رأی در خصوص طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در شرکت های متعدد (دادنامه شماره ۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
طرف شکایت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل سال ۱۳۷۵ وزارت کار و امور اجتماعی ۳۶۴۸۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۱۳۷۵/۱۱/۲۴
شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۳۹
شاکی: سید علی اکبر حسینی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵)
*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی و سپس به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع شده است
است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
«عطف به نامه شماره ۱۵۳۶؍ت۴۰؍۴۰۴ مورخ ۱۵؍۱۱؍۷۵ و پیرو نامه شماره ۳۵۵۰۶ مورخ ۱۷؍۱۱؍۷۵ اشعار میدارد:
طرح طبقه بندی مشاغل کارگران صنعت نفت مشتمل بر شناسنامه های شغلی و فهرست تخصیص امتیازات مربوط به ۲۶۱ عنوان شغلی در گروههای ده گانه به انضمام جدول مزد پیشنهادی (که قبلاً طی نامه شماره ۵۹۸۶؍و؍۷۵؍م مورخ ۱۸؍۱۱؍۷۵ معاونت محترم تنظیم روابط کار این وزارتخانه تأیید و ابلاغ گردیده است) و نیز دستورالعمل (ضوابط) اجرایی طرح در اجرای ماده ۴۹ قانون کار بررسی شد و یک نسخه از آن ممهور به مهر این اداره کل اعاده میگردد تا در مورد کلیه کارگران مشمول قانون کار صنعت نفت با رعایت مقررات قانون کار و سایر ضوابط مربوط به موقع اجرا گذاشته شود.
خواهشمند است دستور فرمایید:
الف- ضمن تعیین و معرفی کمیته طبقه بندی مشاغل برابر ضوابط و دستورالعملهای جاری نسخه ای از گزارش اجرایی طرح را این اداره کل ارسال دارند.
ب- تعداد ۲۰ نسخه از طرح و ضمایم آن را تهیه و به این اداره کل ارسال نمایند تا جهت بهره برداری های اداری در اختیار ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها قرار گیرد.
اضافه میکند هر گونه تغییر، اصلاح، یا تجدیدنظر در طرح مزبور مستند به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار موکول به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی است».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
طرح طبقه بندی مشاغل شرکت ملی گاز ایران، ابتدا طرح مستقلی نبوده و اولین بار در ۱۳۶۲ تهیه و تدوین گردید و مقرر شد کلیه طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب قبل از آن، باید مورد بازنگری مجدد بر اساس نظام ارزشیابی نظام ارزیابی پس از انقلاب (مصوب اداره کل طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی وقت) قرار گیرند. لکن شرکت مذکور با هماهنگی ناقص با وزارت کار صرفاً چند درصد به مزدهای قبلی اضافه کرده و بدون قرارداد با طراح طبقه بندی مشاغل و کمیته طرح طبقه بندی مشاغل (که باید تشکیل میگردید)، اقدام به انتشار جدول مزدی در سال ۱۳۷۵ نمود، که آن را به وزارت کار نیز ارسال کرد.
معاونت روابط کار و جبران خدمت نیز این جدول مربوط به گروههای دهگانه را تأیید و آن را به عنوان طرح طبقه بندی مشاغل مورد پذیرش قرار داد. در حالی که علیرغم ذکر مجلات طرح در نامه شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵)، هیچ گونه مجلاتی در وزارت کار یا هیچ یک از ادارات کل استانی موجود نمیباشد.
ضمناً هیچ گونه محاسباتی در خصوص ضریب ریالی جدول مزد (و اینکه با چه ضریبی به جدول مزد منتشرشده در سال ۱۳۷۵ رسیده اند) وجود ندارد.
همچنین کمیته طرح طبقه بندی وزارت نفت، آن را به تأیید نرسانده و هیچ طراح مجاز از سوی وزارت مذکور نیز آن را تهیه ننموده است، که این مورد همگی ضمایم ماده ۴۹ قانون کار و تبصره یک آن میباشد. نه طراحی وجود داشته و نه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل؛ که به همین دلایل، وزارت ابتدا ۲۰% به جدول در سال ۱۳۸۵ اضافه نموده است و نهایتاً در سال ۱۳۸۸، طرح طبقه بندی مشاغل بازنگری شده را تهیه کرد، که این بار کلیه مراحل قانونی آن طی شد. اما دیگر شامل حال بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۵ نگردید.
از این جهت، ابطال مصوبه شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵) و ضمایم آن مدارک پیوست، مورد تقاضاست.
لازم به ذکر است که در مندرجات نامه فوق، به ۲۰ جلد طرح از عنوان ۴۷۷ عنوان شغلی مورد اشاره موجود میباشد؛ اما عناوین شغلی ارزیابی شده ایی وجود ندارد.
– همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامهای به شماره ۲۰؍۴۹۳۳۱؍۹۰۰۰ اعلام کرده است:
۱. طبق ماده ۴۹ قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل باید توسط کمیته طبقه بندی مشاغل یا دفاتر مشاوره فنی تهیه شود. اما این موضوع در صدور نظام ارزیابی مشاغل سال ۱۳۶۲ رعایت نشده است.
۲. بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی میپردازند، باید مورد تأیید وزارت کار باشد؛ حال آنکه طراح طبقهبندی مشاغل این طرح (مصوب ۱۳۷۵) اصلا مشخص نیست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۶۸۵۹ (مورخ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. با توجه به اینکه در دهه ۴۰ شمسی، مقررات الزامآوری در مورد اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل وجود نداشت، طرح طبقه بندی مشاغل صنعت نفت نیز بدون نظارت و تأیید وزارت کار تهیه شده و تا سال ۱۳۷۵ در مورد مشمولین قانون کار اجرایی شد.
با توجه به ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، در سال ۱۳۷۵ طرح طبقه بندی جدیدی در ۱۰ گروه شغلی با هماهنگی وزارت نفت و وزارت کار تدوین و جایگزین طرح قبلی شد.
۲. طرح طبقه بندی مذکور، بر اساس نامه های اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار به شماره ۱۷۲۵۲ (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۷۶) و ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵)، مشتمل بر ۴۷۷ عنوان شغلی در گروههای ده گانه، شرح وظایف، شرح عوامل اجرایی و… بوده است که جدول مزد طرح برای سال ۱۳۷۵، طی نامه معاونت تنظیم روابط کار وقت وزارت کار به شماره ۵۹۸۶؍و؍۷۵؍م (مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۷۵) و ضوابط اجرایی آن نیز طی نامه آن اداره کل به شماره ۳۶۴۸۲ (مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵) مورد تأیید و ابلاغ قرار گرفت.
۳. عدم وجود نسخهایی از طرح طبقه بندی مشاغل مذکور و عناوین شغلی در این اداره کل و ادارات کل اجرایی استانها دلیلی بر عدم ارزیابی مشاغل صنعت نفت نمیباشد.
۴. ارزیابی مشاغل در ۱۰ گروه، مغایرتی با ضوابط و مقررات مربوطه ندارد و صنعت نفت با توجه به ساختار و اقتضائات خود در آن زمان، برای ارزیابی مشاغل خود، ۱۰ گروه مذکور را در نظر گرفته است.
۵. مطابق بند ۱ نامه اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار به شماره ۱۷۲۵۲ (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۷۶)، طرح مزبور شامل کارکنان صنعت نفت کشور و کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت است و کلیه کارگرانی که مستقیماً در استخدام واحدهای مزبور باشند –اعم از کارگران دائم یا قرارداد موقت- مشمول ضوابط طرح قرار میگیرند.
۶. لازم به ذکر است که نسخهایی از جدول مزد گروههای شغلی، جدول نرخ پایه های سنوات و جدول جایگزین تجربه جای تحصیل، در این اداره کل موجود میباشد، که این اداره کل، جدول مزد را در جریان یک دعوا به هیأت حل اختلاف استان قزوین ارسال کرده است.
پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۰۹۳۹ مبنی بر درخواست ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره ۳۶۴۸۲ مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۷۵ در جلسه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً نظر به اینکه مفاد نامه معترض عنه راجع به طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در شرکت های متعدد وابسته به شرکت نفت بوده، لذا مفاد نامه معترض عنه موردی نبوده و براساس بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
ثانیاً براساس ماده ۴۹ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.» براساس ماده ۵۰ قانون مذکور نیز «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.»، بنابراین تصویب طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها چه با همکاری کارفرمایان چه بدون همکاری آنان در حدود صلاحیت و وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد.
ثالثاً در بند یک نامه شماره ۱۷۲۵۲ مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۷۶ مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی بیان گردیده: جدول مزد طرح طبقه بندی مزبور و طرح و ضوابط اجرایی آن در سال ۱۳۷۵ به تایید معاونت تنظیم روابط کار و اداره کل اداره کار و امور اجتماعی استان رسیده است. در نامه شماره ۷۶؍۳۱ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۸۵ مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی نیز اشاره گردیده طرح طبقه بندی کارگران شاغل صنعت نفت در سال ۱۳۷۵ برای کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت تهیه و پس از تصویب و تایید وزارت متبوع و ابلاغ و اجرای آن لازم الرعایه گردیده است.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در سال ۱۳۷۵ با طی مراحل قانونی موضوع ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تهیه و اجرایی گردیده و نامه معترض عنه نیز مقرر داشته طرح مذکور در مورد کلیه کارگران مشمول قانون کار صنعت نفت با رعایت مقررات قانون کار و سایر ضوابط مربوط به موقع اجرا گذاشته شود، لذا مفاد آن مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری