وظایف و اختیارات تفویضی در فصل اول پیوست (1) طرح مهرآفرین

وظایف و اختیارات تفویضی در فصل اول پیوست (1) طرح مهرآفرین

فصل اول- وظایف و اختیارات تفویضی

وظایف و اختیارات و مقام تشخیص و مسئول و نماینده ویژه رییس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقامی که حسب مورد وظایف و اختیارات به وی تفویض یا به عهده اش گذاشته شده است):

(1) بالاترین مقام دستگاه اجرایی و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و منابع انسانی وی و عناوین مشابه و یا مقامات و مدیران مجاز از سوی وی

(2) استاندار و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وی و عناوین مشابه و یا مقامات و مدیران مجاز از سوی وی

ملاحظات:

1- اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در كليه موارد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، به استثناء موارد 2 و 9 آن‌كه به عهده واحد مربوطه در معاونت ياد شده است، به دستگاه‌ها و استانداري‌ها يا مقامات مجاز از سوي آنان حسب مورد تفويض يا به عهده آنان گذاشته مي‌شود.

2- در هر دستگاهي كه پست بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان تعداد مجوزهاي استخدامي جديد يا به ميزان نياز براي اختصاص به مواردي كه به موجب قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و يا مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آن‌ها جذب شده يا مي‌شوند، نمي‌باشد، به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه مي‌شود. مجموع پست‌هاي مذكور (قبلي و اضافه شده) به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند «الف» ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شوند و نيز در دستگاه‌هايي كه پست‌هاي بلاتصدي (يا بدون متصدي) به ميزان همه موارد ياد شده مي‌باشد، مجموع پست‌هاي باتصدي و بلاتصدي (يا بدون متصدي) دستگاه به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند «الف» ماده (29)‌ قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود. در ساير دستگاه‌ها، تعداد پست‌هاي موجود آن‌ها و يا تعداد پست‌هايي كه به تأييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، رسيده و يا خواهند رسيد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود. در كليه دستگاه‌هايي كه افرادي تا قبل از اين تصويب‌نامه جذب شده‌اند و پست سازماني نداشته و يا ندارند به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني آن دستگاه اضافه مي‌شود و سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري در آن دستگاه به همان ميزان نيز افزايش مي‌يابد. مضافاً هر گونه بكارگيري افراد بر اساس مصوبات و تصميمات قبلي و اين تصويب‌نامه و تصميمات اين شرح پيوست يا مصوبات يا تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها انجام پذيرد به همان ميزان به سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري همان دستگاه اضافه مي‌شود و سقف پست‌هاي سازماني دستگاه موضوع ياد شده مجموع پست‌هاي سازماني بر اساس حكم اخيرالذكر است. به هر حال، هر دستگاه از كليه احكام مذكور مجموعاً برخوردار است و سقف نهايي بر اساس مجموع پست‌هاي موضوع احكام ياد شده در هر دستگاه تعيين شده كه سقف موضوع بند الف ماده (29) قانون فوق‌الذكر تلقي خواهد شد.

3- علاوه بر مناطقي كه به عنوان مناطق كمترتوسعه‌يافته و نيز علاوه بر پست‌هايي كه به عنوان پست حساس، كليدي، مديريتي و حاكميتي توسط مراجع يا مقامات ذي‌صلاح يا به تشخيص بالاترين دستگاه اجرايي يا استاندار و يا مقامات مجاز از سوي آنان تعيين شده است، مسئوليت تعيين و تشخيص پست‌هاي ياد شده و مناطق كمتر توسعه يافته در هر دستگاه يا استان حسب مورد نيز بدون نياز به شرط، موافقت، تصويب، تأييد و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا مقامات مجاز از سوي آنان مي‌باشد.

4- پست‌هايي كه توسط دولت يا واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ايجاد مي‌شود در مورد دستگاه جديد به عنوان سقف پست‌هاي سازماني موضوع بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌شود و در مورد دستگاهي كه جديد نيست، پست‌هاي ايجادي مذكور به پست‌هاي موجود آن دستگاه اضافه شده و مجموعاً به عنوان سقف پست‌هاي سازماني بند الف ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري آن دستگاه تعيين مي‌گردد.

5- كليه الزامات قانوني از جمله موضوع قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجه‌هاي سنواتي در خصوص كليه مفاد و موارد اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آن‌ها موافقت و تأييد و تصويب‌ مي‌شود. موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آن‌ها نيز مشمول موافقت، تأييد و تصويب مي‌باشد.

6- شماره مستخدم در سقف سهميه تخصيصي و تمام موارد رديف (17) فصل اول و ساير موارد مربوط به اين تصويب‌نامه و نيز موارد ناشي از قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها رأساً توسط دستگاه مربوطه از طريق سامانه كارمندايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد و دستگاه مربوطه اجرا مي‌نمايد.

7- انجام كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌ها و فعاليت‌ها و اقدامات موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات، تصميمات و اين شرح پيوست و اقدامات ناشي از آنها و نيز موارد موضوع مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها از جمله موارد مربوط به استخدام، تبديل وضعيت و اصلاحات تشكيلاتي و آزمون‌هاي استخدامي، صدور و اختصاص شناسه، صدور و اختصاص شماره مستخدم و… رأساً توسط دستگاه مربوط از طريق بستر سامانه كارمند ايران به صورت خودكار انجام مي‌پذيرد و دستگاه اجرايي مربوطه اجرا مي‌نمايد.

8- مقام مسئول يا مقامي كه به وي تفويض اختيار شده يا به عهده‌اش گذاشته شده در مورد دستگاه‌هاي ملي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني وي يا عناوين مشابه و يا مقامات مجاز از سوي آنان مي‌باشد.

9- تداوم يا عدم تداوم تفويض اختيار موضوع اين تصويب‌نامه به دستگاه‌هاي اجرايي پس از سال 1392، منوط به اعلام نظر واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به دستگاه مربوطه مي‌باشد.

10- مواد آزمون توانمندي‌هاي عمومي موضوع ماده (44)‌ قانون مديريت خدمات كشوري شامل الف- معارف اسلامي (با ضريب 3) ب- زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري (با ضريب 2) ج- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (با ضريب 2)، مي‌باشد. داشتن گواهي‌نامه معتبر در خصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت‌هاي فن‌آوري اطلاعات براي جذب و استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است. در مواردي كه نياز به گواهينامه‌هاي مذكور نمي‌باشد، منوط به پيشنهاد دستگاه و تأييد واحد مربوطه در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور است.

11- در اجراي موارد موضوع تبصره (2)‌ماده (51)‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير تكاليف بر اساس قوانين، مقررات، مصوبات و تصميمات يا اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست و ساير قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات قبلي و بعدي و اقدامات ناشي از آنها، كليه دستگاه‌هاي اجرايي رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي و بدون نياز به رعايت ساير الزامات قانوني در قوانين و مقررات مختلف از قبيل برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري و بودجه‌هاي سنواتي از جمله تبصره (1) ماده ياد شده و مواد (29)، (57)، (65) و (224) و بندهاي آن در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي «الف» و «ب» ماده (24) و مواد (29)، (41) و (44) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به بكارگيري، جذب و استخدام افراد اقدام نمايند و شماره مستخدم نيز از طريق سامانه كارمند ايران اختصاص دهند و كليه موارد را رأساً اجرا نمايند.

12- دستگاه اجرايي از جمله شركت‌هاي دولتي به ويژه شركت‌هاي وابسته ملي و استاني وابسته به وزارت نيرو موظفند كليه كاركنان شاغل خود را –كه از محل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) حقوق مي‌گيرند ولي در غير از محل اجراي طرح و در فعاليت‌هاي جاري دستگاه يا شركت‌ها اشتغال دارند- به قرارداد كار معين از محل اعتبارات جاري دستگاه يا شركت تبديل نمايند. به ميزان هزينه سرانه افرادي كه به قرارداد كار معين از محل جاري دستگاه يا شركت تبديل مي‌شوند با تشخيص و توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) دستگاه يا شركت، اعتبارات جاري دستگاه يا شركت افزايش مي‌يابد.

13- با نيروهاي قراردادي كه منتقل شده و يا نيروهاي قراردادي كه منتقل مي‌شوند از استان تهران به ساير مناطق كشور به جز كلان‌شهرها و از شهر تهران به ساير مناطق خارج از استان تهران و از كلان‌شهرها به ساير شهرستان‌ها به استثناي شهرستان‌هاي استان‌هاي تهران و البرز و انتقال از مناطقي كه عنوان كمتر توسعه‌يافته ندارد به مناطق كمترتوسعه يافته، مشروط به موافقت دستگاه‌هاي مبدأ و مقصد به صورت استخدام پيماني رأساً توسط دستگاه مقصد قرارداد منعقد مي‌شود و در صورت عدم وجود پست بدون متصدي به عنوان پست جديد به همان ميزان ايجاد و به سقف پست‌ها اضافه مي‌شود. ضمناً با نيروهاي قراردادي شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته نيز به پيشنهاد و تشخيص استانداري يا مقام مجاز از سوي وي و توسط دستگاه محل خدمت به صورت استخدام پيماني قرارداد منعقد مي‌گردد. با نيروهاي قراردادي منتقل شده يا آنهايي كه منتقل مي‌شوند از مراكز استان‌ها به ساير شهرستان‌ها غير از شهرستان‌هاي استان تهران و البرز و مراكز ساير استان‌ها در صورت توافق دستگاه مبدآ و مقصد و وجود پست بدون متصدي با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و مقام مجاز از سوي وي توسط دستگاه مقصد به صورت استخدام پيماني منعقد مي‌گردد و شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد مذكور اختصاص مي‌يابد. در كليه موارد مذكور نياز به آزمون نمي‌باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذكور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حكم پيماني براي افراد موضوع آن، بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد. در مواردي كه بر اساس اين بند پست اضافه مي‌شود نياز به استعلام، موافقت، تأييد يا تصويب و اعلام توسط هيچ مرجع يا مقامي نمي‌باشد و دستگاه رأساً اقدام نمايد.

14- با كاركنان قراردادي (با مدرك تحصيلي ديپلم) دستگاه‌هاي اجرايي كه به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست منتقل شده يا منتقل مي‌شوند و به ترتيب در مشاغل مراقب اقدامات تأمين و تربيتي و مأمور اجرايي محيط زيست اشتغال يابند رأساً از طريق دستگاه‌هاي مذكور به صورت استخدام پيماني با آنان قرارداد منعقد مي‌گردد و شماره مستخدم رأساً توسط دستگاه‌هاي ياد شده از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد. كاركنان قراردادي شاغل در سازمان زندان‌ها، اقدامات تأميني و تربيتي و محيط زيست نيز مشمول همين حكم خواهند بود. در كليه موارد مذكور نياز به آزمون نمي‌باشد و صرفاً در صورت تحقق شرايط مذكور در اين بند بايد رأساً توسط دستگاه مقصد حكم پيماني براي افراد موضوع آن بدون نياز به هر شرط ديگري و بدون نياز به شرط، موافقت، تأييد، تصويب و اعلام توسط هر مرجع يا مقامي صادر گردد. در موارد ضروري به تشخيص بالاترين مقام دستگاه‌هاي مذكور در اين بند يا مقامات مجاز از سوي آنان بكارگيري افراد جديد نيز مشمول حكم همين بند است.

15- نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت كأن لم يكن تلقي مي‌گردد.

16- به كليه افرادي كه به هر طريقي قراردادي بوده يا بعداً قراردادي مي‌شوند و يا به قراردادي تبديل شده يا مي‌شوند با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وي و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و مقام مجاز از سوي وي كد شناسه توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد.

17- به كليه افرادي كه به هر طريقي پيماني يا رسمي بوده و يا پيماني و رسمي شده و يا مي شوند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي و يا استاندار و يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني و عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي وي، شماره مستخدم توسط دستگاه ذيربط و از طريق سامانه كارمند ايران به صورت خودكار به افراد اختصاص مي‌يابد.

18- تعداد 254 پست سازماني به عنوان رييس قطار در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي‌شود. پست رييس‌ قطار در ساير شركت‌هاي حمل و نقل ريلي مسافري از جمله شركت قطار مسافري رجا حذف مي‌شود و اين پست در غير از شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران قابل ايجاد نمي‌باشد. تا سقف 254 نفر رييس قطار از شركت قطار مسافربري رجا يا غير آن با تشخيص و تأييد مدير عامل شركت راة‌آهن جمهوري اسلامي ايران قابل مأموريت يا انتقال يا جذب، بكارگيري و استخدام است.

19- به استناد اصل يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (181) و (186) و بند «هـ» ماده (224) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كشور، اين تصويب‌نامه، اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آن‌ها و نيز موارد ذيل لازم‌الاتباع مي‌باشند:

1-19- مسئوليت تشخيص و اجراي صحيح و دقيق و كامل وظايف و اختيارات تفويضي و به عهده گذاشته شده و امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آن‌ها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است به بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان در دستگاه يا استانداري مربوط تفويض و به عهده آنان گذاشته مي‌شود.

2-19- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار حسب مورد مي‌توانند اختيارات خود را به ساير مديران ستادي و استاني تفويض و به عهده آنان بگذارند. مديران مذكور نيز همان مسئوليت‌هاي بند (1)‌ فوق را دارند.

3-19- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي انجام و اِعمال اختيارات رييس‌جمهور و هيأت وزيران در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و بودجه‌هاي سنواتي و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها به ويژه در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است، تعيين مي‌شوند. تصميمات نمايندگان ويژه در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيأت وزيران است و بدون نياز به رعايت ماده (19)‌ آيين‌نامه داخلي دولت لازم‌الرعايه است.

4-19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزرا و معاونين رييس‌جمهور بنا به پيشنهاد آنان در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه‌ رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و يا ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود.

5-19- كليه مسئوليت‌ها و اختيارات رييس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بنا به نظر رييس‌جمهور، در خصوص تشخيص و اجراي وظايف و اختيارات موضوع اصل ياد شده از جمله در خصوص اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به ويژه‌ رديف‌هاي فصل اول كه حسب مورد با علامت (*) مشخص شده است به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استاندار و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و يا ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود.

6-19- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي وزرا و معاونين رييس‌جمهور در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي از جمله موارد موضوع اين تصويب‌نامه و مصوبات و تصميمات و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها به عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مديران ستادي و استاني گذاشته مي‌شود.

7-19- تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب‌نامه به ويژه تصميمات و مصوبات موضوع اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي دستگاه‌هاي اجرايي و بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي دولت و صرفاً با ابلاغ مقام يا مقامات مربوط لازم‌الاجرا مي‌باشد، لازم‌الاتباع است.

20. اختيارات هيأت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون محاسبات عمومي كشوري، قانون برگزاري مناقصات و قوانين بودجه سنواتي و الحاقات و اصلاحات آنها و نيز اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي به عهده وزراي دادگستري و كشور و وزير مربوطه مي‌باشد. مصوبات وزراء موضوع اين بند بدون نياز به رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي دولت رأساً توسط وزراي مذكور ابلاغ شده و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

21- اختيارات موضوع اين بند نافي اختيار موضوع بند 20 و اختيار موضوع ساير مصوبات قانوني نمي‌باشد.

22. كليه افراد قراردادي موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و كليه افرادي كه قبل از سال 1390 به نحوي از انحا به صورت قراردادي جذب شده‌اند مشمول حكم بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بوده و كليه افرادي كه بر اساس مصوبات شماره 107441/ت44444ك مورخ 28/5/1391 و شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 و 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 و همه افرادي كه بر اساس بند 16 تبصره موضوع مصوبه شماره 58404/ت4803هـ مورخ 27/3/1391 حداكثر 12% پست‌هاي سازماني علاوه بر سقف تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند هـ ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون الزام به رعايت نامه شماره 64502/48093 مورخ 6/4/1391 دبير هيأت دولت جذب شده يا مي‌شوند، مجموعاً حكم قراردادي‌هاي موجودي را دارند كه جذب آنان بر اساس قوانين و مقررات است و نيز ساير افراد قراردادي كه بر اساس مصوبات و تصميمات مذكور و يا اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آنها جذب مي‌شوند نيز قانوني مي‌باشند.

23- كليه وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي دولت و رييس‌جمهور و معاونين رييس‌جمهور و وزراء در قوانين از جمله در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قوانين بودجه‌هاي سنواتي و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و از جمله بند 32 قانون بودجه سال 1391 كل كشور به ويژه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه در امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات در خصوص وزراتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه ستادي آن‌ها و اعضاي هيأت علمي، كاركنان ستادهاي ياد شده و نيز سازمان‌هاي واحدها و مراكز و مؤسسات وابسته تابعه آنها و اعضاي هيأت علمي و كاركنان آنها و همچنين دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته و تابعه آنها و اعضا هيأت علمي و كاركنان آنها حسب مورد با هيأت امناء موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است و پس از تأييد و ابلاغ توسط وزير مربوطه لازم‌الاتباع است. مسئوليت تشكيل هيأت‌هاي امناء و تأييد و ابلاغ مصوبات آنها در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه رياست هيأت امناء با رييس‌جمهور است به عهده وزير مربوطه گذاشته مي‌شود.

اختيارات و مسئوليت‌ها و وظايف دولت و رييس‌جمهور و معاونين رييس‌جمهور و وزراء در كليه موارد اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست و مصوبات و تصميمات بعدي و اقدامات ناشي از آن و بند (32) قانون بودجه سال 1391 كل كشور در كليه امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقات و اصلاحات بعدي آن و قانون بودجه سنواتي به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنها يا عناوين مشابه يا مقامات مجاز از سوي آنان گذاشته مي‌شود.

24- كليه آزمون‌هاي استخدامي به عمل آمده قبل از اين تصويب‌نامه به تشخيص و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار يا معاونين توسعه مديريت و منابع انساني و يا عناوين مشابه براي جذب و بكارگيري و استخدام و تبديل وضعيت و اختصاص شماره مستخدم كفايت مي‌كند و نياز به آزمون مجدد ندارد.

25- كليه اقدامات موضوع اين تصويب‌نامه و اين شرح پيوست بدون هيچ شرطي و بدون نياز به پيشنهاد، اعلام، تأييد و موافقت و تصويب توسط هر مرجع و مقامي رأساً توسط دستگاه مربوط صورت مي‌پذيرد.

26- دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند قوانين و مصوبات جديد يا اصلاحي يا الحاقي را به ويژه در مورد خانواده معظم شهدا و ايثارگران رعايت نمايند و اصلاحات بر همان اساس در سامانه كارمند ايران قرار خواهد گرفت.

27- كليه اختيارات و وظايف دولت، رييس‌جمهور، وزراء و معاونين رييس‌جمهور در حوزه هر استان در خصوص كليه فعاليت‌هاي موضوع مصوبه 107040/ت44444 مورخ 7/3/1391 مطابق مصوبه ياد شده به عهده استاندار به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و نيز كليه وظايف و اختيارات هيأت وزيران در خصوص موضوعات مربوط به هر استان موضوع مصوبه مذكور مطابق مصوبه ياد شده به عهده وزراي كشور و دادگستري مي‌باشد.

28- كليه قوانين و مقررات و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آنها مربوط به خانواده معظم شهدا، ايثارگران كه هر گونه امتيازي براي آنان پيش‌بيني نموده است در همه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

29- كليه تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و مصوبات و تصميمات و اقدامات ناشي از آن‌ها لازم‌الاجرا مي‌باشد.

30- افراد مشمول بندهاي (الف) و (و) و (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5)‌ قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي شاغل بوده‌اند، پس از تبديل تمام دستگاه يا بخشي از آن به بخش غيردولتي يا خصوصي و پس از انتقال آن‌ها به بخش غيردولتي يا خصوصي مذكور مي‌توانند مجدداً به هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه و يا مقام مجاز از سوي آنان منتقل و يا بكارگيري و جذب و استخدام شوند و به هر حال كليه سوابق قبلي آنان بايد به عنوان سابقه قابل قبول پذيرفته شود.

31- سهميه مربوط به خانواده معظم شهدا و ايثارگران در خصوص افرادي كه هيچ گونه رابطه استخدامي يا همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي ندارند نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد.

32- اعزام كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي به آن دسته از بورس‌هاي آموزشي كه رأساً توسط كارمند اقدام به پذيرش از مراجع بورس‌دهنده مي‌گردد، مجوزي ندارد. چنانچه دستگاه‌هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اعزام كاركنان خود در برخي از دوره‌هاي خارج از كشور را كه جنبه آموزشي دارند (سمينار، بازديد علمي، كارگاه آموزشي و…) ضروري تشخيص داده و امكان برگزاري آن در داخل كشور مقدور نمي‌باشد، موظفند فرايند اعزام كاركنان را حداقل 45 روز قبل از آخرين مهلت معرفي داوطلب از طريق سامانه كارمند ايران اجرا نمايند. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت نيز فرآيند موافقت با اعزام و هر گونه تفويض اختيار در اين خصوص را در قالب سامانه ياد شده انجام خواهد داد.

33- مقامات موضوع قوانين و مقررات اداري و استخدامي مورد عمل دستگاه‌هاي اجرايي كشور و همترازان آنان پس از پايان تصدي مقام يا همتراز مقام با حداقل يكسال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام از لحاظ ارتقاي شغلي در سطح خبره و حداقل دو سال سابقه در سمت مقام يا همتراز مقام در سطح عالي ارتقاء مي‌يابند.

34- كليه افرادي كه بر اساس بخشنامه شماره 28965/200 مورخ 13/11/1390 حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) كاهش‌يافته يا كاهش مي‌يابد با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا معاون توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه يا مقام مجاز از سوي آنان مي‌تواند حقوق و مزاياي آنان (دستمزد) مطابق مقررات قبل از بخشنامه مذكور برقرار گردد.

35- اعمال موارد موضوع ماده 31 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران منوط به پيشنهاد وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعي و تصويب وزيران است.

36- كارشناسان حقوقي شاغل در واحدهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي كه به تشخيص بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا معاون ذي‌ربط يا مقام مجاز از سوي آنان وظايف مقرر در ماده 88 قانون مديريت خدمات كشوري را انجام مي‌دهند در زمره (25%) مشاغل مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مذكور محسوب و در سقف مقرر در اين ماده از فوق‌العاده ويژه برخوردار خواهند شد.

37- به منظور تسهيل اجراي اين تصويب‌نامه و تسريع در استقرار كامل سامانه‌هاي مربوط بويژه سامانه كارمند ايران و سامانه ايران مردم و دولت الكترونيك در اجراي جزء (3)‌بند (ل) ماده «224» قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود مبلغ ده ميليارد ريال اعتبارات هزينه‌اي و پنجاه‌ ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در اختيار و تخصيص‌يافته به سازمان فنآوري اطلاعات و مبلغ پانزده ميليارد ريال به صورت هزينه‌اي و چهار ميليارد ريال به صورت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از اعتبارات در اختيار يا تخصيص‌يافته يا ابلاغي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني‌ رييس‌جمهور براي اجراي وظايف معاونت مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت “قانون هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي مستثني هستند” هزينه گردد.

38- با توجه به مفاد بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ اضافه كار كارمنداني كه بنا به نياز و درخواست دستگاه، با تأييد بالاترين مقام واحد اداري متبوع در خارج از ساعات اداري كار اضافي انجام مي‌دهند به ترتيب ذيل محاسبه مي‌شود:

مبلغ هر ساعت اضافه كار = (مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت * ضريب ريالي سال) / 176