آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی)
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف
ماده ۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما وکارگر یا کارفرما و کارآموزکه ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچننی دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار، قرارداد کار آموزش، موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی کار بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام می شود.
ماده ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دومرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.
ماده ۳- رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار وامور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگ‌های مخصوصی نوشته شود.
تبصره ۱- برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی محل در اختیار خواهان قرار می گیرد.
تبصره ۲- منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل ، اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امو راجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.
تبصره ۳- چنانچه کارگر در ماموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد.
تبصره ۴- در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتیکه حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یامورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده ۴- دادخواست بایدحاوی موارد زیر باشد:
۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه ، نوع شغل و میزان سابقه کار درکارگاه (چنانچه خواهان کارگرباشد)
۲- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده
۳- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴- امضاء یا اثر انگشت خواهان
تبصره ۱- در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن ، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.
تبصره ۲- در صورتیکه دادخواست توسط نماینه خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد. لازمست اولاً مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیاً سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.
تبصره ۳- دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یک نسخه باشد.
ماده ۵- دادخواست پس از تسلیم بدبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قی تاریخ روز وماه وسال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود . در غیر اینصورت وقت رسیدگی از طریق ارسال و ابلاغ دعوتنامه ای صورت می گیرد که علاوه بر مشخص نمودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازمست حاوی موارد زیر نیزباشد
۱- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف
۲- مشخصات طرفین
۳- خواسته دعوی
۴- محل یکه برای نام و نام خانوادی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ وامضاء آنها
تبصره- اسال یک نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
ماده ۶- تعیین وقت رسیدگی باید به نوبت و براساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. در عین حال در مواردی که رسیدگی و اخذ تصمیم فوریت داشته باشد، با تشخیص واحد کار و اموراجتماعی محل می توان خارج از نوبت تعیین وقت رسیدگی نمود.
ماده ۷- ابلاغ دعوت نامه و پیوستهای آن توسط واحد کار وامور اجتماعی محل و از طریق مامور ابلاغ در نشانی اعلام شده ازسوی خواهان به عمل خواهد آمد.
مامور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نامه و پیوستهای آنرا به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده ، ضمن درج نام ونام خانوادگی گیرنده دعوی نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
تبصره ۱- در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوت نامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مامور ابلاغ خواهد رسید.
تبصره ۲- در صورتی که هیچکدام از افرادفوق درمحل حاضر نباشند، مامور ابلاغ باید با نصب اعلامیه‌ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.
۱- نام ونام خانوادگی خواهان و خوانده
۲- محل حضور نام مرجع حل اختلاف
۳- تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت
۴- تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
تبصره ۳- ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر(دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در اینصورت ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد.
ماده ۸- اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کاریا کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار وامور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند،بنابدرخواست ذینفع دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹- چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلا” ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدیدخود را به واحد کار وامور اجتماعی اطلاع دهد. در غیر اینصورت ابلاغ بنشانی قبلی قانونی محسوب می گردد.
رسیدگی در هیات تشخیص
ماده ۱۰- جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات باتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضاء که الزاما” یکی از آنها نماینده واحدکار وامور اجتماعی است رسمیت می یابد. این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
ماده ۱۱- دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان ، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
تبصره- حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتبا” معرفی شده باشد، در حکم حضور وی خواهد بود.
ماده ۱۲- هیات تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه هیات درج و آن را به امضاء یا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره ۱- چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورتجلسه قید و به تایید اعضای هیات خواهد رسید.
تبصره ۲- صورتجلسات هیات تشخیص شامل اظهارات طرفین وتصمیمات متخذه در دفتر مخصوصی که به همین منظور اختصاص می یابد،تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضاء شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد.
تبصره ۳- طرفین می توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده ۱۳- کلیه مدارک ومستندات دعوی باید قبلا” در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضممیه پرونده گردد. در صورتیکه مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می شود ارائه گردد وامکان ثبت آن نیز نباشد باید مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید شود.
ماده ۱۴- رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها در اثبات ادعا با هیات است و چنانچه هیات دلائل ارائه شده را موثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده ۱۵- ارائه دلائل و مدارک دال ب روجود رابه کار فیمابین طرفین ومیزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلائل ومدراک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرماست.
ماده ۱۶- در مواردیکه اظهارات ، اسناد و دلائل ابراز شوده از طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن و در صورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز و اقعیت امر مبادرت نماید.
ماده ۱۷- در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده ۲۷ قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دلا بر استعلام نظر، تشکیل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکیل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. در غیر اینصورت استناد کارفرمابه ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده ۱۸- در موارد فوق و سایر مواردی که هیات تشخیص درخصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می کند، مرجع مذکور درصورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادرخواهد نمود.
ماده ۱۹- چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین هیات مکلف به صدور رای مقتضی خواهد بود.
ماده ۲۰- در صورتی که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رای آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدیدوقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امو راجتماعی ارجاع می شود.
ماده ۲۱- موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشد لازمست به تفکیک در قرار صادره در هیات مشخص گردند.
ماده ۲۲- تحقیق باید حتی الامکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق ، توسط مامور تحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
تبصره ۱- واحد کار و امور اجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسائی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسائی خود را ارائه کند
تبصره ۲- مرجع حل اختلاف می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال ، انجام تحقیق را به بازرس کار محول نماید.
ماده ۲۳- مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات بررسی لازم را به عمل آورده وتحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزم افراد مورد مراجعه ، تبا” به هیات گزارش می نماید.
ماده ۲۴- مامور تحقیق می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده ۲۵- چنانچه موضوع تحقیق در حوزه واحد کار واموراجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کل محل انجام تحقیق بفرستد. واحد کار وامور اجتماعی اخیرالذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام وپرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده ۲۶- چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیئت تشخیص ، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق با اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود.
ماده ۲۷- چنانچه به تقاضای یکی از طرفین وتایید هیات اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر،بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره – واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه های کارشناسی حساب مخصوصی را در یکی از بانکها افتتاح می کند واز حساب واریزی حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.
ماده ۲۸- پس از خاتمه رسیدگی هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدرو رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود رای شامل مواردزیر می باشد:
۱- مرجع صادر کننده و تایخ صدور رای
۲- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها
۳- موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع به هریک از آنها
۴- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.
۵- مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از مواردخواسته
۶- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض
۷- اسامی و سمت هیات تشخیص وامضاء آنها
ماده ۲۹- سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد. هیات، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم مقامی قانونی آنها نافذ ومعتبر است ومانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می شود.
تبصره ۱- چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات براساس سازشنامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد دراین صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازشنامه مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غیر اینصورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می نماید.
تبصره ۲- رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.
ماده ۳۰- چنانچه بین طرفین دعوی ، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایرمراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱- مقررات ابلاغ رای هیات تشخیص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
ماده ۳۲- در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص (موضوع مواد۱۴۲ و ۱۵۹قانون کار) روز ابلاغ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار وامور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی شود. چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد.
تبصره- در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض ، بین ذینفع و واحد کار وامور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.
رسیدگی در هیات حل اختلاف
ماده ۳۳- هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیاتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما” به آن محول نموده باشد.
ماده ۳۴- مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه، تنظیم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رای همان مقررات مربوط به هیات تشخیص است.
ماده ۳۵- جلسه هیات حل اتلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت ۴ رای از ۷ رای یا۵ رای از ۹ رای صادر می‌گردد. در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.
ماده ۳۶- هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنهادر چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصا” تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد.
تبصره – مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار)، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار(موضوع تبصره ۱ماده ۵۱ قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.
ماده ۳۷- چنانچه رای هیات حل اختلاف مبنی بر غیر موجه بودن اخراج و بازگشت کارگر به کار باشد، لازمست اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی ۴۵ روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد.
در صورت عدم تمایل کارگرجهت بازگشت به کار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای ، مراتب را کتبا” به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واح کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند.
مقررات متفرقه
ماده ۳۸- در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.
ماده ۳۹- مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد.
تبصره- هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگی مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواندمادام که را یاجراء نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.
تمام موازین وترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی، ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می‌شود.
تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی، ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود.
ماده ۴۰- در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور درجلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند:
الف- هرگاه عضو هیات یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینه کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج- هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیات یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمه ای در جریان باشد.
د- چنانچه عضو هیات حل اختلاف قبلاً بعنوان عضو هیات تشخیص در همان پرونده اظهارنظرکرده باشد.
هـ- چنانچه عضو هیات تشخیص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کارگاه یا گواه یکی از طرفین اختلاف داشته باشد.
تبصره ۱- هریک از طرفین اختلاف می تواننددر صورت جهاد رد یاد شده رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتکیه هیات جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل ، عضو هیات همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کاگر، کارفرما یا دولت ) است ، در جلسه رسیدگی و اتخاذتصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتیکه هیات همعرض دیگری در محل نباشداز اعضای نزدیکترین هیات همعرض در محدوده استان یا داره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲- چنانچه هیات تشخیص ادعای وجود جهات را را نپذیرد، مدعی می تواند در هنگام اعتراض به رای صادره نسبت به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در اینصورت هیات حل اختلاف بدوا” در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و موثر بودن اعتراض ، رای صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتیکه اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.
ماده ۴۱- میزان حق حضور اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره – تعداد جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذیربط مکلفند با ماموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافقت نمایند. واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.
ماده ۴۳- سایر مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
این آئین نامه شامل ۴۳ ماده و۲۶ تبصره در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسید و از تاریخ تصویب ،آئین نامه های چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیاتهای تشخیص وحل اختلاف مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۹ لغو می گردد.
