لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

بررسی بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه کشور کلید خورد

نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور دکتر نوبخت و معاونین و برخی روسای آموزش این سازمان، تشکیل شد.

در این جلسه درباره ترکیب اعضای ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و ۸ کارگروه تخصصی آن بحث و تبادل نظر شد.

ویژگی های لایحه بودجه 1400 چیست؟

رهبر انقلاب بارها درباره لزوم اصلاح نظام ساختار بودجه و بودجه تاكيد كردند و اين‌كه قانون بودجه بايد مطابق با جنگ اقتصادي باشد ارائه شود. اما نمايندگان مجلس نوپاي يازدهم مدعي هستند كه بودجه نوشته شده، هيچ شباهتي به بودجه‌اي منطبق با جنگ اقتصادي ندارد. تفاوت بودجه امسال با لايحه بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟

درباره اينكه بودجه ۱۳۹۹ پس از ماه‌ها انتظار در مجلس به جاي اينكه متناسب با فضاي جنگ اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد؛ با چنين سرنوشتي روبرو شده است؛ بايد افكار عمومي قضاوت كند. سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه ۱۳۹۹ را بر اساس پيش‌بيني واقع بينانه جنگ اقتصادي به مجلس ارائه كرد. موضوعاتي كه امروزه در خصوص كسري بودجه و ..... مطرح مي‌شود؛ نشان‌دهنده شفاف‌سازي سازمان برنامه بودجه است كه راسا اين موضوع را مطرح كرد؛ اما متاسفانه بعضي از عزيزان بدون داشتن اطلاعات كافي در خصوص اعداد و ارقام واقعي، از كسري بودجه صحبت مي‌كنند!

«اصلاح ساختار بودجه» پس از آنكه از سوي مقام معظم رهبري در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور در وقت معين شده، تدوين و به رهبري و شوراي عالي هماهنگي سه قوه ارائه شد. رهبري تصريح فرموده بودند كه اصلاح ساختار بايد در همان شوراي عالي مورد تاييد قرار بگيرد و قرار نبود به مجلس راه پيدا كند. حتما ايشان مصلحتي داشتند كه كه اين موضوع در شوراي عالي تاييد شود. البته ما كوشيديم از همه ظرفيت‌هاي كشور براي تدوين آن استفاده كنيم.

ما روي ۴ محور و ۱۰ بسته متمركز شديم؛ اينكه «چگونه درآمدهايمان پايدار شود»؛ «چگونه هزينه‌ها بهينه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌هاي سنواتي ثبات، عدالت اجتماعي و اقتصادي اعمال شود» و «چگونگي اصلاح روش بودجه‌ريزي كنوني در دولت و مجلس». برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضاي آن شورا (روساي سه قوه) تقديم كرديم و انتظارمان اين بود كه اجماعي در ميان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبري ايجاد شود. تا اين لحظه با وجود آنكه براي بررسي برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصي تعيين شده بود؛ به جمع بندي بين سه قوه در شوراي عالي، دست پيدا نكرده‌ايم. البته ما مدعي نيستيم كه آنچه ارائه داديم؛ بهترين است اما به هر دليلي در شوراي عالي تصويب نشد و ما عينا همان برنامه را به مجلس جديد ارائه داديم. چون مجلس، امكان قانون‌گزاري دارد و مي‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسي كنند. ما براي تمامي محورها و پروژه‌هاي تعيين شده در اين برنامه، تفصيلا پاسخ داريم. البته حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسيار آسان است اما همين‌كه بخواهند اين شير را خالكوبي كنند مي بينيد كه چه شير بي يال و كوپالي مي‌شود.

«اصلاح ساختار بودجه» يك عمل جراحي بزرگ است. ما سالانه ۱۳۴ هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهيم. اين عدد چند برابر بودجه كشور است كه در شرايط كنوني پرداخت مي‌شود؟ اما آيا به همين‌گونه بايد پرداخت شود؟ آيا شيوه اخذ ماليات ما صحيح است؟ چرا هم موعديان و هم مجريان ناراضي‌اند... و هم از سوي ديگر مجريان مالياتي معتقدند كه درصد ماليات كشور ما نسبت به شاخص كشورهاي توسعه يافته و صنعتي بسيار پايين تر است كه نشان دهنده استفاده اندك از اين ظرفيت است.

اين نشان‌دهنده ضرورت اصلاح است. به جاي آنكه ماليات را عمدتا متوجه حقوق و مصرف كنيم آن را به سمت درآمد و سرمايه‌ها برديم؛ به عبارتي نظام مالياتي را با نظام تامين اجتماعي گره زديم و مشخص كرديم هر كسي در ماه و در سال چقدر مي‌تواند درآمد داشته باشد و اگر بيشتر از آن درآمد دارد؛ بايد ماليات بدهد و اگر درآمد كمتري دارد، بايد يارانه بگيرد. 

در خصوص بحث هزينه‌ها در قوانين بودجه نيز، مراكز تحقيقاتي، فرهنگي و مذهبي مشابهي داريم و مي‌توانيم برخي از اينها را به جهت كار مشابه، در يك رديف تجميع كنيم. اما اين كار آساني نيست. اميدواريم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب كند تا آن را اجرا كنيم. البته اعمال كوچكترين تغيير، اعتراضات بسياري را برخواهد انگيخت. اما لازم است كه اين جراحي در اقتصاد كشور صورت بگيرد.

با اصلاح قيمت بنزين؛ منابع حاصل از افزايش نرخ بنزين را به عنوان يارانه به مردم برگردانديم. اما در ماه‌هاي اخير درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين، به جهت كاهش ميزان مصرف بنزين در داخل و كاهش صادرات بنزين؛ كاهش يافته اما دولت همچنان همان ميزان يارانه را به مردم پرداخت مي‌كند.

در حال حاضر پنجاه هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم؛ كدام بخش آن را اصلاح كنيم كه داد كسي در نيايد؟ و خساراتي را به ما تحميل نكند.

دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستيم تا پس از تصويب آن از سوي نماينده‌هاي با انگيزه مجلس؛ آن را اجرا كنيم.

از آنجا كه برنامه اصلاح ساختار، در مجلس يا از سوي شوراي عالي سران سه قوه، تصويب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدين نشده است. به عبارت ديگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه كاملا اعمال شود حتي بندهايي كه به آن مربوط بود را كلا حذف كردند!

در پاسخ به اينكه مي‌گوييد آيا بودجه سال ۹۹ متناسب با جنگ اقتصادي و واقعيت امروز كشور نوشته شده است يا نه؟؛ سوالي از شما مي‌پرسم؛ آيا قانون بودجه‌اي را در كشورمان سراغ  داريد كه از بودجه ۵۷۰ هزار ميليارد توماني منابع عمومي، كمتر از ۴۸ هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمدهاي نفتي باشد؟ يعني كمتر از ۱۰ درصد كل بدجه متكي به درآمدهاي نفتي باشد؟ ما چنين بودجه‌اي را براي سال ۹۹ ارائه داديم. اگر هم درباره كسري بودجه، سخن گفتيم؛ اين ناشي از  شفافسازي سازمان برنامه و بودجه بود كه آن را مطرح كرد ولي افرادي، بدون اطلاع كافي از آن، به اين موضوع مي‌پردازند.

 

خبر مورخ 16 خرداد 1399

همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه 1400

سردار کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا که به اتفاق رؤسای کانونهای بازنشستگان سپاه، ارتش، ودجا و ستاد کل و همچنین رؤسای کانونهای بازنشستگان کشوری و برخی از مسئولان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری در روز شنبه 99/3/10 در جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه شرکت داشت، با اعلام خبر فوق، توضیح داد: با توجه به مجوّز قانونی دستگاهها برای افزایش 50 درصدی برخی از امتیازهای مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که از اواخر سال 98 منجر به افزایش های نسبتاً قابل توجهی در حقوق و مزایای شاغلین کشوری و لشکری گردیده بود، از آنجاییکه کمک هزینۀ عائله مندی و اولاد شاغلین، بازنشستگان و وظیفه بگیران کلّیۀ دستگاهها بر اساس مفاد بند 4 مادّۀ 68 قانون فوق الذکّر تعیین و پرداخت می گردد و امتیاز مندرج در بند مذکور (800 امتیاز برای همسر و 200 امتیاز برای هر فرزند) برای شاغلین با 50 درصد افزایش ، به ترتیب به 1200 امتیاز و 300 امتیاز تغییر یافته است، لذا کانونها نیز طّی مکاتبات متعدّد با مبادی ذیربط، این حقّ قانونی بازنشستگان را مورد مطالبه قرار دادند که خوشبختانه با حمایت ستاد کل و ساتا و سابا موضوع به سازمان برنامه و بودجه منعکس و نهایتاً در جلسه مورخ 99/3/10 جناب آقای دکتر نوبخت با این افزایش ، موافقت اصولی اعلام کردند لکن از معاونین خود خواستند که با برگزاری جلسات کارشناسی در یک کارگروه ویژه علاوه بر بررسی موضوع همسان سازی و مکانیزم اجرای آن برای درج در لایحۀ بودجۀ سال 1400، حداکثر تا قبل از پایان تیر ماه 99 ، منابع قابل تخصیص بمنظور افزایش کمک هزینۀ عائله مندی و اولاد بازنشستگان را نیز مشخص کنند.

شایان ذکر است که براساس محاسبـات مسؤلان صندوقهای لشکـری و کشوری، افزایش عائلهرمنـدی برای سال 99، نیاز به 2500 میلیارد تومان اعتبار دارد که ان شاءَ ا... در صورت تأمین اعتبار در حقوق تیر ماه اعمال و معوقات سه ماهۀ قبل از آن نیز پرداخت خواهد شد.

مطالب مرتبط:

- لایحه بودجه 99 کل کشور (به همراه پیوست‌ها و ضمایم)