مجموعه قوانین
قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه (کتاب چهارم قانون تجارت 1392- مواد 883 تا 1259) كتاب چهارم – ورشكستگي و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه ماده 883 – حكم ورشكستگي تاجر در صورت توقف وي از تأديه وجوه ي كه برعهده اوست صادر مي شود، مگر اينكه مطابق اين قانون كفايت اموال وي نسبت به ديون او احراز شود يا علي رغم عدم احراز كفايت اموال نسبت به ديون تاجر، قرارداد ارفاقي پيشگيرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، اين قرارداد فسخ يا ابطال نشده باشد. ماده 884 – حكم ماده (883) اين قانون در مورد اشخاصي نيز كه از تجارت كناره گيري ... ادامه مطلبقانون اسناد تجارتی
قانون اسناد تجارتی (کتاب سوم قانون تجارت ۱۳۹۲- مواد ۷۰۱ تا ۸۸۲) كتاب سوم- اسناد تجارتي ماده 701- سند تجارتي سندي است كه شكل آن مطابق قانون تنظيم مي شود و به موجب آن تعهد مستقل پولي يا غير پولي برعهده صادركننده ويا ديگري ايجاد مي گردد. باب اول- برات فصل اول- شرايط شكلي برات ماده 702- برات سندي است كه به موجب آن شخصي به ديگري دستور بي قيد و شرط مي دهد تا مبلغي را در موعد معين يا به رؤيت يا به وعده از رؤيت در وجه شخص به ،« برات دهنده » ثالث يا دستوردهنده و ... ادامه مطلبقانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی (کتاب دوم قانون تجارت 1392- مواد 124 تا 700)
كتاب دوم- اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي باب اول – اشخاص حقوقي ماده 124 – اشخاص حقوقي داخلي شامل دولت، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات غيرتجارتي، شركت‌هاي تجارتي و موقوفات است. تبصره – دولت از شمول مقررات اين باب مستثني است. ماده 125- اشخاص حقوقي بايد نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسند و شخصيت حقوقي آنها پس از ثبت در مرجع مذكور و آگهي مراتب در روزنامه رسمي كشور به هزينه شخص حقوقي عليه ثالث قابل استناد است. حق الثبت اشخاص حقو قي بر اساس قانون أخذ مي‌شود. ماده 126- مؤسسات دولتي، مؤسسات و ... ادامه مطلبنظر تفسیری اصل پنجاه و دوم ۵۲ قانون اساسی موضوع: تغییر در ارقام بودجه
نظریه تفسیری اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی با موضوع: «تغییر در ارقام بودجه» (نامه شماره ۵۰۰۰۲/۳۰/۹۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ شورای نگهبان) جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عـطف به نامه شمارة ۶۴۲۴-۱/م مـورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱، مبنی بر اظـهارنظـر تفسیری در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: – درخصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون ... ادامه مطلبنظریه تفسیری اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی با موضوع: «معلوم نشدن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید» (نامه شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان)
نظریه تفسیری اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی با موضوع: «معلوم نشدن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید» (نامه شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان) جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عطف به نامه شمارة ۶۴۲۵-۱/م مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری درخصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین ... ادامه مطلبقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۳۷ مجلس ملی) (این متن مربوط به وضعیت ۱ قانون و تا قبل از تاریخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ می باشد) ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: ۱- نخست‌وزیر– وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین ۲- سفرا – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر. ۳- کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها. ۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت ... ادامه مطلبقانون تجارت
قانون تجارت (مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه) قانون تجارت باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱– تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲– معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد. ۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی ... ادامه مطلبقانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)