آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- (تصمیم نامه شماره ۹۹۵۹۹/ت۴۳۰۷۸ک مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات – وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- وزارت نیرو – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۷- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ﻫ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. [قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی]
ب- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
ج- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
ماده ۲- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت های یازده گانه موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط مجاز است.
تبصره ۱- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت هایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می شوند، با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیئت مدیره بنگاه مجازاست.
تبصره ۲- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت های بند (۳) گروه (۳) ماده (۲) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجازاست.
تبصره ۳- خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رییس کل آنها مجازاست.
ماده ۳- به منظور ایجاد ظرفیت های مناسب برای امکان ارایه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیردولتی، دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند حمایت های لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیردولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین نامه معمول دارند، به نحوی که زمینه های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.
ماده ۴- در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.
ماده ۵- اقدام دستگاه ها در خرید خدمات از بنگاه های غیردولتی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت های موضوع این آیین نامه همچنان در اختیار دولت باشد.
محمود احمدی نژاد- رییس جمهور