اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
تفسير اول
پرسش (نامه شماره 18247/79/1 تاريخ 28/10/1379 قوه قضائیه)
حضرت آيت‌الله جنتي ”دام توفيقاته”
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
با سلام و تحيات
پيرو نامه شماره 172/ م‌ك / 41 مورخ 4/10/1379 ديوان عدالت اداري، داير به درخواست اعلام نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج در نامه پيروي، عنايت تسريع در صدور پاسخ و ارسال نسخه‌اي از نظريه ابرازي براي اينجانب موجب امتنان خواهد بود.
سيد محمود هاشمي شاهرودي _ رئيس قوه قضائيه
پاسخ (نامه شماره 1279/21/80 تاريخ 18/2/1380 شورای نگهبان)
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوة قضائيه
با سلام
عطف به نامه شمارة 18247/79/1 مورخ 28/10/1379؛
مبني بر تفسير اصل يكصد و هفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه يا آئين‌نامه دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه تشخيص داده ميشود و رأي به ابطال آنها صادر ميگردد،آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد ميشود، موضوع در جلسة مورخ 10/12/1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
«نسبت به ابطال آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل يكصدو هفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.»
دبیر شوراي نگهبان _ احمد جنتي
تفسير دوم
پاسخ (نامه شماره 9387/30/83 تاریخ 21/10/1383 شورای نگهبان)
حضرت آيتا… هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوةقضائيه
عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383:
بدينوسيله نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل170قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد:
«با توجه به قرينة «قوة مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوة مجريه است.»
دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي
پرسش (نامه شماره 11870/83/1 مورخ 28/8/1383 قوه قضائیه)
محضرشريف حضرتآيتا…جنتي
دبيرشوراي محترم نگهبان
همانظوركه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهورياسلامي آمده است:
«قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئيننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هركس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب‌نامه‌ها و آئيننامههاي قوه مقننه و قضائيه و سازمانهاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و امثال آن نيز ميشود يا مخصوص به تصويب‌نامه‌ها و آئيننامههاي دولت به معناي قوه مجريه مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي
________________________________________
تفسير سوم
شماره 18175/د/41 26/9/1383
محضرمبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
باسلام و عرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:
1ـ شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار رياست محترم قوهقضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام ميشود، قائل به تفصيل شده و زمان اثرگذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه و زمان اثرگذاري ابطال به جهات ديگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختيارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرمودهاند.
2ـ صرفنظراز اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست و اين دسته از قضات معتقدند كه برخلاف نقض مصوبه يا لغو آن كه عليالاصول بايد از زمان تصميمگيري باشد معني ابطال اعلام بياعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه مي‌باشد، زيرا مصوبهاي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بياعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال دراين مورد به معني اعلام باطل بودن و غير قابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هرچند فعلاً بدليل لازمالاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم، ديوان برطبق همين تفسير عمل ميكند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختيارات را به گذشته سرايت نميدهد، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل و بررسي بيشتر مجدداً اظهارنظرنمايد.
3ـ اجراي اين تفسيرموجب بروز برخي مشكلات عملي در پروندههاي جاري درديوان نيز شده است كه ذيلا به دو نمونه اشاره ميشود:
الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو، مخابرات، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفهها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نمودهاند و برخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفههاي غير قانوني را نمودهاند اين تقاضاها در ديوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه ديگري با همان مضمون را بهمرحله اجراء گذاشتهاند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينههاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه عليالفرض عطف به ماسبق نميشود و هزينههاي بعد از ابطال نيز براساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده است و باينصورت رسيدگي قضائي ديوان بياثر گرديده است.
ب) در چندپرونده ديگر برخي از شهرداريها بموجب مصوبهاي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نمودهاند از اين مصوبات شكايت شده و توسط ديوان عدالت ابطال شده است لكن محكوم عليه(شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نميشود.
4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد اين سئوال پيش ميآيد كه آيا منظورآن شوراي محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه و تطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها و بعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نميگردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نميشود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء درنيامده باشد مشمول حكم ابطال مي‌باشد و در نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نميتوان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا ميشود در اين زمينه اين ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل و فصل نمائيم.
رئيس كل ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
شماره9486/30/83 7/ 11/1383
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،
موضوع نامه شمارة1279/21/80 مورخ 18/2/1380شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رياست محترم قوهقضائيه در مورد زمان تأثيرابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام ميشود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و به شرح زيراعلام نظر ميگردد:
«اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبهاي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.»
دبيرشوراي نگهبان ـ احمدجنتي