رأی در خصوص سرپرستی پست سازمانی در دستگاه اجرایی دیگر

رأی در خصوص سرپرستی پست سازمانی در دستگاه اجرایی دیگر در اجرای ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (رای شماره ۲۸۵۱ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

پیام رأی: نامه شماره ۸۵۶۳۱؍۱۹۵‍۰۶ مورخ ۱۳۹۲/‍۰۴/۱۱ معاون امور حقوقی دولت که متضمن اظهارنظر وی درخصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصدی یک پست سازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی است، ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۵۶۳۱؍۱۹۵۰۶ – ۱۱؍۴؍۱۳۹۲ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)

رأی در خصوص سرپرستی پست سازمانی در دستگاه اجرایی دیگر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۵۶۳۱؍۱۹۵۰۶ – ۱۱؍۴؍۱۳۹۲ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” اولاً، هر دستگاه دولتی مستفاد از ماده ۵۸۷ قانون تجارت به محض تأسیس دارای شخصیت حقوقی می شود و عمدتاً در قوانین تأسیس نیز این امر باز تکرار شده است. بنابراین هر دستگاه اجرایی و یا مؤسسات و تشکیلات دولتی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود می باشد و هر کارمند دستگاه اجرایی بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای حکم یا قرارداد منعقده با مقام صلاحیت دار دستگاه اجرایی خود است. فلذا با توجه به منطوق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که امر سرپرستی را مقید به ضرورت و نیز با تشخیص مقام مسئول مافوق پیش بینی کرده است نمی توان برای کارمند دستگاهی با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع خود، مقام مسئول دستگاه اجرایی دیگر، برای پست مدیریتی آن دستگاه حکم سرپرستی صادر نماید چرا که کارمندان هر دستگاه اجرایی تابع اوامر قانونی مقام مافوق دستگاه خود می باشند و تکلیفی در خصوص صدور احکام سرپرستی مقامات سایر دستگاه های اجرایی ندارند.

ثانیاً، در منطوق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صدور حکم سرپرستی مقید به تشخیص مقام مسئول مافوق است و صلاحیت قانونی مقام مذکور در حیطه دستگاه اجرایی است که در آن خدمت می نماید. بنابراین امکان صدور حکم سرپرستی برای کارمندان سایر دستگاه های اجرایی مستقلاً امکان پذیر نمی باشد.

ثالثاً، از حیث عقلایی نیز این امر مخدوش است زیرا به طور مثال چگونه می توان با حفظ پست سازمانی فردی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، وی را با حفظ پست سازمانی به عنوان یکی از فرمانداری های استان گیلان منصوب نمود این در حالی است که حالت سرپرستی با حفظ پست سازمانی در معنای انجام تکالیف پست اصلی سازمانی و همزمان سرپرستی پست مدیریتی یا حساس آن هم موقتاً به مدت ۴ ماه است لذا عملاً امکان جمع آن به دلیل فاصله جغرافیایی و نیز تکلیف ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند را مکلف به خدمت در محل کار خود نموده است، امکان پذیر نیست.

با عنایت به موارد مطروحه نظر به اینکه هر مقام مسئول مافوق فقط در دستگاه خود می تواند از میان کارمندان پست سرپرستی انتخاب نماید. فلذا توسعه آن به شرح ما نحن فیه مخالف ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت است از این رو ابطال مکاتبه معترض عنه تا حدی که امکان صدور حکم سرپرستی برای کارمندان سایر دستگاه اجرایی، بدون وجود ارتباط سازمانی با آن دستگاه را تجویز می کند را از محضر دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

” نامه شماره ۸۵۶۳۱؍۱۹۵۰۶ – ۱۱؍۴؍۱۳۹۲

سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی مدریت و توسعه منابع انسانی

سلام علیکم؛

عطف به نامه شماره ۲۴۴۴۵۹/۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ در خصوص استعلام از «محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۰۵ قـانون مدیریت خدمـات کشـوری به تصدی یک پست سـازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی» اعلام می دارد:

نظر به اینکه از طرفی مفاد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده است: «ماده ۹۴- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.»

على الاطلاق «تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی» را تجویز نموده و آن را مقید به تصدی پست به صورت سرپرستی در همان دستگاه محل اشتغال ننموده است و از آنجا که برخی مصوبات هیأت وزیران بر همین مبنا صادر و مورد ایراد هم قرار نگرفته است و از جمله ماده ۲۷ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای البرز که مبتنی بر تحلیل فوق تنظیم شده است، از جهت انحصار ماده ۹۴ به یک دستگاه، مورد ایراد قرار نگرفته و صرفاً «در حدی که متضمن جمع مشاغل یعنی تصدی دو شغل می باشد» مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و بر همین اساس نیز این معاونت در طرح تصویب نامه اصلاحی برای رفع ایراد با حفظ مفاد متن ماده ۲۷ صرفاً پیشنهاد مقید شدن آن به «رعایت مقررات قانونی راجع به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را ارائه کرده است؛ بنابراین مفاد ماده ۰۵ مقید و محدود به تصدی موقت پست سازمانی توسط یک کارمند در همان دستگاهی که متصدی یک پست سازمانی است، نمی باشد. – معاون امور حقوقی دولت”

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

برمبنای بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و با توجه به صلاحیت شورای مذکور در این زمینه، پاسخگویی به استعلامات و ابهامات ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در صلاحیت معاون امور حقوقی دولت قرار ندارد و نامه شماره ۸۵۶۳۱؍۱۹۵۰۶ مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۲ معاون امور حقوقی دولت که متضمن اظهارنظر وی درخصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصدی یک پست سازمانی و سرپرستی پست سازمانی دیگر در یک دستگاه اجرایی است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری