آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

فصل اول- تعاریف

ماده 1- واژه ها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف- قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381.10.22 (موسوم به قانون تجمیع عوارض)

ب – عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و بارعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد.

پ – تولیدکنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند.

ت – ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند.

ث – ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 1350.3.30 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

ج – حقوق ورودی: چهاردرصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هرردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد.

چ – حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد.

ح – حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی ازنظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

خ – مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهندبود.

فصل دوم- تکالیف تولیدکنندگان کالا

ماده 2 – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و ( د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید.

تبصره – مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد.

ماده 3 – تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای ( الف) و ( ه‍) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را بادرج در صورتحسابهای صادرشده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و درخصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

ماده 5 – تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ( ز) ماده (4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را بادرج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری بامراجعه به ادارات امورمالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهدشد.

فصل سوم- تکالیف ارائه دهندگان خدمات

ماده 6 – شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی ازقبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند( الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب ( اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات ( مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون ( پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد.

تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نمایند.

ماده 7 – اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان ( به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

تبصره – اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها بادرج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 8 – واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده ( ازقبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند ( د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

تبصره – منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند.

ماده 9 – اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند ( ه-) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ماده 10 – مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند ( و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ( وارداتی) براساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 11 – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه ( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد.

تبصره 1- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند ( قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند ( و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهندبود.

تبصره 2- تنظیم سندوثیقه، وکالت خرید وخروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهدبود.

تبصره 3- دفاتر اسنادرسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 4- دفاتر اسنادرسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

تبصره 5 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

تبصره 6 – فسخ و اقاله اسناد خودرو تاسه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد. درصورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده باگواهی دفتر اسنادرسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد.

تبصره 7 – پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند درهمان استان قابل پذیرش می باشد.

تبصره 8 – بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود.

تبصره 9 – اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهدبود.

فصل چهارم – تکالیف اشخاص ثالث

ماده 12 – گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

ماده 13 – گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( اداره کل خزانه) اعلام نماید.

تبصره – معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور درقوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد.

ماده 14 – وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای ( و)، ( ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود.

تبصره – قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد.

ماده 15 – مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.

تبصره 1 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هرماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال نماید.

تبصره 2 – در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل درخارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند.

ماده 16 – شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.

تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است.

ماده 17 – در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1382.1.1 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد.

فصل پنجم – مقررات عمومی

ماده 18 – عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون ( در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق باامضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی ربط خواهدبود.

ماده 19 – عوارض موضوع بندهای (ج) و ( د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هراستان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد. وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد.

تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده درهرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید.

ماده 20 – وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و (19) این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

تبصره – اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.

ماده 21 – وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، ( د)، ( ه-) و ( و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یادشده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشوراجرا می شود.

ماده 22 – اضافه پرداختی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد.

ماده 23 – مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد.

تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بااعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1366.6.10 قابل وصول می باشد.

ماده 24 – به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأموران ادارات مالیاتی ذی ربط می توانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک موردنیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهدشد.

ماده 25 – چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولیدکنندگان کالایا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه می شود.

ماده 26 – تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد.

ماده 27 – مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ( به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهدبود.

ماده 28 – مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات موردنیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره – مؤدیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل رابه همان شهرداری ارائه دهند.

ماده 29 – مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (2.5%) به ازای هرماه تأخیر بوده و به صورت روزشمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

ماده 30 – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.

ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند بادرخواست کتبی مأموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.12.3 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهدنمود. رأی صادرشده قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 33 – اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند ( ه‍) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهدبود.

ماده 34 – تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد.