دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در شرکتها
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیئت مدیره/ هیئت عامل معرفی میشوند (تصویبنامه شماره ۱۷۴۱۱۹/ت۶۰۴۲۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲/۹/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۳۲۹۸ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیئت مدیره/ هیئت عامل معرفی میشوند را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیئت مدیره/ هیئت عامل معرفی میشوند
ماده ۱- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۲- شرکت دولتی: شرکتهای موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
۳- شرکت تابع: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرکتهای تابع آن باشد.
۴- شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (۵۰%) یا کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود.
۵- شرکت تحت مدیریت: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی بوده و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت (دستگاههای اجرایی) یا بر اساس نظر دولت (دستگاههای اجرایی) تعیین میگردد.
۶- تجربه خدمتی: آن قسمت از خدمات دولتی و یا غیردولتی فرد در مشاغل کارشناسی و همتراز که طی آن فرد مشغول به انجام مأموریتهایی بوده که با مأموریتهای اختصاصی شرکت محل انتصاب مشابه باشد.
۷- تجربه مدیریتی: خدمات دولتی و یا غیردولتی فرد در سمت مدیریت حرفهای و عناوین مشابه در:
الف- حوزه مأموریت اصلی شرکت (سطح یک).
ب- واحدهای ستادی و عملیاتی شرکت (سطح دو).
پ- سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (سطح سه).
ت- مدیریت دستگاههای اجرایی (سطح چهار).
۸- شایستگیهای عمومی مدیران: شایستگیهای موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری با اصلاحات بعدی آن.
۹- کارگروه: کارگروه متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد رییس دستگاه مربوط که در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است.
ماده ۲- در اجرای جزء (۱) و ذیل جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل به شرح زیر میباشد:
۱- شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شرکتهای تابع و وابسته به آنها.
۲- شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابع، وابسته و تحت مدیریت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.
۳- شرکتهای تابع، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
۴- شرکتهای تابع، وابسته و تحت مدیریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۵- شرکتهای تابع، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران.
۶- شرکتهای تابع، وابسته و تحت مدیریتی که در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن، بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است تا مادامی که مدیر عامل و هیئت مدیره آنها بر اساس نظر دولت تعیین میگردد.
ماده ۳- اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل مطابق مصوبات شورای حقوق و دستمزد به شرح زیر سطحبندی میشوند:
۱- شرکت (الف): شرکتهای گروه الف (۱) و الف (۲).
۲- شرکت (ب): شرکتهای گروه ب (۱) و ب (۲).
۳- شرکت (ج): شرکتهای گروه ج (۱) و ج (۲) و (د).
تبصره- اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل که سطح (رتبه) آنها تعیین شده است، بر اساس سطح مورد عمل با سطوح موضوع این ماده تطبیق داده میشوند. تغییر سطح (رتبه) و یا تعیین سطح (رتبه) شرکتهای مشمول این دستورالعمل، با پیشنهاد رییس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط (وزیر/ رییس سازمانهای مستقل) و در شرکتهای تحت مدیریت دولت یا مندرج در فهرست واگذاری با پیشنهاد وزیر تخصصی ذیربط و تأیید کارگروه صورت خواهد گرفت.
ماده ۴- شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پستهای مدیریتی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر میباشد:
۱- دارابودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- تأیید صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پستهای موضوع این دستورالعمل توسط مراجع قانونی ذیربط.
۳- عدم عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دیگر اعم از دولتی و غیردولتی.
۴- دارا بودن حداقل تجربه خدمتی و مدیریتی لازم برای تصدی پستهای مدیریتی ذیربط مطابق با جداول زیر:

تبصره ۱- در شرکتهای (الف) و (ب) برای انتصاب مدیرعامل و هیئت مدیره، در صورت نداشتن تجربه خدمتی لازم در سمت مدیرعامل یا هیئت مدیره، به همان میزان سال تجربه خدمتی تعیین شده در جداول شماره (۱) و (۲) به تجربه مدیریتی آنها اضافه میشود.
تبصره ۲- در وزارتخانهها و سازمانهای مستقل که شرکت سطح (ج) وجود ندارد برای انتصاب اعضای هیئت مدیره، افراد علاوه بر تجربه مدیریتی تعیین شده با دارا بودن حداقل سه سال تجربه خدمتی در حوزه مأموریت اصلی شرکت از تجربه خدمتی در سمت مدیرعامل یا هیئت مدیره معاف خواهند بود.
تبصره ۳- در شرکتهایی که دارای هر دو رکن هیئت مدیره و مدیرعامل و هیئت عامل هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.
تبصره ۴- در انتخاب مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری رعایت شرایط مندرج در بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – الزامی میباشد.
تبصره ۵- به ازای دارابودن هر سه سال تجربه خدمتی، یکسال از تجربه مدیریتی سطوح دو تا چهار (حداکثر تا دو سال) به جز شرکتهای سطح (الف) جداول فوق کسر خواهد شد.
تبصره ۶- در شرایط یکسان انتصاب، افراد با داشتن رشته تحصیلی مرتبط با مأموریتهای شرکت و مقاطع تحصیلی بالاتر از اولویت برخوردار خواهند بود. همچنین در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته تحصیلی تخصصی مورد نیاز برای انجام مأموریتهای اختصاصی پست هدف به جز شرکتهای سطح (الف)، یکسال از سوابق مدیریتی مورد نیاز کسر میشود.
تبصره ۷- رعایت شرایط این دستورالعمل، نافی الزامات و شرایط مندرج در قوانین و اساسنامههای مصوب مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورایعالی انقلاب فرهنگی نمیباشد.
تبصره ۸- در خصوص انتصاب نخبگان به عنوان اعضای غیرموظف هیئت مدیره، رعایت شرایط مندرج در جدول شماره (۳) این ماده الزامی نیست.
ماده ۵- برخورداری از شایستگیهای عمومی سطح مدیریتی مرتبط (مدیران ارشد برای تمامی سطوح) براساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورایعالی اداری با اصلاحات بعدی آن) و دستورالعمل، نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی مدیران حرفهای موضوع بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، برای تصدی تمامی پستهای مدیریتی موضوع این دستورالعمل الزامی است.
ماده ۶- وزارتخانهها و سازمانهای مستقل موضوع قانون موظفند برای شرکتهای مشمول خود شرایط و شایستگیهای تخصصی متصدیان پستهای یادشده و سازوکار احراز آنها و همچنین دورههای آموزشی بدو انتصاب مرتبط را با رعایت شرایط مندرج در قانون تشکیل یا اساسنامه شرکتها، متناسب با مأموریتها، ویژگیها و ماهیت وظایف مشاغل اختصاصی شرکت، به تفکیک سطوح تعیین شده تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسانند.
تبصره- در صورت احراز شایستگیهای تخصصی نیازی به ارایه گواهینامه شایستگیهای عمومی نمیباشد.
ماده ۷- وزارتخانهها و سازمانهای مستقل مشمول این دستورالعمل، موظفند شاخصهای مورد نظر شرکتهای مشمول خود را برای ارزیابی عملکرد متصدیان پستهای موضوع این دستورالعمل، برای هر سال مالی تدوین و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ نمایند.
ماده ۸- رؤسای مجامع عمومی، شوراهایعالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکتهای دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط، موظفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پستهای موضوع این دستورالعمل میباشند را به مجامع عمومی، شوراهایعالی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند .
تبصره ۱- هرگونه انتصاب در پستهای موضوع این دستورالعمل، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکتهای دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط، موظفند متصدیان فعلی پستهای موضوع این دستورالعمل را با شرایط عمومی و اختصاصی پیشبینی شده ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تطبیق دهند.
ماده ۹- شرکتهای موضوع این دستورالعمل موظفند پس از انتصاب افراد در پستهای مدیریتی مزبور، مشخصات مدیران یادشده را با رعایت جزء (۲) بند (هـ) تبصره (۲) ماده واحده قانون در سامانه کارمند ایران (پاکنا) مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور و سامانه یکپارچه ثبت اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج نمایند.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است شرایط درج نمرات ارزیابی افراد و گواهینامههای شایستگیهای عمومی و شرایط احراز شایستگیهای تخصصی را در سامانه کارمند ایران (پاکنا) برای تأیید مجدد و انتصاب دوباره پیشبینی نماید.
ماده ۱۰- رعایت شرایط احراز عمومی و اختصاصی موضوع این دستورالعمل برای افرادی که به نمایندگی صاحب سهم اشخاص موضوع این دستورالعمل در شرکتها به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره معرفی میشوند، الزامی است.
ماده ۱۱- کارگروه موظف است ضوابط رتبهبندی شرکتهای مشمول را متناسب با رتبههای مختلف تصویب و ابلاغ نماید.
ماده ۱۲- نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکتهای دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، برعهده وزیر تخصصی ذیربط میباشد.
معاون اول رئیسجمهور – محمد مخبر
![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال اعلام نظر امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی 3 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



این «شرکت تحت مدیریت»، همون شرکت های «خصولتی» هستن؟
که در ماده 1 آيين نامه «نحوه انتخاب حسابرس برای شركت های دولتی» هم بهش اشاره شد.