در تعیین حق سنوات، همه عناوین حقوق و مزایای مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار لحاظ می‌شود/ امکان قرار دادن سقف پرداخت برای حق سنوات وجود ندارد (دادنامه شماره 3328 مورخ 29/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: 9800979

شماره پرونده: 9809980905800805

دادنامه: 9809920905813328

تاریخ دادنامه: 29/11/1398

شماره پرونده: 9800979

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/21388050/94- 8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100/14380050/98- 18/2/1398 وزیر نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/21388050/94- 8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100/14380050/98- 18/2/1398 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با عرض سلام و ادب و احترام

مادتین 2 و 8: حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می باشد که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می‌شود، در خور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه 186- 17/2/1398 است.

 دادنامه شماره 186: مبنای محاسبه حق سنوات، آخرین حقوق و مزد است نه حقوق مبنا و ثابت

ماده 10: حق سنوات به دلالت مواد 2، 24، 27 و 31 قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می باشد، لذا علی الحساب تلقی می گردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.

مضافاً قضات شریف با این استدلال که سنوات خدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین، مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی شود، لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است."

 دادنامه شماره 2727: پرداخت حق سنوات در پایان سال علی‌الحساب است

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 98-979-4 مورخ 27/11/1398 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"اینجانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/21388050/94- 8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100/14380050/98- 18/2/1398 را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف نظر از رسیدگی به شق نخست ماده 10 بخشنامه 100/50/14380/98- 18/2/1398 را دارم. البته فراز پایانی همان ماده دائر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد 2 و 8 همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/21388050/94- 8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100/14380050/98- 18/2/1398 در هیأت عمومی ادامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده 10 کأن لم یکن گردد."

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/21388050/94- 8/4/1394 وزیر نیرو

"2- کلیه کارکنان شاغل در شرکت ها از پاداش موضوع ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می گردند.

...

8- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) می‌باشد."

ب) بند 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98- 18/2/1398 وزیر نیرو:

"10- متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره 100/50/21388/94- 8/4/1394 اضافه می گردد: - در هر صورت، مجموع پاداش های پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/27003/98- 28/5/1398 توضیح داده است که:

"پاسخ در ماهیت شکایت مطورحه: 1- در خصوص بندهای 2 و 8:

بخشنامه شماره 100/50/21388/94- 8/4/1394 به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل (دارای قرارداد دائم و مدت معین) در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) و با هدف جذب و بکارگیری نیروهای اسنانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی، تشویق و تسهیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری می باشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد 24 و 31 قانون کار -برای هر سال سابقه- از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان 50 روز برای مشاغل تخصصی و 60 روز برای مشاغل غیرتخصصی بهره مند گردند. آن گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری می باشد و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفاً از مزایای پایان کار استحقاقی موضوع مواد 24 و 31 قانون کار بهره‌مند می‌گردند.

همچنین مقرره مندرج در بند 8 مبنی بر تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا+ فوق العاده جذب) منحصر به پاداش ایام 20 و 30 روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش بینی شده در مواد 24 و 31 قانون کار، می باشد. در نتیجه چون مقرره فوق هیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواهد داشت. لذا پاداش‌های ذکر شده در بخشنامه مذکور از جمله بند 2 و 8 آن، صرفاً جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یاد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به میزان 30 روز به آنانا پرداخت می‌گردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالی پیش‌بینی شده در مجموع بیشتر از تعهدات و تکالیف مقرر در ماده 31 قانون کار می‌باشد و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به هر میزان که باشد پرداخت نماید، در این رابطه با توجه به اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنهادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش بینی شده توسط مجمع عمومی شرکت های متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه هزینه تخصیص یافته، هفت برابر حداقل دستمزد به عنوان سقف پاداش تشویقی تعیین شده است. ملاحظه می فرمایید به جهت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت هیچ گونه تضییع حقی متصور نخواهد بود.

2- در خصوص بند 10: بند 10 بخشنامه 100/14380/98- 18/2/1398 مقرر نموده است «کارکناین که قبلاً به هر دلیلی نسبت به بازخرید سنوات اقدام نموده اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفاً قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه می باشند» در این رابطه بر اساس مواد 24 و 31 قانون کار، پایان کار کارکنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر از کارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت می باشد. بر همین اساس به موجب بند (10) بخشنامه مذکور تأکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلاً پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد 24 و 31 قانون کار دریافت نموده اند، بروزرسانی پاداش های پایان خدمت قبلی تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت نموده‌اند، قابل پرداخت می‌باشد. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی الحساب تلقی کردن پرداخت‌های قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، می‌باشد. با توجه به مراتب فوق مجدداً تأکید می‌گردد که بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان می‌باشد و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد 24 و 31 قانون کار می‌باشد.

علیهذا با عنایت به اینکه اولاً، بر اساس بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است را بیان کند و همچنین مطابق بند «ث» همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را ذکر نماید. ملاحظه می‌فرمایند در درخواست و ضمائم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبین خلاف قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض نمی‌باشد. ثانیاً، صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و اختیاری می‌باشد. ثالثاً، بندهای مورد اعتراض در بخشنامه های یاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکت‌های وابسته (غیردولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

متعاقباً مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410-41017/98- 20/9/1398 اعلام کرده است که:

به موجب بخشنامه شماره 100/50/3965/98- 10/9/1398 وزیر نیرو بخشنامه‌های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکت‌های مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطابق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را در برمی گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94- 8/4/1394 وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98- 18/2/1398 وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.