بازنشستگی پیش از موعد کارکنان صنعت نفت با کسر معادل ۳ درصد از مقرری کارمند

مقررات مورد عمل در بازنشستگی قبل از موعد کارکنان صنعت نفت مبنی بر اینکه به ازای هر سال باقی مانده تا سن بازنشستگی عادی معادل ۳ درصد از مقرری کارمند کسر میشود مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد

کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۶۶۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شاکی: سیدعبدالحسین مشعلی

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۷۰۳۶۶۹

* شاکی : آقای سید عبدالحسین مشعلی

*طرف شکایت : وزارت نفت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲ قسمت ۵-۰۱-۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰۲۴۲۱۷۶؍۲۰ مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* در اجرای ماده ۴۰ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) ، مجموعه مقررات اداری و استخدامی سابق ملاک عمل در صنعت نفت از سوی وزارت مذکور جمع آوری ، تنظیم و پس از تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ابلاغ شده است که شاکی به یکی از ضوابط آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

*متن مقرره مورد شکایت:

۲- بازنشستگی قبل از موعد

الف- به اختیار کارمند: کارمندان مرد می توانند با داشتن ۵۵ سال تمام سن یا بیشتر ( ۵۰ سال تمام یا بیشتر در مورد کارمندان زن ) و حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت معتبر ( ۱۵ سال تمام در مورد کارمندان زن ) تقاضای بازنشستگی قبل از موعد نمایند که در این حالت به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی معادل ۳ درصد از مقرری کارمند کسر می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شروط مندرج در آیین‌نامه‌ی مورد شکایت مغایر مفاد ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت بازنشستگی می باشد و برای بازنشستگی عادی برای کارمندان مرد، داشتن حداقل ۶۰ سال سنِ تمام ضروری است ، در حالی که براساس ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحتاً از وزارت نفت نام برده، سایر کارکنان شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت نیز مشمول این قانون بوده و باید از مزایای بازنشستگی آن بهره‌مند گردند و در صورت استناد امور حقوقی وزارت نفت به ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب (۱۳۹۱) باید گفت این ماده تنها به آن دسته از کارکنانی مربوط می‌شود که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل بوده و خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند. ضمناً دادنامه‌ی شماره ۹۲۸ مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین مطلب است.بر اساس این مقرره کارمند مرد می‌تواند با داشتن حداقل ۵۵ سال سن، تقاضای بازنشستگی قبل از موعد نماید، مشروط به اینکه به ازای هر سال باقی‌مانده تا ۶۰ سال، معادل (۳) درصد از مقرری بازنشستگی کارمند کسر بشود که این قسمت علاوه بر اجبار کارمند به کار کردن تا رسیدن به سنّ معین بازنشستگی، برخلاف بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت، مستند به ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین براساس آیین‌نامه‌ی نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می باشد. شاکی از بدو استخدام با امضای قرارداد استخدامی، تبعیت از ضوابط اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت را قبول کرده و بر مبنای جدول حقوق کارمندان صنعت نفت تعیین حقوق گردیده و در حین خدمت نیز تا موعد بازنشستگی، هیچ‌یک از ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله پرداخت حقوق، آموزش، مرخصی و … در مورد شاکی اعمال نگردیده است. لذا خروج از ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری، آن هم در زمان بازنشستگی، فاقد وجاهت قانونی است. در صورت پذیرش شرایط بازنشستگی شاکی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مستمری و حقوق بازنشستگی وی بایستی با ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت صورت بگیرد که این مورد هم عملاً متفاوت از قانون مذکور می‌باشد و ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی مربوط به شرایط بازنشستگی کارمندان، موجب مخدوش‌شدن شرط سن بازنشستگی و شرط کسر معادل (۳) درصد از مقرری، در مقررات بازنشستگی صنعت نفت می‌باشد.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

نظر به اینکه اولاً به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام های اداری و استخدامی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی به موجب نظام نامه‌ای می باشد که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رییس جمهور می رسد و در این راستا آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ تصویب شده است.

ثانیاً مستفاد از دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات این آیین نامه شامل کارکنان غیر شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله بخش‌های ستادی وزارت نفت نمی‌باشد و آیین نامه استخدامی مذکور نیز که طی شماره ۷۹۳-۲؍۲۰ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۹۹ ابلاغ در این خصوص اصلاح شده است.

ثالثاً به موجب بند (ب) ماده ۳۵ آیین نامه مذکور درخصوص بازنشستگی پیش ازموعد مقرر شده است: «بازنشستگی کارمند پیش از رسیدن به سن عادی بازنشستگی حسب درخواست کارمند یا تصمیم کارفرما و یا دلایل انضباطی، برابر مقررات و ضوابط موضوعه در شمار بازنشستگی پیش از موعد قرار می‌گیرد.» و برابر ماده ۴۰ آیین نامه مذکور مقرر شده: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت.»

لذا از آنجائیکه مقرره مورد شکایت مبتنی بر مقررات و ضوابط مورد عمل در شرکت ملی نفت بر اساس قسمت سوم از مقررات سابق بازنشستگی کارمندان شرکت ملی نفت کسر سه درصد مقرری بابت هر سال بازنشستگی قبل از موعد را مقرر داشته و این امر مغایرتی با آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ندارد،

بنابراین و من حیث المجموع مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *