قانون اساسي
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (مصوب 29/2/1399 مجلس شورای اسلامی) شماره 9367 مورخ 1/3/1399 حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مقابله با اقدمات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت که با عنوان طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 29/2/1399 و تأیید شورای محترم نگهبان به ...
ادامه مطلب
آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۹ شوراي نگهبان فصل اول- كليات ماده ۱- وظائف و اختياراتي كه به موجب اصل ۹۱ الي ۹۹ و ديگر اصول قانون اساسي و ساير قوانين بر عهده شوراي نگهبان قرار دارد به ترتيب مذكور در اين آيين‌نامه اجرا مي‌شود. ماده ۲- كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به وظائف و اختيارات شورا در حدود قوانين به تصويب شوراي نگهبان مي‌رسد. ماده ۳- شوراي نگهبان داراي سازمان اداري مي‌باشد كه وظائف و اختيارات و نمودار تشكيلاتي آن با پيشنهاد دبير شورا به تصويب شوراي نگهبان مي‌رسد. در مورد اصلاحات و تغييرات نيز به همين ...
ادامه مطلب
نظرات تفسیری اصل هفتاد و سوم شورای نگهبان اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان, در مقام تميز حق, از قوانين مي كنند نيست. تفسیر این اصل شماره 78108 تاريخ 22/12/1373 شوراي محترم نگهبان همان گونه كه عنايت دارند مطابق اصل 73 قانون اساسي، قوانين عادي در موارد ابهام و اجمال، تفسير مي‌شوند معهذا نظر به اينكه اصولاً در اكثر قريب به تمامي موارد بين وضع قانون و تفسير آن فاصله زماني وجود دارد و در اين مدت با اجراي قانون اصلي، براي ...
ادامه مطلب
محدوديت در عطف به ماسبق شدن تفسير مجلس از قانون (بخشی از مقاله حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در مقام تفسير قانون از منظر شوراي نگهبان) مشاهده متن کامل مقاله ماده (9) قانون اراضي شهری مصوب 1331/12/27 مقرر مي داشت: «مالکین زمینهای باير و داير شهری موظفاند زمینهای مورد نیاز دولت يا شهرداریها را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت ميتواند به جای زمینهايي که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع مي باشد با رعايت ضوابط عوض آنرا از ساير اراضي دولتي که ارزش معاملاتي آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند. ...
ادامه مطلب
معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری (مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ شورای نگهبان) در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی ازجانب مقام معظم رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصول ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید. تعریف، معیارها ...
ادامه مطلب
عدم ابطال موادی از منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 (دادنامه شماره 341 مورخ 30/11/1396 هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری) دادنامه : 341 تاریخ : 30/11/96 * شاکی : آقای جعفر بیژنی *طرف شکایت : دولت جمهوری اسلامی ایران- دفتر نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع خـواستـه : ابطال مواد 59،47،17 و61 و84 منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/95 * متن مقرره مورد شکایت ماده 17 منشور تصمیمات ، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی ، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی ، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات ، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس ...
ادامه مطلب
معاونت حقوقی ریس جمهور لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را که با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است را به شرح زیر جهت طرح و بررسی و سیر مراحل تقنینی به هیئت دولت تقدیم نمود پیش نویس لایحه ایجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندی بخش اول : اهداف ماده 1 «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که در این قانون «نهاد ملی» خوانده می شود با اهداف زیر تشکیل می شود: 1- حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول ...
ادامه مطلب
اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. تفسير اول پرسش (نامه شماره 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379 قوه قضائیه) حضرت آيت‌الله جنتي ”دام توفيقاته” دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي با سلام و تحيات پيرو نامه شماره 172/ م‌ك / 41 مورخ 4/10/1379 ديوان عدالت اداري، داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج ...
ادامه مطلب
اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. تفسير اول پرسش (نامه شماره 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379 قوه قضائیه) حضرت آيت‌الله جنتي ”دام توفيقاته” دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي با سلام و تحيات پيرو نامه شماره 172/ م‌ك / 41 مورخ 4/10/1379 ديوان عدالت اداري، داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج ...
ادامه مطلب
نظریه تفسیری اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی با موضوع: «تغییر در ارقام بودجه» (نامه شماره ۵۰۰۰۲/۳۰/۹۲ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ شورای نگهبان) جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عـطف به نامه شمارة ۶۴۲۴-۱/م مـورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱، مبنی بر اظـهارنظـر تفسیری در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: – درخصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون ...
ادامه مطلب