مجموعه قوانین
قانون استخدام کشوری (مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی) قانون استخدام کشوری فصل اول- کلیات ماده ۱- تعاریف: الف (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳)- استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانهها یا شرکتها یا مؤسسات دولتی است. ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد. پ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳)- حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانهها و شرکتها یا مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است. ت (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۳)- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است ...
ادامه مطلب
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- (تصمیم نامه شماره ۹۹۵۹۹/ت۴۳۰۷۸ک مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات – وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- وزارت نیرو – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۷- ...
ادامه مطلب
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات) ماده ۱- الف – نصاب‌هاي مذكور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (۱۵) در هزار به (۳۰)در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغيير مي‌يابد. تبصره – تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌هاي ايثارگران (۳) در هزار و براي‌بخش‌هاي توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي ...
ادامه مطلب
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی ماده ۱ – اهداف بخش تعاونی عبارتست از: ۱ – ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل. ۲ – قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. ۳ – پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. ۴ – جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. ۵ – قرار ...
ادامه مطلب
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا ...
ادامه مطلب
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات (مصوب ۵/۸/۱۳۸۹) نامه شماره ۱۹۵۶۰۲ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۹ نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور)- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۷۹۵۳/۲۵۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رییس‌جمهور- محمود احمدی‌نژاد قانون حمایت از شرکت ...
ادامه مطلب
وزارت امور اقتصادی و دارایی- شورای رقابت- سازمان خصوصی سازیسازمان بورس و اوراق بهادار هشتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد: ۱) درخواست رییس شورا و مرکز ملی رقابت در مورد ابهام در دامنه رسیدگی هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و محدوده تجدیدنظرخواهی آرای شورای رقابت در هیأت مذکور مطرح شد که پس از ادای توضیحات از سوی رییس شورا و مرکز ملی رقابت و همچنین دبیر هیأت تجدیدنظر و بررسی مواد مرتبط با موضوع در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چه-ل و چهارم ...
ادامه مطلب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸,۰۹,۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَینَاتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الِکتَابَ وَ ٱلمِیزَانَ لِیقوُمَ النَّاسُ بِالقِسْطِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود ...
ادامه مطلب
عدم لزوم رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري شركت‌هاي واگذارشده در خصوص كارمنداني كه به بخش غيردولتي منتقل شده و يا مي‌شوند (رأي شماره‌هاي 265-266 4/6/1391 مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی ديوان عدالت اداري) تاریخ دادنامه: ۹/۵/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۶۶ـ ۲۶۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۶۸ ـ ۴۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱ـ لفته موسائیان جبار ۲ـ علیرضا سایبان خیرآبادی ۳ـ محمد کعابی حمیدی ۴ـ شرکت پتروشیمی آبادان با وکالت آقای اصغر قیم اصغری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ هیأت وزیران گردش کار: به موجب مصوبه شماره۵۲۱۳۳/ت۲۹۷۴۵هـ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۲ هیأت وزیران مقرر شده است ...
ادامه مطلب
قانون اصلاح ماده (۶۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (شماره ۲۸۲۵۸/۹۳ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸) عطف به نامه شماره ۲۲۶۳۵/۳۳۰۷۲ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۶۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد. ماده واحده- بندهاي (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ به شرح ذيل اصلاح و ...
ادامه مطلب