آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی
تصویبنامه شماره ۵۲۷۹۴/ت۶۴۳۹۷هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۵ هیئت وزیران
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت دادگستری – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت امور خارجه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت آموزش و پرورش – معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور – سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان حفاظت محیط زیست – دادستانی کل کشور – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق اصناف ایران – اتاق تعاون ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۵/۴ به پیشنهاد شماره ۵۵۴۹۶۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده (۱۳۵) قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، آییننامه ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی
(موضوع پشتیبانی و مانعزدایی در مسیر تجاریسازی اختراعات ثبتشده)
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
– کارگروه: کارگروه پشتیبانی و مانعزدایی از تجاریسازی اختراعات موضوع ماده (۱۳۵) قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳.
– اختراع ثبتشده: اختراعاتی که فرایند ثبت آنها خاتمه یافته و به صدور گواهینامه اختراع از مرجع ثبت منجر شده است، اعم از آنکه متقاضی ثبت ایرانی بوده یا خارجی و مشتمل بر نمونه اشیاء مصرفی باشد.
– تجاریسازی: بهرهبرداری از هر یک از حقوق مالی ناشی از ثبت اختراع در صنعت یا بازار مربوط.
ماده ۲- ترکیب کارگروه به شرح زیر است:
- – وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)؛
- – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط؛
- – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط؛
- – وزیر جهاد کشاورزی یا معاون ذیربط؛
- – وزیر دادگستری یا معاون ذیربط؛
- – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط؛
- – وزیر نفت یا معاون ذیربط؛
- – وزیر نیرو یا معاون ذیربط؛
- – وزیر امور خارجه یا معاون ذیربط؛
- – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذیربط؛
- – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور؛
- – دادستان کل کشور؛
- – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛
- – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
- – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛
- – رئیس اتاق تعاون ایران؛
- – رئیس اتاق اصناف ایران؛
- – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
تبصره ۱- جلسات کارگروه با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میشود. کارگروه در اولین جلسه با اکثریت دو سوم آرا، آییننامه داخلی خود را تصویب میکند.
تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استفاده از ظرفیتهای این وزارتخانه تشکیل میشود. انجام مطالعات پشتیبان، تهیه پیشنویس مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات، ارزیابی تأثیرات و تهیه گزارشهای ادواری از پایش اجرای این آییننامه و فراهم کردن امکانات نرمافزاری و سختافزاری لازم برای اجرای وظایف مقرر در این آییننامه از جمله وظایف دبیرخانه است که با استفاده از ظرفیتهای اعضای کارگروه قابل انجام است.
تبصره ۳- کارگروه میتواند برای انجام وظایفی که در این آییننامه پیشبینی شده است کارگروه (کمیته)های تخصصی از جمله برحسب طبقههای مختلف اختراعات ثبتشده یا زیستبومهای اقتصادی تشکیل دهد.
ماده ۳- به منظور شناسایی اختراعات واجد شرایط تجاریسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است فهرست اختراعات ثبتشده را در قالبی که از سوی کارگروه مشخص خواهد شد، به صورت ماهانه در دسترس کارگروه قرار دهد. به منظور تسریع در شناسایی اختراعات واجد شرایط تجاریسازی، سازمان مذکور پس از صدور گواهینامه ثبت اختراع، به متقاضی ثبت اعلام میکند در صورت تمایل، طرح تجاریسازی اختراع خود را نیز ارائه دهد تا در اختیار کارگروه قرار گیرد. اختراعات دارای طرح تجاریسازی در اولویت کارگروه خواهد بود. الگوی (فرم) اطلاعات طرح تجاریسازی به تصویب کارگروه خواهد رسید.
ماده ۴- کارگروه با به کارگیری روش غربالگری بازارمحور نسبت به شناسایی اختراعات دارای قابلیت تجاریسازی اقدام خواهد کرد. شیوهنامه غربالگری بازارمحور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران (بخش خصوصی) ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تهیه و به تصویب کارگروه خواهد رسید.
ماده ۵- کارگروه بر اساس نیازمندیهای ملی یا بخشی اعلامی از سوی دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین اختراعات ثبتشده واجد اولویت تجاریسازی اقدام خواهد کرد. چگونگی شناسایی نیازهای ملی و بخشی توسط کارگروه تعیین خواهد شد.
ماده ۶- کارگروه فهرست اختراعات ثبتشده دریافتی را بر اساس طبقهبندی موضوعی آنها به رؤسای دستگاههای ذیربط ارجاع میدهد تا حسب مورد در خصوص امکان بهرهبرداری یا حمایت از آنها در دستگاه متبوع خود یا کموکیف پشتیبانی از تجاریسازی آن حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر کنند.
ماده ۷- با توجه به نیازهای اعلامی از سوی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، کارگروه نسبت به شناسایی اختراعات ثبتشده واجد شرایط صدور پروانه بهرهبرداری اجباری اقدام کرده و ظرفیتهای فناورانه کشور را برای تجاریسازی آنها هدایت خواهد کرد.
ماده ۸- کارگروه مکلف است به منظور شناسایی و تجاریسازی اختراعات خفته، برنامههای لازم را با مشارکت ذینفعان هر برنامه در سطوح ملی یا بخشی تصویب کند.
ماده ۹- در خصوص تجاریسازی اختراعات دفاعی با رعایت آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۳۴) قانون حمایت از مالکیت صنعتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۹۹۹۳/ت ۶۴۲۲۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۹ و نظر کارگروه اختراعات دفاعی اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰- برای فراهم کردن امکان ارتباط و تعامل کارگروه با مخترعان و متقاضیان تجاریسازی اختراعات، کارگروه باید با استفاده از ظرفیتهای موجود بهویژه فناوریهای ارتباطی هوشمند نسبت به ایجاد نقطه تماس ملی اقدام کرده و با اطلاعرسانی گسترده نسبت به دریافت تقاضاهای تجاریسازی اقدام نماید.
ماده ۱۱- کارگروه برای تسهیل و تشویق بهرهبرداری از اختراعات و رفع موانع موجود از جمله موانع مالی، حقوقی و فنی نسبت به موارد زیر اقدام خواهد کرد:
۱- تسهیل دسترسی قابل اعتماد به خدمات ارزشگذاری حرفهای اختراعات با همکاری دستگاههای ذیربط؛
۲– طراحی و تسهیل دسترسی به ابزارها و روشهای تأمین مالی نو برای تجاریسازی اختراعات با همکاری دستگاههای ذیربط؛
۳– تسهیل و تسریع رفع موانع صدور انواع مجوزهای مرتبط با تجاریسازی انواع اختراعات؛
۴– ضرورتسنجی ایجاد یا ارتقای سازوکارهای اثبات مفهوم و بالغسازی فناوری در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و دیگر دستگاههای اجرایی واجد شرایط با تصویب شرایط و ضوابط مربوط؛
۵– تشویق و تسهیل ایجاد ائتلافهای فناوری و سازوکارهای بهرهبرداری اشتراکی از اختراعات با تصویب شرایط و ضوابط مربوط؛
۶– تنظیم و در دسترس قرار دادن متن پیشنویس انواع قراردادهای همکاری، مشارکت و سرمایهگذاری در فرایند تجاریسازی اختراعات از جمله قراردادهای تشریک و تسهیم منافع ناشی از تجاریسازی اختراعات و تشویق کاربست آنها؛
۷– فراهم کردن امکان دسترسی مخترعان یا مالکان اختراع به آزمایشگاههای مرجع یا سایر آزمایشگاهها و کارگاههای نمونهسازی و تولید آزمایشی، امکانات و تسهیلات قابل دسترس در دستگاههای اجرایی یا بخش خصوصی برای کمک به طراحی مهندسی، تولید نمونه اولیه و انجام سایر اقدامات مقدماتی برای آمادهسازی اختراعات جهت تجاریسازی؛
۸– تشویق و تسهیل استفاده از محیطهای آزمون متناسب با موضوعات اختراعات یا ایجاد محیطهای جدید بر اساس شرایط و ضوابط مصوب کارگروه؛
۹– فراهم نمودن خدمات مشاوره حرفهای به مخترعان یا مالکان اختراعات یا بخشهای صنعتی نیازمند کمک و مشورتهای تخصصی جهت تجاریسازی اختراعات با تصویب شرایط و ضوابط مربوط.
ماده ۱۲- کارگروه موظف است برنامههای لازم را برای تشویق مخترعان و مالکان اختراعات به تجاریسازی اختراعات و آموزش مهارتها و فرایندهای لازم تصویب کرده و با برگزاری انواع دورههای آموزشی از جمله در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش، فرهنگ ایجاد ثروت از طریق تجاریسازی اختراعات را ارتقا دهد.
ماده ۱۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، بخشی از منابع تسهیلات مرتبط با اشتغال را مطابق قوانین بودجه سنواتی به حمایت از تأسیس و توسعه زیرساختهای مذکور در این آییننامه و تأمین تجهیزات و فناوریهای سخت و نرم مربوط بر اساس مصوبات کارگروه تخصیص دهد.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 4 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)