قانون جهش تولید دانش‌بنیان

طرح قانون جهش تولید دانش‌بنیان

سابقه- این طرح در دستور نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

طرح جهش تولید دانش‌بنیان

ماده ۱- ‌کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ موظفند:

الف

سالانه فهرست اقلام راهبردی خود ونیز تواناییهای فناورانه داخلی وخلاهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱-تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲-تعیین مواردآسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
۳- پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴-تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت ونقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب
‌منابع و اختیارت خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بکارگیرند.

تبصره
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند (الف) این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.

ماده۲
‌ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهند.

تبصره
عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می­شود.

ماده۳
‌به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ حذف می شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها را اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی را تعیین نماید.

تبصره
‌دولت موظف است با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.

ماده۴
‌به منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:

الف

در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق می‌شود:
«ضمانت نامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری»

ب
در تبصره (۳) بند (خ) و جزء (۱۰) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» الحاق می‌شود.

پ
‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، بانکها و موسسات مالی اعتباری و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ را بپذیرند.

ت
‌متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۱۵/۲/۱۳۹۸ الحاق می‌شود:
«د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها رادر قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزانمطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

ث
‌عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از کلمات «بانک ها» و «بانک» به تبصره (۱) ماده(۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق می شود.

ج
‌با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات اضافه می شود.

چ
‌در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیأت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چارچوب ماموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارایه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

ماده۵
‌کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۶
‌در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

الف
در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» الحاق می‌شود.

ب
‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند. آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره
‌تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ
در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق می‌شود.

ت
‌وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارک های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

ماده۷
‌به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

الف
‌دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می یابد.

ب
در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می­شود.

ماده۸
در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹:

الف
‌در ماده (۲) عبارت «شورای راهبری فناوری‌ ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رییس جمهور(رییس شورا)، معاون علمی و فناوری رییس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وچهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معاون و اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

ب
در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمی و فناوری رییس جمهور» جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می شود.

پ
متن زیر به انتهای ماده (۲) الحاق می شود:
سیاستهای کلان در حوزه حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان با پیشنهاد شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش بنیان به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد.

ت

دو تبصره به شرح زیر به ماده (۲) الحاق می‌شود:
«تبصره ۱- هرگونه استفاده ازمزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها ومؤسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج دراین قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضاء جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون، به شورای راهبری دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و درصورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند.
تبصره ۲- دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می شود.»

ث
در ماده (۴) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین عبارت «شورا» می ­شود.

ج
در ماده (۵) عبارت «زیر نظر شورای راهبری فناوری­ ها و تولیدات دانش بنیان به عنوان هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی» جایگزین عبارت «وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رییس شورا» می­ شود.

چ
در تبصره (۳) ذیل ماده (۵) و ماده (۱۳) عبارت «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می شود.

ح
در ماده (۹) عبارت «و در چارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری­ ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون، از مزایای شرکت ها و موسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین المللی» الحاق می­ شود.

خ

متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:
«ماده ۱۰- پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنای خود مشمول مزایا و اختیارات ماده (۷) و ماده (۱۵) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ می‌باشند و کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند.

ماده۹
‌قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، ظرف حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می گردد.

ماده ۱۰
به منظور رونق بازار محصولات دانش‌بنیان:

الف

یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ به شرح ذیل الحاق می شود:
«ی- در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تائید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و همچنین موارد مورد معامله با موسسات و شرکت‌های دانش‌ بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
تبصره- مبلغ پیش‌پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تایید کار گروه مزبور قابل افزایش است.»

ب
‌دولت موظف است سالانه فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیفهای بودجه ذیل خود برنامه ریزی و نظارت نمایند.

پ
‌به منظور ایجاد امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی ، اقدامات وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکتهای وابسته دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در تامین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبردی فناوری‌های و تولیدات دانش بنیان می باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید.

ماده۱۱
با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:

الف
در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد(%۲۰) درآمد حاصل از مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق می شود.

ب
‌معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.

پ
یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
«د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»

ت
‌با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.

۱- معادل سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابوس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور

۲- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه نهادهای فعال در زیست بوم دانش بنیان شامل صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی، شتابدهنده های شرکتی، مراکز و کارخانه های نوآوری و صندوق های پژوهش و فناوری

آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله تعاریف، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.

ماده۱۲
با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استان ها:

الف
‌استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت های نوآورانه و شناسایی و حل مسایل بومی و با استفاده از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان بکار گیرند.

ب

سه جزء به عنوان جزءهای (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) به بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شرح زیر الحاق می شود:
«۱۰-رئیس پارک و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه
۱۱- رییس مراکز نوآوری دانشگاهی با معرفی بالاترین مقام دانشگاه مربوطه
۱۲- نماینده اتحادیه دانشگاهای غیر دولتی استان»

پ

یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به شرح زیر الحاق می شود:
«۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمند سازی و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و فناور استان»

ت
در تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق های غیردولتی پژوهش وفناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴» بعد از عبارت «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» الحاق می شود.

ماده۱۳
‌با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، شامل مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد.

ماده۱۴
‌به هیات امنای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات(با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس نماید.

تبصره۱
‌سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می باشد.

تبصره۲
‌درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.

تبصره۳
‌اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده۱۵
‌شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده۱۶
در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد (۱%) مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر اینصورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بورس انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۷
‌طرح های ویژه و حائز اهمیت فناورانه از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به شورای راهبری فناوری ها وتولیدات دانش بنیان معرفی می شوند و در صورت تصویب در این شورا، سرمایه گذاری در طرح های مذکور در اولویت برنامه های نهادهای توسعه ای کشور و به صورت مستقیم قرار می گیرد و گزارش های فصلی در خصوص نحوه سرمایه گذاری در طرح های تصویب شده به شورا ارائه می گردد.

ماده ۱۸
‌با هدف نظارت پذیری فعالیت سرمایه گذاری بانک ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، استثناء می شود و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شواری راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشند. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.

ماده ۱۹
‌هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.

ماده ۲۰
‌معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارد و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *