قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات)
ماده ۱-
الف – نصابهاي مذكور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (۱۵) در هزار به (۳۰)در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغيير مي‌يابد.
تبصره – تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌هاي ايثارگران (۳) در هزار و براي‌بخش‌هاي توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليتهاي فرهنگي (امور فيلم‌سازي و‌احداث تالارهاي نمايش) (۵) در هزار تعيين مي‌شود.
ب – كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به دو برابر افزايش مي‌يابد.
ج – كليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه -) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور به ميزان‌پنجاه درصد (۵۰%) افزايش داده مي‌شود.
د – حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه ۱۳۱۰ به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ريال.
۲ – حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال.
۳ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ريال.
۴ – حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غير ايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (۱،۲۰۰،۰۰۰) ريال.
۵ – براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (۵،۰۰۰) ريال.
۶ – براي طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غير ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سي هزار (۳۰،۰۰۰) ريال.
۷ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.
هـ – حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:
۱ – حق‌الثبت پلمب به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳،۵۰۰) ريال.
۲ – درآمد صندوق “ب” موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تير ماه ۱۳۱۸ به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك‌هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز مي‌شود.
۳ – كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي‌شود.
و – حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲و ۳۴و ۴۱و ۴۳قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه‌اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ و مواد ۴۷ و ۶۶ آيين‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زير تعيين مي‌شود.
۱ – حق‌الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ريال.
۲ – حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال.
۳ – حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ريال.
۴ – حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.
۵ – وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غير ايراني‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.
۶ – حق‌الثبت هر تغيير در اختراع براي غير ايراني‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ريال.
۷ – حق‌الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.
ز – حق‌الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و‌بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار(۴۰۰۰۰) ريال.
ح – هزينه تفكيك موضوع ماده (۱۵۰) الحاقي به قانون ثبت مصوب ۵۱.۱۰.۱۸ و بند “ث” تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به‌قرار هر ده هزار ريال (۲۰۰) ريال.
ط – ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه ۱۳۵۴ به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:
۱ – براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال وصول خواهد شد.
۲ – حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله ۲۰۰ ريال.
۳ – براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديق يك هزار (۱۰۰۰) ريال.
۴ – براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (۵۰۰) ريال.
ي – ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ – براي تصديق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ريال.
۲ – تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.
ك – حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعيين مي‌شود.
ل – حق حراج موضوع ماده (۱۰) آيين‌نامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱.۱۲.۲۱ به شرح زير تعيين‌مي‌گردد:
۱ – در اموال منقول شش درصد (۶%).
۲ – در اموال غير منقول از يك ريال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال شش درصد (۶%) و از ده هزار و يك (۱۰۰۱) ريال به بالا چهار درصد (۴%).
۳ – دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.
۴ – دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (۱۰۰۰۰۱) ريال تا دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال‌يك شصتم به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.
۵ – دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (۲۰۰۰۰۱) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال يك صدم به مأخذ حق‌حراج صدي صد وصولي.
م – حق‌الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحي قانون ثبت و بند “ب” تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور براي هر بسته‌ممهور دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال در ماه تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلا” دريافت مي‌شود و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا” دريافت مي‌شود.
ن – حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند “پ” و “ت” تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ براي‌اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (۱۵۰) ريال تعيين مي‌شود.
س – براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت كلا” به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي‌شود.ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.
ع – مبناي وصول حق‌الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌باشد و در‌نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.
ف – تعرفه‌هاي مقرر در مواد (۱) و (۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه‌هائي است كه در مواد ديگر‌قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه‌حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (۱) و (۲) اين قانون لغو مي‌شود.
ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.
ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.
ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.[۱]
ماده ۲ –
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذكور ده (۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شوراي اسلامي، معادل ۳۵ در هزار نيز بر مبناي تعيين شده‌در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
الف – معادل سه و نيم درصد (۳.۵%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب‌نيروي انساني هزينه شود.
ب – علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا‌مبلغ پنج ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي‌شود از پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.
ماده ۳ –
قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد:
۱ – در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال صادر مي‌شود.
۲ – هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا سه ميليون (۳۰۰۰۰۰۰) ريال بدهد.
۳ – در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.
۴ – تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (۱۰۰۰)ريال مي‌باشد.
۵ – تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال خواهد بود.
۶ – بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (۱۰۰) ريال تعيين مي‌گردد.
۷ – درآمد صندوق “الف” اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ريال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دريافت مي‌شود.
۸ – درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.
۹ – هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (۱۰۰۰) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (۲۰۰۰) تعيين مي‌شود.
۱۰ – هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.
الف – پروانه وكالت درجه (۱) يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.
ب – پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.
ج – پروانه وكالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.
د – پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال.
ه – – پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال.
۱۱ – تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال خواهد بود.
۱۲ – هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
الف – مرحله بدوي: دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.
ب – مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محكوم به.
ج – مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:
– احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال باشد سه درصد (۳%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(۴%) ارزش محكوم به.
– در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.
۱۳ – هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال تعيين‌مي‌شود.
۱۴ – در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌مشخص نمايد.
۱۵ – هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (۵۰۰)ريال تعيين مي‌شود.
۱۶ – هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۱۷ – هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (۲۰۰) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.
۱۸ – هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۱۹ – هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال يك هزار (۱۰۰۰) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال سه هزار ريال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال ده (۱۰۰۰۰) هزار ريال تعيين مي‌شود.
۲۰ – هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (۱۰۰۰) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (۲۰۰) ريال تعيين‌مي‌شود.
۲۱ – هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۲۲ – هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (۳۰%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ – در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينه‌هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمان‌هاي‌دادگستري در مركز و شهرستان‌ها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت‌نامه‌هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه‌نمايد.
ماده ۴ –
الف – كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضائيه و شركت‌هائي كه صد درصد(۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (۲۵%)، ده درصد (۱۰%)، ده درصد (۱۰%) و پنج درصد (۵%) ارزش‌ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور‌اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركتهاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط‌نزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود‌در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار مي‌گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود. آيين‌نامه اجرايي‌اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار‌و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و‌امور اجتماعي و سازمان بهزيستي مكلفند ماشين آلات و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شماره‌گذاري نموده و‌مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار‌وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و سازمان بهزيستي‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي، بهبود و ارتقاي آموزش‌هاي علمي و فني و حرفه‌اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند.
ماده ۵ –
اجازه داده مي‌شود:
الف – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌هاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند.
ب – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اراضي و مستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار يا به دلايل ديگر براي بهره‌برداري مناسب نمي‌باشند با‌كسب مجوز از هيأت وزيران و رعايت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد(۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمانها و تأسيسات لازم متناسب با نياز دستگاه‌هاي‌مذكور به مصرف برسد.
ج – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به‌فروش عرصه و اعيان پادگان‌ها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهري از‌طريق مزايده اقدام نمايد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها بيست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانوني‌مربوطه را دريافت نمايد.
كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري‌ها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به‌كاربري‌هاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داري كل واريز و صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌پيش‌بيني مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد تا در قالب طرح‌هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر‌ساخت پادگان‌ها و مراكز نظامي و خانه‌هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود.
ماده ۶ –
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليتهاي فرهنگي، هنري ورزشي و توليدي‌كانون‌هاي پرورشي، اردوگاه‌هاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاه‌ها‌و كانون‌هاي فوق‌الذكر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي، هنري و ورزشي هزينه نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه‌هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷ –
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود:
الف – مدارس و ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به‌احسن نموده و به فروش برساند.
ب – اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت‌هايي كه از آنها استفاده نمي‌نمايد جهت بهره‌برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد به طور موقت‌واگذار نمايد.
درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، معادل صد درصد(۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي‌تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانك‌ها جهت خريد ساختمان‌هاي آموزشي، به مصرف برساند. آن دسته‌از ساختمان‌هاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌رسد.
ماده ۸ –
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل:
الف – ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي.
ب – ماليات بر درآمد مشاغل.
ج – ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي.
د – ماليات تعاون ملي.
ه – ماليات بر درآمد مستغلات
و – ماليات بر جمع درآمد.
كه به درآمد عمومي كشور، منظور مي‌شود معادل پنج درصد (۵%) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل‌كشور سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني و به تصويب مي‌رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق‌كاركنان مربوط، هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد (۵%) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ‌پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌شود مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد از پنج درصد (۵%) مجموع افزايش وصولي (۱۲) ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز ننمايد.
ماده ۹ – سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد (۱%) سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي‌دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره‌وري اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي‌در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.
ماده ۱۰ –
گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد (۲%) از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز‌مي‌شود را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. پنج درصد (۵%) از دو درصد (۲%) فوق در اختيار مؤسسه استاندارد و‌تحقيقات صنعتي ايران قرار مي‌گيرد.
ماده ۱۱ –
به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود:
الف – درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا‌تجهيز ساختمان‌هاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور به مصرف برسد.
ب – وجوه حاصله از فروش اتومبيل‌هاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خريد اتومبيل‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.
ج – گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيون‌هاي سياست خارجي، برنامه و بودجه و ديوان‌محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
ماده ۱۲ –
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود:
الف – وجوه حاصل از فروش ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتياج رايزن‌هاي فرهنگي خود را‌در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه‌ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا براي خريد يا احداث يا تجهيز ساختمان‌هاي رايزن‌هاي‌فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور به مصرف برساند:
ب – وجوه حاصل از فروش اتومبيل‌هاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل رايزن‌هاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خريد اتومبيل‌هاي جديد در خارجي از كشور به مصرف برسد.
ماده ۱۳ –
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود بر مبناي تعرفه‌هاي كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند براي‌آزمايش فرآورده‌هاي و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاه‌ها و قطعات وارداتي و ساخت كشور و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت‌داخل حق آزمايش دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاه‌هاي مرجع تشخيص طبي‌هزينه نمايد.
ماده ۱۴ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني‌مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال از بيمه‌شدگان دريافت و همچنين‌بابت هر نسخه مصرفي دفترچه‌هاي مذكور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ده (۱۰) ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي‌شود در اختيار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ دفترچه‌هاي بيمه‌هاي درماني مذكور هزينه نمايد.
ماده ۱۵ –
به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا جهت هزينه‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان به مصرف برسد.
ماده ۱۶ –
به انستيتو پاستور ايران و مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي اجازه داده مي‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واكسن‌ها و ساير فرآورده‌هاي توليدي و بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را، از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، دريافت و به مصرف برساند.
ماده ۱۷ –
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمان‌هاي قديمي پراكنده و غير‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
الف – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي صنايع روستايي و عشايري‌هزينه گردد.
ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌هاي قديمي پراكنده و غير قابل استفاده موضوع اين ماده از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيه‌ساختمانهاي ضروري اداري و يا نوسازي ساختمان‌هاي غير قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزينه شود.
ماده ۱۸ –
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاوني‌هاي عشايري معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهاي موضوع اين ماده از محل اعتباري‌كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ – به وزارت راه‌وترابري اجازه داده مي‌شود به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه‌وترابري‌از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب ۱۳۶۶.۸.۲۴، عوارض عبور وسايط نقليه اتوبان‌هاي كشور را دريافت و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود جهت اجراي‌طرح‌هاي مشاركت در احداث آزاد راه‌ها در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه‌وترابري مجاز است به ميزان بيست درصد (۲۰%) از‌اعتبار تخصيص يافته اين ماده را، پنج درصد (۵%) جهت هزينه‌هاي وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵%) جهت بهبود و نگهداري آزاد راه‌هاي موجود‌به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذكور توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌شود.
ماده ۲۰ – به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود بابت نگهداري راه‌هاي اختصاصي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و اشخاص‌حقوقي غير دولتي بر اساس قراردادهايي كه با دستگاه‌هاي مذكور منعقد خواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ‌واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري‌راه‌ها به مصرف برسد.
ماده ۲۱ – به سازمان هواشناسي كشور اجازه داده مي‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتي كه بر اساس تعرفه مصوب هيأت دولت ارائه مي‌دهد‌وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. كليه دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه‌هاي كشور در ارتباط با گذرانيدن پايان‌نامه‌هاي‌تحصيلي از پرداخت هر گونه وجهي در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسي كشور معاف مي‌باشند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق‌از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي‌آموزشي و تقويت كادر تخصصي و تشويق كاركنان برسد.
ماده ۲۲ –
سازمان سنجش و آموزش كشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقيقي يا حقوقي، خارج از خدمات موظف خود براي‌آزمون ورودي و خدمات مشاوره‌اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي‌از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و تعمير‌خدمات ماشيني و مخارج مربوط به برگزاري اين آزمون‌ها هزينه شود.
ماده ۲۳ – به مركز و سازمان‌هاي فرهنگي آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌ها (به استثناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌و تحقيقاتي وابسته به وزارت خانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده ۲۵ اين قانون) اجازه داده مي‌شود:
۱ – از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي خاص كوتاه‌مدت كه منجر به صدور مدرك تحصيلي نشود و همچنين ارائه‌خدمات تحقيقاتي و مشاوره‌اي و اجرائي و كارشناسي و فني و آزمايشگاهي و كارگاهي و چاپ و تكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي‌بر اساس تعرفه‌هائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت نمايند.
۲ – حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايش و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي و محصولات كشاورزي ودامداري را به فروش برسانند.
كليه وجوه حاصل از بندهاي (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاه‌هاي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني‌مي‌شود، در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود.
ماده ۲۴ –
وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاه‌هايي كه داراي مؤسسات آموزش عالي هستند‌مكلفند همه ساله وصولي‌هاي مربوط به هزينه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره‌مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزينه تحصيلي اقدام مي‌كنند، را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار دستگاه‌هاي مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرويس‌ها و‌خوابگاه‌هاي دانشجويي و تعميرات اساسي آنها اعم از ملكي و استيجاري به مصرف برسد.
تبصره ـ به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (۲) «قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.[۲]
ماده ۲۵ –
الف – به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌اجازه داده مي‌شود:
۱ – در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره‌هاي آموزشي خاص، دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌هاي‌شبانه و خدمات تحقيقاتي، مشاوره‌اي، اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير، انتشاراتي و‌خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آن كه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس‌تعرفه‌هائي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت نمايند.
۲ – كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده نمونه آزمايشي و محصولات كشاورزي ودامداري و نظاير آن را به فروش برسانند.
ب – كليه وجوه حاصل از اجراي جزء‌هاي (۱) و (۲) بند الف بايد به حساب‌هائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين ماده‌افتتاح مي‌شود، واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي مذكور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌تا با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه‌هاي تحقيقاتي به‌مصرف برسد.
ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه‌هاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همچنين بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها مي‌توانند از دانشجويان خارجي كه دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاه‌ها طي مي‌كنند، حق ثبت نام و هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذيربط واريز مي‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.[۳]
ماده ۲۶ –
به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:
الف – در ازاي صدور هر كارنامه شغلي بري ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ريال به پول رايج كشور مربوط‌دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود از محل اعتبار خاصي كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي كارگران مزبور‌و ارائه خدمات حمايتي به آنها به مصرف برساند.
ب- معادل سي درصد (۳۰%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.[۴]
ماده ۲۷ –
الف- به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود حداكثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد‌عمومي كشور واريز مي‌نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت‌كشاورزي به مصرف برساند.
ب: به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غير مجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده‌هاي آن و جريمه‌هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
به دولت اجازه داده مي‌شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد. [۵]
ماده ۲۸ –
به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجراي ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشكي‌كشور مصوب ۱۳۵۰.۳.۲۴ كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود‌دريافت و جهت تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌ها و درمانگاه‌هاي دامپزشكي و ساير هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماري‌هاي دامي به مصرف‌برساند.
ماده ۲۹ –
به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ‌پنج هزار (۵۰۰۰) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه‌هاي تردد سه هزار (۳۰۰۰) ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار(۱۰۰۰۰) ريال و در ازاي صدور المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ بيست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
حداكثر تا معادل بيست درصد (۲۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد.
ماده ۳۰ –
الف – در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌هاي شهرداري‌ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.
ب – هر گونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ها،نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصادي مي‌باشد.
ماده ۳۱– [۶]
الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از هر متقاضي انگشت‌نگاري مبلغ يك هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
حداكثر تا معادل بيست درصد (۲۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار نيروي‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمندي‌هاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.
ب: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين‌نامه اجرايي «قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳» را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ج: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
ماده ۳۲ –
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ – در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه‌به حساب‌هايي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرايم موضوع اين ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۲ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
۳ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
۴ـ وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلف‌اند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود.
۵ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.[۷]
ماده ۳۳ –
به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در ازاي عوايدي كه‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود به شرح زير استفاده نمايند:
الف – معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان‌ها و يگان‌ها و پايگاه‌هاي خدمات كامپيوتري، فروش نقشه‌ها،فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري و فعاليتهاي نقشه‌برداري و فعاليتهاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات‌وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات.
ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غير پرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي‌پرسنل مي‌باشد.
ج – معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
بيست درصد (۲۰%) بند الف و پنجاه درصد (۵۰%) بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاه‌هاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي قرار مي‌گيرد.
ماده ۳۴ –
به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اقلام و تجهيزات‌خارج از رده، مازاد بر نياز، فرسوده و غير قابل استفاده خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماد (۴) اين قانون‌حسب مورد پس از كسب نظر ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل‌هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه و سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسايل و تجهيزات‌خود هزينه نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري ايران و كشور به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳۵ –
اجازه داده مي‌شود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشي از اجراي ماده (۳۵) اصلاحي قانون ثبت احوال كشور مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۱8كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به منظور ادامه و تكميل طرح اصلاح اساسي سيستم ثبت احوال كشور تا‌پايان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار گيرد.
ماده ۳۶ –
وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش‌فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌مسكوني و تجاري موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آنها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل شده يا مي‌شوند را به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً به مصرف‌هزينه‌هاي احداث اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري برساند.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين ماده كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود را نيز ضمن‌اعتبار سالهاي بعد در رديف مذكور در قانون بودجه سالانه منظور نمايد.
گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه‌مي‌شود.
ماده ۳۷ –
به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اجازه داده مي‌شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌حقيقي و حقوقي ارائه مي‌نمايند حق‌الزحمه دريافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ‌واريزي اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات‌ساختمان و مسكن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه نمايند.
ماده ۳۸ –
در اجراي ماده ۱۹ قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي و به منظور توسعه نظام مهندسي كشور به‌وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مبالغ زير را دريافت و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي‌گردد واريز نمايد. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد‌گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به سازمان‌هاي نظام مهندسي و برقراري دوره‌هاي‌آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد:
۱ – بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقيقي شصت هزار (۶۰۰۰۰)) ريال.
۲ – بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقي سيصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ريال.
ماده ۳۹ –
الف – كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور لغو مي‌شود.
ب – درآمدهاي واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:
۱ – معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع، مشتركاً در اختيار وزارت صنايع و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و‌آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.
۲ – معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشتركاً در اختيار وزارت معادن و فلزات و‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.
اين درآمدها صرف اجراي طرح‌هاي تحقيقات و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات جهت رسيدن به خودكفايي در امر صنايع‌كشور مي‌گردد.
ج – واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور‌رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات (حسب مورد) مي‌توانند حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از (۲) در هزار موضوع بند الف را‌براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي خود هزينه نمايند.
ماده ۴۰ –
وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشي از اجراي قانون معادن را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%)درآمد واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زير‌هزينه نمايد:
الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) جهت اجراي طرح‌هاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر مي‌گردد.
ب – معادل چهل و هشت درصد (۴۸%) جهت اجراي طرح‌هاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌يابد بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
ج – معادل دو درصد (۲%) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره‌برداري از معادن.
ماده ۴۱ –
به سازمان زمين‌شناسي كشور اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات كارشناسي، آزمايشگاهي و‌فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت نمايد.
ماده ۴۲ –
به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات، وصول و‌به خزانه واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام هزينه‌هاي آموزشي،تحقيقاتي، نوسازي و ايجاد آزمايشگاه‌ها، تأمين تجهيزات لازم، افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند.مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش‌بيني شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌هاي عمراني و توسعه آزمايشگاه‌ها و خريد تجهيزات لازم و‌انجام ساير هزينه‌هاي سرمايه‌اي در اختيار مؤسسه مذكور قرار داده مي‌شود تا حسب ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي‌رسد، هزينه‌شود.
ماده ۴۳ –
الف – به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌هاي آموزشي و ورود به آموزشگاه‌ها و‌دانشكده‌هاي دستگاه‌هاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي‌دارند، همچنين ارتقاي‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاه‌ها، هزينه‌هاي مزبور را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد.
وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاه‌هاي موضوع اين‌قانون تأمين خواهد شد.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۲۴ مي‌شود.
ب – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌موضوع بند (الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌اي و تحقيقات آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار‌سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا به مصرف هزينه‌هاي مربوط به فعاليتهاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد.
ج – به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌هاي‌آموزشي (كوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شوراي عالي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوره‌هاي بلند مدت) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار از‌محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.
د – به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي‌دولتي و شهرداري‌ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
هـ – اجازه داده مي‌شود به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاه‌ها موضوع ماده (۳۹) قانون ديوان‌محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش‌مي‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور‌جداگانه ذيل رديف بودجه‌اي ديوان محاسبات كشور منظور مي‌شود، در اختيار ديوان مزبور قرار مي‌گيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه‌ها گردد. پنجاه درصد (۵۰%) بقيه وجوه فوق‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.
ماده ۴۴ –
به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود:
۱ – حق بهره‌برداري از اماكن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غير دولتي به‌تشخيص خود واگذار نمايد.
۲ – دواب و توليدات مركز سواركاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارجي از كشور صادر و يا در داخل به فروش برساند.
۳ – اماكن و تأسيسات موجود و تأسيسات نيمه تمام ورزشي را كه قابل واگذاري به غير دولتي مي‌باشند، به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان‌سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عيناً يا منفعتاً‌واگذار نمايد. تغيير كاربري اين قبيل اماكن و تأسيسات ممنوع مي‌باشد.
۴ – در ازاي اجازه نصب آگهي‌هاي تبليغاتي در اماكن ورزشي و استفاده از اين اماكن مبالغي طبق تعرفه‌اي كه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد‌دريافت نمايد.
۵ – بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي‌ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت نمايد.
كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريزي فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن‌ورزشي و تأمين وسايل آموزشي و تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه تمام ورزشي و هزينه‌هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي‌و پرداخت حق‌الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سواركاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.
ماده ۴۵ –
الف – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازي‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت مي‌شود را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه‌اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مأمورين و مخبرين سازمان ياد‌شده پرداخت گردد.
ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ حق‌الزحمه كارشناسي و خدمات آزمايشگاهي كه در اجري قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات‌آزمايشگاهي و حق‌الزحمه كارشناسي مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۳ مجلس شوراي اسلامي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و‌توسعه آزمايشگاه‌ها و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناس برسد.
ج – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك كردن (تاكسيدرمي) جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در‌قبال دريافت حق‌الزحمه مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۹ مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه نمايشگاه‌ها و‌كارگاه‌هاي خشك كردن جانوران (تاكسيدرمي) و انجام فعاليتهاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد.
د – به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده‌كننده، كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و‌موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از‌آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۴۶ –
به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده‌و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات زندان‌ها هزينه نمايد.
ماده ۴۷ –
به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد‌عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام فعاليتهاي آماري،تحقيقاتي و مطالعاتي به مصرف برساند.
ماده ۴۸ –
به سازمان نقشه‌برداري كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود‌در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا جهت هزينه‌هاي ايجاد مراكز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه‌برداري و تهيه وسايل و‌تجهيزات مورد لزوم، عقد قرارداد همكاري‌هاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين‌تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد.
ماده ۴۹ –
به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود تا درآمد حاصل از فعاليت‌هاي‌آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار مؤسسه مزبور‌قرار مي‌گيرد تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد.
ماده ۵۰ –
به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در‌اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برساند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۱ – وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل‌هاي منعقده بين جمهوري‌اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد جهت‌تعمير و تجهيز و گسترش خدمات كمي و كيفي پاسگاه‌هاي مرزي مذكور به مصرف برسد.
ماده ۵۲ –
به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در مناطقي كه صدور گواهي نامه در يك روز انجام مي‌شود بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي و‌تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهينامه رانندگي و صدور گواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه‌به همين منظور در قانون بودجه در سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شود.دريافت هر گونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهينامه از جمله شهرداري‌ها مجاز نمي‌باشد.
ماده ۵۳ –
به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت‌مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم ترافيكي كشور هزينه شود.
ماده ۵۴ –
به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت سالانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل‌تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (۴۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه‌هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد.
ماده ۵۵ –
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد:
الف –
۱ – دو درصد (۲%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتل‌هاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌هاي ساحلي.
۲ – درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشت‌هاي گروهي، سياحتي و زيارتي اعزامي به خارجي از كشور.
۳ – درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي.
۴ – مبلغ پنجاه (۵۰) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران) و پانصد (۵۰۰) ريال به ازاي هر نوار ويدئو.
۵ – درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري.
ب – به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي‌براي دست‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را به‌ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد:
۱ – پنج درصد (۵%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (شامل ليتوگرافي، حروف‌چيني و چاپ) بجز فعاليتهاي چاپي و آموزشي دولتي‌و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ مي‌شود.
۲ – سه درصد (۳%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاه‌هاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد مي‌شود بر اساس پروفرم‌هاي گمركي كه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود.
۳ – نيم درصد قيمت روي كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي، توسط وزارتخانه مذكور را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز گردد.
اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۱) و (۲) بند “الف” به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و‌ايرانگردي و صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۳) و (۴) و (۵) بند “الف” به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير‌برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاه‌ها و صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع بند “ب” به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت‌اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد.
ج – به دولت اجازه داده مي‌شود سه درصد (۳%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو و دوربين‌فيلمبرداري – به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران – دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
د – عبارت “كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد” از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحي سل ۱۳۴۲ كل كشور مصوب ۱۳۴۳.۵.۴، حذف‌مي‌شود.
هـ – آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماده يكبار به كميسيون‌هاي ارشاد و هنر اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي ارسال مي‌گردد.
ماده ۵۶ –
كليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت‌هاي قانوني خود كشف مي‌نمايد و همچنين وجوه‌ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌استفاده‌هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف‌قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل مي‌شود بايستي به درآمد عمومي كشور‌واريز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد يا‌به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق‌الذكر در اختيار‌وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۷ –
به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات‌تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي (به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران) و نيز درآمد فروش حق امتياز و‌توليدات نمونه‌اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي و‌آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش‌كارآيي آنها به مصرف برسد.
ماده ۵۸ –
۱ – به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي و امور مشاوره‌اي و كارشناسي و فروش‌انتشارات و نتايج پژوهش‌ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به‌حساب خاصي كه از طريق خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز نمايد.
همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليتهاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و‌همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش‌ها و ديگر پژوهش‌ها و توسعه و احياي كرسي‌هاي زبان فارسي در خارج از‌كشور و خريد كتاب‌هاي خطي فارسي از داخل و خارجي كشور و ساير هزينه‌هاي ضروري به مصرف برسد.
۲ – به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي‌تحقيقاتي، مشاوره‌اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش‌ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و‌نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز نمايند. همه ساله درآمد واريزي هر يك از‌دستگاه‌هاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پيش‌بيني مي‌شود در‌اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعاليتها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه‌هاي كاري خود و خريد‌كتاب و ساير هزينه‌هاي ضروري به مصرف برسانند.
۳ – اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستان‌هاي مزبور مي‌باشد نيز كمك‌ها و هبه‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه‌براي مصارف خاص اهداء مي‌شود مطابق نظر واقف يا كمك‌كننده يا هبه‌كننده و يا هديه‌كننده قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۵۹ –
به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش كل، اجاره پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين‌المللي و اجاره‌شهربازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي (ارزي – ريالي) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاه‌ها و ساير‌هزينه‌هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند كليه هزينه‌هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه‌ها برعهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.
ماده ۶۰ –
معادل يك درصد (۱%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده مي‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار ديوان‌محاسبات كشور قرار مي‌گيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت مؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذكور مبذول‌مي‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از شمول حكم‌اين ماده مستثني هستند.
ماده ۶۱ –
به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي‌هزينه‌هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان‌مزبور قرار داده مي‌شود تا جهت هزينه‌هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، انجام هزينه‌هاي‌پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه‌هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ[۸] به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.
ماده ۶۲ –
به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود اماكن و اراضي و محل‌هاي فرودگاه‌هاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليتهاي آماده‌سازي‌و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌هاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني‌خود در فرودگاه‌ها مستقر مي‌باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي‌باشند.
ماده ۶۳ –
الف – به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي‌شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون‌هاي‌فرودگاه‌هاي كشور عبور مي‌نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از‌محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره‌پاويون‌هاي كشور به مصرف برسد.
ب – به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.
معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت‌تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه‌هاي كشور هزينه نمايد.
ج – مقررات بند “الف” اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه‌و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۶۴ –
به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي هر بار توزين كاميون‌هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ريال به عنوان هزينه‌توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي وكيفي خدمات مزبور و هزينه‌هاي مربوط به مصرف برساند.
ماده ۶۵ –
به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل‌بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود دريافت و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي‌موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده ۶۶ –
الف – شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه‌گذاري شركت‌شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده‌اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي‌باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را‌بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار‌مي‌گيرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي‌به مصرف برساند.
ب – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي‌آماده‌سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (۱۰۰%) آن‌را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد تا براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده‌سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده‌سازي در اختيار‌اشخاص داوطلب قرار دهد.
ماده ۶۷ –
به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:
۱ – از بابت هزينه‌هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي احداث و توسعه كارگاه‌ها موضوع ماده (۸۷) قانون كار.
۲ – از بابت هزينه‌هاي مربوط به ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار.
۳ – از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران.
مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل‌صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور‌اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي و آموزش‌اعضاء آنها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد.
ماده ۶۸ – وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است ورزشگاه‌هاي در اختيار خود را كه از محلي غير از منابع مالي كارفرمايان – موضوع قانون كار-احداث شده‌اند را به كارفرمايان (اعم از حقيقي و حقوقي) متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ كاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاه‌هاي جديد شود.
ماده ۶۹ –
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و حفاظت كار، حسب تقاضاي كارفرمايان، طبق‌تعرفه‌هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا صرف تقويت بازرسي كار‌شود.
ماده ۷۰ –
به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده هر يك از دستگاه‌ها به‌حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌هزينه‌هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷۱ –
كليه اشخاصي حقيقي و حقوقي غير دولتي كه در زمينه استخراج سنگ‌هاي ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي‌نمايند موظفند پنج‌درصد (۵%) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار فرمانداري‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا‌منطقه‌اي كه معدن در آن استخراج مي‌شود به مصرف برسد.
ماده ۷۲ –
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم‌ها (اعم از دستي يا مكانيزه) را‌برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (۹۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسد.
ماده ۷۳ –
اجازه داده مي‌شود معادل دو درصد (۲%) وجوهي كه بر اساس آراء هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور و‌يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌هائي كه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح مي‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واريز‌مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه ديوان محاسبات منظور مي‌گردد، در اختيار ديوان مذكور قرار‌گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مورد نياز به مصرف برساند.
ماده ۷۴ –
كارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر كيلوگرم پنبه (۱۵) ريال تعيين و درآمد حاصل از اين ماده كه توسط وزارت كشاورزي‌دريافت مي‌شود به حساب خزانه واريز مي‌گردد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌هاي عمراني بهبود و توسعه كشت پنبه و پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ كل كشور لغو مي‌گردد.
ماده ۷۵ –
وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت‌جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۵۹ – به استثناي مواد (۳۱) و (۳۲) – را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت،تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرح‌هاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا به‌صورت طويل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصل از محل اعتباري كه‌همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين‌ماده هزينه گردد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷۶ –
درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد. معادل هفتاد و پنج‌درصد (۷۵%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كشاورزي قرار‌خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد:
الف – هشتاد و هفت درصد (۸۷%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زيربنائي در قالب طرح‌هاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت‌كشاورزي افزوده مي‌گردد.
ب – سيزده درصد (۱۳%) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه مي‌گردد.
ماده ۷۷ –
به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغير كاربري، اجازه تجزيه و فروش‌اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها را براي اجراي طرح‌هاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص‌حقيقي و حقوقي صادر مي‌نمايد، در مورد طرح‌هاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (۲۵%) و در مورد ساير كاربري‌هاي پنجاه درصد (۵۰%) از‌بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرح‌ها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه‌واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا براساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده‌سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد و‌پس از آماده‌سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد.
ماده ۷۸ –
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كار نتوانند نسبت به ايجاد‌فضاي ورزشي، تفريحي وي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه‌هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران‌هزينه نمايد.
ماده ۷۹ –[۹]
الف- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار(۱۰۰۰۰۰) ريال و براي تمديد آن مبلغ جهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. صد درصد(۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور‌اجتماعي قرار مي‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابي‌ها در سراسر كشور، هزينه گردد.
ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي‌باشند.
ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي‌گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.
مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاه‌هاي نگهداري آنان نمي‌شود.
ماده ۸۰ –
وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
الف – جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ريال.
ب – جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.
ج – در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي‌گردد، مبلغ سي هزار (۳۰۰۰۰) ريال از طريق اتحاديه‌هاي مربوط.
د – در ازاي صدور هر كارت پيله‌وري يا تمديد آن در استان‌هاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰)ريال از متقاضي.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف مي‌باشند.
معادل بيست درصد (۲۰%) درآمد فوق‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت‌بازرگاني قرار مي‌گيرد تا به منظور تجهيز و راه‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستان‌ها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستان‌ها، هزينه نمايد.
ماده ۸۱ –
تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دريافت وجه از‌سازندگان و واردكنندگان دستگاه‌هاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۸۲ – صد درصد (۱۰۰%) مبالغ دريافتي بابت صدور جوازهاي صنعتي موضوع بند (الف) تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور كه به‌حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شده است از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود‌حسب مورد در اختيار وزارتخانه صنعتي ذيربط قرار مي‌گيرد تا به مصرف طرح‌هاي عمراني، مطالعاتي و تحقيقاتي برسد.
ماده ۸۳ –
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود به منظور سالم‌سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري‌كشور در سطح منطقه و بين‌الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بي‌سيم‌ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت مذكور قرار‌مي‌گيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.
ماده ۸۴ –
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود:
۱ – اراضي موضوع ماده (۳۱) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۲ – اراضي موضوع ماده (۳۲) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۳ – درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرح‌هاي موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۴ – درآمد حاصل از طرح‌هاي مرتع‌داري و بهره‌برداري از جنگل‌ها كه در اجراي ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور‌استحصال مي‌گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (۱) تا (۴) مذكور، جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري،تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرح‌هاي امور دام و طيور و هزينه‌هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه‌كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد.
۵ – در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲ ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز شود.[۱۰]
ماده ۸۵ –
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوق كارت اقتصادي ( شامل شماره اقتصادي) صادر و به‌ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود در اختيار‌وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند.
كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي‌شوند، مكلفند بر اساس‌دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالي مربوط درج نمايند.
عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي‌علاوه بر بي‌اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود:
– براي بار اول، جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
– براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه.
– براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.
تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است.[۱۱]
ماده ۸۶-[۱۲]
الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي‌هاي دولتي و اسكان‌موقت ميهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده مي‌شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل‌كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري اين گونه‌ساختمان‌ها و هواپيماها و پرداخت حق‌الزحمه و سايز هزينه‌هاي مربوط نمايند.
ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.
ماده ۸۷ –
الف- سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد‌زير هزينه گردد:
۱- معادل شصت درصد (۶۰%) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره).
۲- معادل بيست درصد(۲۰%) جهت تجهيز فرودگاه‌هاي عملياتي.
ب: به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ سي هزار (۳۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.[۱۳]
ماده ۸۸-
به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌گذرنامه مبلغ بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.
ماده ۸۹ –
سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور‌نمايد.
ماده ۹۰ –
اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبت‌هاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌شود.
ماده ۹۱ –
خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه گردان از‌محل تنخواه گردان خزانه در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام‌نمايد.
ماده ۹۲ –
عبارت “و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون بودجه اختصاصي را حذف نمايد” از قسمت اخير ماده (۱۴)قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ حذف مي‌شود.
ماده ۹۳ –
اين قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاريخ مذكور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۴.۱.۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
——————————————————————————–
[۱] طبق ماده ۵۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بندهاي ص، ق، ر، ش و ت به ماده ۱ الحاق شده است.
[۲] طبق ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اين تبصره به ماده ۲۴ الحاق شده است.
[۳] طبق ماده ۳۵ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بند ج به ماده ۲۵ الحاق شده است.
[۴] طبق ماده ۹۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بند ب ماده ۲۶ به به شرح متن اصلاح شده است. (متن قبلي بند ب: ب – معادل بيست درصد (۲۰%) از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در‌اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد اشتغال مولد و فرصت‌هاي جديد شغلي هزينه گردد.)
[۵]طبق ماده ۴۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۲۷ به صورت بند الف و بند ب به شرح متن به ماده ۲۷ الحاق شده است.
[۶] طبق ماده ۱۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۳۱ به صورت بند الف و بندهاي ب و ج به شرح متن به ماده ۳۱ الحاق شده است.
[۷] طبق ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بندهاي ۲ و ۳ به شرح متن اصلاح و دو بند ۴ و ۵ به ماده ۳۲ الحاق شده است. (متن قبلي بندهاي ۲ و ۳: ۲ – مجازات تخلفات رانندگي از دو هزار (۲۰۰۰) ريال الي يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال به تناسب جداول موجود تعيين مي‌شود.
۳ – كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده‌ها بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود. همه ساله مبالغي به ترتيب زير از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت:
الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذكر به حساب شهرداري مربوط واريز مي‌شود تا جهت ايجاد توقفگاه و ايجاد و اصلاح و تعمير و مرمت معابر و پل‌هاي زيرگذر و روگذر‌هزينه نمايد.
ب – معادل پنجاه درصد (۵۰%) باقي مانده از وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها و همچنين معادل هفتاد درصد (۷۰%) كليه وجوه‌حاصل از جرايم رانندگي در جاده‌ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل اعتبار مذكور در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت‌تا سه درصد (۳%) آن را جهت تشويق به مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه مي‌نمايند و نيز ايجاد انگيزه، تلاش و ترغيب و‌تشويق ساير مأموران مربوطه به منظور اجراي هر چه بهتر وظايف محوله هزينه نمايد مابقي وجوه مذكور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش،اقدامات پيشگيرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني جهت جلوگيري از تصادفات، خريد و تعمير و نگهداري وسايل و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه‌موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه سوخت و نگهداري آنها، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيه مورد نياز، تجهيزات و علائم، تهيه وسايل آموزش‌همگاني، اعزام احتمالي پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور جهت مطالعه و بازديد از مؤسسات آموزش و ترافيكي و‌پرداخت حق‌التدريس براي آموزش راهنمايي و رانندگي به مصرف برسد، همچنين معادل سي درصد باقي مانده وجوه حاصل از جرايم رانندگي در‌جاده‌ها در اختيار وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقايص و خسارت و تأمين علائم و تجهيزات ايمني در راه‌ها مصرف گردد.)
[۸] طبق ماده ۱۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ اين تبصره به ماده ۶۱ الحاق شده است.
[۹] طبق ماده ۱۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ماده ۷۹ به صورت بند الف و بندهاي ب و ج به آن الحاق شده است.
[۱۰] طبق ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ بند ۵ و تبصره هاي ديل آن به ماده ۸۴ الحاق شده است.
[۱۱] طبق ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ اين تبصره به ماده ۸۵ الحاق شده است.
[۱۲] طبق ماده ۴۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۸۶ به صورت بند الف و بند ب به ماده مذكور الحاق شده است.
[۱۳] طبق ماده ۵۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ متن مندرج در ماده ۸۷ به صورت بند الف و بند ب به ماده مذكور الحاق شده است.