کتاب استخدامی
قوانین و مقررات مناقصات

اصلاح ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی

اصلاح ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۱۲/ت۶۱۲۹۰هـ مورخ ۴/۴/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی

ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- بند (ث) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ث- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادهای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان مربوط برای همه دستگاه‌های اجرایی مطابق کاربرگ‌های پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است.

تبصره- ضوابط مربوط به این بند جهت تضمین حقوق دولت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ خواهد شد.

۲- متن زیر به عنوان بند (د) الحاق می‌شود:

د- تضمین‌نامه بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، در قراردادهایی که این قرارگاه مطابق قوانین و مقررات بدون برگزاری مناقصه به عنوان طرف قرارداد تعیین می‌گردد و یا در قراردادهایی که قرارگاه مزبور به عنوان برنده مناقصه تعیین گردیده است و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اصلی موضوع جدول شماره (۹) ماده واحده و جداول کلان قانون بودجه، در طول اجرای قرارداد جهت تسریع در انجام تعهدات ضرورت داشته باشد، به عنوان تضامین پیش‌پرداخت، انجام تعهدات و حسن اجرای کار.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۵) الحاق می‌شود:

تبصره ۵- در صورت عدم انجام تعهدات موضوع تضمین‌نامه مذکور در بند (د)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ تضمین‌نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی موضوع ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- کسر و به دستگاه اجرایی ذی‌نفع مسترد نماید.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام