عدم ابطال ماده 10 و تبصره های 3، 2 و 1 ماده 10 از آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مصوبه شماره 209330/ت42333هـ- 20/9/1389 هیأت وزیران

عدم ابطال ماده 10 و تبصره های 3، 2 و 1 ماده 10 از آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مصوبه شماره 209330/ت42333هـ- 20/9/1389 هیأت وزیران

تاریخ: 04 دی 1391

کلاسه پرونده: 229/90

شماره دادنامه: 679

موضوع رأی: عدم ابطال ماده 10 و تبصره های 3، 2 و 1 ماده 10 از آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مصوبه شماره 209330/ت42333هـ- 20/9/1389 هیأت وزیران

شاکی: رئیس شورای اسلامی شهر قم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 و تبصره های 1، 2 و 3 ماده 10 از آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مصوبه شماره 209330/ت42333هـ- 20/9/1389 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

“هیأت وزیران در تاریخ 20/9/1389 آیین نامه ای را به شماره 209330/ت42333هـ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسانده است که آیین نامه مذکور، دارای مغایرتهای قانونی و دارای نقایصی است که مشکلاتی را در امر توزیع عوارض بنزین و سوخت وشماره گذاری و دوازده در هزار حقوق گمرکی بین شهرداریها ایجاد می کند، از جمله این مغایرتهای قانونی به موارد زیر اشاره می شود:

1- عبارت « سازمان شهرداریها و دهیاریها» در تبصره های 2 و 3 ماده 10 آیین نامه مذکور به کار رفته است، همان گونه که استحضار دارید، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان دولتی مذکور در مجلس شورای اسلامی و ایراد شورای محترم نگهبان به این امر، در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیفی برای این سازمان تعیین نشده است، درحالی که در آیین نامه، مغایر با متن قانون، وظایفی به این سازمان محول شده است.

2- برابر بند 8 ماده 71 قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری، با شورای اسلامی شهر است، در حالی که در تبصره های 2 و 3 ماده 10 آیین نامه مذکور، اختیار نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبار مذکور، بر عهده سازمان موصوف و سایر مسؤولان ( استانداری) قرار داده شده است، این امر مغایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و مغایر قانون شوراهاست.

3- برابر مفاد تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع عوارض به نحوی که قانون تعیین کرده است، به عهده وزارت کشور است و انجام هزینه و نحوه مصرف آن، به عهده شهرداریهاست که طبق مقررات مربوطه انجام می یابد، قانونگذار فقط توزیع عوارض متمرکز را به وزارت کشور محول داشته است، ولی بر خلاف قانون، در ماده 10 آیین نامه و تبصره یک ذیل آن، در مورد نحوه مصرف، تعیین تکلیف شده است.

4- در آیین نامه مزبور، در مورد 50% از اعتبارات متمرکز شهرداریها ( دوازده در هزار حقوق گمرکی) تکلیفی مشخص نشده و از قلم افتاده است، در حالی که در تبصره 3 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( دوازده در هزار حقوق گمرکی)، به صراحت توزیع این عوارض را بر مبنای مقررات تبصره 2 ماده 39 قانون مزبور تعیین کرده است.

5- به منظور این که بر اجرای صحیح آیین نامه، قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکمیت داشته باشد، لازم است:

الف: توزیع عوارض، تحت نظر کارگروهی که در قانون ذکر شده است، به عهده وزارت کشور باشد، سهم کلان شهرها 20% از اعتبارات و بر مبنای جمعیت است و سایر کلان شهرها 60% و دهیاریها در قانون 20% تعیین شده است.

ب: نحوه مصرف و هزینه کرد اعتبارات متمرکز ( عوارض سوخت و حقوق گمرکی)، برابر آیین نامه مالی شهرداری، با شهرداری باشد و در متن قانون ( تبصره 2 ماده 39)، این تکلیف به عهده شهرداریها نهاده شده است.

ج: نظارت بر هزینه کرد شهرداریها، من جمله اعتبارات فوق، با شورای اسلامی شهر است و واگذاری این اختیار به هر فرد یا نهاد دیگری، بر خلاف قانون بوده و کاهش اختیارات شوراها را در بر دارد.
با عنایت به موارد مطروح فوق، از آن مقام تقاضای ابطال آیین نامه مصوب هیأت وزیران را استدعا دارد.”

در پاسخ به شکایت مذکور معاون حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 13005/14171- 29/1/1391 توضیح داده است که:

” 1- موضوع خواسته، ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در حالی که مفاد دادخواست ناظر بر ادعای ورود ایراداتی بر برخی مواد آیین نامه مذکور است. لذا درخواست ابطال کل آیین نامه با ادعای وجود ایراد در برخی مواد آن توجیهی ندارد

2- در بند «1» دادخواست، با ادعای عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به ذکر نام اساسنامه مزبور در این آیین نامه ایراد شده است. در حالی که:

اولاً: وجود این سازمان در بند «ج» تبصره (19) قانون بودجه سالهای 1377 و 1376 و ماده (38) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و بند «ج» ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی معروف به قانون تجمیع عوارض 22/10/1381 و ماده (3) قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب سال 1389 که همگی به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و لذا ایراد قانونی نبودن سازمان مورد بحث اساساً وارد نیست.

ثانیاً: در رأی 338- 20/5/1387 آن هیأت، تصریح شده است که چون اساسنامه سازمان مورد بحث پیش از اصلاح اصل (85) قانون اساسی با تجویز ماده (62) قانون شهرداریها و تصویب نامه هیأت وزیران به تصویب رسیده است، واجد ایراد قانونی نیست و لذا دعوای ابطال آن طی دادنامه مذکور رد می شود.

ثالثاً: با فرض قبول وجود حکم جدید در ماده (10) در ارتباط با چگونگی مصرف، با توجه به این که از تبصره (2) یاد شده که مقرر می دارد: « … وجوه واریزی … مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری و دهیاری هزینه می شود…» صراحتاً چنین بر می آید که هم امر توزیع و هم چگونگی هزینه (مصرف) موضوع حکم قانونگذار بوده است لذا ادعای این که در قانون راجع به مصرف این وجوه حکمی پیش بینی نشده و از این جهت آیین نامه تصویبی خلاف قانون ومقررات است، مسموع و موجه نبوده و محکوم به رد است.

5- در بند «4» دادخواست اشاره شده است که مطابق تبصره (3) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده توزیع عوارض مربوط به دوازده در هزار حقوق گمرکی باید بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) انجام گیرد ولی در آیین نامه مورد بحث اشاره ای به توزیع عوارض مزبور نشده است در حالی که این ایراد بنا به دلایل زیر وارد نیست:

1-5- آیین نامه مورد بحث، آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) است نه تبصره (3) ماده (41) و عدم ذکر آن در آیین نامه مورد شکایت قانوناً فاقد اشکال و ایراد است.

2-5- آنچه در تبصره (3) ماده (41) مقرر شده صرفاً ارجاع به تبصره (2) ماده (39) از این حیث است که عوارض موضوع ماده (41) نیز باید بر اساس مقررات تبصره مزبور توزیع شود ولی این امر بدان معنا نیست که هیأت دولت ملزم است در وضع آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) برای موضوع مواد دیگری الزاماً مقررات اجرایی وضع کنند

3-5- دولت صرفاً مکلف به وضع آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) بوده و بیش از این تکلیفی نداشته است بنابراین ادعای این که موضوع تبصره (3) ماده (41) نیز از حیث ارجاع به تبصره (2) ماده (39) می بایست در آیین نامه لحاظ می شد موجه و قابل دفاع نیست. البته با توجه به صراحت تبصره (3) ماده (41) قانون این امر نافی آن نخواهد بود که عوارض موضوع تبصره (3) ماده (41) ( داوزده در هزار حقوق گمرکی) بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) توزیع گردد.

4-5- با فرض ادعای شاکی، قید احکام مربوط به عوارض موضوع ماده (41) در آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) دارای ضمانت اجرای خاص خود است و عدم قید آن در آیین نامه ملازمه با ابطال آیین نامه ندارد.

بنا به مراتب فوق صدور رأی دایر به رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، ماده 10 و تبصره های 1، 2 و 3 آن از آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون یاد شده با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری