آیین نامه واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی (تصویبنامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۱- دستگاه‏ های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- می‏‌توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را مانند ساختمان‏ (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن‏ سینما، نمایش و آمفی‏ تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‏ اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزارع، کارگاه، کارخانه‏، تاسیسات ساحلی، محل‏های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏ شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.

تبصره ۱- تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان‌ها خواهد بود.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می‌شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.

ماده ۲- واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.

ماده ۳- در اجاره موارد مذکور در ماده (۱) این آیین‌نامه، تعاونی‌ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می‌گیرند.

تبصره- منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره‌بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت‌کنندگان در مزایده می‌باشد.

ماده ۴- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.

ماده ۵- مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و سایر شرایط در اجاره‌نامه قید می‌شود.

تبصره- بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین‌نامه می‌باشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.

ماده ۶- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است.

ماده ۷- ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستأجره متصور است و صرفاً بر عهده مستأجر می‌باشد در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده ۸- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده ۹- سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین‌نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت‌گذاری صورت گیرد. چنانچه این‌گونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر می‌گردد.

ماده ۱۰- مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد برعهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.

ماده ۱۱- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه پس از واریز به حساب‌های خزانه بر اساس ردیف‌های درآمد-هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می‌یابد تا در قالب موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

ماده ۱۲- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بالاخص از حیث تعرفه‌های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور