دولتی است همچنین اظهارات شاکی در لایحه مضبوط در صفحه ۳۷۸ موید اظهارات نماینده کارفرما بوده که شرکت پترو پارس ۱۰۰ سهام آن متعلق به شرکت نفتیران اینتر ترید که از شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت و جزء شرکت های دولتی است و شغل شاکی نیز از مشاغل کارگری نمی باشد هیأت رسیدگی کننده در این خصوص تحقیق ننموده که شرکت مذکور دولتی است یا خصوصی زیرا در صورت دولتی بودن و شغل شاکی که کارگری نبوده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، هیأت رسیدگی صلاحیت رسیدگی به اختلاف فیمابین را نداشته و در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد ماده مذکور و مواد ۱۰، ۲ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۸۲-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و نتیجتاً شرکت پتروپارس دولتی محسوب می‌شود. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تصویب رئیس جمهور می رسد و به موجب بندهای ۹ و۱۰ ماده ۲ آیین نامه مذکور، کارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غیر مشمول تقسیم شده اند: «۹-کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاح  قانون نفت بوده و در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. ۱۰-کارکنان غیر مشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق می گردد که تابع قانون کار و یا سایر نظام های استخدامی باشند.» و ماده ۱۲ آن در خصوص مقررات و ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفت مقرر داشته: «تعیین نوع استخدام، محل خدمت و سایر مقررات اداری و استخدامی مربوط از اختیارات صنعت نفت است که در قرارداد استخدامی به امضای کارمند و نماینده صنعت نفت می رسد و کارمند با امضای قرارداد استخدامی متعهد به پذیرش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور می شود.» بنابراین گرچه کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی، دارای مقررات خاص استخدامی هستند و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند ولی از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار دانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸-۳؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منصرف است. با توجه به مراتب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

{wbamp-meta name=”image” url=”https://shenasname.ir/images/logo800-800.png” width=”800″ height=”800″}

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments