بخشنامه استقرار بانک اطلاعات مدیران (بام) | در مرحله نظرخواهی
بخشنامه استقرار بانک اطلاعات مدیران (بام)
شناسنامه قانون- از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنویس بخشنامه استقرار بانک اطلاعات مدیران (بام) برای اطلاعرسانی و نظرخواهی عمومی منتشر شد.
متن کامل پیشنویس این بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه استقرار بانک اطلاعات مدیران (بام)
ماده 1- تعاریف
سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور؛
دستگاه اجرایی: کلیۀ دستگاههای موضوع مادۀ 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛
بانک اطلاعات مدیران: مجموعهای از زیرسامانههای مختلف از جمله مخزن استعداد و دادهنمای مدیران که ذیل سامانۀ یکپارچۀ نظام اداری (سینا) قرار دارد؛
زیرسامانۀ دادهنمای مدیران: سامانهای که جمعآوری، پایش و تحلیل اطلاعات مرتبط با مدیران کشور را انجام میدهد؛
زیرسامانۀ مخزن استعداد: سامانهای که افراد مستعد ارتقاء و انتصاب در پستهای مدیریتی را شناسایی و پیشنهاد میکند؛
شورا: شورای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی و استانی تصویبنامۀ شمارۀ ۴۷۷۴۳ مورخ ۲۱/0۳/۱۴۰۳ شورای عالی اداری؛
کمیتۀ سرمایۀ انسانی: کمیتۀ مستقر در دستگاههای اجرایی به استناد بخشنامۀ شمارۀ ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ 0۷/۱۰/۱۳۹۳ موضوع «ساماندهی کمیتههای تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری» معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیسجمهور؛
استعداد مدیریتی: افرادی که دارای شرایط مادۀ (2) دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای هستند.
ماده 2- استقرار و پیادهسازی
1- نقش و وظیفۀ هر یک از مدیران و واحدهای اداری کشور به قرار زیر است:
الف) مدیران منابع انسانی کلیۀ دستگاههای اجرایی کشور مکلفند نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مدیران و استعدادهای مدیریتی فعلی دستگاه خود اقدام نمایند؛
ب) دبیرخانۀ شورا موظف است بر استقرار بانک اطلاعات مدیران و پیادهسازی این بخشنامه در دستگاه یا استان، همچنین بهرهبرداری از دادهها و اطلاعات بانک مذکور بهمنظور رصد و پایش ارتقاء و انتصاب مدیران مربوطه اقدام نماید؛
ج) معاونت حکمرانی و هوشمندسازی نظام اداری مکلف است نسبت به پیادهسازی بانک اطلاعات مدیران و توسعۀ کلیۀ زیرسامانههای آن ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اقدام نماید؛
د) امور مدیران دولت موظف است نسبت به سیاستگذاری، راهبری، مدیریت و نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه تا تحقق کلیۀ اهداف سازمان در راستای ایجاد نظام یکپارچۀ اطلاعاتی مدیران کشور با استقرار بانک اطلاعات مدیران اقدام نماید.
تبصره: نحوۀ اجرای عملیات مربوط به ورود، سطح دسترسی کاربران و اصلاح اطلاعات در سامانه، بهموجب دستورالعملی خواهد بود که معاونت حکمرانی و هوشمندسازی نظام اداری به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد کرد.
2- دستگاههای اجرایی کشور مکلفند تا استقرار کامل بانک اطلاعات مدیران هر دو ماه یکبار نسبت به ارائۀ گزارش در چارچوب مشخصی که امور مدیران دولت ابلاغ خواهد کرد، کلیۀ تغییرات و انتصابات سطح دستگاه را کتباً به شورا و در سطح استان به شورای استان اعلام نمایند.
3- نمایندۀ سازمان در شورا موظف است در راستای اجرای دقیق بند قبل اقدام نماید و درصورت استنکاف دستگاه اجرایی از برگزاری جلسات شورا و یا عدم اجرای این بخشنامه، مراتب را به امور مدیران گزارش دهد.
4- شورا نیز به استناد قسمت 1و 13 بند (الف) مادۀ (6) تصویبنامۀ شمارۀ ۴۷۷۴۳ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۳ شورای عالی اداری، پس از بررسی صحت یا انحراف اقدامات صورتگرفته در خصوص انتصابات مدیران حرفهای در دستگاههای اجرایی و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوطه مراتب را به امور مدیران گزارش دهد.
ماده 3- ورود و بهروزرسانی اطلاعات
1- اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار بانک اطلاعات مدیران با زیرسامانههای مذکور بایستی از طریق تکمیل اطلاعات سامانههای موجود در سامانۀ یکپارچۀ نظام اداری (سینا) صورت گیرد. لذا دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق با بخشنامۀ شمارۀ 823233 مورخ 17/8/1395 و بخشنامۀ شمارۀ 53822 مورخ 13/2/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تکمیل و بهروزرسانی تشکیلات دستگاه و اطلاعات مرتبط با مدیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ حاضر اقدام نمایند.
2- کلیۀ مدیران حرفهای کشور مکلفند تا حداکثر 1 ماه پس از ابلاغ بخشنامۀ حاضر با مراجعه به زیرسامانۀ دادهنمای مدیران نسبت به بررسی، تصحیح و تکمیل اطلاعات خود در سامانه اقدام نمایند و درصورت وجود هرگونه مغایرت موارد را ظرف حداکثر 72 ساعت از ورود به سامانه، به اطلاع واحدهای منابع انسانی و عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی برسانند.
3- کارکنان نظام اداری که دارای استعداد مدیریتی هستند، میتوانند اطلاعات خود را در زیرسامانۀ مخزن استعداد ثبت نمایند.
4- کانونهای ارزیابی دارای مجوز، اندیشکدهها، نهادهای مردمی و تشکلهای رسمی فعال در حوزۀ حکمرانی اداری کشور میتوانند اطلاعات افراد مستعد مدیریت را که در بیرون از دولت مشغول بهکار هستند، پس از اخذ نام کاربری و رمز عبور در مخزن استعداد ثبت نمایند.
5- دستیاران مردمیسازی دستگاههای اجرایی با توجه به مأموریت ایشان بهمنظور تسهیل در استفاده از ظرفیتهای بالقوه در ادارۀ امور کشور، با معرفی افراد مستعد و شایستۀ ارتقاء و انتصاب در پستهای مدیریتی، میتوانند جهت معرفی افراد در سامانه پس از اخذ نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایند.
تبصره 1: دستگاههای اجرایی مکلفند هر نوع تغییر در انتصابات دستگاه را بهصورت آنی و برخط در زیرسامانههای سینا همچون پاکنا ثبت نمایند.
تبصره 2: صرف ثبت اطلاعات افراد در مخزن استعداد بانک اطلاعات مدیران بههیچوجه تعهد استخدام برای دستگاه اجرایی ایجاد نخواهد کرد. دستگاههای اجرایی میتوانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه افراد واجد شرایط را برای همکاری دعوت نمایند.
تبصره 3: درصورت ثبت اطلاعات ناموثق و یا معرفی افراد فاقد استعداد مدیریتی توسط کانونهای ارزیابی دارای مجوز، اندیشکدهها، نهادهای مردمی و تشکلهای رسمی و دستیاران مردمیسازی دستگاههای اجرایی، نام کاربری متخلفین معلق و مجوز اعطایی سلب خواهد شد.
6- در قسمتهایی که بهدلیل کمبود دادههای موجود، نیاز به اقدام از طریق فرایند ورود اطلاعات بهصورت غیرهوشمند باشد، امور مدیران دولت طی ابلاغی موارد را به دستگاههای اجرایی اعلام خواهد کرد.
ماده 4- صحتسنجی اطلاعات
1- صحتسنجی اطلاعات مربوط به بندهای مادۀ (3) برعهدۀ کمیتۀ سرمایۀ انسانی دستگاه اجرایی است.
2- با توجه به اینکه اطلاعات مأخوذه از سامانههای بانک اطلاعات مدیران مبنای ارزیابی انتصابات دستگاههای اجرایی خواهد بود و همچنین این دسته از اطلاعات در قالب گزارشهای تفصیلی و دادهنمای مدیریتی در اختیار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضای محترم هیئت دولت و مراجع نظارتی قرار خواهد گرفت، مسئولیت صحت ورود و روزآمدی اطلاعات به عهدۀ بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
ماده 5- بهرهبرداری از بانک اطلاعاتی
1- دستگاههای اجرایی موظفند بهمنظور شایستهسالاری و عدالتمحوری در انتخاب و انتصاب مدیران، از مخزن استعداد بهمنظور شناسایی استعدادهای مدیریتی استفاده نمایند.
2- کمیتۀ سرمایۀ انسانی دستگاههای اجرایی به استناد بند (2) و (13) مادۀ (1-3) بخشنامۀ ساماندهی کمیتههای تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری (شمارۀ ۱۳۴۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیسجمهور)، مسئولیت نظارت بر استقرار بانک اطلاعات مدیران و بهرهبرداری از زیرسامانههای مربوط به آن در حوزۀ مدیران است.
3- جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی، تکمیل اطلاعات مرتبط با کارکنانی که آمادۀ ارتقاء به پست بالاتر هستند، قبل از هر اقدامی خصوصاً معرفی به کانونهای ارزیابی یا استعلام از حراست و گزینش، توسط واحد منابع انسانی و عناوین مشابه در دستگاهها الزامی است. هرگونه تأخیر در ثبت و بهروزرسانی اطلاعات و اجرای فرایند انتصاب افراد واجد شرایط، متوجه مدیران منابع انسانی و عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی است.
ماده 6- ضمانت اجرا
1- به استناد بند 2 مادۀ 3 ضوابط اجرایی قانون بودجۀ 1403، پرداخت فوقالعادۀ مدیریت منوط به تکمیل اطلاعات و دادههای مرتبط با مدیران در سامانههای سینا است. پس از ابلاغ این بخشنامه درصورت عدم تکمیل اطلاعات حسب اعلام امور مدیران دولت، پرداخت این قسمت از حقوق مدیر مربوطه، متوقف و دستگاه نیز حق پرداخت از محل دیگری را ندارد.
2- مدیرانی که در تکمیل اطلاعات سامانههای سینا علیالخصوص بانک اطلاعات مدیران و زیرسامانههای آن در مهلت مقرر اقدام ننمایند، مشمول بند 7 مادۀ 8 قانون تخلفات اداری خواهند شد.
3- نحوۀ اقدام و همکاری دستگاههای اجرایی و مدیران مرتبط، توسط سازمان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و این موضوع جزء شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 7- با ابلاغ بخشنامۀ حاضر در 7 ماده، 18 بند و 4 تبصره، دستورالعمل «استقرار نظام شایستگی و ثبت تجربیات و دانش مدیران حرفهای کشور» بخشنامۀ شمارۀ ۹۱۸۷/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲ معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیسجمهور فاقد اعتبار خواهد بود.
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال اعلام نظر امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی 1 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


