آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی (تصویبنامه شماره ۲۳۵۴۶۱/ت۶۰۴۲۱هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۲۷۷ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۱ مرکز بررسیهای استراتزیک ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- وزارتین: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲- معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور.
۳- بنیاد: بنیاد ملی نخبگان.
۴. نخبگان: اشخاص مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماده (۴) اساسنامه بنیاد و آییننامه مربوط.
۵. دانشگاه: هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی دارای مصوبه از شورای گسترش وزارتین و سایر مراجع قانونی و حوزههای علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزههای علمیه.
۶. دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرن.
۷- شبکه آزمایشگاهی: شبکه ملی آزمایشگاهی کشور که در چهارچوب مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت میکند.
ماده ۲- به منظور حمایت از پژوهشهای نخبگان و ارتقای عملکرد و تأثیرگذاری ایشان، پژوهانه استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی به نخبگان اعطا میشود. شیوهنامه نحوه اعطای پژوهانه خدمات آزمایشگاهی نخبگان توسط بنیاد با همکاری وزارتین و معاونت تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده ۳- وزارتین موظفند با همکاری بنیاد و در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه پذیرش رتبههای برتر آزمون متمرکز (کنکور) سراسری را تا مقطع تحصیلی دکتری در رشتههای گروه علوم پایه و علوم انسانی و برگزیدگان مسابقات علمی (المپیادهای) دانشآموزی را تا مقطع تحصیلی دکتری در رشتههای گروه علوم پایه و علوم انسانی در دانشگاههای برتر و اعطای راتبه علمی(بورس) عضویت هیئت علمی در دانشگاهها برای جذب برگزیدگان مسابقات علمی (المپیادهای) دانشآموزی را در چهارچوب قوانین و مقررات فراهم نمایند.
تبصره ۱- پذیرش و ورود به مقاطع بالاتر و جذب در قالب عضویت هیئت علمی موضوع این ماده منوط به تأیید صلاحیتهای عمومی مطابق با قوانین و مقررات است.
تبصره ۲- شیوهنامه ارزیابی مستمر و احراز امتیازهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و ادامه تحصیل در هر یک از مقاطع مذکور و اعطای راتبه علمی (بورس) عضویت هیئت علمی موضوع این ماده توسط بنیاد و با همکاری وزارتین تدوین و ابلاغ میشود.
ماده ۴- به منظور ارتقای مشارکت نخبگان در توسعه علم و فناوری و حل چالشهای فناورانه ملی و جذب ایشان در بنگاههای اقتصادی کشور، طرح اشتغال (۱۰۰۰) نخبه در سال مشتمل بر موارد زیر اجرا میشود:
۱- معاونت با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است (۱۰) طرح (پروژه) ملی، توسعه ای، امیدآفرین و تحول ساز پیشران تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای نوین با اولویت هوش مصنوعی، فناوریهای نوین رقومی (دیجیتال)، زیست فناوری و دارویی، رایانش کوانتومی، پزشکی بازساختی و امنیت غذایی مرتبط با رفع نیازهای کشور را با مشارکت بنگاههای اقتصادی تهیه و به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان ارایه دهد.
۲- با تصویب شورا حداقل بیست درصد (۲۰%) منابع مورد نیاز طرح (پروژه)های پیشران در قالب حمایتهای دولتی از سوی معاونت مشروط به تحقق اشتغال نخبگان تأمین میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مورد نیاز اجرای این برنامه را از محل منابع در اختیار معاونت در قالب لوایح بودجههای سنواتی پیشبینی نماید.
۳- هزینه کرد شرکتهای مجری در قالب آییننامههای اجرایی بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامههای شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱ و شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ مشمول حمایتهای مالیاتی میشود.
ماده ۵- با هدف استفاده از ظرفیت علمی و حرفهای متخصصین و نخبگان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی داخلی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت توسعه فناوریهای نوظهور و پیشرفته در کشور، معاونت موظف است با همکاری بنیاد، برنامه جامع حمایت از همکاری و جذب نخبگان و متخصصی ایرانی خارج از کشور را با هدف جذب و همکاری سالانه (۱۰۰۰) نفر از این متخصصین و مشتمل بر موارد زیر تدوین نماید:
۱- معاونت با همکاری بنیاد و وزارتین ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، دستورالعمل مربوط به اوصاف دانشآموختگان برجسته، دانشگاه های مورد قبول بین المللی و چگونگی انتخاب افراد مشمول جهت جذب در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را تدوین و ابلاغ می نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است سالیانه (۲۰۰) ردیف مجوز استخدام عضو هیئت علمی مورد نیاز این بند را تأمین نماید.
۲- به منظور فراهم شدن بسترهای اشتغال، کارآفرینی و جذب متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم در بخش خصوصی، معاونت موظف است طرح شناسایی و جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور را با هدف راه اندازی سالانه حداقل (۵۰) شرکت دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری و اشتغال نخبگان در این کسب و کارها، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تدوین و به تصویب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان برساند.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور به پیشنهاد معاونت منابع مورد نیاز این ماده را در بودجه سالیانه معاونت پیش بینی خواهد کرد.
ماده ۶- معاونت موظف است با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، استفاده از خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری نخبگان ایرانی که خود یا خانواده انها دارای تابعیت دیگری هستند را با رعایت ملاحظات صیانتی در داخل کشور تدوین و جهت سر مراحل تصویب به مراجع ذیصلاح ارایه نماید.
ماده ۷- با هدف تسهیل و راه اندازی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناوری توسط نخبگان و متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری معاونت نسبت به کمک به ایجاد، راه اندازی و تأسیس شرکت، ایجاد سرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری توسط نخبگان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و فرایندهای سرمایه گذاری، جذب سرمایه و تسهیلات و اخذ مجوزهای آنها را تسهیل کند.
ماده ۸- با هدف تأمین مسکن نخبگان در سراسر کشور:
۱- در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن -مصوب ۱۴۰۰- نخبگان و سرآمدان علمی فاقد مسکن در اولویت برخورداری از مزایای قانون میباشند.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و بنیاد، زمین مورد نیاز برای تأمین مسکن نخبگان و سرآمدان علمی را در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن -مصوب ۱۴۰۰- فراهم نماید.
۲- در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، نخبگان فاقد مسکن فارغ التحصیل یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز مشمول تسهیلات خرید یا ساخت مسکن و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن مشابه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها میشوند.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری بنیاد نسبت به اجرایی سازی این ماده و ارایه مقررات مرتبط با آن برای تصویب در مراجع ذیربط اقدام نماید.
ماده ۹- به منظور توسعه حمایتهای بیمه ای از نخبگان:
۱- بنیاد مجاز است از نخبگان فاقد بیمه متقاضی بهره مندی از حمایت های بیمه ای با رعایت قوانین و مقررات تا حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) حق بیمه افراد مشمول در قالب کمک هزینه پوشش بیمهای نخبگان، حمایت نماید.
تبصره- امتیاز مقرر در این ماده شامل پوشش درمانی نخبگان و افراد تحت تکفل وی نیز می باشد.
۲- بنیاد مجاز است نسبت به ارایه کمک هزینه حمایت از پوشش بیمه تکمیلی برای نخبگان برخوردار از بیمههای پایه اقدام نماید.
ماده ۱۰- به منظور تحقق مرجعیت علمی و حمایت از دانشمندان برتر کشور و سرآمدان علمی، بنیاد مکلف است طرح حمایت از سرآمدان علمی کشور را مشتمل بر موارد زیر تدوین نماید:
۱- حمایتها
الف- ارایه تسهیلات ویژه سرآمدان علمی با تصویب شورای پول و اعتبار.
ب- اعطای پژوهانه آزمایشگاهی و پژوهشی.
پ- کمک هزینه سفرهای تحقیقات، علمی و زیارتی داخلی و خارجی.
ت- کمک هزینه ثبت اختراعات با کیفیت در مراجع معتبر بینالمللی.
ث- اعتبارات تشویقی برای انتشارات برجسته علمی.
ج- حمایت از پوشش بیمه عمر و زندگی و سایر بیمه های مورد نیاز سرآمدان علمی.
چ- اعطای پایه تشویقی در چهارچوب مصوبات وزارتین.
۲- سالانه (۲۰۰)نفر از سرآمدان علمی کشور در این برنامه از حمایتهای بنیاد بهره مند می شوند.
۳- بنیاد با همکاری معاونت و وزارتین، دستورالعمل ارزیابی و شناسایی سرآمدان علمی موضوع این ماده را تهیه و ابلاغ مینماید.
ماده ۱۱- وزارتین موظف هستند با همکاری بنیاد و سازمان اداری و استخدامی کشور سالانه معادل بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی خود در دانشگاه و همچنین مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی را به نخبگان اختصاص دهند. این افراد در قالب قرارداد پیمانی یکساله چذب می شوند و در مدت مذکور فرآیند جذب مشتمل بر گزینش علمی و عمومی آنها در چهارچوب ضوابط معمول انجام میگیرد.
ماده ۱۲- به منظور جذب و نگهداشت نخبگان و استفاده بهینه از ظرفیت علمی و فناوری فارغالتحصیلان دورههای دکتری مورد تأیید وزارتین، بنیاد و وزارتین موظفند نسبت به اشتغال حداقل (۱۰۰۰) نفر از محققان پسا دکترا بر اساس آییننامه مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نمایند.
ماده ۱۳- در راستای نیل به مرجعیت علمی در سطح بین المللی، وزارتین موظفند پشتیبانی و حمایت برای نمایه سازی مجلات معتبر داخلی در نمایههای بین المللی را به انجام برسانند و مشوق هایی را برای مدیران مسئول و دبیران این نشریات در نظر بگیرند.
ماده ۱۴- در اجرای آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاههای اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است باهمکاری بنیاد، زمینه جذب سالانه حداقل (۱۰۰۰) نفر از نخبگان کشور در دستگاههای اجرایی را فراهم نماید.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این آییننامه موظفند به منظور شناسایی و بهره گیری از ظرفیت نخبگان سالانه بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت استخدامی خود را در صورت وجود متقاضی به این افراد اختصاص دهند. شناسه کارمندی برای ایشان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر میشود.
ماده ۱۵- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای رصد و تحلیل وضعیت نخبگان در زمینه های مختلف از جمله معیشت، اشتغال، مسکن، تحصیل، بیمه و مهاجرت را با رعایت قوانین و مقررات تهیه و به صورت دوره ای در اختیار بنیاد قرار دهند. شیوه نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بنیاد تدوین و ابلاغ میشود.
ماده ۱۶- به منظور مدیریت اثربخش چرخش نخبگان، توسعه تعاملات هدفمند بینالمللی آنها و ارتقای نظام سیاستگذاری و مدیریت امور نخبگان و در چهارچوب سند راهبردی کشور در امور نخبگان -مصوب ۱۳۹۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین صیانت از پژوهشگران و فناوران کشور، وزارتین و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضوابط فعالیت مؤسسات کاریابی در حوزه اعزام نیروی کار و اعزام دانشجو را برای نخبگان و متخصصین، باهمکاری وزارت امور خارجه و بنیاد و در چهارچوب قوانین و مقررات موجود تدوین و ابلاغ نمایند.
ماده ۱۷- با هدف ارتقای روحیه خودباوری علمی و الگوسازی برای مسئولیتپذیری و اثربخشی نخبگان در جامعه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بنیاد نسبت به حمایت از توسعه تولید محتوای رسانهای با محوریت معرفی نخبگان و سرآمدان علمی و نقش آنها در حل مسائل جامعه و نیز ارائه تجربیان موفق نخبگان بازگشته به داخل کشور اقدام نماید.
ماده ۱۸- دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه لازم برای عملیاتی سازی این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی خود پیشبینی کنند.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
دانلود آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی
بیشتر بخوانید: آییننامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی (تصویبنامه شماره ۲۱۹۴۳۷/ت۶۰۴۴۱هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 5 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)