مدیریت در شرکت تعاونی مشمول ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست

مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمت های مصرح در تبصره ۱ ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست (رأي شماره ۴۱۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۲

شماره دادنامه: ۴۱۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شکراله صفائیان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:  آقای شکراله صفائیان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۶/۷۱۱/د۴۱- ۷/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

با سلام، به استحضار می‌رساند اینجانب شکراله صفائیان بازنشسته سازمان جهادکشاورزی بهبهان (خوزستان) که بر اساس اسناد و مدارک ارسالی درخواست برقراری مجدد حق مدیریت خدمات کشوری را جهت خود و همکارم آقای موسی شیردل کرده بودم، پرونده به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳- ۱۴/۲/۱۳۹۰ در شعبه ۲۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و متأسفانه خواسته اینجانب را فاقد وجاهت دانسته و رأی به رد آن داده‌اند. توضیح این که دادنامه شماره ۱۵۴۱- ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که در خصوص همکارمان آقای جعفر الهی صادر شده، ایشان را مستحق دریافت حق مدیریت دانسته و سازمان بازنشستگی نیز حکم نامبرده را صادر و پرداخت کرده است.

با توجه به این که تمامی شرایط کار ما و نیز استخدام ما یکسان بوده و همگی در یک منطقه و تحت پوشش مدیریت جهاد کشاورزی بهبهان وظایف یکسانی را انجام داده ایم و موافقت با مدیریت ما نیز با موافقت معاونت وزارت متبوع بوده است لذا درخواست صدور رأی وحدت رویه را دارم خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول فرمایید.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۲۳ با موضوع دادخواست آقای شکراله صفائیان به طرفیت سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳- ۱۴/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان خوزستان به‌خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت خدمات کشوری با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک موجود نظر به این که در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص سنوات خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی بابت سابقه خدمت بازنشستگان در سمت مدیرعامل و یا عضو هیأت مدیره شرکتهای دولتی ۲۰ درصد امتیاز در نظر گرفته شده و شرکت تعاونی تولیدی روستایی در ردیف شرکتهای دولتی نبوده لذا خواسته وی فاقد وجاهت بوده با استناد به مادتین ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۸/۳۷۷ با موضوع دادخواست آقای جعفر اله-ی به طرفی-ت سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۱- ۳۰/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای جعفر الهی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته احتساب سوابق مدیریتی و بهره مندی از مزایای قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از انجام خدمت وی به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی دولتی به مدت بیش از دو سال را دارد و با توجه به مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۱۲۵۷ که غیر موجه می‌باشد، زیرا اولاً: با توجه به صراحت مواد ۷ و ۸ قانون استخدام کشوری شغل امری علی‌حده از پست سازمانی می‌باشد به عبارتی تصدی هر شغل لازمه داشتن پست سازمانی آن شغل نمی‌باشد. ثانیاً: امرار به تصدی بیش از یک پست سازمانی وارد نمی‌باشد زیرا همان گونه که توضیح داده شده انجام یک شغل لازمه داشتن پست نمی‌باشد و در مانحن فیه شاکی در آن واحد تصدی بیش از دو شغل با دو پست سازمانی را نداشته است که به تبع آن دو اجرت و مزد دریافت نماید. ثالثاً: استناد به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب قانونی ندارد زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه واگذاری مشاغل سرپرستی به طور موقت تا حضور افراد واجد شرایط قانونی با دریافت فوق‌العاده شغل تجویز شده است. رابعاً: اساساً تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار اقدام اداره متبوع استخدام در واگذاری سمتهای مدیریتی و سرپرستی به افراد ولو با حفظ سمت قانونی خارج از حیطه اختیار طرف شکایت می باشد. خامساً: حسب مستندات ابرازی از جانب شاکی واگذاری مشاغل سرپرستی به وی قبل از لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مذکور بوده که خارج از شمول حاکمیت آیین‌نامه استنادی طرف شکایت می‌باشد علاوه بر موارد مذکور به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک تبصره فوق شرط لازم بهره‌مندی از مزایای قانونی ماده مذکور دارا بودن سمت مدیریت و مشاغل سرپرستی بدون هرگونه قید و شرط می‌باشد و النهایه این که واگذاری مسؤولیت به افراد و مسؤول‌ نمودن آنها در مقابل وظیفه واگذاری بدون پرداخت مزایای آن وظیفه برخلاف عدالت و منصفت قضایی است. ضمناً ایراد طرف شکایت به عدم توجه شکایت به وی فاقد وجاهت قانونی است زیرا طرف شکایت به موجب قانون متولی انجام کلیه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشی از حقوق بازنشستگی می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب اعلامی شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد قوانین فوق‌الذکر و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت مبنی بر الزام خوانده به احتساب حق سرپرستی از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمت های مدیریتی مصرح در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست، بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳- ۱۴/۲/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری