سیاست های اصل 44 قانون اساسی

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷- (تصمیم نامه شماره ۹۹۵۹۹/ت۴۳۰۷۸ک مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات – وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- وزارت نیرو – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۷- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ﻫ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. [قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی]

ب- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

ج- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

ماده ۲- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت های یازده گانه موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط مجاز است.

تبصره ۱- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت هایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می شوند، با پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هیئت مدیره بنگاه مجازاست.

تبصره ۲- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت های بند (۳) گروه (۳) ماده (۲) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجازاست.

تبصره ۳- خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رییس کل آنها مجازاست.

ماده ۳- به منظور ایجاد ظرفیت های مناسب برای امکان ارایه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیردولتی، دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند حمایت های لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیردولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین نامه معمول دارند، به نحوی که زمینه های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.

ماده ۴- در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.

ماده ۵- اقدام دستگاه ها در خرید خدمات از بنگاه های غیردولتی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت های موضوع این آیین نامه همچنان در اختیار دولت باشد.

محمود احمدی نژاد- رییس جمهور

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments