درخواست ابطال مصوبه لغو “رتبه تشویقی تصدی مشاغل مدیریتی توسط نیروهای جوان” در وزارت نفت

درخواست ابطال مصوبه لغو رتبه تشویقی «تصدی مشاغل مدیریتی توسط نیروهای جوان» در وزارت نفت (دادنامه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۰۶۸۵

* شاکی : آقای فرزین مینو

*طرف شکایت : وزارت نفت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۵-۱-۱۴۰۱ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س ا-۳۹۹۹۷ مورخ ۳۱-۱- ۱۴۰۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ابلاغ شده و استرداد کلیه حقوق و مزایا و مبالغ کسر شده از خواهان ها مطابق مصوبه مذکور از تاریخ تصویب

لغو رتبه تشویقی تصدی مشاغل مدیریتی توسط نیروهای جوان

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۵-۱-۱۴۰۱ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س ا-۳۹۹۹۷ مورخ ۳۱-۱- ۱۴۰۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ابلاغ شده و استرداد کلیه حقوق و مزایا و مبالغ کسر شده از خواهان مطابق مصوبه مذکور از تاریخ تصویببه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

به مدیران عامل محترم شرکت های اصلی

از : دبیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت

احتراما، در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۵؍۱؍۱۴۰۱ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، مصوبه شماره ۱۴۳ مورخ ۳۱؍۱۱؍۱۳۹۹ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و نظر به برخی ایرادها و ابهامات ارائه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اعطای پایه تشویقی به افراد متصدی برخی سمت های مدیریتی و یک مرتبه ابطال مصوبه ۱۳۹ بر اساس شکایت سازمان مذکور به دیوان عدالت اداری، مصوبه جدید به شماره ۱۴۳ کماکان واجد ایراد قبلی توسط سازمان بازرسی کل کشور شناخته شده و ضمن اینکه از نظر ماهوی مصوبه صدر الاشاره با مصوبه ابطال شده ۱۳۹ تفاوتی ندارد، لذا بمنظور رعایت عدالت در پرداخت و رفع اثر مصوبات تبعیض آمیز و ناعادلانه در بین کارکنان و مرتفع نمودن ایرادها و ابهامات ارائه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، مقرر گردید مصوبه مذکور از تاریخ تصویب (۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹) لغو و یک یا دو پایه تشویقی اعطا شده به افراد مشمول از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ به همراه اضافه حقوق ترفیعی عودت گردد.

مهدی علی مددی

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به موجب صورت جلسه شماره ۱۴۳ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ و به استناد بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳ یک رتبه تشویقی با موضوع «تصدی مشاغل مدیریتی توسط نیروهای جوان» به تصویب رسانده و این مصوبه در راستای اصلاح مقررات استخدامی صنعت نفت و منبعث از اختیارات مذکور در ماده ۳۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده است. لیکن پس از اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه موصوف در اسفند ماه ۱۳۹۹، اختیار اصلاح مقررات استخدامی از شورای مذکور سلب گردیده و شورا به موجب مصوبه مورخ ۱۵؍۱؍۱۴۰۱ مصوبه شماره ۱۴۳ را لغو واثر آن را به گذشته عطف کرده که خارج از حدود اختیار شورا و بر خلاف حقوق مکتسب است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۱۰۰۶۸۵ مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۵؍۱؍۱۴۰۱ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س ۱-۳۹۹۹۷ مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۱ معاونت توسعه مدیریت وزارت نفت ابلاغ شده و استرداد کلیه حقوق و مزایا و مبالغ کسر شده از خواهان مطابق مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر این که از دستگاه طرف شکایت استعلام شود که آیا مصوبه موضوع خواسته به تأیید مرجع ذی صلاح رسیده است؟مجدداً در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً بند ب ماده ۳۹ آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که وظایف و اختیارات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت را احصاء نموده که بنا به تبصره جزء ۱ بند مذکور، تصمیمات شورای فوق صرفاً در خصوص تغییرات و اصلاحات مفاد آئین نامه مذکور، باید به تأیید وزیر نفت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب رئیس جمهور برسد. در صورتی که مصوبه مزبور اصولاً از مصادیق تغییر و اصلاح آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نمی باشد که نیاز به تأیید مراجع ذی صلاح تبصره جزء ۱ بند ب ماده ۳۹ آئین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت داشته باشد.

ثانیاً: در آئین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی آن در سال ۱۳۹۹ و نیز مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵ اعطای پایه تشویقی به مدیران و کارمندان (غیر از ایثارگران و افراد نخبه) پیش بینی نشده است.

ثالثاً با توجه به رأی شماره ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و اعطای طبقه شغلی تشویقی به مدیران و کارمندان بدون تصریح در قانون غیر قانونی می باشد.

رابعاًً: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امر خلاف قانون نمی تواند سبب ایجاد حق مکتسب گردد.

با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورخ ۱۵؍۱؍۱۴۰۱ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت که طی نامه شماره م ت م س ا- ۳۹۹۹۷ مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۱ معاونت توسعه مدیریت وزارت نفت ابلاغ شده قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری