شرایط احراز مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت
دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکتها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی میشوند (بخشنامه شماره 643479 مورخ 7/11/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
در اجرای جزء «2» بند «ط» تبصره «2» قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور تقویت نظام مدیریت و توجه به ارزشآفرینی مدیران و بهبود بهرهوری سازمانی مبتنی بر عوامل شایستگیهای فردی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی میشوند به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ میشود.
جمشید انصاری- معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی میشوند
(موضوع جزء «2» بند «ط» تبصره «2» قانون بودجه سال 1398 کل کشور)
در اجرای مستند قانونی مزبور و به منطور شایستهگزینی و بهبود فرایند انتخاب و انتصاب در پستهای مدیریتی و تمامی شرکتهای موضوع ماده (4) “قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/06/01” و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بع آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه، دستوالعمل شرایط احراز پستهای مذیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره این شرکتها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی میشوند به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
1- تعاریف:
شرکت بزرگ: به شرکتهایی که براساس دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی (موضوع مصوبه 1394/11/19 و 1395/02/13 شورای حقوق و دستمزد) در گروه شرکتهای الف (الف 1 و الف 2) قرار خواهند گرفت، اطلاق میشود.
شرکت متوسط: به شرکتهایی که بر اساس دستوالعمل یادشده در گروه شرکتهای ب (ب 1 و ب 2 ) قرار خواهند گرفت، اطلاق میشود.
شرکتهای کوچک: به شرکتهایی که بر اساس دستورالعمل مزبور در گروه شرکتهای ج (ج 1 و ج 2) قرار خواهند گرفت، اطلاق میشود.
تبصره: شرایط احراز پستهای مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و شرکتهایی که در گروه شرکتهای ردیف “د” مصوبه فوق الاشاره قرار داده شدهاند بر اساس شرایط احراز تعیین شده برای گروه شرکتهای ردیف ج 2 مصوبه میباشد.
تجربه: آن قسمت از خدمات دولتی و یا غیردولتی فرد که در شغل مورد تصدیاش انجام شده باشد. محاسیه آن بر اساس ماده 14 آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل (موضوع بخشنامه شماره 6912/د مورخ 1370/11/15) انجام میشود.
شایستگی عمومی مدیران: شایستگیهای موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 شورای عالی اداری
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی: شورای موضوع تصویبنامه شماره 206/93/11852 مورخ 1393/09/05 شورای عالی اداری مستقر در وزارتخانهها و سازمانهای مستقل که در این دستوالعمل شورا نامیده میشود.
الف- شرایط عمومی
2- شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب اقراد در پستهای مدیریتی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر میباشد:
2-1- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-2- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشتههای تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت و یا یکی از رشتههای گروههای تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق
تبصره 1- در موارد خاص همانندی و همگروهی رشتههای تحصیلی با گروههای یاد شده و یا افزودن رشتههای تحصیلی جدید حسب مورد توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری) تشخیص داده میشود.
تبصره 2- به ازای داشتن مدرک تحصیلی بالاتر (ارشد و دکترا) به ازای هر مقطع یک سال از سابقه خدمتی منظور شده (مورد نیاز) فرد قابل تقلیل میباشد.
2-3- احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پستهای موضوع این دستورالعمل از مراجع قانونی ذیربط
2-4- عدم عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دیگر اعم از دولتی و غیردولتی (مطابق با مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحی قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
2-5- طی دورههای آموزشی مرتبط
2-6- دارا بودن تجربه و سابقه خدمت لازم برای تصدی پستهای مدیریتی ذیربط مطابق با جدول زیر:
| سطح شرکت | پست مدیریتی | سابقه خدمت | تجربه مدیرتی | عضویت در هیات مدیره ها |
| شرکت بزرگ الف1 |
مدیر عامل |
10 |
8 |
حداقل 4 سال |
| شرکت بزرگ الف2 |
مدیر عامل |
9 |
7 |
حداقل 4 سال |
| شرکت متوسط ب1 |
مدیر عامل |
8 |
6 |
حداقل 3 سال |
| شرکت متوسط ب2 |
مدیر عامل |
7 |
5 |
حداقل 3 سال |
| شرکت کوچک ج1 |
مدیر عامل |
6 |
4 |
حداقل 2 سال |
| شرکت کوچک ج2 |
مدیر عامل |
5 |
3 |
حداقل 2 سال |
3- برخورداری از شایستگیهای عمومی سطح مدیریتی مرتبط (سطح مدیریت ارشد) بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (موضوع مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 شورای عالی اداری) و دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفهای (موضوع بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04) برای تصدی کلیه پستهای مدیریتی و موضوع این دستورالعمل الزامی میباشد.
ب- شرایط تخصصی انتخاب و انتصاب
4- وزارتخانهها و سازمانهای مستقل موظفاند برای شرکتهای تابعه وابسته خود شرایط و شایستگیهای تخصصی متصدیان پستهای یاد شده و سازوکار احراز آنها و همچنین دورههای آموزشی تخصصی مرتبط را با رعایت شرایط مندرج در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکتها متناسب با ماموریتها، ویژگیها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی دستگاه،به تفکیک سطوح تعیین شده تدوین و به تصوبب شورا برسانند و یک نسخه از آن را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
5- وزارتخانه و سازمانهای مستقل مشمول این دستورالعمل باید شاخصهای مورد نظر شرکتهای تابعه وابسته خود را برای ارزیابی عملکرد متصدیان پستهای موضوع این دستورالعمل و امتیاز هر شاخص (به گونهای که مجموع امتیازات شاخصهای هر پست مدیریتی 100 باشد) را برای هر سال مالی تدوین و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ نمایند.
ج- فرایند اجرایی
6- روسای مجامع عمومی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پستهای موضوع این دستوالعمل میباشند را طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بع مجامع عمومی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تاسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند. در هر صورت در معرفی،تایید و تعیین فرد جایگزین، رعایت سقف زمانی تعیین شده در جزء «2» بند «ط» تبصره (2) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور الزامی است.
تبصره 1: هر گونه انتصاب در پست های موضوع این دستوالعمل ،از تاریح ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.
تبصره 2: رؤسای مجامع عمومی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) موظفند متصدیان فعلی پستهای موضوع این دستورالعمل را با شرایط عمومی و اختصاصی پیشبینی شده تطبیق دهند و جایگزین کلیه افرادی را که شرایط مورد نظر را ندارند بر اساس فرآیند این ماده تعیین نمایند.
7- دستگاههای اجرایی مکلفند پس از انتصاب افراد در پستهای مدیریتی مزبور، مشخصات مدیران یاد شده را برای درج در سامانه کارمند ایران به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نمایند.
تبصره: اطلاعات متصدیان پستهای یاد شده علاوه بر سامانه کارمند ایران باید در سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات شرکتهای دولتی نیز ثبت شود.
8- رؤسای مجامع عمومی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) ضمن بررسی دورهای رعایت شرایط عمومی و اختصاصی احراز پستهای این دستورالعمل، در صورت مشاهده عدم انطباق شرایط برای هر یک از متصدیان پستها، افراد حائز شرایط عمومی و اختصاصی را به عنوان جایگزین به مجامع عمومی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) معرفی نمایند.
9- انتصاب مجدد افرادی که در ارزیابی عملکرد پست مورد تصدی خود توسط وزارتخانهها و سازمانهای مستقل حداقل هشتاد درصد از امتیازات یک دوره و نود درصد از امتیازات دو دوره متوالی نمرات ارزیابی را کسب ننمایند؛ امکانپذیر نمیباشد؛ همچنین انتصاب آنها در پستهای مورد اشاره در این دستورالعمل در کلیه شرکتها و سطوح همتراز دستگاه متبوع و سایر دستگاهها نیز، مجاز نمیباشد.
10- رعایت شرایط احراز عمومی و اختصاصی موضوع این دستورالعمل برای افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی میشوند نیز الزامی است.
این دستورالعمل در ده بند و شش تبصره تنظیم شده است.
مقررات مرتبط:
– تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکتهای دولتی وابسته به نهادهای عمومی

![رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر لزوم موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس دانشگاه 2 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


کسی مصوبه 1394/11/19 و 1395/02/13 شورای حقوق و دستمزد رو داره؟
طبقه بندی شرکت های دولتی کجا منتشر شده؟