تعیین تکلیف تاریخ برقراری فوق العاده سختی کار کارمندان وزارت نیرو
وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح مربوط به تعيين فوق العاده سختی كار كاركنان وزارت نيرو را به هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش شناسنامه قانون، وزارت نیرو در سال ۱۳۹۱ طی توافقنامه‌ای، این وزارت مکلف به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول شد. آن وزارت نیرو در سال گذشته با طرح مسائلی از جمله موارد زیر درخواست بهره‌مندی کارکنان صنعت آب و برق از فوق العاده سختی کار را به هیئت دولت ارائه نمود:
- الزام وزارت نیرو به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری، در حالی اتفاق افتاد که به دلیل عدم انطباق این قانون با ساختار شرکتی وزارت مزبور، نه تنها اجرای خط مشی ها و سیاست ها را که باید در قالب یک بنگاه اقتصادی اداره شوند، با کندی مواجه کرد، بلکه نارضایتی کارکنان و عدم امکان نگهداشت نیروی انسانی در این صنعت را به همراه داشت
- علاوه براین، به لحاظ ابهام های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد متعددی در خصوص اجرای این قانون به ویژه درخصوص فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مورد ایراد دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور قرار گرفت که این صنعت را نیز با مشکل مواجه نمود.
در همین راستا هیئت وزیران اسفند سال گذشته، طی مصوبه ای مقرر کرد: فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین‌شده در بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت باشد.
بیشتر ببینید: برقراری فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق
متعاقباً وزارت نفت به تازگی پیشنهاد اصلاحی این مصوبه را به دلایل زیر مطرح کرده است: از آنجایی که مصوبه مذكور فاقد تاريخ اجرایی است و دستگاه‌های نظارتی تاريخ صدور تصويب‌نامه مذكور (۱۸ اسفند ۱۳۹۹) را مبنای عمل قرار داده اند و اين امر خلاء پنج ماه و ۱۰ روزه را در مبانی قانونی پرداخت فوق‌العاده مذكور به وجود آورده، به طوري كه اصلاح احكام و كاهش حقوق كاركنان در طي مدت مذكور در دستور كار دستگاه‌های يادشده قرار گرفته است.
به منظور رفع مشكل مذکور وزارت نیرو به هیئت دولت پیشنهاد نموده است تا تصویب نامه مربوط به فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ مورد اجرا قرار بگیرد.
گفتنی است این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.